| كتب حسن الهداد |
تساءل مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر عن سبب تأخرنا عمن حولنا، مؤكداً أن غالبية مجلس 2012 قطعوا عهودا في الانتخابات الماضية بتشريع ست أولويات كان منها استقلال القضاء وقانون مكافحة الفساد ومفوضية الانتخابات وفور فوزهم نسوا وعودهم.
وذكر الجاسر في حفل افتتاح مقره الانتخابي مساء أول من أمس تحت شعار «أبشركم الكويت ستعود» أن «الغالبية تعهدت بضمان وكفالة استقلال القضاء لكنهم لم يفوا بعهودهم بل تقدموا بعدة مشاريع من شأنها تحطيم السلطة القضائية ومرفق القضاء في مقدمتها فتح باب التمييز لجميع القضايا ومنها قضايا البلدية والتجارة والمرور بهدف إطالة مدة التقاضى وتعطيل العدالة».
وأوضح أن «الغالبية قدمت مشروعا لتعيين أعضاء في المحكمة الدستورية تحت ذريعة أن المستقبل قد يتيح دخول سياسيين ضمن هيئة المحكمة الدستورية وهو ما يعني أن الدستورية ستصبح محكمة سياسية تخضع للهوى وهو ما يؤدي للقضاء على أهم سلطة معنية بتطبيق القانون»، مضيفاً أن «الغالبية قدمت أيضا مشروع قانون بمنح التقاعد الجبري بعد مرور 4 سنين على توليه اي منصب قضائي في السلطة القضائية وهو ما يعني تفريغ السلطة القضائية من الكفاءات الكويتية لأن القاضي تزداد قدرته كلما مضى به العمر لكسب خبرته في العمل كما ان الدول تمد في سن تقاعد القضاة».
وأشار إلى أن «هذه الأمور كانت تتم دون الأخذ برأي السلك القضائي وهذا كان توجها لفئة من قادة الغالبية»، موضحا أن «الغالبية كانت تسعى الى إشاعة الظلم بين أفراد المجتمع لدفع الناس كي تأخذ حقوقها بأيديها في ظل إطالة أمد التقاضي وبشكل آخر هم يريدون أن يصلوا بنا للثورة نتيجة غياب العدالة».
وذكر أن «جلسة 11 يونيو 2012 شهدت رفض الغالبية تخصيص ساعتين لمناقشة قضية خسائر الداو رغم ان الخسائر تجاوزت مليار دينار رغم حديثهم عن مواجهة الفساد، ألم يكن من الأولى تشكيل لجنة للتحقيق؟ إنهم أرادوا حماية المتسبب والتغطية عليه لذا رفضوا المناقشة لأنهم حماة للفساد».
وقال الجاسر «إن تقارير ديوان المحاسبة تطرقت لفساد كبير في وزارة الأوقاف إلا أنهم أجلوا مناقشة الأمر رغم تشكيلهم للعديد من لجان التحقيق في أمور اخرى»، مشيرا إلى ان «الجلسة السابقة نفسها قدم طلبا بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات استاد جابر إلا ان غالبية المجلس أجلت المناقشة بما يعني رفض الأمر لأن محاربة الفساد لديهم على خط وخط».
وأوضح أن «الغالبية هي من أوقفت التنمية لأنها رفضت ميزانية خطة التنمية لعام 2013 بحجة أن الخطة ضعيفة دون أن يقدموا بديلاً لها وبالتالي هم من أوقفوا التنمية رغم أن السنة المالية ( 2012 -2013) يفترض توقيع عقد مطار الكويت الجديد»، متطرقا إلى «انقطاع الكهرباء في كل صيف ورغم أن الحكومة وقعت أخيرا عقدا لتنفيذ محطة الزور الكبرى فإن صقور الغالبية اصدروا توصية غريبة بإلغاء عقد المناقصة رغم حاجة الكويت ثم يتهمون الحكومة بإيقاف التنمية».
وبين الجاسر أن «الغالبية لم تجد وقتًا لإقرار ميزانية العام الحالي التي يجب أن تقر بحد اقصى في 31 مارس والتي لم تقر حتى الآن، مع أنهم سيطروا على غالبية المناصب في مجلس الأمة».
وقال الجاسر «إن الغالبية قدمت مشروع قانون بتشكيل الهيئات السياسية دون أي ضوابط تضمن الحفاظ على وحدة المجتمع إذ فتح الباب أمام كل ديوانية لتأسيس حزب وهو ما يؤدي إلى تفكيك المجتمع لأنهم مستاؤون من وحدة أهل الكويت وهي جرائم تمت بحق المجتمع، والمؤسف أن البعض لا يزال يسمع لهم بشأن المقاطة لتحقيق أجنداتهم المشبوهة والبعيدة عن مصالح أهل الكويت «، مشيراً إلى أن «المشاركة في الانتخابات المقبلة واجب وطني لأن الغالبية ليست لها أي غاية حقيقية بشأن الاصلاح وحتى مرسوم الضرورة الخاص بالصوت الواحد سبقه 1045 مرسوم ضرورة خلال الحياة السياسية اقر بعضها وألغي بعضها عن طريق المجلس».
ولفت إلى أن «حدس» و«الشعبى» سبق وأن ذهبوا إلى سمو الامير وطالبوه بإصدار مرسوم ضرورة بتطبيق نظام الخمس دوائر، موضحا أن «نظام الأصوات الاربعة خلق مفهوم النائب الإمعة عن جدارة والبعض كان يصوت مع أو ضد دون قناعة حقيقية بعيدا عن المنطلق الوطني».
وقال الجاسر: «إن القضية الأولى لدى الغالبية كانت إسقاط دعوى اقتحام المجلس وكأن على رأسهم ريشة رغم حديثهم عن احترام القانون وضرورة تطبيقه أما القضية الثانية لدى الغالبية فهي الخوف من فقدان النفوذ المرتبط بالاصوات الأربعة»، مؤكدا «إذا تم الانتصار لتطبيق القانون فسوف تكون الكويت بخير خلال 8 سنوات وستعود الكويت درة الشرق الأوسط».
تساءل مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر عن سبب تأخرنا عمن حولنا، مؤكداً أن غالبية مجلس 2012 قطعوا عهودا في الانتخابات الماضية بتشريع ست أولويات كان منها استقلال القضاء وقانون مكافحة الفساد ومفوضية الانتخابات وفور فوزهم نسوا وعودهم.
وذكر الجاسر في حفل افتتاح مقره الانتخابي مساء أول من أمس تحت شعار «أبشركم الكويت ستعود» أن «الغالبية تعهدت بضمان وكفالة استقلال القضاء لكنهم لم يفوا بعهودهم بل تقدموا بعدة مشاريع من شأنها تحطيم السلطة القضائية ومرفق القضاء في مقدمتها فتح باب التمييز لجميع القضايا ومنها قضايا البلدية والتجارة والمرور بهدف إطالة مدة التقاضى وتعطيل العدالة».
وأوضح أن «الغالبية قدمت مشروعا لتعيين أعضاء في المحكمة الدستورية تحت ذريعة أن المستقبل قد يتيح دخول سياسيين ضمن هيئة المحكمة الدستورية وهو ما يعني أن الدستورية ستصبح محكمة سياسية تخضع للهوى وهو ما يؤدي للقضاء على أهم سلطة معنية بتطبيق القانون»، مضيفاً أن «الغالبية قدمت أيضا مشروع قانون بمنح التقاعد الجبري بعد مرور 4 سنين على توليه اي منصب قضائي في السلطة القضائية وهو ما يعني تفريغ السلطة القضائية من الكفاءات الكويتية لأن القاضي تزداد قدرته كلما مضى به العمر لكسب خبرته في العمل كما ان الدول تمد في سن تقاعد القضاة».
وأشار إلى أن «هذه الأمور كانت تتم دون الأخذ برأي السلك القضائي وهذا كان توجها لفئة من قادة الغالبية»، موضحا أن «الغالبية كانت تسعى الى إشاعة الظلم بين أفراد المجتمع لدفع الناس كي تأخذ حقوقها بأيديها في ظل إطالة أمد التقاضي وبشكل آخر هم يريدون أن يصلوا بنا للثورة نتيجة غياب العدالة».
وذكر أن «جلسة 11 يونيو 2012 شهدت رفض الغالبية تخصيص ساعتين لمناقشة قضية خسائر الداو رغم ان الخسائر تجاوزت مليار دينار رغم حديثهم عن مواجهة الفساد، ألم يكن من الأولى تشكيل لجنة للتحقيق؟ إنهم أرادوا حماية المتسبب والتغطية عليه لذا رفضوا المناقشة لأنهم حماة للفساد».
وقال الجاسر «إن تقارير ديوان المحاسبة تطرقت لفساد كبير في وزارة الأوقاف إلا أنهم أجلوا مناقشة الأمر رغم تشكيلهم للعديد من لجان التحقيق في أمور اخرى»، مشيرا إلى ان «الجلسة السابقة نفسها قدم طلبا بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات استاد جابر إلا ان غالبية المجلس أجلت المناقشة بما يعني رفض الأمر لأن محاربة الفساد لديهم على خط وخط».
وأوضح أن «الغالبية هي من أوقفت التنمية لأنها رفضت ميزانية خطة التنمية لعام 2013 بحجة أن الخطة ضعيفة دون أن يقدموا بديلاً لها وبالتالي هم من أوقفوا التنمية رغم أن السنة المالية ( 2012 -2013) يفترض توقيع عقد مطار الكويت الجديد»، متطرقا إلى «انقطاع الكهرباء في كل صيف ورغم أن الحكومة وقعت أخيرا عقدا لتنفيذ محطة الزور الكبرى فإن صقور الغالبية اصدروا توصية غريبة بإلغاء عقد المناقصة رغم حاجة الكويت ثم يتهمون الحكومة بإيقاف التنمية».
وبين الجاسر أن «الغالبية لم تجد وقتًا لإقرار ميزانية العام الحالي التي يجب أن تقر بحد اقصى في 31 مارس والتي لم تقر حتى الآن، مع أنهم سيطروا على غالبية المناصب في مجلس الأمة».
وقال الجاسر «إن الغالبية قدمت مشروع قانون بتشكيل الهيئات السياسية دون أي ضوابط تضمن الحفاظ على وحدة المجتمع إذ فتح الباب أمام كل ديوانية لتأسيس حزب وهو ما يؤدي إلى تفكيك المجتمع لأنهم مستاؤون من وحدة أهل الكويت وهي جرائم تمت بحق المجتمع، والمؤسف أن البعض لا يزال يسمع لهم بشأن المقاطة لتحقيق أجنداتهم المشبوهة والبعيدة عن مصالح أهل الكويت «، مشيراً إلى أن «المشاركة في الانتخابات المقبلة واجب وطني لأن الغالبية ليست لها أي غاية حقيقية بشأن الاصلاح وحتى مرسوم الضرورة الخاص بالصوت الواحد سبقه 1045 مرسوم ضرورة خلال الحياة السياسية اقر بعضها وألغي بعضها عن طريق المجلس».
ولفت إلى أن «حدس» و«الشعبى» سبق وأن ذهبوا إلى سمو الامير وطالبوه بإصدار مرسوم ضرورة بتطبيق نظام الخمس دوائر، موضحا أن «نظام الأصوات الاربعة خلق مفهوم النائب الإمعة عن جدارة والبعض كان يصوت مع أو ضد دون قناعة حقيقية بعيدا عن المنطلق الوطني».
وقال الجاسر: «إن القضية الأولى لدى الغالبية كانت إسقاط دعوى اقتحام المجلس وكأن على رأسهم ريشة رغم حديثهم عن احترام القانون وضرورة تطبيقه أما القضية الثانية لدى الغالبية فهي الخوف من فقدان النفوذ المرتبط بالاصوات الأربعة»، مؤكدا «إذا تم الانتصار لتطبيق القانون فسوف تكون الكويت بخير خلال 8 سنوات وستعود الكويت درة الشرق الأوسط».