| القاهرة ـ من صلاح مغاوري وإبراهيم جاد ووفاء النشار |
وسط انتقادات تصاعدت في الأيام الأخيرة تجاه الحكومة المصرية، خصوصا من قيادات «إخوانية» برلمانية وحزبية، نفت الرئاسة أن تكون هناك نية لتغييرات أو تعديلات في التشكيلة الحكومية الحالية، بينما قدم رئيس الوزراء هشام قنديل تقريرا عن نشاط حكومته منذ تعيينها قبل 3 أشهر الى الرئيس محمد مرسي، والذي ووجه من قبل أحزاب وقوى سياسية بانتقادات.
وقال قنديل إن «خطة الحكومة مقسمة وفق الأولويات، وتراوحت بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل»، وتطرق الى الإجراءات «التي اتخذتها الحكومة في الاشهر الثلاثة الماضية في محاولة للتخفيف عن كاهل المواطن».
من ناحيته، أكد الناطق الرئاسي ياسر علي «ان ما نشرته بعض وسائل الإعلام في شأن طلب حزب الحرية والعدالة من الرئيس إجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور هشام قنديل ليس صحيحا، ولم يصل رئاسة الجمهورية شيء من هذا القبيل».
وفي شأن الهجوم على مؤسسة الرئاسة، قال علي، إنه تم حفظ البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين والذي ادعى فيه قيام الناطق الرئاسي بتعذيب أحد المواطنين أثناء ثورة 25 يناير 2011، وقدم فيديو للواقعة، وأضاف: «الشخص الموجود في الفيديو يشبهني يشبه كذلك شخصية عامة أخرى، وقد تم حفظ البلاغ من قبل ضد هذه الشخصية، وهو ما تم أيضا مع البلاغ المقدم ضدي».
واستنكر محاولات التشويه التي تستهدف الرئاسة ورجالها، مشددا على أنه «لا يليق بمعارضي مؤسسة الرئاسة توجيه اتهامات مختلقة وباطلة».
والتقى مرسي مساء أول من أمس بـ14 من رموز العمل النسائي. وقال علي «إن اللقاء تناول أهم مستجدات المشهد السياسي»، مؤكدا أن «الحوار الذي ضم رموزا من منابر فكرية وسياسية مختلفة ركز على رأي الجمعيات النسائية في مواد المرأة بالدستور وقضايا الحقوق والحريات والمواطنة».
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأسبوع المقبل مع رعاة الكنيسة الأرثوذوكسية في الخارج بهدف تنسيق عمل الجاليات المصرية والتعرف على مشاكلهم وتعميق هويتهم للوطن الأم.
الى ذلك، أكدت مصادر رئاسية، إن الرئيس العراقي جلال طالباني جدد دعوته لمرسي لزيارة بغداد، وتعهد مرسي تلبيتها العام المقبل.
مصريون تنازلوا عن بلاغات
ضد طنطاوي وعنان
القاهرة ـ «الراي»
تلقى قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل لمباشرة التحقيق في قضية أحداث منطقة ماسبيرو إبان ثورة 25يناير،المستشار ثروت حماد، ورقة تنازل من عدد من الشاكين كان سبق لهم تقديم شكاوى بحق وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان وآخرين،.
وكان حماد قابل الشاكين واستمع إلى أقوالهم في القضية، وتسلم منهم أسطوانات مدمجة ومستندات تتعلق بأحداث ماسبيرو و«محمد محمود» ومجلس الوزراء، والتي اعتبروا في هذه التحقيقات أن قيادات في المجلس العسكري هي المسؤولة عن حدوثها.
وسط انتقادات تصاعدت في الأيام الأخيرة تجاه الحكومة المصرية، خصوصا من قيادات «إخوانية» برلمانية وحزبية، نفت الرئاسة أن تكون هناك نية لتغييرات أو تعديلات في التشكيلة الحكومية الحالية، بينما قدم رئيس الوزراء هشام قنديل تقريرا عن نشاط حكومته منذ تعيينها قبل 3 أشهر الى الرئيس محمد مرسي، والذي ووجه من قبل أحزاب وقوى سياسية بانتقادات.
وقال قنديل إن «خطة الحكومة مقسمة وفق الأولويات، وتراوحت بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل»، وتطرق الى الإجراءات «التي اتخذتها الحكومة في الاشهر الثلاثة الماضية في محاولة للتخفيف عن كاهل المواطن».
من ناحيته، أكد الناطق الرئاسي ياسر علي «ان ما نشرته بعض وسائل الإعلام في شأن طلب حزب الحرية والعدالة من الرئيس إجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور هشام قنديل ليس صحيحا، ولم يصل رئاسة الجمهورية شيء من هذا القبيل».
وفي شأن الهجوم على مؤسسة الرئاسة، قال علي، إنه تم حفظ البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين والذي ادعى فيه قيام الناطق الرئاسي بتعذيب أحد المواطنين أثناء ثورة 25 يناير 2011، وقدم فيديو للواقعة، وأضاف: «الشخص الموجود في الفيديو يشبهني يشبه كذلك شخصية عامة أخرى، وقد تم حفظ البلاغ من قبل ضد هذه الشخصية، وهو ما تم أيضا مع البلاغ المقدم ضدي».
واستنكر محاولات التشويه التي تستهدف الرئاسة ورجالها، مشددا على أنه «لا يليق بمعارضي مؤسسة الرئاسة توجيه اتهامات مختلقة وباطلة».
والتقى مرسي مساء أول من أمس بـ14 من رموز العمل النسائي. وقال علي «إن اللقاء تناول أهم مستجدات المشهد السياسي»، مؤكدا أن «الحوار الذي ضم رموزا من منابر فكرية وسياسية مختلفة ركز على رأي الجمعيات النسائية في مواد المرأة بالدستور وقضايا الحقوق والحريات والمواطنة».
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأسبوع المقبل مع رعاة الكنيسة الأرثوذوكسية في الخارج بهدف تنسيق عمل الجاليات المصرية والتعرف على مشاكلهم وتعميق هويتهم للوطن الأم.
الى ذلك، أكدت مصادر رئاسية، إن الرئيس العراقي جلال طالباني جدد دعوته لمرسي لزيارة بغداد، وتعهد مرسي تلبيتها العام المقبل.
مصريون تنازلوا عن بلاغات
ضد طنطاوي وعنان
القاهرة ـ «الراي»
تلقى قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل لمباشرة التحقيق في قضية أحداث منطقة ماسبيرو إبان ثورة 25يناير،المستشار ثروت حماد، ورقة تنازل من عدد من الشاكين كان سبق لهم تقديم شكاوى بحق وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان وآخرين،.
وكان حماد قابل الشاكين واستمع إلى أقوالهم في القضية، وتسلم منهم أسطوانات مدمجة ومستندات تتعلق بأحداث ماسبيرو و«محمد محمود» ومجلس الوزراء، والتي اعتبروا في هذه التحقيقات أن قيادات في المجلس العسكري هي المسؤولة عن حدوثها.