| مبارك مزيد المعوشرجي |
دعوة النائب السابق الدكتور جمعان الحربش لحوار وطني يتبعه عفو عام جديرة بالدراسة، شريطة أن يكون هذا الحوار مباشراً مع الحكومة والنواب المؤثرين من الغالبية والأقلية لمجلس 2012 دون شروط مسبقة أو إقصاء لأي مكوِّن من مكونات البلد، فلا الحكومة ترضى بالقبول بجميع مطالب المعارضة دون مقابل، وتخرج من الحوار أمام مؤيديها خالية اليدين، ولا المعارضة ترضى بكل القرارات الحكومية بلا أي تنازل وتعود بخفي حنين إلى قواعدها الانتخابية، بل المفروض وضع كل القضايا الخلافية والمطالب على طاولة الحوار وتفكيكها ونزع فتيل التأزيم بالتنازل عن بعض المطالب الشائكة وصعبة التحقيق لدى الطرفين، والوصول لحل وسط يرضيهما، فالشعب لن يقبل بزج الناس في الشارع وبين المنازل وتصعيد غير منضبط فيه نوع من الابتزاز لحكومة ما عادت بلا مخالب، وكذلك لا أحد يقبل بدفع رجال الأمن والحرس الوطني لمواجهة مع الناس من بينهم إخوانهم وأقربائهم، في صدام يخسر فيه الطرفان، ناهيك عن الضرر والأذى الذي أصاب سكان المناطق التي جرت فيها المظاهرات وروعهم، وإغلاق الطرق وتعطيل المصالح فيها، وألا يشمل العفو العام - إن تم - من شهَّر بسمعة الناس أو حاول قتل رجال الأمن إلا بتنازل من الضحايا وبعد اعتذار معلن وتعويض مقبول عن الإصابات البدنية والأضرار المادية.
أنا كنت مع الانتخابات بالنظام القديم (خمس دوائر وأربعة أصوات) ولكن مع صدور الأمر الأميري، والأمير صاحب الحق الدستوري في ذلك، أتمنى على جميع من يؤمن إيماناً تاماً ومتجرداً بالدستور أن يقبل بهذا القرار وما زالت الفرصة موجودة لمشاركة الجميع، وحل القضايا الخلافية من داخل قاعة عبد الله السالم.
أما مقولة (اما تصفى لنا أو نخربها) ما عادت تنفع مع الحياة المدنية الحديثة ودولة القانون والدستور، يسير على طرق الكويت الآن عشرات الألوف ممن عليهم أوامر ضبط وإحضار لأسباب مالية، وأخشى إن استمر هذا العناد أن يصبح لدينا مثلهم ممن عليهم أوامر ضبط وإحضار لأسباب سياسية، لذا نبتهل إلى الله العلي القدير أن يتحلى بالحكمة طرفا الخلاف وأن يضحوا ويتنازلوا قبل فوات الأوان.
دعوة النائب السابق الدكتور جمعان الحربش لحوار وطني يتبعه عفو عام جديرة بالدراسة، شريطة أن يكون هذا الحوار مباشراً مع الحكومة والنواب المؤثرين من الغالبية والأقلية لمجلس 2012 دون شروط مسبقة أو إقصاء لأي مكوِّن من مكونات البلد، فلا الحكومة ترضى بالقبول بجميع مطالب المعارضة دون مقابل، وتخرج من الحوار أمام مؤيديها خالية اليدين، ولا المعارضة ترضى بكل القرارات الحكومية بلا أي تنازل وتعود بخفي حنين إلى قواعدها الانتخابية، بل المفروض وضع كل القضايا الخلافية والمطالب على طاولة الحوار وتفكيكها ونزع فتيل التأزيم بالتنازل عن بعض المطالب الشائكة وصعبة التحقيق لدى الطرفين، والوصول لحل وسط يرضيهما، فالشعب لن يقبل بزج الناس في الشارع وبين المنازل وتصعيد غير منضبط فيه نوع من الابتزاز لحكومة ما عادت بلا مخالب، وكذلك لا أحد يقبل بدفع رجال الأمن والحرس الوطني لمواجهة مع الناس من بينهم إخوانهم وأقربائهم، في صدام يخسر فيه الطرفان، ناهيك عن الضرر والأذى الذي أصاب سكان المناطق التي جرت فيها المظاهرات وروعهم، وإغلاق الطرق وتعطيل المصالح فيها، وألا يشمل العفو العام - إن تم - من شهَّر بسمعة الناس أو حاول قتل رجال الأمن إلا بتنازل من الضحايا وبعد اعتذار معلن وتعويض مقبول عن الإصابات البدنية والأضرار المادية.
أنا كنت مع الانتخابات بالنظام القديم (خمس دوائر وأربعة أصوات) ولكن مع صدور الأمر الأميري، والأمير صاحب الحق الدستوري في ذلك، أتمنى على جميع من يؤمن إيماناً تاماً ومتجرداً بالدستور أن يقبل بهذا القرار وما زالت الفرصة موجودة لمشاركة الجميع، وحل القضايا الخلافية من داخل قاعة عبد الله السالم.
أما مقولة (اما تصفى لنا أو نخربها) ما عادت تنفع مع الحياة المدنية الحديثة ودولة القانون والدستور، يسير على طرق الكويت الآن عشرات الألوف ممن عليهم أوامر ضبط وإحضار لأسباب مالية، وأخشى إن استمر هذا العناد أن يصبح لدينا مثلهم ممن عليهم أوامر ضبط وإحضار لأسباب سياسية، لذا نبتهل إلى الله العلي القدير أن يتحلى بالحكمة طرفا الخلاف وأن يضحوا ويتنازلوا قبل فوات الأوان.