| مبارك محمد الهاجري |
قد اتفق مع تعديل آلية التصويت، دون غيره من مراسيم الضرورة، لإعادة الميزان المائل إلى وضعه الطبيعي، ولكن ما لا نتفق معه، رفض الكتل الكبرى لآلية التعديل، والتي رأت فيه تعديا على مصالحها الانتخابية، غير عابئة بالكتل الصغيرة، والتي كانت مجرد أرقاما انتخابية مهمشة لا حظ لها في التمثيل الانتخابي ولا دور، هناك أمر قد لا يدرك البعض خطورته، أن هذا التعديل منع نشوء الأحزاب، وعطل المخطط الذي تسعى له بعض القوى في الساحة، لجعل الأحزاب أمرا واقعا عبر آلية الأربعة أصوات، وبعدها بقية السيناريو البغيض، رئاسة شعبية إلى إمارة دستورية...إلخ!
الحكومات المتعاقبة منذ ستة أعوام، تتحمل سوء الحال والمآل، الذي حاق بهذا الوطن، فلم تكن على قدر المسؤولية، ولم تقم بواجباتها على أكمل وجه، وأقحمت نفسها في مهاترات ونزاعات مع البرلمانات المتتالية، كلٌ منها يريد السيطرة والاستحواذ على الآخر، لتنفيذ أجندته السياسية، وأما المشاريع الحيوية، والتنمية، وحلحلة القضايا الشعبية، فلم يكن لها أي وجود في أولوياتها أبدا، والدليل ما نراه الآن من عودة قسرية إلى أجواء القرن العشرين، وتحديدا حقبة الخمسينات!
أهملت الحكومة مواطنيها عمدا، ولم تنظر إليهم كرقم مهم في المعادلة السياسية، ولم تعر احتياجاتهم الضرورية أي اهتمام، ولم تبالِ بهم قط، وتركتهم دون سند أو معين في مواجهة الأعباء المعيشية والهموم اليومية، وهي أكثر من أن تعد في هذا المقام، خذ عندك رعاك الله، قضية القروض المستفحلة، وغلاء الأسعار الفاحش، وانتشار الفساد الإداري، والمالي في وزارات، ومؤسسات الدولة، وتدهور الوضع الصحي، والأمني، وقضية الإسكان المزمنة، وغيرها من هموم تقض مضاجع المواطنين دون معالجة، أو حتى أدنى نظرة بسيطة!
فهل سيرى المواطن من حكومته، ما يجعله يتفاءل، وينظر إلى المستقبل باطمئنان، أم أنها ستضطره إلى إعادة حساباته، وينجرف معها خلف جماعات الضغط البرتقالية...تساؤل ستجيب عنه الأيام المقبلة!
twitter:@alhajri700
قد اتفق مع تعديل آلية التصويت، دون غيره من مراسيم الضرورة، لإعادة الميزان المائل إلى وضعه الطبيعي، ولكن ما لا نتفق معه، رفض الكتل الكبرى لآلية التعديل، والتي رأت فيه تعديا على مصالحها الانتخابية، غير عابئة بالكتل الصغيرة، والتي كانت مجرد أرقاما انتخابية مهمشة لا حظ لها في التمثيل الانتخابي ولا دور، هناك أمر قد لا يدرك البعض خطورته، أن هذا التعديل منع نشوء الأحزاب، وعطل المخطط الذي تسعى له بعض القوى في الساحة، لجعل الأحزاب أمرا واقعا عبر آلية الأربعة أصوات، وبعدها بقية السيناريو البغيض، رئاسة شعبية إلى إمارة دستورية...إلخ!
الحكومات المتعاقبة منذ ستة أعوام، تتحمل سوء الحال والمآل، الذي حاق بهذا الوطن، فلم تكن على قدر المسؤولية، ولم تقم بواجباتها على أكمل وجه، وأقحمت نفسها في مهاترات ونزاعات مع البرلمانات المتتالية، كلٌ منها يريد السيطرة والاستحواذ على الآخر، لتنفيذ أجندته السياسية، وأما المشاريع الحيوية، والتنمية، وحلحلة القضايا الشعبية، فلم يكن لها أي وجود في أولوياتها أبدا، والدليل ما نراه الآن من عودة قسرية إلى أجواء القرن العشرين، وتحديدا حقبة الخمسينات!
أهملت الحكومة مواطنيها عمدا، ولم تنظر إليهم كرقم مهم في المعادلة السياسية، ولم تعر احتياجاتهم الضرورية أي اهتمام، ولم تبالِ بهم قط، وتركتهم دون سند أو معين في مواجهة الأعباء المعيشية والهموم اليومية، وهي أكثر من أن تعد في هذا المقام، خذ عندك رعاك الله، قضية القروض المستفحلة، وغلاء الأسعار الفاحش، وانتشار الفساد الإداري، والمالي في وزارات، ومؤسسات الدولة، وتدهور الوضع الصحي، والأمني، وقضية الإسكان المزمنة، وغيرها من هموم تقض مضاجع المواطنين دون معالجة، أو حتى أدنى نظرة بسيطة!
فهل سيرى المواطن من حكومته، ما يجعله يتفاءل، وينظر إلى المستقبل باطمئنان، أم أنها ستضطره إلى إعادة حساباته، وينجرف معها خلف جماعات الضغط البرتقالية...تساؤل ستجيب عنه الأيام المقبلة!
twitter:@alhajri700