| كتب إيهاب حشيش |
رجحت مصادر نفطية خبيرة أن يكون فشل صمام الأمان في حفّار تابع لشركة برقان لحفر الآبار السبب المباشر لحادثة تسرّب الغاز من حقل الروضتين أول من أمس، والتي عاشت الكويت في ظلها ساعات من الرعب مع انتشار رائحة الغازات السامة في العديد من مناطق البلاد، وكان من الممكن أن تتحوّل إلى كارثة إنسانية وبيئية.
وعلمت «الراي» أن شركة نفط الكويت شكّلت لجان تحقيق فنيّة لمعرفة أسباب التسرب، بعد أن تمت السيطرة عليه خلال ساعات إثر حالة الطوارئ التي أعلنتها الشركة.
وأوضحت المصادر أن هناك ثلاثة أسباب محتملة لعدم السيطرة على التسرب: الأول وجود عيوب مصنعية في صمام الأمان بالحفار التابع لشركة برقان لحفر الآبار، وهي الشركة التي تتولى حفر البئر بموجب عقد مقاولات، والثاني ضعف كفاءة العاملين على الحفار في التعامل مع حالات التسرب بشكل متخصص، والثالث ضعف كفاءة صمام الأمان الموجود فوق الأرض، وربما عدم إجراء الاختبارات اللازمة عليه.
وأشارت المصادر إلى أن التسرب جاء بعد وصول الحفار إلى عمق 13 ألف متر في حين كان المستهدف 16 ألف متر.
اللافت أن شركة برقان لحفر الآبار التي احترق حفارها بالكامل، لم تفصح بأي شيء عن الموضوع للبورصة أو لهيئة أسواق المال.
وتقول مصادر نفطية إن الحادثة تطرح تساؤلات حول مبرر ترسية مناقصات على شركة مثل «برقان لحفر الآبار»، مع أن البعض يطرح الكثير من الملاحظات على عملها، في ما يخص الصحة والسلامة والبيئة و«استرخاص» العمالة غير المؤهلة للتعامل مع حالات كهذه.
ويذكر أن تقريراً لديوان المحاسبة أشار في وقت سابق إلى ضرورة إعادة النظر بالتعامل مع مثل شركات الحفر التي تسببت في تأخير تنفيذ الخطط الاستراتيجية لشركة نفط الكويت، بسبب عدم التزامها بمواعيد العقود، ما أدى إلى فرض غرامات عليها تجاوزت 7.5 مليون دينار.
وكان رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد قد أعلن أمس أن آخر قراءة للغاز حول البئر المحترقة أول من أمس في حقل الروضتين والمنطقة المحيطة بها سجلت صفراً، «ما يعني زوال خطر غاز كبريتيد الهيدروجين».
وفي بيان لاحق، أعلنت شركة نفط الكويت أن «العمل لا يزال جاريا للسيطرة على البئر المشتعلة في شمال الكويت وذلك حسب اجراءات الطوارئ المعتمدة»، مؤكدة أنه «لا توجد أي إصابات من جراء الحادث الى وقع عصر الأمس». واشارت إلى أن عمليات الإنتاج في المنطقة تعود بشكل تدريجي.
وأمس، وصل 3 خبراء عالميين في مجال مكافحة تسرب الغاز وتوجهوا مباشرة إلى موقع الحقل.
رجحت مصادر نفطية خبيرة أن يكون فشل صمام الأمان في حفّار تابع لشركة برقان لحفر الآبار السبب المباشر لحادثة تسرّب الغاز من حقل الروضتين أول من أمس، والتي عاشت الكويت في ظلها ساعات من الرعب مع انتشار رائحة الغازات السامة في العديد من مناطق البلاد، وكان من الممكن أن تتحوّل إلى كارثة إنسانية وبيئية.
وعلمت «الراي» أن شركة نفط الكويت شكّلت لجان تحقيق فنيّة لمعرفة أسباب التسرب، بعد أن تمت السيطرة عليه خلال ساعات إثر حالة الطوارئ التي أعلنتها الشركة.
وأوضحت المصادر أن هناك ثلاثة أسباب محتملة لعدم السيطرة على التسرب: الأول وجود عيوب مصنعية في صمام الأمان بالحفار التابع لشركة برقان لحفر الآبار، وهي الشركة التي تتولى حفر البئر بموجب عقد مقاولات، والثاني ضعف كفاءة العاملين على الحفار في التعامل مع حالات التسرب بشكل متخصص، والثالث ضعف كفاءة صمام الأمان الموجود فوق الأرض، وربما عدم إجراء الاختبارات اللازمة عليه.
وأشارت المصادر إلى أن التسرب جاء بعد وصول الحفار إلى عمق 13 ألف متر في حين كان المستهدف 16 ألف متر.
اللافت أن شركة برقان لحفر الآبار التي احترق حفارها بالكامل، لم تفصح بأي شيء عن الموضوع للبورصة أو لهيئة أسواق المال.
وتقول مصادر نفطية إن الحادثة تطرح تساؤلات حول مبرر ترسية مناقصات على شركة مثل «برقان لحفر الآبار»، مع أن البعض يطرح الكثير من الملاحظات على عملها، في ما يخص الصحة والسلامة والبيئة و«استرخاص» العمالة غير المؤهلة للتعامل مع حالات كهذه.
ويذكر أن تقريراً لديوان المحاسبة أشار في وقت سابق إلى ضرورة إعادة النظر بالتعامل مع مثل شركات الحفر التي تسببت في تأخير تنفيذ الخطط الاستراتيجية لشركة نفط الكويت، بسبب عدم التزامها بمواعيد العقود، ما أدى إلى فرض غرامات عليها تجاوزت 7.5 مليون دينار.
وكان رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد قد أعلن أمس أن آخر قراءة للغاز حول البئر المحترقة أول من أمس في حقل الروضتين والمنطقة المحيطة بها سجلت صفراً، «ما يعني زوال خطر غاز كبريتيد الهيدروجين».
وفي بيان لاحق، أعلنت شركة نفط الكويت أن «العمل لا يزال جاريا للسيطرة على البئر المشتعلة في شمال الكويت وذلك حسب اجراءات الطوارئ المعتمدة»، مؤكدة أنه «لا توجد أي إصابات من جراء الحادث الى وقع عصر الأمس». واشارت إلى أن عمليات الإنتاج في المنطقة تعود بشكل تدريجي.
وأمس، وصل 3 خبراء عالميين في مجال مكافحة تسرب الغاز وتوجهوا مباشرة إلى موقع الحقل.