| كتب علاء السمان |
/>تقدمت شركة بيان للاستثمار باعتراض لدى هيئة أسواق المال على صيغة عقد التداول الموحد بين شركات الوساطة وعملائها.
/>ويأتي الاعتراض بعد ان قطعت شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية شوطاً كبيراً في توقيع عقد التداول الموحد مع عملائها من شركات الاستثمار والكيانات والأفراد المرخص لهم بالتعامل في الاوراق المالية المدرجة منذ منتصف الشهر الماضي.
/>وأشارت «بيان» إلى ما وصفته بـ «المخالفات الجسيمة» التي يتضمنها العقد الموحد والذي تسملت منه نسخة للتوقيع عليها، وقالت إنه «يترتب عليها إعفاء شركات الوساطة من المسؤولية القانونية الى جانب صياغتها بما يتنافى مع مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية».
/>وأفادت «بيان» في سياق شكواها انها رفضت التوقيع على العقد لما فيه من ملاحظات تحول دون ذلك، ومنها تحميل العميل كامل المسؤولية على عكس ما نصت عليه المادة 139 من قانون الهيئة، لافتة الى أن الشروط الواردة في العقد لم توضح ان هناك أحكاماً على غرار ما اشارت إليه المادة 162 من اللائحة التنفيذية.
/>وسجلت الشركة اعتراضها على العقد حيث طلبت تصحيحها حسب الشكوى الموجهة الى الهيئة والتي وزعت منها نسخة على البورصة والشركة الكويتية للمقاصة الى جانب اتحاد شركات الاستثمار وبعض شركات الوساطة المالية.
/>وعلقت مصادر ذات صلة على ما أثير من اعتراضات على العقد بالقول: «لقد استغرق صياغة العقد ومناقشته مع هيئة أسواق المال نحو عام ونصف العام، تخللها تعديلات وبحوث قانونية مستفيضة انتهت الى نتيجة مفادها اعتماد «هيئة مفوضي أسواق المال» لمواده الموحدة والتي يصل عددها الى 25 مادة تحفظ حقوق شركات الوساطة وتنظم العمل مع المتداولين على عكس ما كان قبل ذلك».
/>وأوضحت المصادر أن العقد يلقى قبولاً واضحاً في اوساط المتداولين من أفراد ومحافظ وصناديق وشركات متنوعة، منوهة ان هناك أحداثا وقعت في السابق، وتحديداً في ظل تداعيات الأزمة المالية، أوقعت ظلماً جسيماً على بعض الوسطاء من جانب، وعلى العملاء من شركات وأفراد من جانب آخر وما كان من شركات الوساطة إلا أن بادرت بتقديم مقترح العقد الموحد الذي يحدد المسؤوليات وينظم العلاقة القانونية ما بين الاطراف المعنية خشية تكرار ما حدث في السابق.
/>واضافت المصادر «يحق لأي عميل او متداول ان ينتقد أو يعترض على العقد، ولكن الصياغة التي تضمنتها مواد العقد وضعت من قبل قانونيين في شركات استثمار كبرى، ونوقشت باستفاضة كبيرة من قبل هيئة الأسواق، إذ أجريت تعديلات عليه من قبل الفريق القانوني للهيئة ليخرج بصياغته الحالية التي تلقى قبولاً واضحاً من قبل اوساط المتعاملين في البورصة».
/>وذكرت المصادر أن الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على تداولات سوق الاوراق المالية كشفت العوار الذي كان يشوب العلاقة القانونية التي تربط المتداول بشركة الوساطة تحت مظلة البورصة لا سيما وأن جانبا من تلك القضايا التي أفرزتها تلك التداعيات ما زالت منظورة في المحاكم، مشيرة الى أنه في ظل هيئة أسواق المال كان لا بد من تنظيم تلك العلاقة بشكل يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات المطلوبة من الاطراف، ما استدعى البحث عن صيغة قانونية باركتها الهيئة وفريقها القانوني بعد بحث ظل لاكثر من عام».
/>وبينت المصادر ان المبادرة جاءت من شركات الوساطة المالية العاملة في السوق من دون أن تسعى أي من الكيانات والجهات المالية الاخرى لمشاركتها بحثاً عن تطوير العلاقة المشتركة وتنظيم قنوات تدفق الأموال من والى سوق الاوراق المالية، مضيفة أن العقد يساهم في ترسيخ الشفافية والإفصاح، فيما يدعو العميل الى انه مسؤول عن نتائج عمليات البيع والشراء التي ينفذها لحسابه من دون تنصل على غرار ما حدث خلال الأزمة لدى بعض الشركات.
/>وفي سياق متصل، أفادت مصادر رقابية ان الجهات المعنية تتابع عن كثب اعمال توقيع العقود ما بين شركات الوساطة وعملائها، إذ لاحظت ان هناك خطوات جادة تتبعها البورصة من اجل تقديم التصور المطلوب للربط الآلي ما بين حسابات وأرصدة المتداولين لدى الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة من جانب والبنوك المحلية من جانب آخر، لافتة الى ان العقد جاء كخطوة استباقية لمثل هذه التطورات المحتملة.
/>
/>تقدمت شركة بيان للاستثمار باعتراض لدى هيئة أسواق المال على صيغة عقد التداول الموحد بين شركات الوساطة وعملائها.
/>ويأتي الاعتراض بعد ان قطعت شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية شوطاً كبيراً في توقيع عقد التداول الموحد مع عملائها من شركات الاستثمار والكيانات والأفراد المرخص لهم بالتعامل في الاوراق المالية المدرجة منذ منتصف الشهر الماضي.
/>وأشارت «بيان» إلى ما وصفته بـ «المخالفات الجسيمة» التي يتضمنها العقد الموحد والذي تسملت منه نسخة للتوقيع عليها، وقالت إنه «يترتب عليها إعفاء شركات الوساطة من المسؤولية القانونية الى جانب صياغتها بما يتنافى مع مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية».
/>وأفادت «بيان» في سياق شكواها انها رفضت التوقيع على العقد لما فيه من ملاحظات تحول دون ذلك، ومنها تحميل العميل كامل المسؤولية على عكس ما نصت عليه المادة 139 من قانون الهيئة، لافتة الى أن الشروط الواردة في العقد لم توضح ان هناك أحكاماً على غرار ما اشارت إليه المادة 162 من اللائحة التنفيذية.
/>وسجلت الشركة اعتراضها على العقد حيث طلبت تصحيحها حسب الشكوى الموجهة الى الهيئة والتي وزعت منها نسخة على البورصة والشركة الكويتية للمقاصة الى جانب اتحاد شركات الاستثمار وبعض شركات الوساطة المالية.
/>وعلقت مصادر ذات صلة على ما أثير من اعتراضات على العقد بالقول: «لقد استغرق صياغة العقد ومناقشته مع هيئة أسواق المال نحو عام ونصف العام، تخللها تعديلات وبحوث قانونية مستفيضة انتهت الى نتيجة مفادها اعتماد «هيئة مفوضي أسواق المال» لمواده الموحدة والتي يصل عددها الى 25 مادة تحفظ حقوق شركات الوساطة وتنظم العمل مع المتداولين على عكس ما كان قبل ذلك».
/>وأوضحت المصادر أن العقد يلقى قبولاً واضحاً في اوساط المتداولين من أفراد ومحافظ وصناديق وشركات متنوعة، منوهة ان هناك أحداثا وقعت في السابق، وتحديداً في ظل تداعيات الأزمة المالية، أوقعت ظلماً جسيماً على بعض الوسطاء من جانب، وعلى العملاء من شركات وأفراد من جانب آخر وما كان من شركات الوساطة إلا أن بادرت بتقديم مقترح العقد الموحد الذي يحدد المسؤوليات وينظم العلاقة القانونية ما بين الاطراف المعنية خشية تكرار ما حدث في السابق.
/>واضافت المصادر «يحق لأي عميل او متداول ان ينتقد أو يعترض على العقد، ولكن الصياغة التي تضمنتها مواد العقد وضعت من قبل قانونيين في شركات استثمار كبرى، ونوقشت باستفاضة كبيرة من قبل هيئة الأسواق، إذ أجريت تعديلات عليه من قبل الفريق القانوني للهيئة ليخرج بصياغته الحالية التي تلقى قبولاً واضحاً من قبل اوساط المتعاملين في البورصة».
/>وذكرت المصادر أن الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على تداولات سوق الاوراق المالية كشفت العوار الذي كان يشوب العلاقة القانونية التي تربط المتداول بشركة الوساطة تحت مظلة البورصة لا سيما وأن جانبا من تلك القضايا التي أفرزتها تلك التداعيات ما زالت منظورة في المحاكم، مشيرة الى أنه في ظل هيئة أسواق المال كان لا بد من تنظيم تلك العلاقة بشكل يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات المطلوبة من الاطراف، ما استدعى البحث عن صيغة قانونية باركتها الهيئة وفريقها القانوني بعد بحث ظل لاكثر من عام».
/>وبينت المصادر ان المبادرة جاءت من شركات الوساطة المالية العاملة في السوق من دون أن تسعى أي من الكيانات والجهات المالية الاخرى لمشاركتها بحثاً عن تطوير العلاقة المشتركة وتنظيم قنوات تدفق الأموال من والى سوق الاوراق المالية، مضيفة أن العقد يساهم في ترسيخ الشفافية والإفصاح، فيما يدعو العميل الى انه مسؤول عن نتائج عمليات البيع والشراء التي ينفذها لحسابه من دون تنصل على غرار ما حدث خلال الأزمة لدى بعض الشركات.
/>وفي سياق متصل، أفادت مصادر رقابية ان الجهات المعنية تتابع عن كثب اعمال توقيع العقود ما بين شركات الوساطة وعملائها، إذ لاحظت ان هناك خطوات جادة تتبعها البورصة من اجل تقديم التصور المطلوب للربط الآلي ما بين حسابات وأرصدة المتداولين لدى الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة من جانب والبنوك المحلية من جانب آخر، لافتة الى ان العقد جاء كخطوة استباقية لمثل هذه التطورات المحتملة.
/>