| مبارك مزيد المعوشرجي |
منذ الحل المباغت بحكم من المحكمة الدستورية بسبب خطأ إجرائي لمجلس 2012 الذي سُمي بالمجلس المبطل وعودة مجلس 2009 الذي أسماه نوابه بمجلس الخزي والعار مع احتفاظ غالبية نوابه بمميزاته وحصانته، بدأ صراع بين الحكومة والنواب، حولت بعده الحكومة قانون الانتخابات ذي الدوائر الخمس والأصوات الأربعة إلى المحكمة الدستورية، وقد تم التشكيك بهذه المحكمة حتى جاء الحكم برفض طعن الحكومة وتحصين القانون، ثم بدأ حديث النواب عن حل مجلس الخزي والعار مع استمرار احتفاظهم بمميزاته وحصانته، ثم رفعت الحكومة لسمو الأمير- حفظه الله ورعاه- كتاب عدم التعاون مع هذا المجلس فأصدر سموه مرسوما أميرياً بحله غير مأسوف عليه، وما بين حل مجلس 2009 ومجلس 2012- أي المجلس المنحل والمجلس المبطل- جرت خطوات وإجراءات ومسيرات وتجمعات، ووقِّعت عرائض ووثائق وتعهدات وشُكِّلت جبهة لحماية الدستور من طيف واحد هو انعكاس لطيف الغالبية، وتم التهديد بمقاطعة الانتخابات إن تم أي تعديل على القانون المحصن، وأخيراً وقِبَل النواب - مخضرموهم والجدد منهم - قرار كتلة نهج الشبابية وما تختاره، وانقادوا بعدما كانوا يقودون الشارع السياسي.
وبعد أن حُلَّ المجلس بدأ الحديث اليوم (كُتب المقال يوم الأحد) عن إصدار بعض القوانين بمراسيم ضرورة قبل بدء الانتخابات منها قانون تجريم خطاب الكراهية والقوانين الرياضية وتخصيص «الكويتية» وإقرار الميزانية العامة، ولكن اختلف الجميع على قضية إصدار قانون ضرورة على تعديل عدد الأصوات الممنوحة للناخب، من أربعة إلى واحد أو اثنين.
لقد مرت ليالي رمضان وضاعت روحانيتها بالصراع السياسي وتجمع الناس في الساحات بدلاً من المساجد، وأصغينا للساسة وابتعدنا عن المشايخ، وها هو شهر ذو الحجة يقترب ويا خوفي أن تضيع أيامه العشر الأوائل منه كما ضاعت العشر الأواخر من رمضان، ونحن في صراع وشقاق وفتن، لذا أناشد الغالبية النيابية والمرشحين الجدد وغالبيتهم من الإسلاميين أن يُعطى البلد هدنة من هذا الصراخ والشقاق لعل السكينة والهدوء يحلان على قلوبنا ونتخلى عن الفتنة والظن ويهدي الله قادة وساسة هذا البلد لمخرج من هذه الأزمة التي طالت واتسعت، وسادت الكراهية وعدم الثقة بين مكونات الشعب الكويتي، حتى جاء من يطالب بسرعة صدور قانون يجرّم خطاب الكراهية بمرسوم ضرورة، خوفاً من أن يكون هذا الطرح الطائفي البغيض هو أهم مقومات البرنامج الانتخابي للمتشددين من جميع الأطراف.
malmoasharji@gmail.com
منذ الحل المباغت بحكم من المحكمة الدستورية بسبب خطأ إجرائي لمجلس 2012 الذي سُمي بالمجلس المبطل وعودة مجلس 2009 الذي أسماه نوابه بمجلس الخزي والعار مع احتفاظ غالبية نوابه بمميزاته وحصانته، بدأ صراع بين الحكومة والنواب، حولت بعده الحكومة قانون الانتخابات ذي الدوائر الخمس والأصوات الأربعة إلى المحكمة الدستورية، وقد تم التشكيك بهذه المحكمة حتى جاء الحكم برفض طعن الحكومة وتحصين القانون، ثم بدأ حديث النواب عن حل مجلس الخزي والعار مع استمرار احتفاظهم بمميزاته وحصانته، ثم رفعت الحكومة لسمو الأمير- حفظه الله ورعاه- كتاب عدم التعاون مع هذا المجلس فأصدر سموه مرسوما أميرياً بحله غير مأسوف عليه، وما بين حل مجلس 2009 ومجلس 2012- أي المجلس المنحل والمجلس المبطل- جرت خطوات وإجراءات ومسيرات وتجمعات، ووقِّعت عرائض ووثائق وتعهدات وشُكِّلت جبهة لحماية الدستور من طيف واحد هو انعكاس لطيف الغالبية، وتم التهديد بمقاطعة الانتخابات إن تم أي تعديل على القانون المحصن، وأخيراً وقِبَل النواب - مخضرموهم والجدد منهم - قرار كتلة نهج الشبابية وما تختاره، وانقادوا بعدما كانوا يقودون الشارع السياسي.
وبعد أن حُلَّ المجلس بدأ الحديث اليوم (كُتب المقال يوم الأحد) عن إصدار بعض القوانين بمراسيم ضرورة قبل بدء الانتخابات منها قانون تجريم خطاب الكراهية والقوانين الرياضية وتخصيص «الكويتية» وإقرار الميزانية العامة، ولكن اختلف الجميع على قضية إصدار قانون ضرورة على تعديل عدد الأصوات الممنوحة للناخب، من أربعة إلى واحد أو اثنين.
لقد مرت ليالي رمضان وضاعت روحانيتها بالصراع السياسي وتجمع الناس في الساحات بدلاً من المساجد، وأصغينا للساسة وابتعدنا عن المشايخ، وها هو شهر ذو الحجة يقترب ويا خوفي أن تضيع أيامه العشر الأوائل منه كما ضاعت العشر الأواخر من رمضان، ونحن في صراع وشقاق وفتن، لذا أناشد الغالبية النيابية والمرشحين الجدد وغالبيتهم من الإسلاميين أن يُعطى البلد هدنة من هذا الصراخ والشقاق لعل السكينة والهدوء يحلان على قلوبنا ونتخلى عن الفتنة والظن ويهدي الله قادة وساسة هذا البلد لمخرج من هذه الأزمة التي طالت واتسعت، وسادت الكراهية وعدم الثقة بين مكونات الشعب الكويتي، حتى جاء من يطالب بسرعة صدور قانون يجرّم خطاب الكراهية بمرسوم ضرورة، خوفاً من أن يكون هذا الطرح الطائفي البغيض هو أهم مقومات البرنامج الانتخابي للمتشددين من جميع الأطراف.
malmoasharji@gmail.com