ناشد نائب رئيس اتحاد المهن الطبية الأهلية الدكتور عادل الزهير، وزير الصحة الدكتور علي العبيدي النظر في المشاكل التي تواجه القطاع الطبي الأهلي و«التي دعمناها بالوثائق وسلمناها له منذ مدة طويلة، ولكنه إلى هذه اللحظة لم يتخذ أي إجراءات بخصوصها»، مجددا استعداده لتقديم «ما يثبت ما جاء في كلامنا هذا لكل من يريد، مسؤولاً أكان أو مهتماً بالشان العام وبالمكشوف»، معتبرا أن قرارات وزارة الصحة تعرقل القطاع الطبي الأهلي، و«فيه الخصام وهي الخصم والحكم».
وأطلق الزهير من خلال «الراي» عدداً من التساؤلات التي طالما نادى بها طوال السنوات الماضية دون مجيب، معتبرا أنه وبالرغم من التضييق الذي تمارسه وزارة الصحة العامة على القطاع الصحي الاهلي، إلا أنه وبكل فخر حقق في خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما لم تتمكن وزارة الصحة العامة من تحقيقه طول عمرها ونضجها منذ السبعينات، إذ حصلت خمسة مستشفيات خاصة على شهادات الاعتراف الأعلى، وهي الشهادة الأميركية والكندية، وهذه شهادات يسعى لها الجميع، إذ انها مفخرة وتتويج لخدمات هذه المؤسسات بحصولها على هذا الاعتراف الذي يؤكد ويدلل على تميز مستوى خدماتها وتطابقها مع البروتوكولات العالمية المعتمدة، سواءً أكان ذلك من الناحية العلاجية أو الإدارية للمؤسسات الصحية.
وأضاف أن إحصاءات وزارة الصحة لعام 2010 تنطق بكل وضوح لتؤكد حقيقة أخرى، نفتخر بها كذلك، إذ أشارت هذه الإحصاءات المدققة من قبل إدارة الإحصاء في الوزارة نفسها، بأن القطاع الخاص عالج 43 في المئة في عياداته الخارجية، وأجرى 48 في المئة من العمليات الكبرى و67 في المئة من العمليات المتوسطة و79 في المئة من العمليات الصغرى على أرض الكويت، وإذا ما أخذنا في الاعتبار قلة عدد المستشفيات الأهلية ومواردها وأطبائها بالنسبة لنظيراتها في المستشفيات الحكومية، فيمكننا تقييم قوة ونشاط وديناميكية هذا القطاع المرشح أن يقدم الكثير والأكثر، لو أنه تحرر من التضييق والقرارات التعسفية التي تفرضها الوزارة تجاهه.
وعن ماهية هذه المضايقات والمشاكل، أجاب الزهير بأن هذا الاتحاد الذي تشكل عام 1981 ليدافع عن حقوق أعضائه ومصالحه، اصطدم طوال هذه السنين مع وزارة الصحة، والتي نجدها تكيل بمكيالين وبإصرار طول هذه المدة لتقزيم هذا القطاع، وان الوزارة هي الخصم وهي الحكم في الوقت نفس، وهذا أمر لن يستقيم معه العمل، وطوال هذه المدة كنا نحاور ونواجه ونشتكي لكل وزير ومسؤول، ولكن فإن أقصى ما نخرج به هي تصريحات جوفاء رنانة لا معنى ولا أثر لها عن اهتمام الوزارة بهذا القطاع، وأنه مؤازر للحكومة وأن الوزارة معنية بتنميته وما إلى ذلك.
وعن الأمثلة للمشاكل مع الوزارة، قال نائب رئيس الاتحاد «الأمثلة كثيرة ولكن يمكن أن إيجاز بعض منها:
1- القرارات الوزارية المنظمة للتراخيص الصحية: في عام 1981 صدر قانون رقم 25 لسنة 1981 والمنظم للقطاع الطبي وأعماله، وفي هذا القرار وفي البند الثاني منه أشار إلى أن على وزير الصحة العامة تحديد الكليات والجامعات المعترف بها، وإلى يومنا هذا لم تضع الوزارة أي لائحة بهذه الجامعات، واستصدرت قرارات كثيرة لتفويض هذا الأمر إلى عدد من الجهات، والتي نحتار بينها وإلى من نتوجه، فهناك لجنة التراخيص الصحية معهد الكويت للتخصصات الطبية إدارة التراخيص الصحية وزارة التعليم العالي، وأخيراً اللجنة العليا لمعادلة الشهادات، بالإضافة إلى اللجان الطبية المشرفة على مقابلة وامتحان الأطباء للحصول على ترخيص مزاولة مهنة في الكويت. وهذه اللجان لها صلاحية مطلقة، وكثيراً ما يسوء استعمال هذه الصلاحية، فيمكن أن يتقدم لهذه اللجان طبيب بشهادة سويسرية أو مصرية أو أية كانت، وتقرر اللجنة بعد لقاء مدته دقائق وترسل جملتها المفضلة «هذا الطبيب لا يصلح للعمل!». قلّي بربك كيف لك أن تتصور طبيبا حاصلا على درجة الدكتوراه من المانيا مثلاً، ويعمل على أرضها يأتي إلى الكويت ويرفض من قبل اللجنة؟ إنها مهزلة أخلاقية وإنسانية وعلمية؟ ناهيك عن الخسارة المادية التي تتكبدها الجهة التي أحضرت هذا الطبيب وأسكنته ودفعت له مرتبا لمدة شهور، لحين حصوله على موعد للمقابلة. طبعاً هذا الكلام موثق والأمثلة عديدة على مثل هذا التصرف من قبل الوزارة.وفي نفس الوقت إذا ما استدعت الوزارة طبيباً من قبلها فإنه وبصورة تلقائية ينضم لها ويبدأ العمل. وأزيدك من الشعر بيتا كما يقولون، فإن وزارة الدفاع تعين أطباءها وتطلب ترخيصهم وتصدر الوزارة لهم التراخيص من دون المرور على أي لجنة أو معادلة. وبيت شعر آخر، هل تعلم أن حكومة الكويت تقوم بتوقيع معاهدات صحية مثلاً مع تركيا، وأخيراً مع كوريا الشمالية على ما أعتقد؟ نحن لنا تجربة مع الأطباء الأتراك، فبعد أن تم التوقيع على هذه المعاهدة وعلى مفهوم تبادل الخبرات وما إليه، اجتهد الأتراك في إرسال أطباء من قبلهم للكويت، ولكن للأسف فوجئنا بأن هذه المعاهدات لا تعني للوزارة شيئا، وأنهم يرفضون المتقدم من هذه الدول ويصرون على طلب معادلة لشهاداته من وزارة التعليم العالي. وهذه الوزارة لا تستجيب لهذه الطلبات، ولن تصدق إذا ما قلت لك بأنها قد تأخذ من 5 إلى 6 سنوات للرد، هذا ويمكن ألا يكون هناك رد بالمرة!!
2) الوزارة تحافظ على كوادرها ولا تلتفت للقطاع الخاص: في عام 2000 كان هناك قرار يمنع انتقال الأطباء في القطاع الأهلي من عمل إلى آخر، إلا بعد مضي سنة من ترك الطبيب العمل مع جهة العمل التي يعمل بها، ولكن في سنة 2005 صدر القرار الوزاري (350 لسنة 2005) يسمح لهؤلاء الأطباء بالانتقال وقتما شاؤوا، وهنا بدأت الفوضى وأصبحت المستشفيات والمراكز الأهلية رهينة لمزاج ومطالبات الطبيب، وأصبح سلعة للمضاربة وارتفعت مرتبات هؤلاء الأطباء من 1500 دينار إلى ما فوق الخمسة آلاف دينار، واضطرب سوق العمل. ويمكن أن نقول بأن المتضرر الأول والأخير هو المريض وهو من سيدفع الفاتورة في الآخر. أما في وزارة الصحة فلا يزالون يطبقون نظام السنة خارج البلد ليتمكن الطبيب الذي يعمل في الوزارة من العودة والعمل في القطاع الخاص، وبذلك يحافظون على كوادرهم وهنا يتضح لنا كيف إن الوزارة تكيل بمكيالين، وكيف أنها تستغل كونها الخصم والحكم في آن واحد. طبعاً مناشداتنا للوزارة طوال هذه السنين لإعادة الوضع كما كان عليه، وأن يعامل القطاع الخاص كما في القطاع الحكومي، لم تلق آذانا صاغية كالعادة.
3) تراخيص المستوصفات الأهلية تعطى خلسة إلى أطباء الأسنان: إن القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2000 يشترط على أن يكون المتقدم للترخيص بفتح المستوصف طبيباً بشرياً بمواصفات معينة، ولكن من عام 2005 وإلى عام 2007 فوجئنا بتراخيص مستوصفات أهلية تعطى لاطباء أسنان. وكان هذا مثاراً للدهشة. وعندما بدأنا في التساؤل، صدر، وبعد ثلاث سنوات، قرار وزاري معدل (147/ 2010) ليخرج المسؤولين من هذه الورطة، بان أضافوا إلى الاشتراطات كلمة «أو طبيب أسنان» بعد ما كانت طبيبا بشريا لتصبح «طبيب بشري أو طبيب أسنان».
4) الوزارة تحدد عدد عيادات الأسنان في المراكز والمستوصفات الصحية دون غيرها من العيادات:
الوزارة تحدد عدد عيادات الأسنان دوناً عن غيرها من العيادات في المراكز الطبية والمستوصفات في الوقت الذي تسمح فيه الوزارة بافتتاح أي عدد من العيادات لأي تخصص في المراكز والمستوصفات الأهلية، إلا أنها تشذ عن هذه القاعدة في تخصص الأسنان، وكذلك فإن وزارة الصحة ولسبب غير معلن (ولكنه معروف) قامت بإصدار قرارات غريبة إذ اشترطت على المراكز الصحية الأهلية عدم تعيين أكثر من طبيب أسنان واحد وعيادة تحتوي على كرسيي أسنان. ثم في عام 2003 صدر قرار بالسماح بتعيين طبيبين على ألا يعمل الطبيبان في وقت واحد؟! وفي 2009 رفض وكيل وزارة الصحة لطب الأسنان افتتاح عدد أكبر من عيادات الأسنان في المراكز الطبية. وقال «لأن ذلك قد يتسبب بضرر على أطباء الأسنان الكويتيين!!». وفي 2010 رفض الوكيل نفس الطلب وقال «وذلك لمصلحة المرضى والمراجعين»، وأخيراً زادوا عدد كراسي الأسنان إلى ثلاثة، ولكن اشترطوا عدم تعيين أكثر من طبيبين.
5) الوزارة ترفض إعطاء ترخيص صيدلية للمراكز ذات جراحة اليوم الواحد: الوزارة تصرح لبعض المراكز بإقامة المريض وإجراء عمليات ولكنها ترفض إعطاءهم ترخيص صيدلية، مما يضطرهم إلى تأجير الترخيص أو شرائه بـ 150 ألف دينار (مئة وخمسين ألف دينار)، بالرغم من أنه قد رخص لهم بإجراء العمليات وإقامة المرضى وفيها أشعة ومختبر. فلمصلحة من يمنع عن هؤلاء ترخيص صيدلية؟ وهم قلة لا يتعدون أصابع اليد الواحدة.
6) ترخيص الأطباء النفسانيين وترخيص مستشفى أهلي للطب النفسي: الطب النفسي هو جزء من اجزاء الطب العام ولا غنى عنه في مجال الخدمات الطبية المتكاملة إلا في دولة الكويت. ففي عام 1990 كان هناك قرار ينص بأنه لا يسمح بالترخيص للأطباء في مزاولة مهنة الطب النفسي بالقطاع الأهلي، إلا في المستشفيات الأهلية، مع ديباجة بأن المستشفى هو أكثر تأهيلاً من العيادات، ثم صدر قرار آخر في نفس السنة، وذلك عندما اراد الوزير ترخيص عيادة لأحدهم، بإضافة الجملة التالية «إلا لمن يرى الوزير باستثنائه للترخيص في عيادة خاصة»، وعلى أثر هذا التعديل صدر قرار بترخيص عيادة لطبيب نفساني واحد، بقي الوحيد في القطاع الأهلي لمدة 18 عاماً، وذلك لحين صدور قرار آخر في عام 2008 يتيح ويسمح بافتتاح عيادات خاصة للطب النفسي، مع شرط ألا تكون هذه العيادة في مستشفى أهلي. انظر إلى التخبط في هذه القرارات، وسبحان الله، مالذي حدث مابين 1990 و 2008 لينقلب الحال بين السماح للمستشفيات وهي الأكثر تاهيلا عن العيادات، إلى أن انقلبت الآية بأن يسمح بفتح عيادات، ولكن إياك وأن تكون هذه العيادة في مستشفى خاص!!؟
وأخيراً فإن الوزارة ترفض ترخيص مستشفى خاص للطب النفسي بحجة التخوف من أساءة الأطباء في القطاع الخاص بتحرير تقارير طبية في حالات التعويض والحالات الجنائية؟! طبعاً حجة واهية، إذ ببساطة يمكن للوزارة رفض التقارير الصادرة من القطاع الخاص وعرض الحالة على لجنة طبية وزارية كما هو الحال في حالة أي تقرير يأتي من الخارج مثلاً!!
7 الطب التجاري (مصيبة المصايب!): في كل أنحاء العالم تحافظ البلدان المتقدمة على مستوى الطب وتمنع الدخلاء من العمل في مجال الطب، إلا لربما (وليس في كلها) لمن تم تأهيله في مثل هذه البلدان، وبشروط ومواصفات معينة وذلك مثل أميركا، وكندا، واوروبا، ودول أخرى مثل مصر والهند. وقد اضطرت دول الخليج للاستعانة بأطباء من خارج البلد لعدم قدرتها على تلبية الحاجة في وقت من الأوقات، فاستعانت بأطباء من مصر وسورية والعراق ولبنان والهند وباكستان الخ، وقد حرصت وزارة الصحة على عدم إصدار تراخيص لهم للعمل في عيادات خاصة وحددت عملهم في المستشفيات الحكومية والأهلية. ولكن تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة استئجار عمارات، بواسطة تجار ومقاولين، وترخيصها كمستوصف طبي، وقام هؤلاء التجار بتأجير شققهم كعيادات طبية، لكل من اراد، وذلك شاملة بالترخيص وأصبحوا يجنون الأموال من تأجير العيادة من الباطن بمبلغ 1000-2000 دينار (وهي لا تكلفهم أكثر من 250-400 دينار) وأصبح الأطباء الأجانب العاملون في البلد، والذين اكتسبوا شهرة بتأجير هذه العيادات وتشغيلها لحسابهم الخاص، مستفيدين من وجود الترخيص في هذا المستوصف، ومستغلين قرار الوزارة الذي طعنا فيه سابقاً، وهو السماح لهم بالانتقال من مكان إلى آخر، فما أن يعمل الطبيب لمدة سنتين أو ثلاث حتى نراه وبكل بساطة ينتقل ليعمل لحسابه الخاص من دون حسيب او رقيب، إلا من ضميره وقرارات وزارة الصحة التي يمكنه الالتفاف حولها. (يوجد قرار وزاري يمنع التأجير من الباطن).
إن هذه الظاهرة الخطيرة والتي أشرنا إليها وناقشناها كثيراً والتي اشتكت منها الوزارة نفسها، يمكن لنا أن نحد من انتشارها وتفاقمها إذا ما منعنا الأطباء من الانتقال من عملهم إلا بعد مرور سنة. هذه الظاهرة لها انعكاس آخر على مصلحة الأطباء الكويتيين والذين أفنو عمرهم في العلم والتحصيل، نجدهم مضطرين للعمل مقابل منافسة من هؤلاء غير الكويتيين والذين استحلوا سوق العمل الطبي.
الأمثلة كثيرة ولا حصر لها. فمثلاً، على السريع:
- تمنع الوزارة ترخيص مساعدة ممرضة تمنع الوزارة ترخيص أخصائي أغذية تمنع الوزارة ترخيص Chiropractor «أخصائي تقويم العمود الفقري» - تمنع الوزراة الترخيص لفني ليزر، وتمنع ترخيص أخصائي نفسي وتمنع ترخيص مساعد مسجل وممارس عام في المستشفيات الأهلية.
-تمنع الوزارة الطبيب الحاصل على ماجستير نساء وولادة من القيام بالتوليد في مستشفى أهلي، إذا كان يعمل في مركز طبي، وتشترط على المستشفى التي يقوم بالتوليد فيها على أن يقوم مديرالمستشفى وصاحب المستشفى والطبيب الاستشاري في المستشفى، بالتوقيع على تعهد بمسؤوليتهم تجاه أي مضاعفات أو اخطاء تصدر عن هذا الطبيب، ولا تكتفي بتعهد الاستشاري الذي يعمل معه في المركز. وبالطبع فإن هذه المستشفيات ترفض مثل هذا التعهد، ويبقى الطبيب الحاصل على ماجستير في الولادة بدون ترخيص للتوليد!! وفي بعض الأحيان تلتف اللجنة على الأطباء ذووي التأهيل العالي فتمنحهم ترخيصاً بمسمى وظيفي متدني «مسجل»، وهو بذلك لن يسمح له بإجراء العمليات الجراحية.
8- الطب البديل: وهو أحد أنواع الطب الشعبي أو التقليدي أو التكميلي والمعترف به من قبل 130 دولة منها أميركا وفرنسا وانكلترا ودول أوروبا، وقد صدر أخيراً في الإجتماع رقم 68 لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون في فبراير عام 2010 قراراً يلزم وزارات الصحة في دول الخليج بتبني هذا النوع من الطب وتنظيمه وتقنينه، وذلك لتنقيته من الدخلاء والمشعوذين، وقد خطت كل من السعودية والإمارات خطوات حثية في هذا المضمار، والتي لم تجد صدى لها في الكويت، بالرغم من أن الكويت كانت أول دولة خليجية نظمت وأسست للعلاج بالأعشاب بافتتاح مركز الطب الإسلامي في الثمانينات.
9- التوقف عن توزيع الأراضي الحكومية لإنشاء مستشفيات أهلية: كل من هو في الحكومة أو الوزارة يطنطن بكلمة «التنمية» وما إلى ذلك، ولكن إلى الآن ومنذ حوالي 15 سنة، امتنعت وزارة الصحة والبلدية واملاك الدولة عن توزيع أراض حكومية لبناء مستشفيات أهلية، وكل منهما يرمي الكرة في ملعب الآخر.
10- وزارة البلدية لا تصدر رخص بناء للمراكز الطبية؟ هل تعلم أن وزارة البلدية ترفض ترخيص مبنى بغرض أو مسمى «مركز طبي أهلي»، وذلك بالرغم من وجود قرار وزاري برقم (587) لسنة 1998 صدر بموافقة مجلس الوكلاء بجلسته بتاريخ 7/ 11/ 1998، وقد استغربنا أخيراً بعلمنا ذلك، من بعض الأعضاء، وهم يشكون بأنه إذا ما أردت بناء مركز طبي، فلا حل أمامك إلا أن ترخص المبنى كعمارة استثمارية باشتراطاتها المعروفة، ومن بعد ذلك تطلب تحويل العمارة إلى مركز طبي، وبذلك تخسر الوقت والجهد ويضيع عليك بعض المنافع في مواصفات البناء، فعلى سبيل المثال، ولكونها رخصت كعمارة استثمارية، فإنه يمنع عليك استغلال الدور الأرضي للعيادات الخارجية أو المختبر أو الأشعة أو أي عمل يدر ربحاً؟!
وأطلق الزهير من خلال «الراي» عدداً من التساؤلات التي طالما نادى بها طوال السنوات الماضية دون مجيب، معتبرا أنه وبالرغم من التضييق الذي تمارسه وزارة الصحة العامة على القطاع الصحي الاهلي، إلا أنه وبكل فخر حقق في خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما لم تتمكن وزارة الصحة العامة من تحقيقه طول عمرها ونضجها منذ السبعينات، إذ حصلت خمسة مستشفيات خاصة على شهادات الاعتراف الأعلى، وهي الشهادة الأميركية والكندية، وهذه شهادات يسعى لها الجميع، إذ انها مفخرة وتتويج لخدمات هذه المؤسسات بحصولها على هذا الاعتراف الذي يؤكد ويدلل على تميز مستوى خدماتها وتطابقها مع البروتوكولات العالمية المعتمدة، سواءً أكان ذلك من الناحية العلاجية أو الإدارية للمؤسسات الصحية.
وأضاف أن إحصاءات وزارة الصحة لعام 2010 تنطق بكل وضوح لتؤكد حقيقة أخرى، نفتخر بها كذلك، إذ أشارت هذه الإحصاءات المدققة من قبل إدارة الإحصاء في الوزارة نفسها، بأن القطاع الخاص عالج 43 في المئة في عياداته الخارجية، وأجرى 48 في المئة من العمليات الكبرى و67 في المئة من العمليات المتوسطة و79 في المئة من العمليات الصغرى على أرض الكويت، وإذا ما أخذنا في الاعتبار قلة عدد المستشفيات الأهلية ومواردها وأطبائها بالنسبة لنظيراتها في المستشفيات الحكومية، فيمكننا تقييم قوة ونشاط وديناميكية هذا القطاع المرشح أن يقدم الكثير والأكثر، لو أنه تحرر من التضييق والقرارات التعسفية التي تفرضها الوزارة تجاهه.
وعن ماهية هذه المضايقات والمشاكل، أجاب الزهير بأن هذا الاتحاد الذي تشكل عام 1981 ليدافع عن حقوق أعضائه ومصالحه، اصطدم طوال هذه السنين مع وزارة الصحة، والتي نجدها تكيل بمكيالين وبإصرار طول هذه المدة لتقزيم هذا القطاع، وان الوزارة هي الخصم وهي الحكم في الوقت نفس، وهذا أمر لن يستقيم معه العمل، وطوال هذه المدة كنا نحاور ونواجه ونشتكي لكل وزير ومسؤول، ولكن فإن أقصى ما نخرج به هي تصريحات جوفاء رنانة لا معنى ولا أثر لها عن اهتمام الوزارة بهذا القطاع، وأنه مؤازر للحكومة وأن الوزارة معنية بتنميته وما إلى ذلك.
وعن الأمثلة للمشاكل مع الوزارة، قال نائب رئيس الاتحاد «الأمثلة كثيرة ولكن يمكن أن إيجاز بعض منها:
1- القرارات الوزارية المنظمة للتراخيص الصحية: في عام 1981 صدر قانون رقم 25 لسنة 1981 والمنظم للقطاع الطبي وأعماله، وفي هذا القرار وفي البند الثاني منه أشار إلى أن على وزير الصحة العامة تحديد الكليات والجامعات المعترف بها، وإلى يومنا هذا لم تضع الوزارة أي لائحة بهذه الجامعات، واستصدرت قرارات كثيرة لتفويض هذا الأمر إلى عدد من الجهات، والتي نحتار بينها وإلى من نتوجه، فهناك لجنة التراخيص الصحية معهد الكويت للتخصصات الطبية إدارة التراخيص الصحية وزارة التعليم العالي، وأخيراً اللجنة العليا لمعادلة الشهادات، بالإضافة إلى اللجان الطبية المشرفة على مقابلة وامتحان الأطباء للحصول على ترخيص مزاولة مهنة في الكويت. وهذه اللجان لها صلاحية مطلقة، وكثيراً ما يسوء استعمال هذه الصلاحية، فيمكن أن يتقدم لهذه اللجان طبيب بشهادة سويسرية أو مصرية أو أية كانت، وتقرر اللجنة بعد لقاء مدته دقائق وترسل جملتها المفضلة «هذا الطبيب لا يصلح للعمل!». قلّي بربك كيف لك أن تتصور طبيبا حاصلا على درجة الدكتوراه من المانيا مثلاً، ويعمل على أرضها يأتي إلى الكويت ويرفض من قبل اللجنة؟ إنها مهزلة أخلاقية وإنسانية وعلمية؟ ناهيك عن الخسارة المادية التي تتكبدها الجهة التي أحضرت هذا الطبيب وأسكنته ودفعت له مرتبا لمدة شهور، لحين حصوله على موعد للمقابلة. طبعاً هذا الكلام موثق والأمثلة عديدة على مثل هذا التصرف من قبل الوزارة.وفي نفس الوقت إذا ما استدعت الوزارة طبيباً من قبلها فإنه وبصورة تلقائية ينضم لها ويبدأ العمل. وأزيدك من الشعر بيتا كما يقولون، فإن وزارة الدفاع تعين أطباءها وتطلب ترخيصهم وتصدر الوزارة لهم التراخيص من دون المرور على أي لجنة أو معادلة. وبيت شعر آخر، هل تعلم أن حكومة الكويت تقوم بتوقيع معاهدات صحية مثلاً مع تركيا، وأخيراً مع كوريا الشمالية على ما أعتقد؟ نحن لنا تجربة مع الأطباء الأتراك، فبعد أن تم التوقيع على هذه المعاهدة وعلى مفهوم تبادل الخبرات وما إليه، اجتهد الأتراك في إرسال أطباء من قبلهم للكويت، ولكن للأسف فوجئنا بأن هذه المعاهدات لا تعني للوزارة شيئا، وأنهم يرفضون المتقدم من هذه الدول ويصرون على طلب معادلة لشهاداته من وزارة التعليم العالي. وهذه الوزارة لا تستجيب لهذه الطلبات، ولن تصدق إذا ما قلت لك بأنها قد تأخذ من 5 إلى 6 سنوات للرد، هذا ويمكن ألا يكون هناك رد بالمرة!!
2) الوزارة تحافظ على كوادرها ولا تلتفت للقطاع الخاص: في عام 2000 كان هناك قرار يمنع انتقال الأطباء في القطاع الأهلي من عمل إلى آخر، إلا بعد مضي سنة من ترك الطبيب العمل مع جهة العمل التي يعمل بها، ولكن في سنة 2005 صدر القرار الوزاري (350 لسنة 2005) يسمح لهؤلاء الأطباء بالانتقال وقتما شاؤوا، وهنا بدأت الفوضى وأصبحت المستشفيات والمراكز الأهلية رهينة لمزاج ومطالبات الطبيب، وأصبح سلعة للمضاربة وارتفعت مرتبات هؤلاء الأطباء من 1500 دينار إلى ما فوق الخمسة آلاف دينار، واضطرب سوق العمل. ويمكن أن نقول بأن المتضرر الأول والأخير هو المريض وهو من سيدفع الفاتورة في الآخر. أما في وزارة الصحة فلا يزالون يطبقون نظام السنة خارج البلد ليتمكن الطبيب الذي يعمل في الوزارة من العودة والعمل في القطاع الخاص، وبذلك يحافظون على كوادرهم وهنا يتضح لنا كيف إن الوزارة تكيل بمكيالين، وكيف أنها تستغل كونها الخصم والحكم في آن واحد. طبعاً مناشداتنا للوزارة طوال هذه السنين لإعادة الوضع كما كان عليه، وأن يعامل القطاع الخاص كما في القطاع الحكومي، لم تلق آذانا صاغية كالعادة.
3) تراخيص المستوصفات الأهلية تعطى خلسة إلى أطباء الأسنان: إن القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2000 يشترط على أن يكون المتقدم للترخيص بفتح المستوصف طبيباً بشرياً بمواصفات معينة، ولكن من عام 2005 وإلى عام 2007 فوجئنا بتراخيص مستوصفات أهلية تعطى لاطباء أسنان. وكان هذا مثاراً للدهشة. وعندما بدأنا في التساؤل، صدر، وبعد ثلاث سنوات، قرار وزاري معدل (147/ 2010) ليخرج المسؤولين من هذه الورطة، بان أضافوا إلى الاشتراطات كلمة «أو طبيب أسنان» بعد ما كانت طبيبا بشريا لتصبح «طبيب بشري أو طبيب أسنان».
4) الوزارة تحدد عدد عيادات الأسنان في المراكز والمستوصفات الصحية دون غيرها من العيادات:
الوزارة تحدد عدد عيادات الأسنان دوناً عن غيرها من العيادات في المراكز الطبية والمستوصفات في الوقت الذي تسمح فيه الوزارة بافتتاح أي عدد من العيادات لأي تخصص في المراكز والمستوصفات الأهلية، إلا أنها تشذ عن هذه القاعدة في تخصص الأسنان، وكذلك فإن وزارة الصحة ولسبب غير معلن (ولكنه معروف) قامت بإصدار قرارات غريبة إذ اشترطت على المراكز الصحية الأهلية عدم تعيين أكثر من طبيب أسنان واحد وعيادة تحتوي على كرسيي أسنان. ثم في عام 2003 صدر قرار بالسماح بتعيين طبيبين على ألا يعمل الطبيبان في وقت واحد؟! وفي 2009 رفض وكيل وزارة الصحة لطب الأسنان افتتاح عدد أكبر من عيادات الأسنان في المراكز الطبية. وقال «لأن ذلك قد يتسبب بضرر على أطباء الأسنان الكويتيين!!». وفي 2010 رفض الوكيل نفس الطلب وقال «وذلك لمصلحة المرضى والمراجعين»، وأخيراً زادوا عدد كراسي الأسنان إلى ثلاثة، ولكن اشترطوا عدم تعيين أكثر من طبيبين.
5) الوزارة ترفض إعطاء ترخيص صيدلية للمراكز ذات جراحة اليوم الواحد: الوزارة تصرح لبعض المراكز بإقامة المريض وإجراء عمليات ولكنها ترفض إعطاءهم ترخيص صيدلية، مما يضطرهم إلى تأجير الترخيص أو شرائه بـ 150 ألف دينار (مئة وخمسين ألف دينار)، بالرغم من أنه قد رخص لهم بإجراء العمليات وإقامة المرضى وفيها أشعة ومختبر. فلمصلحة من يمنع عن هؤلاء ترخيص صيدلية؟ وهم قلة لا يتعدون أصابع اليد الواحدة.
6) ترخيص الأطباء النفسانيين وترخيص مستشفى أهلي للطب النفسي: الطب النفسي هو جزء من اجزاء الطب العام ولا غنى عنه في مجال الخدمات الطبية المتكاملة إلا في دولة الكويت. ففي عام 1990 كان هناك قرار ينص بأنه لا يسمح بالترخيص للأطباء في مزاولة مهنة الطب النفسي بالقطاع الأهلي، إلا في المستشفيات الأهلية، مع ديباجة بأن المستشفى هو أكثر تأهيلاً من العيادات، ثم صدر قرار آخر في نفس السنة، وذلك عندما اراد الوزير ترخيص عيادة لأحدهم، بإضافة الجملة التالية «إلا لمن يرى الوزير باستثنائه للترخيص في عيادة خاصة»، وعلى أثر هذا التعديل صدر قرار بترخيص عيادة لطبيب نفساني واحد، بقي الوحيد في القطاع الأهلي لمدة 18 عاماً، وذلك لحين صدور قرار آخر في عام 2008 يتيح ويسمح بافتتاح عيادات خاصة للطب النفسي، مع شرط ألا تكون هذه العيادة في مستشفى أهلي. انظر إلى التخبط في هذه القرارات، وسبحان الله، مالذي حدث مابين 1990 و 2008 لينقلب الحال بين السماح للمستشفيات وهي الأكثر تاهيلا عن العيادات، إلى أن انقلبت الآية بأن يسمح بفتح عيادات، ولكن إياك وأن تكون هذه العيادة في مستشفى خاص!!؟
وأخيراً فإن الوزارة ترفض ترخيص مستشفى خاص للطب النفسي بحجة التخوف من أساءة الأطباء في القطاع الخاص بتحرير تقارير طبية في حالات التعويض والحالات الجنائية؟! طبعاً حجة واهية، إذ ببساطة يمكن للوزارة رفض التقارير الصادرة من القطاع الخاص وعرض الحالة على لجنة طبية وزارية كما هو الحال في حالة أي تقرير يأتي من الخارج مثلاً!!
7 الطب التجاري (مصيبة المصايب!): في كل أنحاء العالم تحافظ البلدان المتقدمة على مستوى الطب وتمنع الدخلاء من العمل في مجال الطب، إلا لربما (وليس في كلها) لمن تم تأهيله في مثل هذه البلدان، وبشروط ومواصفات معينة وذلك مثل أميركا، وكندا، واوروبا، ودول أخرى مثل مصر والهند. وقد اضطرت دول الخليج للاستعانة بأطباء من خارج البلد لعدم قدرتها على تلبية الحاجة في وقت من الأوقات، فاستعانت بأطباء من مصر وسورية والعراق ولبنان والهند وباكستان الخ، وقد حرصت وزارة الصحة على عدم إصدار تراخيص لهم للعمل في عيادات خاصة وحددت عملهم في المستشفيات الحكومية والأهلية. ولكن تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة استئجار عمارات، بواسطة تجار ومقاولين، وترخيصها كمستوصف طبي، وقام هؤلاء التجار بتأجير شققهم كعيادات طبية، لكل من اراد، وذلك شاملة بالترخيص وأصبحوا يجنون الأموال من تأجير العيادة من الباطن بمبلغ 1000-2000 دينار (وهي لا تكلفهم أكثر من 250-400 دينار) وأصبح الأطباء الأجانب العاملون في البلد، والذين اكتسبوا شهرة بتأجير هذه العيادات وتشغيلها لحسابهم الخاص، مستفيدين من وجود الترخيص في هذا المستوصف، ومستغلين قرار الوزارة الذي طعنا فيه سابقاً، وهو السماح لهم بالانتقال من مكان إلى آخر، فما أن يعمل الطبيب لمدة سنتين أو ثلاث حتى نراه وبكل بساطة ينتقل ليعمل لحسابه الخاص من دون حسيب او رقيب، إلا من ضميره وقرارات وزارة الصحة التي يمكنه الالتفاف حولها. (يوجد قرار وزاري يمنع التأجير من الباطن).
إن هذه الظاهرة الخطيرة والتي أشرنا إليها وناقشناها كثيراً والتي اشتكت منها الوزارة نفسها، يمكن لنا أن نحد من انتشارها وتفاقمها إذا ما منعنا الأطباء من الانتقال من عملهم إلا بعد مرور سنة. هذه الظاهرة لها انعكاس آخر على مصلحة الأطباء الكويتيين والذين أفنو عمرهم في العلم والتحصيل، نجدهم مضطرين للعمل مقابل منافسة من هؤلاء غير الكويتيين والذين استحلوا سوق العمل الطبي.
الأمثلة كثيرة ولا حصر لها. فمثلاً، على السريع:
- تمنع الوزارة ترخيص مساعدة ممرضة تمنع الوزارة ترخيص أخصائي أغذية تمنع الوزارة ترخيص Chiropractor «أخصائي تقويم العمود الفقري» - تمنع الوزراة الترخيص لفني ليزر، وتمنع ترخيص أخصائي نفسي وتمنع ترخيص مساعد مسجل وممارس عام في المستشفيات الأهلية.
-تمنع الوزارة الطبيب الحاصل على ماجستير نساء وولادة من القيام بالتوليد في مستشفى أهلي، إذا كان يعمل في مركز طبي، وتشترط على المستشفى التي يقوم بالتوليد فيها على أن يقوم مديرالمستشفى وصاحب المستشفى والطبيب الاستشاري في المستشفى، بالتوقيع على تعهد بمسؤوليتهم تجاه أي مضاعفات أو اخطاء تصدر عن هذا الطبيب، ولا تكتفي بتعهد الاستشاري الذي يعمل معه في المركز. وبالطبع فإن هذه المستشفيات ترفض مثل هذا التعهد، ويبقى الطبيب الحاصل على ماجستير في الولادة بدون ترخيص للتوليد!! وفي بعض الأحيان تلتف اللجنة على الأطباء ذووي التأهيل العالي فتمنحهم ترخيصاً بمسمى وظيفي متدني «مسجل»، وهو بذلك لن يسمح له بإجراء العمليات الجراحية.
8- الطب البديل: وهو أحد أنواع الطب الشعبي أو التقليدي أو التكميلي والمعترف به من قبل 130 دولة منها أميركا وفرنسا وانكلترا ودول أوروبا، وقد صدر أخيراً في الإجتماع رقم 68 لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون في فبراير عام 2010 قراراً يلزم وزارات الصحة في دول الخليج بتبني هذا النوع من الطب وتنظيمه وتقنينه، وذلك لتنقيته من الدخلاء والمشعوذين، وقد خطت كل من السعودية والإمارات خطوات حثية في هذا المضمار، والتي لم تجد صدى لها في الكويت، بالرغم من أن الكويت كانت أول دولة خليجية نظمت وأسست للعلاج بالأعشاب بافتتاح مركز الطب الإسلامي في الثمانينات.
9- التوقف عن توزيع الأراضي الحكومية لإنشاء مستشفيات أهلية: كل من هو في الحكومة أو الوزارة يطنطن بكلمة «التنمية» وما إلى ذلك، ولكن إلى الآن ومنذ حوالي 15 سنة، امتنعت وزارة الصحة والبلدية واملاك الدولة عن توزيع أراض حكومية لبناء مستشفيات أهلية، وكل منهما يرمي الكرة في ملعب الآخر.
10- وزارة البلدية لا تصدر رخص بناء للمراكز الطبية؟ هل تعلم أن وزارة البلدية ترفض ترخيص مبنى بغرض أو مسمى «مركز طبي أهلي»، وذلك بالرغم من وجود قرار وزاري برقم (587) لسنة 1998 صدر بموافقة مجلس الوكلاء بجلسته بتاريخ 7/ 11/ 1998، وقد استغربنا أخيراً بعلمنا ذلك، من بعض الأعضاء، وهم يشكون بأنه إذا ما أردت بناء مركز طبي، فلا حل أمامك إلا أن ترخص المبنى كعمارة استثمارية باشتراطاتها المعروفة، ومن بعد ذلك تطلب تحويل العمارة إلى مركز طبي، وبذلك تخسر الوقت والجهد ويضيع عليك بعض المنافع في مواصفات البناء، فعلى سبيل المثال، ولكونها رخصت كعمارة استثمارية، فإنه يمنع عليك استغلال الدور الأرضي للعيادات الخارجية أو المختبر أو الأشعة أو أي عمل يدر ربحاً؟!