في باكورة اعمالها السياسية وجهت الجبهة الوطنية لحماية الدستور رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ضمنتها دفوعها القانونية وآراؤها السياسية في الطلب المقدم من الحكومة طعنا بعدم دستورية توزيع الدوائر... ولم يخرج هذا الخطاب عن طريقة عمل المعارضة خلال الفترة الاخيرة والتي غالبا ما تكون غير مفهومة ولا تنتهج الطريق الصحيح للاصلاح وترغب غالبا في تهييج الشارع... دون اي مبررات احيانا الا الرغبة في التهييج فقط ولترسم لنفسها دور البطولات الوهمية!!! وحتى تتضح الصورة سوف نطرح بعض الاسئلة على مسامع اعضاء هذه الجبهة ونتمنى منهم سماعها بهدوء ودون اي تشنج:
1- لماذا لم يحضر النواب المنتمون للجبهة في جلسة نظر الطعن بعدم دستورية توزيع الدوائر المقدم من الحكومة؟ خصوصا ان الجبهة تضم نائبين من مجلس 2009 هما النائبان: مسلم البراك وفيصل المسلم... وبلا اي شك لها علاقات وطيدة بنواب آخرين!!! كان الواجب على الجبهة ان كانت فعلا ترنو الى حماية الدستور ولها وجهة نظر قانونية ان يحضر اعضاؤها من النواب جلسة المحكمة وان يتدخلوا هجوميا باجراءات قانونية صحيحة في هذا الطلب، ويبدو دفوعهم ودفاعهم امام المحكمة وان كانت وجهة نظرهم عدم جواز ذلك فان الامر يستحق المحاولة على الاقل!! وكان على الجبهة ان كانت تنتهج نهج الاصلاح ان تحض بقية النواب من اعضاء مجلس 2009 على هذه الخطوة!!!! لأن هذا هو الطريق القانوني الوحيد المتاح لهم خصوصا انهم اعدوا ونشروا كثيراً من الدراسات عن عدم اختصاص المحكمة وعدم وجود منازعة اصلا وغيرها من الدفوع!!! اذاً، اين ممكن تقديم هذه الدفوع؟ امام المحكمة أم على صفحات الجرائد وفي الدواوين!!!!
2- تضمنت المذكرة المرفوعة من الجبهة دفوعا قانونية وبغض النظر عن صحتها من عدمه... لكن مكان ووقت ابداء هذه الدفوع القانونية هو جلسات المحاكم التي تنعقد لنظر الطلبات لا الخطابات العامة والخطب في الساحات!!!
3- ثم ما فائدة توجيه هذا الخطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى وكما يقول الخطاب انه وجهه له بصفته تلك لا بصفته قاضيا!!! هل المطلوب من مجلس القضاء ان يتدخل بالحكم عند قضاة المحكمة الدستورية!!! وهل هناك سلطان على القاضي وشخص ممكن ان يتدخل في قضائه حتى لو كان مجلس القضاء الأعلى!!!! وحتى لو ذكر الخطاب انه وجه لرئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته تلك لا بصفته قاضيا لكن موجهي الخطاب يعلمون تماما ان رئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس المحكمة الدستورية وهل هذا يعني انه يجوز توجيه الخطابات للسادة القضاة في شرح وجهات النظر القانونية في القضايا المنظورة امامهم!!!! وهل يجوز ابداء الدفوع واوجه الدفاع في غير موعد نظر الجلسات وفي حضور الخصوم!!!
كل هذه اسئلة حين تفكر في جوابها تقع في حيرة من امرك عن مقصد هذا الخطاب وكيف يوجهه تيار يدعي الرغبة في الاصلاح ويقوم عليه اشخاص مارسوا العمل السياسي لفترة طويلة وبينهم اساتذة قانون ايضا!!!
باختصار... ما المطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى ان تسلم هذا الخطاب؟؟؟ هل المطلوب منه اعتبار هذه الدفوع القانونية جزءاً من اوراق الدعوى وقد قدمت له في غير موعد الجلسة ودون اجراء قانوني صحيح وفق اجراءات التقاضي؟؟ ام المطلوب منه التدخل لدى اعضاء المحكمة وفق ما ورد في الخطاب من دفوع!!!
- يدعي التجمع وفق خطابه انه يريد النأي بمحراب المحكمة الدستورية عن النزاع السياسي وهو يقحمها وبطرق سمجة فيها اقحام...
- واضح جدا انه لا هدف منطقياً عقلانياً ممكن تحقيقه من هذه الخطابات. اذاً ما الهدف الفعلي؟
- الهدف الفعلي هو تهييج الشارع ليس الا ... توجيه الخطاب لرئيس مجلس الوزراء الان لا معنى له... الحكومة تقدمت بطلب والطلب نظرته المحكمة وتحدد موعدا للنطق بالحكم به!!!! ماذا تفعل الحكومة الان؟؟؟
الخطاب الموجه لرئيس مجلس القضاء الأعلى خالف القانون ولا قيمة له ابدا ولا يجوز توجيهه اصلا... وبالتالي فلن يعير كلتا الجهتين اي اهتمام لهذا الخطاب!!! بعدها ماذا سيحدث؟؟؟ ستخرج لنا اصوات تقول، اننا حاولنا بشتى الطرق التصدى لطلب الحكومة لكن الكل ضدنا!!!! حتى القضاء وقف ضد ارادة الشعب!!!!!!!!!!!! ويبدأ مسلسل الهمز واللمز وتخوين كل المؤسسات واسقاط هيبة الحصون المجتمعية التي يحتمي بها افراده وتنطلي هذه اللعبة على كثير من الشباب!!!!!
ان كان لكم او لغيركم وجهات نظر قانونية كان الواجب عليكم اتخاذ الطرق الصحيحة لإبدائها كما تفعلون في قضايا التعويضات التي ترفعونها على خصومكم ومنتقديكم... لكن ان تهملوا في اتخاذ هذه الاجراءات وتتقاعسوا عنها ومن ثم تسبدلونها بالهتافات والصياح في الساحات وبتوجيه الخطابات فهذا لا يعني عند اي عاقل الا رغبتكم في الفوضى.... حتى لو كانت هذه الفوضى ردا على الفوضى الحكومية، لكنكم غير معذورين لاهمالكم في اتخاذ ما يجب عليكم وفق مسؤولياتكم النيابية او السياسية...
باختصار، كل الشواهد تؤكد ان هناك رغبة حميمة في جر المجتمع الى الفوضى ... وان كان الامر مبكرا للحكم على طريقة عمل الجبهة الوطنية لحماية الدستور الا ان الواضح ان أول القصيدة كفر!!!!
محمد صالح السبتي
law yermodalsbti
1- لماذا لم يحضر النواب المنتمون للجبهة في جلسة نظر الطعن بعدم دستورية توزيع الدوائر المقدم من الحكومة؟ خصوصا ان الجبهة تضم نائبين من مجلس 2009 هما النائبان: مسلم البراك وفيصل المسلم... وبلا اي شك لها علاقات وطيدة بنواب آخرين!!! كان الواجب على الجبهة ان كانت فعلا ترنو الى حماية الدستور ولها وجهة نظر قانونية ان يحضر اعضاؤها من النواب جلسة المحكمة وان يتدخلوا هجوميا باجراءات قانونية صحيحة في هذا الطلب، ويبدو دفوعهم ودفاعهم امام المحكمة وان كانت وجهة نظرهم عدم جواز ذلك فان الامر يستحق المحاولة على الاقل!! وكان على الجبهة ان كانت تنتهج نهج الاصلاح ان تحض بقية النواب من اعضاء مجلس 2009 على هذه الخطوة!!!! لأن هذا هو الطريق القانوني الوحيد المتاح لهم خصوصا انهم اعدوا ونشروا كثيراً من الدراسات عن عدم اختصاص المحكمة وعدم وجود منازعة اصلا وغيرها من الدفوع!!! اذاً، اين ممكن تقديم هذه الدفوع؟ امام المحكمة أم على صفحات الجرائد وفي الدواوين!!!!
2- تضمنت المذكرة المرفوعة من الجبهة دفوعا قانونية وبغض النظر عن صحتها من عدمه... لكن مكان ووقت ابداء هذه الدفوع القانونية هو جلسات المحاكم التي تنعقد لنظر الطلبات لا الخطابات العامة والخطب في الساحات!!!
3- ثم ما فائدة توجيه هذا الخطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى وكما يقول الخطاب انه وجهه له بصفته تلك لا بصفته قاضيا!!! هل المطلوب من مجلس القضاء ان يتدخل بالحكم عند قضاة المحكمة الدستورية!!! وهل هناك سلطان على القاضي وشخص ممكن ان يتدخل في قضائه حتى لو كان مجلس القضاء الأعلى!!!! وحتى لو ذكر الخطاب انه وجه لرئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته تلك لا بصفته قاضيا لكن موجهي الخطاب يعلمون تماما ان رئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس المحكمة الدستورية وهل هذا يعني انه يجوز توجيه الخطابات للسادة القضاة في شرح وجهات النظر القانونية في القضايا المنظورة امامهم!!!! وهل يجوز ابداء الدفوع واوجه الدفاع في غير موعد نظر الجلسات وفي حضور الخصوم!!!
كل هذه اسئلة حين تفكر في جوابها تقع في حيرة من امرك عن مقصد هذا الخطاب وكيف يوجهه تيار يدعي الرغبة في الاصلاح ويقوم عليه اشخاص مارسوا العمل السياسي لفترة طويلة وبينهم اساتذة قانون ايضا!!!
باختصار... ما المطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى ان تسلم هذا الخطاب؟؟؟ هل المطلوب منه اعتبار هذه الدفوع القانونية جزءاً من اوراق الدعوى وقد قدمت له في غير موعد الجلسة ودون اجراء قانوني صحيح وفق اجراءات التقاضي؟؟ ام المطلوب منه التدخل لدى اعضاء المحكمة وفق ما ورد في الخطاب من دفوع!!!
- يدعي التجمع وفق خطابه انه يريد النأي بمحراب المحكمة الدستورية عن النزاع السياسي وهو يقحمها وبطرق سمجة فيها اقحام...
- واضح جدا انه لا هدف منطقياً عقلانياً ممكن تحقيقه من هذه الخطابات. اذاً ما الهدف الفعلي؟
- الهدف الفعلي هو تهييج الشارع ليس الا ... توجيه الخطاب لرئيس مجلس الوزراء الان لا معنى له... الحكومة تقدمت بطلب والطلب نظرته المحكمة وتحدد موعدا للنطق بالحكم به!!!! ماذا تفعل الحكومة الان؟؟؟
الخطاب الموجه لرئيس مجلس القضاء الأعلى خالف القانون ولا قيمة له ابدا ولا يجوز توجيهه اصلا... وبالتالي فلن يعير كلتا الجهتين اي اهتمام لهذا الخطاب!!! بعدها ماذا سيحدث؟؟؟ ستخرج لنا اصوات تقول، اننا حاولنا بشتى الطرق التصدى لطلب الحكومة لكن الكل ضدنا!!!! حتى القضاء وقف ضد ارادة الشعب!!!!!!!!!!!! ويبدأ مسلسل الهمز واللمز وتخوين كل المؤسسات واسقاط هيبة الحصون المجتمعية التي يحتمي بها افراده وتنطلي هذه اللعبة على كثير من الشباب!!!!!
ان كان لكم او لغيركم وجهات نظر قانونية كان الواجب عليكم اتخاذ الطرق الصحيحة لإبدائها كما تفعلون في قضايا التعويضات التي ترفعونها على خصومكم ومنتقديكم... لكن ان تهملوا في اتخاذ هذه الاجراءات وتتقاعسوا عنها ومن ثم تسبدلونها بالهتافات والصياح في الساحات وبتوجيه الخطابات فهذا لا يعني عند اي عاقل الا رغبتكم في الفوضى.... حتى لو كانت هذه الفوضى ردا على الفوضى الحكومية، لكنكم غير معذورين لاهمالكم في اتخاذ ما يجب عليكم وفق مسؤولياتكم النيابية او السياسية...
باختصار، كل الشواهد تؤكد ان هناك رغبة حميمة في جر المجتمع الى الفوضى ... وان كان الامر مبكرا للحكم على طريقة عمل الجبهة الوطنية لحماية الدستور الا ان الواضح ان أول القصيدة كفر!!!!
محمد صالح السبتي
law yermodalsbti