| منى فهد العبدالرزاق الوهيب |
/> إن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان القدرة والرغبة، وزوّده بأدوات تعينه على التعلم والتقليد لطالما خلق ناقص الإنسانية جاهلا بكل شيء، والتقليد إما أن يكون في السلوك أو في المسائل الفكرية والاعتقادية، وغالبا التقليد يأخذ شكل الاتباع والقناعة، والتقليد هو عبارة عن محاكاة من لا يملك الخبرة لمن يملكها، وتتفاوت درجة التقليد من شخص إلى آخر بحسب درجة الاتباع والقناعة والإيمان بمن نقلد.
/>وبما أن قررنا بأن الإنسان بطبعه مقلد، وهذه صفة من الصفات البشرية التي ميزه الله جل جلاله بها عن بقية المخلوقات، كذلك نقرر بأن التقليد في الشؤون الإنسانية لا يكون مضمون النتائج، وهذا يعني أن التقليد ليس مسألة سهلة كما نظن، والحياة الاجتماعية بظواهرها المختلفة هي أكثر ما يظهر فيه تقليد الإنسان للإنسان، ومن هذا الباب جاءت المطالبات بتولي المرأة مناصب في النيابة العامة والقضاء وغيرها.
/>نحن اليوم لسنا بصدد الإفتاء، أو تبيان الحكم الشرعي لتولي المرأة القضاء من عدمه، وهذا ليس من تخصصنا أو مجالنا، نترك الرأي الفقهي الشرعي لأهله، ما أردت طرحه اليوم إن كنا نحن مجبورين على التقليد لمواكبة العصر كما يسميها البعض، فهناك قضايا مطروحة على الحياة الاجتماعية والواقع العملي فالأولى والأجدر أن نقلد الغير بها، منها إعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي كافة حقوقها، من تجنيس أبنائها وتعليمهم وتوفير السكن الخاص لها ولأبنائها حتى بعد مماتها، أسوة ببقية دول العالم التي لم تنتقص حقوق المرأة المواطنة أو تتجاهلها، وها هي الكويتية العزباء التي لا تملك سكنا ومن حقها على الحكومة أن توفر السكن الملائم لها، وتعوضها عما فقدته وليس تعاقبها بحرمانها من السكن إلى الممات.
/>إن التقليد فيه مظهر من مظاهر الكسل الذهني وركود الحضارة، لهذا فإن التجديد مرغوب ومطلوب، حتى نستطيع علاج جميع مشكلات المرأة الكويتية، بجميع شرائحها وفئاتها، ونقضي على التمييز الذي تعيشه المرأة الكويتية ضد امرأة كويتية أخرى، سواء كان هذا التمييز على المستوى الاجتماعي أو العلمي أو الوظيفي، الراشدون الفاقهون دائماً قليلون، فالخير كثيراً ما يكون مع القلة وليس مع الكثرة، والجمهور العريض في كل مجتمع لا يكون في العادة هو الأرشد، لذا لا نستطيع المضي في سبيلهم، ولا نغتر بطريقهم المزدحم، ولا نشجع الانخراط بهم أو التأثر ببعض مقولاتهم وتوجهاتهم، وتضيع حقوق المرأة الكويتية بين مؤيد ومعارض ومخالف وموافق وغيرها من مصطلحات.
/>فنحن لا نصفق مع المصفقين، ولا ننوح مع النائحين، ونرفض ثقافة التلقين التي من شأنها تقليد أفكار ومقولات تنتقص من إبداعاتنا في إيجاد حلول لمشكلاتنا، واحتوائها بما يتناسب مع كينونة ومنظومة المجتمع الكويتي، وبما يتوافق مع التقدم الحضاري المقرون بالإيمان والالتزام بشرائع الإسلام.
/>إن كنا حقا جادين بمنح المرأة الكويتية جميع حقوقها الاجتماعية والمدنية، من دون تفضيل وتمييز امرأة على أخرى، أياً كانت ظروفها الاجتماعية، فعلينا أن نحذر من نشر الروح الاتباعية لكل ما لا يوائم ويلائم قريتنا الصغيرة (الكويت)، ونقف على حيثيات المسألة بترتيب الأولويات وصّفها بحسب أهميتها للمرأة الكويتية، وبالعمل والمثابرة وحسن التخطيط حتما وفرضا ستنال المرأة الكويتية حقوقها الاجتماعية والمدنية كافة ومن بينها تولي القضاء وسلك النيابة العامة. m.alwohaib@gmail.com
/> twitter: @mona_alwohaib
/>
/> إن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان القدرة والرغبة، وزوّده بأدوات تعينه على التعلم والتقليد لطالما خلق ناقص الإنسانية جاهلا بكل شيء، والتقليد إما أن يكون في السلوك أو في المسائل الفكرية والاعتقادية، وغالبا التقليد يأخذ شكل الاتباع والقناعة، والتقليد هو عبارة عن محاكاة من لا يملك الخبرة لمن يملكها، وتتفاوت درجة التقليد من شخص إلى آخر بحسب درجة الاتباع والقناعة والإيمان بمن نقلد.
/>وبما أن قررنا بأن الإنسان بطبعه مقلد، وهذه صفة من الصفات البشرية التي ميزه الله جل جلاله بها عن بقية المخلوقات، كذلك نقرر بأن التقليد في الشؤون الإنسانية لا يكون مضمون النتائج، وهذا يعني أن التقليد ليس مسألة سهلة كما نظن، والحياة الاجتماعية بظواهرها المختلفة هي أكثر ما يظهر فيه تقليد الإنسان للإنسان، ومن هذا الباب جاءت المطالبات بتولي المرأة مناصب في النيابة العامة والقضاء وغيرها.
/>نحن اليوم لسنا بصدد الإفتاء، أو تبيان الحكم الشرعي لتولي المرأة القضاء من عدمه، وهذا ليس من تخصصنا أو مجالنا، نترك الرأي الفقهي الشرعي لأهله، ما أردت طرحه اليوم إن كنا نحن مجبورين على التقليد لمواكبة العصر كما يسميها البعض، فهناك قضايا مطروحة على الحياة الاجتماعية والواقع العملي فالأولى والأجدر أن نقلد الغير بها، منها إعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي كافة حقوقها، من تجنيس أبنائها وتعليمهم وتوفير السكن الخاص لها ولأبنائها حتى بعد مماتها، أسوة ببقية دول العالم التي لم تنتقص حقوق المرأة المواطنة أو تتجاهلها، وها هي الكويتية العزباء التي لا تملك سكنا ومن حقها على الحكومة أن توفر السكن الملائم لها، وتعوضها عما فقدته وليس تعاقبها بحرمانها من السكن إلى الممات.
/>إن التقليد فيه مظهر من مظاهر الكسل الذهني وركود الحضارة، لهذا فإن التجديد مرغوب ومطلوب، حتى نستطيع علاج جميع مشكلات المرأة الكويتية، بجميع شرائحها وفئاتها، ونقضي على التمييز الذي تعيشه المرأة الكويتية ضد امرأة كويتية أخرى، سواء كان هذا التمييز على المستوى الاجتماعي أو العلمي أو الوظيفي، الراشدون الفاقهون دائماً قليلون، فالخير كثيراً ما يكون مع القلة وليس مع الكثرة، والجمهور العريض في كل مجتمع لا يكون في العادة هو الأرشد، لذا لا نستطيع المضي في سبيلهم، ولا نغتر بطريقهم المزدحم، ولا نشجع الانخراط بهم أو التأثر ببعض مقولاتهم وتوجهاتهم، وتضيع حقوق المرأة الكويتية بين مؤيد ومعارض ومخالف وموافق وغيرها من مصطلحات.
/>فنحن لا نصفق مع المصفقين، ولا ننوح مع النائحين، ونرفض ثقافة التلقين التي من شأنها تقليد أفكار ومقولات تنتقص من إبداعاتنا في إيجاد حلول لمشكلاتنا، واحتوائها بما يتناسب مع كينونة ومنظومة المجتمع الكويتي، وبما يتوافق مع التقدم الحضاري المقرون بالإيمان والالتزام بشرائع الإسلام.
/>إن كنا حقا جادين بمنح المرأة الكويتية جميع حقوقها الاجتماعية والمدنية، من دون تفضيل وتمييز امرأة على أخرى، أياً كانت ظروفها الاجتماعية، فعلينا أن نحذر من نشر الروح الاتباعية لكل ما لا يوائم ويلائم قريتنا الصغيرة (الكويت)، ونقف على حيثيات المسألة بترتيب الأولويات وصّفها بحسب أهميتها للمرأة الكويتية، وبالعمل والمثابرة وحسن التخطيط حتما وفرضا ستنال المرأة الكويتية حقوقها الاجتماعية والمدنية كافة ومن بينها تولي القضاء وسلك النيابة العامة. m.alwohaib@gmail.com
/> twitter: @mona_alwohaib
/>