| وضحة أحمد جاسم المضف |
/> إن مسألة التمازج الاجتماعي والانتماء الوطني والوحدة الوطنية من أهم القضايا الكويتية الراهنة التي تتطلب دراسات علمية جادة من أجل الوصول إلى حل جاد يحسم المسألة من جميع جوانبها، فالصراعات القبلية والطائفية بأسبابها المختلفة وتجذراتها وأطروحاتها البراغماتية النفعية الضارة التي تُؤججها شخصيات مندفعة، تؤرق كمال الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي، أمام كل ذلك فإن التفكير بإصدار قانون لتعزيز الوحدة الوطنية يفرمل الاندفاعات القبلية والطائفية التي أنتجت أحقادا وحواجز نفسية بين أبناء البلد الواحد وشوهت اللحمة هو تفكير سليم، ولكن قبل الدخول في معمعة التشريعات والقوانين، فالوحدة الوطنية هي شعور إنساني ينبع من إرادة الأفراد ونواياهم لقبول بعضهم على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، ويعتمد على استعدادهم النفسي والعقلي لممارسة حياتهم في تناغم داخل كيان وطني واحد.
/>كل ذلك يتطلب دراسات وافية ومستفيضة لنفسية الانسان الكويتي هذا من جانب، وفهما عميقا وواعيا من جانب الكويتيين لخصوصيتهم التاريخية ولذاتيتهم وطبيعة المواقف التي تؤثر على توجهاتهم نحو الآخرين من أبناء وطنهم هذا من جانب آخر قبل اللجوء إلى تشريع قوانين قد لا تكون رادعة لثلة من الناس، كقوانين سابقة أُقرت قبل يوم أو شهر أو سنة ضُربت بعرض الحائط من الناس أنفسهم أو بسبب التمييز الذي يمارسه القائمون على تطبيق القانون أو بسبب مناصرة المشرعين «النواب» لزيد أو عمر وهو مدان من رأسه حتى أخمص قدميه الذي بالمحصلة أضعف المواطنة والذي بدوره أضعف الوحدة الوطنية، فكل استدعاءات التفرقة والاصطفاف تحتاج لدراسة وتمحيص لترقية الذات الكويتية قبل الردع، لأن تعاليمنا الإسلامية واحترامنا للقيم الأصيلة ورقيبنا الداخلي هو الذي يحتم علينا المنع، قبل أن تمنعنا عصا السلطة أو يردعنا القانون.
/>فالكويت الجامعة فيها أعراف أخلاقية وعادات إجتماعية غير منصوص عليها بالقانون ولم يأت بها الدستور والتعايش السلمي المنشود لا يمكن أن يتحقق مع وجود نوع من السلوك الاستعلائي الذي تمارسه فئة ضد أخرى وهم يخدعوننا ويخدعون ذواتهم بممارسة التقية الاجتماعية وهذا ما حذرنا من مرارا وتكرارا، والتقية الاجتماعية هي محاربة الطائفية والقبلية بالعلن وممارستها بالخفاء «يتآمرون علينا وعلى الوطن ثم يسوقون أنفسهم على أنهم سدنة الإصلاح وهم يضعون الناس على مقاصل المنابر والساحات والأقلام»، وهذا ما يستوجب قراءة موضوعية للتطور التاريخي للذات الكويتية وأسباب انحراف المواطنة قبل أن نتشاكى جميعا ونذرف الدمعة ولا نعرف على أي جنب ننام على دولة جامعة مُوحدة أضعناها ولم نتمكن من صيانتها بسبب سكوتنا عن معالجة كوامن الذات الكويتية التي تمارس التقية الاجتماعية صباحا وعشيا والتي ستظل قابعة في النفوس ما لم نعترف بخيبة السكوت، وفي الله الأمل والرجاء في وقف القيء القبلي والطائفي، وإلا كما ذكرت لا قانون يردع ولا سلطنة تمنع وواقع الحال خير مثال والسلام ختام. Tiwttre@wadhaAalmudhaf
/> walmudhafpen@hotmail.com
/>
/> إن مسألة التمازج الاجتماعي والانتماء الوطني والوحدة الوطنية من أهم القضايا الكويتية الراهنة التي تتطلب دراسات علمية جادة من أجل الوصول إلى حل جاد يحسم المسألة من جميع جوانبها، فالصراعات القبلية والطائفية بأسبابها المختلفة وتجذراتها وأطروحاتها البراغماتية النفعية الضارة التي تُؤججها شخصيات مندفعة، تؤرق كمال الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي، أمام كل ذلك فإن التفكير بإصدار قانون لتعزيز الوحدة الوطنية يفرمل الاندفاعات القبلية والطائفية التي أنتجت أحقادا وحواجز نفسية بين أبناء البلد الواحد وشوهت اللحمة هو تفكير سليم، ولكن قبل الدخول في معمعة التشريعات والقوانين، فالوحدة الوطنية هي شعور إنساني ينبع من إرادة الأفراد ونواياهم لقبول بعضهم على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، ويعتمد على استعدادهم النفسي والعقلي لممارسة حياتهم في تناغم داخل كيان وطني واحد.
/>كل ذلك يتطلب دراسات وافية ومستفيضة لنفسية الانسان الكويتي هذا من جانب، وفهما عميقا وواعيا من جانب الكويتيين لخصوصيتهم التاريخية ولذاتيتهم وطبيعة المواقف التي تؤثر على توجهاتهم نحو الآخرين من أبناء وطنهم هذا من جانب آخر قبل اللجوء إلى تشريع قوانين قد لا تكون رادعة لثلة من الناس، كقوانين سابقة أُقرت قبل يوم أو شهر أو سنة ضُربت بعرض الحائط من الناس أنفسهم أو بسبب التمييز الذي يمارسه القائمون على تطبيق القانون أو بسبب مناصرة المشرعين «النواب» لزيد أو عمر وهو مدان من رأسه حتى أخمص قدميه الذي بالمحصلة أضعف المواطنة والذي بدوره أضعف الوحدة الوطنية، فكل استدعاءات التفرقة والاصطفاف تحتاج لدراسة وتمحيص لترقية الذات الكويتية قبل الردع، لأن تعاليمنا الإسلامية واحترامنا للقيم الأصيلة ورقيبنا الداخلي هو الذي يحتم علينا المنع، قبل أن تمنعنا عصا السلطة أو يردعنا القانون.
/>فالكويت الجامعة فيها أعراف أخلاقية وعادات إجتماعية غير منصوص عليها بالقانون ولم يأت بها الدستور والتعايش السلمي المنشود لا يمكن أن يتحقق مع وجود نوع من السلوك الاستعلائي الذي تمارسه فئة ضد أخرى وهم يخدعوننا ويخدعون ذواتهم بممارسة التقية الاجتماعية وهذا ما حذرنا من مرارا وتكرارا، والتقية الاجتماعية هي محاربة الطائفية والقبلية بالعلن وممارستها بالخفاء «يتآمرون علينا وعلى الوطن ثم يسوقون أنفسهم على أنهم سدنة الإصلاح وهم يضعون الناس على مقاصل المنابر والساحات والأقلام»، وهذا ما يستوجب قراءة موضوعية للتطور التاريخي للذات الكويتية وأسباب انحراف المواطنة قبل أن نتشاكى جميعا ونذرف الدمعة ولا نعرف على أي جنب ننام على دولة جامعة مُوحدة أضعناها ولم نتمكن من صيانتها بسبب سكوتنا عن معالجة كوامن الذات الكويتية التي تمارس التقية الاجتماعية صباحا وعشيا والتي ستظل قابعة في النفوس ما لم نعترف بخيبة السكوت، وفي الله الأمل والرجاء في وقف القيء القبلي والطائفي، وإلا كما ذكرت لا قانون يردع ولا سلطنة تمنع وواقع الحال خير مثال والسلام ختام. Tiwttre@wadhaAalmudhaf
/> walmudhafpen@hotmail.com
/>