بالرغم من تقديري للجهود الكبيرة التي بذلتها كتلة الغالبية خلال مجلس 2012 وطموحاتها الكبيرة التي حاولت وضعها موضع التنفيذ خلال فترة عمرها القصير إلا أن غالبية الغالبية لا تدرك بأن لكل مرحلة ظروفها ومستلزماتها التي لا تنطبق على المراحل الأخرى، وأن العيش على أطلال الماضي يعتبر حماقة وجهلًا لا مبرر له.
لقد فوجئ الأخوة في تجمع الغالبية من قرار المحكمة الدستورية بحل مجلسهم على حين غرة، فتسابقوا على إدانة الحكم والطعن في المحكمة حتى أوقفهم الناس عند حدهم وحذروهم من عواقب ذلك التشكيك في القضاء، ثم قدموا للناس تعهدات بأنهم سيقدمون استقالاتهم من مجلس 2009 فاقد الأهلية لكنهم لم يفعلوا، ثم نزلوا إلى ساحة الارادة ليمارسوا الشتم في حكومة الشيخ جابر المبارك التي كانوا معها «سمن على عسل» قبل أشهر، ثم رفعوا سقف مطالبهم التي اشتملت على اقامة نظام برلماني وحكومة شعبية وتغييرات جذرية في الدستور بعد أن رفعوا سابقا شعار (إلا الدستور)، تعهدت الغالبية بأن تتحرك ككتلة واحدة لتحقيق مطالبها واستكمال أهدافها، لكن رأينا تشكيل جبهات ولجان وغيرها بمطالبات متنوعة، وقد تكون مختلفة عن التجمع الأم.
أما القشة التي قصمت ظهر التجمع فهي موقفه من تغيير الدوائر الانتخابية فقد كان للتجمع مواقف متشددة لم يستطع اقناع غالبية الشعب بها، فقد رفض ذهاب الحكومة إلى المحكمة الدستورية لبحث قانونية نظام الدوائر مع ان ذلك حق للحكومة لا يماري به أحد، وجميع الخبراء الدستوريين يؤكدون بان هذا النظام القائم غير دستوري، ثم هددت الغالبية بمقاطعة الانتخابات ان تم تغيير الدوائر واقترحت على الحكومة الدعوة إلى الانتخابات بالنظام القائم، ثم يقوم المجلس المقبل ببحث الموضوع واسقاط مجلسه ان ثبت عدم شرعيته او تأجيل التعديل إلى اربع سنوات آتية، وهو تصور غير واقعي ولم يلق قبولا لدى غالبية الشعب، كما ان الادعاء بمقاطعة الانتخابات هي فكرة سخيفة تفتح الباب امام المفسدين ليحلوا محل المصلحين مع شكنا بان غالبية الغالبية لن تقاطع الانتخابات وستبحث عن مبررات كالعادة للتراجع عن وعودها.
أما الطابوقة التي شدخت رأس الغالبية وجعلت الجميع يتحدث عن تخبطهم فهي تصريحات الدكتور وليد الطبطبائي ثم النائب احمد السعدون وغيرهما «باننا قررنا بان الشيخ جابر المبارك هو آخر رئيس وزراء من ذرية مبارك»، فلا شك ان طرح الامر بهذه الطريقة فيه تعد واضح على الدستور الذي يعطي سمو الامير صلاحية اختيار رئيس وزرائه وهو تعدٍ صريح على رأي الشعب الكويتي الذي لم يعط هؤلاء التفويض بمثل هذا الكلام، كما ان هذه الفكرة لن تلقى قبولا لدى غالبية الشعب في الوقت الحالي لاننا كشعب منقسمون على أنفسنا، ولا يثق أحد بالآخرين، ولن نرضى عن احد ليحكمنا من غير اسرة الصباح.
أنا أعلم بان النواب الذين طرحوا تلك الفكرة يريدون أن يمهدوا للمستقبل ويهيئوا الشعب، لكن ذلك السيناريو هو قمة الغباء والتخبط الذي بدأ يحاصر كتلة الغالبية ويدفع الناس إلى مقاطعتها!!
د. وائل الحساوي
wael_al_hasawi@hotmail.com
لقد فوجئ الأخوة في تجمع الغالبية من قرار المحكمة الدستورية بحل مجلسهم على حين غرة، فتسابقوا على إدانة الحكم والطعن في المحكمة حتى أوقفهم الناس عند حدهم وحذروهم من عواقب ذلك التشكيك في القضاء، ثم قدموا للناس تعهدات بأنهم سيقدمون استقالاتهم من مجلس 2009 فاقد الأهلية لكنهم لم يفعلوا، ثم نزلوا إلى ساحة الارادة ليمارسوا الشتم في حكومة الشيخ جابر المبارك التي كانوا معها «سمن على عسل» قبل أشهر، ثم رفعوا سقف مطالبهم التي اشتملت على اقامة نظام برلماني وحكومة شعبية وتغييرات جذرية في الدستور بعد أن رفعوا سابقا شعار (إلا الدستور)، تعهدت الغالبية بأن تتحرك ككتلة واحدة لتحقيق مطالبها واستكمال أهدافها، لكن رأينا تشكيل جبهات ولجان وغيرها بمطالبات متنوعة، وقد تكون مختلفة عن التجمع الأم.
أما القشة التي قصمت ظهر التجمع فهي موقفه من تغيير الدوائر الانتخابية فقد كان للتجمع مواقف متشددة لم يستطع اقناع غالبية الشعب بها، فقد رفض ذهاب الحكومة إلى المحكمة الدستورية لبحث قانونية نظام الدوائر مع ان ذلك حق للحكومة لا يماري به أحد، وجميع الخبراء الدستوريين يؤكدون بان هذا النظام القائم غير دستوري، ثم هددت الغالبية بمقاطعة الانتخابات ان تم تغيير الدوائر واقترحت على الحكومة الدعوة إلى الانتخابات بالنظام القائم، ثم يقوم المجلس المقبل ببحث الموضوع واسقاط مجلسه ان ثبت عدم شرعيته او تأجيل التعديل إلى اربع سنوات آتية، وهو تصور غير واقعي ولم يلق قبولا لدى غالبية الشعب، كما ان الادعاء بمقاطعة الانتخابات هي فكرة سخيفة تفتح الباب امام المفسدين ليحلوا محل المصلحين مع شكنا بان غالبية الغالبية لن تقاطع الانتخابات وستبحث عن مبررات كالعادة للتراجع عن وعودها.
أما الطابوقة التي شدخت رأس الغالبية وجعلت الجميع يتحدث عن تخبطهم فهي تصريحات الدكتور وليد الطبطبائي ثم النائب احمد السعدون وغيرهما «باننا قررنا بان الشيخ جابر المبارك هو آخر رئيس وزراء من ذرية مبارك»، فلا شك ان طرح الامر بهذه الطريقة فيه تعد واضح على الدستور الذي يعطي سمو الامير صلاحية اختيار رئيس وزرائه وهو تعدٍ صريح على رأي الشعب الكويتي الذي لم يعط هؤلاء التفويض بمثل هذا الكلام، كما ان هذه الفكرة لن تلقى قبولا لدى غالبية الشعب في الوقت الحالي لاننا كشعب منقسمون على أنفسنا، ولا يثق أحد بالآخرين، ولن نرضى عن احد ليحكمنا من غير اسرة الصباح.
أنا أعلم بان النواب الذين طرحوا تلك الفكرة يريدون أن يمهدوا للمستقبل ويهيئوا الشعب، لكن ذلك السيناريو هو قمة الغباء والتخبط الذي بدأ يحاصر كتلة الغالبية ويدفع الناس إلى مقاطعتها!!
د. وائل الحساوي
wael_al_hasawi@hotmail.com