| محمد صالح السبتي |
بكل المقاييس حاولت أفهم سلوك المعارضة الكويتية في الفترة الأخيرة لكني لم أستطع نهائياً... والنتيجة الواضحة جداً أن المعارضة لا تنتهج نهج الإصلاح ولا تسلك طريقه ذاك ان فرضنا أنها ترغب به أصلاً وأنها إنما تريد إشاعة الفوضى في البلاد ليس إلا... وهذا لا يعني أبداً دفاعاً عن الحكومة بل اننا نرى أن الحكومة هي المسؤولة الأولى عن الفساد والفوضى في البلاد لكن هذا لا يغير من حقيقة المعارضة في شيء.
تتضح حقيقة المعارضة المرة هذه من خلال عدة أسئلة منطقية لا يمكن أن تجد لها جواباً... تم تقديم سبعة استجوابات للشيخ ناصر المحمد وكل هذه الاستجوابات تضمنت نسب أفعال مجرمة اليه... لماذا لم يتم تقديم ولا بلاغ واحد للنيابة العامة ضده من قبل المعارضة؟ خصوصا أن الشعب لم يطلع على المستندات التي دائماً ما يلوح بها نواب المعارضة ولا يعرفون مضمونها؟ في استجواب الشمالي حدث الشيء نفسه، تم نسبة أفعال مجرمة اليه... بل ان النواب المستجوبين صرحوا بأنهم سيتقدمون ضده ببلاغ!!... ثم ماذا؟ أين هذا البلاغ؟
في الطعن الشهير الذي أبطل انتخابات 2012 تم اختصام نواب الدائرة الثالثة كلهم، لكن لم يحضر منهم أمام المحكمة سوى ثلاثة فقط ولم يقم بقية النواب الفائزين بالتدخل انضمامياً في الطعن ليدافعوا عن وجهة نظرهم بصحة إجراءات حل مجلس أمة 2009!! لأنهم يكتفون فقط بالصراخ بالساحات وعلى صفحات الجرائد!! ثم لما صدر هذا الحكم وتجمعوا في ساحة الإرادة طعناً على الحكم وصرحوا بأنه - أي الحكم حكم منعدم من الناحية القانونية... بل ان أحدهم صرح بأنه لا يعتبره حكماً أصلاً!! وأنهم ينوون الطعن عليه بالانعدام وفق نظريات انعدام الأحكام القانونية... أين هذه الطعون على هذا الحكم!! لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه الحكم على فرض جواز اتخاذها حسب آرائهم ودراساتهم!!
عندما تقدمت الحكومة بالطعن على عدم دستورية توزيع الدوائر الانتخابية قامت قيامة المعارضة ونوابها... تجمعات في ساحة الإرادة... ندوات... تصريحات... دراسات قانونية... كلها تنصب في عدم أحقية الحكومة بتقديم هذا الطلب وبعدم اختصاص المحكمة بنظره... أين يمكن تقديم هذا الدفاع القانوني؟ في ساحة الإرادة أم أمام المحكمة ناظرة الموضوع؟ تم تقديم الطلب وتحددت له جلسة لنظره ولم يحضر ولا نائب واحد من المعارضة ليبدي هذا الدفاع القانوني أمام المحكمة بعد أن يتدخل هجومياً في الطلب وفق إجراءات قانونية صحيحة!! وحضر بعض المحامين بصفاتهم الشخصية.
لو كانت المعارضة ونوابها صادقين لكان عليهم بصفاتهم نوابا عن الأمة ومؤتمنين على مصالحها ومدعي اصلاح أن يتقدموا ببلاغ ضد الشيخ ناصر المحمد ويضمنوه كل ما لديهم من مستندات كانت سنداً لاستجواباتهم... ومثله ضد مصطفى الشمالي حسب تصريحاتهم وكان عليهم الحضور والتدخل في الطعن الذي قرر بطلان انتخابات مجلس 2012... والحضور والتدخل في طعن الحكومة بعدم دستورية توزيع الدوائر... هذا لو كانوا صادقين في رغبتهم بالاصلاح.
الحقيقة الواضحة الجلية أن نواب المعارضة أهملوا في كل الخطوات القانونية الواجب اتخاذها في قضاياهم واستبدلوها بالتجمعات في ساحة الإرادة والتصريحات الصحافية... والمر في هذه الحقيقة الواضح أنهم إنما يرغبون في إشاعة الفوضى في البلاد لا الإصلاح كما يدعون.
@ LawyerModalsbti
بكل المقاييس حاولت أفهم سلوك المعارضة الكويتية في الفترة الأخيرة لكني لم أستطع نهائياً... والنتيجة الواضحة جداً أن المعارضة لا تنتهج نهج الإصلاح ولا تسلك طريقه ذاك ان فرضنا أنها ترغب به أصلاً وأنها إنما تريد إشاعة الفوضى في البلاد ليس إلا... وهذا لا يعني أبداً دفاعاً عن الحكومة بل اننا نرى أن الحكومة هي المسؤولة الأولى عن الفساد والفوضى في البلاد لكن هذا لا يغير من حقيقة المعارضة في شيء.
تتضح حقيقة المعارضة المرة هذه من خلال عدة أسئلة منطقية لا يمكن أن تجد لها جواباً... تم تقديم سبعة استجوابات للشيخ ناصر المحمد وكل هذه الاستجوابات تضمنت نسب أفعال مجرمة اليه... لماذا لم يتم تقديم ولا بلاغ واحد للنيابة العامة ضده من قبل المعارضة؟ خصوصا أن الشعب لم يطلع على المستندات التي دائماً ما يلوح بها نواب المعارضة ولا يعرفون مضمونها؟ في استجواب الشمالي حدث الشيء نفسه، تم نسبة أفعال مجرمة اليه... بل ان النواب المستجوبين صرحوا بأنهم سيتقدمون ضده ببلاغ!!... ثم ماذا؟ أين هذا البلاغ؟
في الطعن الشهير الذي أبطل انتخابات 2012 تم اختصام نواب الدائرة الثالثة كلهم، لكن لم يحضر منهم أمام المحكمة سوى ثلاثة فقط ولم يقم بقية النواب الفائزين بالتدخل انضمامياً في الطعن ليدافعوا عن وجهة نظرهم بصحة إجراءات حل مجلس أمة 2009!! لأنهم يكتفون فقط بالصراخ بالساحات وعلى صفحات الجرائد!! ثم لما صدر هذا الحكم وتجمعوا في ساحة الإرادة طعناً على الحكم وصرحوا بأنه - أي الحكم حكم منعدم من الناحية القانونية... بل ان أحدهم صرح بأنه لا يعتبره حكماً أصلاً!! وأنهم ينوون الطعن عليه بالانعدام وفق نظريات انعدام الأحكام القانونية... أين هذه الطعون على هذا الحكم!! لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه الحكم على فرض جواز اتخاذها حسب آرائهم ودراساتهم!!
عندما تقدمت الحكومة بالطعن على عدم دستورية توزيع الدوائر الانتخابية قامت قيامة المعارضة ونوابها... تجمعات في ساحة الإرادة... ندوات... تصريحات... دراسات قانونية... كلها تنصب في عدم أحقية الحكومة بتقديم هذا الطلب وبعدم اختصاص المحكمة بنظره... أين يمكن تقديم هذا الدفاع القانوني؟ في ساحة الإرادة أم أمام المحكمة ناظرة الموضوع؟ تم تقديم الطلب وتحددت له جلسة لنظره ولم يحضر ولا نائب واحد من المعارضة ليبدي هذا الدفاع القانوني أمام المحكمة بعد أن يتدخل هجومياً في الطلب وفق إجراءات قانونية صحيحة!! وحضر بعض المحامين بصفاتهم الشخصية.
لو كانت المعارضة ونوابها صادقين لكان عليهم بصفاتهم نوابا عن الأمة ومؤتمنين على مصالحها ومدعي اصلاح أن يتقدموا ببلاغ ضد الشيخ ناصر المحمد ويضمنوه كل ما لديهم من مستندات كانت سنداً لاستجواباتهم... ومثله ضد مصطفى الشمالي حسب تصريحاتهم وكان عليهم الحضور والتدخل في الطعن الذي قرر بطلان انتخابات مجلس 2012... والحضور والتدخل في طعن الحكومة بعدم دستورية توزيع الدوائر... هذا لو كانوا صادقين في رغبتهم بالاصلاح.
الحقيقة الواضحة الجلية أن نواب المعارضة أهملوا في كل الخطوات القانونية الواجب اتخاذها في قضاياهم واستبدلوها بالتجمعات في ساحة الإرادة والتصريحات الصحافية... والمر في هذه الحقيقة الواضح أنهم إنما يرغبون في إشاعة الفوضى في البلاد لا الإصلاح كما يدعون.
@ LawyerModalsbti