| د. تركي العازمي |
نكتب في هذا اليوم بعد تصريح لمصدر مسؤول حول وجود توجه لحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات في ديسمبر وهو مطلب ناشد به النائب د حسن جوهر (الأنباء 8 أغسطس 2012).... فلماذ مصدر مسؤول؟ أين الشفافية؟
التاريخ سجل أزمات سياسية بدأت في الحراك السياسي الشبابي عام 1932، مقاطعة انتخابات مجلس 1971 بعد تزوير انتخابات 1967، حل مجلس 1985 وبداية أحداث دواوين الاثنين في 1986 وكارثة الغزو والمجلس الوطني!
وبعد قرابة 20 استجوابا قدمها المجلس لوزراء الحكومات السابقة، تجمعت الحشود في ساحة الإرادة بعد قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية ليحل بعدها مجلس 2009 والحكومة!
وتبع ذلك حكم المحكمة الدستورية الذي ابطل مجلس 2012 لخلل إجرائي وتمت جرجرة النواب وشهدت الساحة ممارسات أمنية وزج البعض بالقضاء في المعترك السياسي وطعنت الحكومة في نظام الدوائر الانتخابية دون وجود خصم وارتفعت على إثرها سقف المطالب في تجمع ساحة الإرادة الأخير!
الملاحظ ان الخلل في الجهاز التنفيذي والحكومة التي تدير شؤون البلد واضح، فنحن نعلم بأن هناك قرابة 11 وزيرا يعملون كمستشارين بعد أن تم تقديم استجوابات بحقهم وواحد منهم تم إعفاؤه من منصبه، ولك أخي القارئ وأختي القارئة أن تتخيلا طبيعة الاستشارات!
من وجهة نظري، إن الكويت مرت عبر أزمات سياسية سببها القوة الخفية Hidden Power أو ما يطلق عليها بحكومة الظل أو الحكومة الخفية غير الظاهرة أمامنا!
الشاهد، إن ما ورد في الحديث الشريف: «الحكمة ضالة المؤمن» لم يعمل بها كون نظرية الفوضى ( Chaos Theory ) أو «ربط العصائص» المتبع فيها وذكرناها في مقال سابق هي السائدة مما دفع الجموع إلى التوجه إلى ساحة الإرادة وهو حق مشروع ويعتبر ممارسة ديموقراطية ما دام الأمر وفق الأطر القانونية وإن كنا نختلف معهم في جزئية الإمارة الدستورية!
إن الإمارة الدستورية قائمة ولو إنها من الناحية العملية غير مطبقة وأعتقد ان الكتل: نهج، حدم، حدس، الشعبي وغيرهم يقصدون منح الشعب (البرلمان) السلطة بعد أن انفردت فيها الحكومة والدليل على ذلك رفع استجوابات من جدول الأعمال!
وعليه، نطالب الحكومة الفعلية بتغيير المفهوم الاستشاري المعمول به والاتيان بمستشاريين شباب محايدين وحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات وترك معالجة النظام الانتخابي للمجلس القادم... فالطعن في ظل عدم وجود خصومة غير مفهوم!
هذا هو الحل ولا بد من استمرار العمل في التحقيق حول الإيداعات والتحويلات بشكل شفاف، وأن تترجم التوصيات إلى قرارات يحاسب فيها كل مخطئ إن ظهرت الإدانة وأن نسدد ونقارب في وجهات النظر بين المجلس والحكومة، وأن تتم مراجعة عملية إدارة شؤون الدولة من منظور استراتيجي يقوم المفهوم القيادي العقيم الذي تعاني منه مؤسسات الدولة!
.... حاورونا نحن الشباب واستغلوا طاقاتنا وامنحونا الثقة ولا تحتكروا صفة اتخاذ القرارات في مجموعة معينة أظن إنها أخذت حقها و«زيادة» وحان وقت التغيير حسب فحوى الحديث الشريف (الحكمة ضالة المؤمن)... والله المستعان!
Twitter: @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com
نكتب في هذا اليوم بعد تصريح لمصدر مسؤول حول وجود توجه لحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات في ديسمبر وهو مطلب ناشد به النائب د حسن جوهر (الأنباء 8 أغسطس 2012).... فلماذ مصدر مسؤول؟ أين الشفافية؟
التاريخ سجل أزمات سياسية بدأت في الحراك السياسي الشبابي عام 1932، مقاطعة انتخابات مجلس 1971 بعد تزوير انتخابات 1967، حل مجلس 1985 وبداية أحداث دواوين الاثنين في 1986 وكارثة الغزو والمجلس الوطني!
وبعد قرابة 20 استجوابا قدمها المجلس لوزراء الحكومات السابقة، تجمعت الحشود في ساحة الإرادة بعد قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية ليحل بعدها مجلس 2009 والحكومة!
وتبع ذلك حكم المحكمة الدستورية الذي ابطل مجلس 2012 لخلل إجرائي وتمت جرجرة النواب وشهدت الساحة ممارسات أمنية وزج البعض بالقضاء في المعترك السياسي وطعنت الحكومة في نظام الدوائر الانتخابية دون وجود خصم وارتفعت على إثرها سقف المطالب في تجمع ساحة الإرادة الأخير!
الملاحظ ان الخلل في الجهاز التنفيذي والحكومة التي تدير شؤون البلد واضح، فنحن نعلم بأن هناك قرابة 11 وزيرا يعملون كمستشارين بعد أن تم تقديم استجوابات بحقهم وواحد منهم تم إعفاؤه من منصبه، ولك أخي القارئ وأختي القارئة أن تتخيلا طبيعة الاستشارات!
من وجهة نظري، إن الكويت مرت عبر أزمات سياسية سببها القوة الخفية Hidden Power أو ما يطلق عليها بحكومة الظل أو الحكومة الخفية غير الظاهرة أمامنا!
الشاهد، إن ما ورد في الحديث الشريف: «الحكمة ضالة المؤمن» لم يعمل بها كون نظرية الفوضى ( Chaos Theory ) أو «ربط العصائص» المتبع فيها وذكرناها في مقال سابق هي السائدة مما دفع الجموع إلى التوجه إلى ساحة الإرادة وهو حق مشروع ويعتبر ممارسة ديموقراطية ما دام الأمر وفق الأطر القانونية وإن كنا نختلف معهم في جزئية الإمارة الدستورية!
إن الإمارة الدستورية قائمة ولو إنها من الناحية العملية غير مطبقة وأعتقد ان الكتل: نهج، حدم، حدس، الشعبي وغيرهم يقصدون منح الشعب (البرلمان) السلطة بعد أن انفردت فيها الحكومة والدليل على ذلك رفع استجوابات من جدول الأعمال!
وعليه، نطالب الحكومة الفعلية بتغيير المفهوم الاستشاري المعمول به والاتيان بمستشاريين شباب محايدين وحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات وترك معالجة النظام الانتخابي للمجلس القادم... فالطعن في ظل عدم وجود خصومة غير مفهوم!
هذا هو الحل ولا بد من استمرار العمل في التحقيق حول الإيداعات والتحويلات بشكل شفاف، وأن تترجم التوصيات إلى قرارات يحاسب فيها كل مخطئ إن ظهرت الإدانة وأن نسدد ونقارب في وجهات النظر بين المجلس والحكومة، وأن تتم مراجعة عملية إدارة شؤون الدولة من منظور استراتيجي يقوم المفهوم القيادي العقيم الذي تعاني منه مؤسسات الدولة!
.... حاورونا نحن الشباب واستغلوا طاقاتنا وامنحونا الثقة ولا تحتكروا صفة اتخاذ القرارات في مجموعة معينة أظن إنها أخذت حقها و«زيادة» وحان وقت التغيير حسب فحوى الحديث الشريف (الحكمة ضالة المؤمن)... والله المستعان!
Twitter: @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com