| مبارك مزيد المعوشرجي |
يخطئ من يظن أو يدعي أن الدستور بحد ذاته هدف، وأنه الوسيلة الوحيدة للحصول على الحريات والحق في المشاركة في حكم البلد ومقدراته المالية، والإصرار على التمسك به دون تغيير أو تنقيح لدرجة التقديس.
وعُدَّ غير ذلك من الكبائر والخيانة العظمى، وأصبحت مقولة «إلا الدستور» شعاراً سياسياً للبعض.
إن بعض الدول العريقة ديموقراطياً دون دستور مكتوب وتعتمد على قوانين وأحكام وأعراف في السياسة، وأطراف أخرى ذات دساتير بمواد محدودة تبدلت وتغيرت مرات عديدة حسب مصالح البلد وظروفه.
واليوم مع إبطال مجلس 2012 وإقالة الحكومة بسبب إجراء دستوري خاطئ بل وإعادة مجلس 2009 المنحل بالقرار ذاته، مع أنه حُلَّ برغبة أميرية وشعبية، وجرى التشكيك في دستورية قانون الانتخاب الحالي بدوائره الخمس وأصواته الأربعة الذي تقدمت به الحكومة بعد مطالب شعبية، أصبح البحث عن الحل كالبحث عن جواب لسؤال: البيضة أولاً أم الدجاجة؟
والحل برأيي حل مجلس 2009 فوراً وإصدار مراسيم ضرورة توقف العمل في بعض القوانين التي تعوق الانتخابات حسب قانون الانتخاب الحالي والدعوة بسرعة إلى انتخابات جديدة، فما الدستور إلا جهد بشري محدود، ولم يعد يجاري متطلبات البلد الحالية، وكلما أسرعنا في حل هذه المشكلات توقف التشقق في جدار الوحدة الوطنية، وهنا يأتي دور الحكماء من أهل البلد وإسكات صوت الجدال، وعودة الثقة بين الأطراف السياسية - حكومة ونوابا ً- والإقرار بأن الحل بالاتفاق لا بالانفراد أو الابتزاز، وأن يتم تحت قبة البرلمان لا بحشد الجموع في الشوارع والساحات تحت الشمس الحارقة وفي أجواء سياسية داخلية وخارجية ملبدة وخصوصاً بعد تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني د. علي لاريجاني الأخيرة - التي تم نفيها فيما بعد كالعادة - بأن سقوط سورية يعني سقوط الكويت، وإعطاء ما لله لله وما لقيصر لقيصر في مواد الدستور الجديدة، فنحن دولة إسلامية منذ نشأتها، وليست دولة دينية بل مدنية.
malmoasharji@gmail.com
يخطئ من يظن أو يدعي أن الدستور بحد ذاته هدف، وأنه الوسيلة الوحيدة للحصول على الحريات والحق في المشاركة في حكم البلد ومقدراته المالية، والإصرار على التمسك به دون تغيير أو تنقيح لدرجة التقديس.
وعُدَّ غير ذلك من الكبائر والخيانة العظمى، وأصبحت مقولة «إلا الدستور» شعاراً سياسياً للبعض.
إن بعض الدول العريقة ديموقراطياً دون دستور مكتوب وتعتمد على قوانين وأحكام وأعراف في السياسة، وأطراف أخرى ذات دساتير بمواد محدودة تبدلت وتغيرت مرات عديدة حسب مصالح البلد وظروفه.
واليوم مع إبطال مجلس 2012 وإقالة الحكومة بسبب إجراء دستوري خاطئ بل وإعادة مجلس 2009 المنحل بالقرار ذاته، مع أنه حُلَّ برغبة أميرية وشعبية، وجرى التشكيك في دستورية قانون الانتخاب الحالي بدوائره الخمس وأصواته الأربعة الذي تقدمت به الحكومة بعد مطالب شعبية، أصبح البحث عن الحل كالبحث عن جواب لسؤال: البيضة أولاً أم الدجاجة؟
والحل برأيي حل مجلس 2009 فوراً وإصدار مراسيم ضرورة توقف العمل في بعض القوانين التي تعوق الانتخابات حسب قانون الانتخاب الحالي والدعوة بسرعة إلى انتخابات جديدة، فما الدستور إلا جهد بشري محدود، ولم يعد يجاري متطلبات البلد الحالية، وكلما أسرعنا في حل هذه المشكلات توقف التشقق في جدار الوحدة الوطنية، وهنا يأتي دور الحكماء من أهل البلد وإسكات صوت الجدال، وعودة الثقة بين الأطراف السياسية - حكومة ونوابا ً- والإقرار بأن الحل بالاتفاق لا بالانفراد أو الابتزاز، وأن يتم تحت قبة البرلمان لا بحشد الجموع في الشوارع والساحات تحت الشمس الحارقة وفي أجواء سياسية داخلية وخارجية ملبدة وخصوصاً بعد تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني د. علي لاريجاني الأخيرة - التي تم نفيها فيما بعد كالعادة - بأن سقوط سورية يعني سقوط الكويت، وإعطاء ما لله لله وما لقيصر لقيصر في مواد الدستور الجديدة، فنحن دولة إسلامية منذ نشأتها، وليست دولة دينية بل مدنية.
malmoasharji@gmail.com