| د. تركي العازمي |
فاقد الشيء لا يعطيه... هذا هو «عذروب الحكومة» وكلمة عذروب تعني عيب أو نقص وفي رمضان حينما يغيب القرار الجريء فهذا عذروب لا يمكن قبوله!
يقول وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة حريصة على تكريس القانون وملتزمون احترام التجمعات السلمية... كلام جميل و«عذروب الحكومة» هنا انها فقدت زمام المبادرة وتركت «التيه السياسي» يستمر ويا كثر التصريحات الجميلة يا شيخ محمد... ولا ضير من مراجعة التصريحات التي سبقت ولحقت اجراءات حل مجلس الأمة لنعلم المفيد منها من «المدوج» والمدوج تعني «الضائع»!
لماذا ننتظر حتى تذهب المعارضة ومؤيدوها الى خيار المواجهة في ساحة الارادة في تجمعات سلمية ما كان لها وجود لو أن الحكومة «عقلتها وتوكلت» حسب ما يراه الشارع الكويتي...؟
الحكومة... أي حكومة تقاس فاعليتها بالجوانب الايجابية التي يأتي اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وفق معالجة فورية لوقاية النسيج الاجتماعي على رأس معايير قياس فاعليتها... فاحترام القانون لن يكون من خلال توزيع العصائر على الجموع في ساحة الارادة!
احترام القانون يصبح واضحا للعيان من خلال الوقاية... فـ«درهم وقاية خير من قنطار علاج»، وأي قنطار يأتي من المستشارين الحاليين لن يعالج الوضع الذي تمر فيه البلاد... ولنتذكر ان الفتوى والتشريع «هي من أفتت بسلامة اجراءات حل مجلس 2009... و «الحين» تكلف الفتوى بالتشريع بالطعن عوضا عن محاسبة من أفتى بسلامة الاجراءات.. وما هو مصير الانتخابات الماضية!
هل فهمتم الآن «عذروب» الحكومة في رمضان...؟... انها مشكلة آلية اتخاذ القرارات التي تخدم ما يتطلع له الشعب، وغياب هذه الصفة من منظور قيادي وسياسي يشكل «عذروبا» لم نكتشفه في رمضان فقط بل هو متفشٍ في كل مؤسسات الدولة ومنذ عقود!
مهمتنا توجيه «النصح»... لأصحاب القرار ممن يجيدون القراءة وحسن المتابعة لما يكتب على صدر صفحات الصحف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي... وتقييد الحريات أو الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي قد يضيف الأعباء و«العذاريب» خصوصا في مجتمع كالمجتمع الكويتي التي تنتشر فيه الكلمات والتعليقات بسرعة تفوق سرعة الصوت من باب التشبيه!
الواقع يقول بأن المجتمع الكويتي من الممكن جدا أن يعيش حالة من الرخاء الاجتماعي، وممكن جدا جدا أن يطبق القانون حياديا لولا التداخلات وسلب صفة «اتخاذ القرار»... مجتمع لو طبق القانون والفكر الاستراتيجي وأوقف كل تجاوز من أصحاب المصالح والنفوذ ناهيك عن أهم جزئية في الخلاف الدائر وهو صراع الشيوخ و«الفتاوى المعلبة» لأصبح في أحسن حال!
هذا ليس من بنات أفكاري اطلاقا... انه من معاينة للأوضاع منذ بدء تجمع دواوين الاثنين السابق والحاضر والسبب معلوم عند البعض لكن هؤلاء البعض «يصرحون بمعرفتهم» ولا يمنحونا بشفافية «الأسماء» الراعية لأوجه الفساد الذي تمر فيه البلاد!
ها قد ظهر «عذروب» الحكومة و«عذروب بعض نواب الغالبية»... والآتي من الأيام سيكشف المزيد لنا وأكرر ان أقدمت مجموعة الغالبية في الكشف عن الملفات التي بحوزتها واعلان الاسماء صراحة لا غمزا ولمزا كما عهدنا منهم في الأشهر القليلة الماضية... والله المستعان!
Twitter: @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com
فاقد الشيء لا يعطيه... هذا هو «عذروب الحكومة» وكلمة عذروب تعني عيب أو نقص وفي رمضان حينما يغيب القرار الجريء فهذا عذروب لا يمكن قبوله!
يقول وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة حريصة على تكريس القانون وملتزمون احترام التجمعات السلمية... كلام جميل و«عذروب الحكومة» هنا انها فقدت زمام المبادرة وتركت «التيه السياسي» يستمر ويا كثر التصريحات الجميلة يا شيخ محمد... ولا ضير من مراجعة التصريحات التي سبقت ولحقت اجراءات حل مجلس الأمة لنعلم المفيد منها من «المدوج» والمدوج تعني «الضائع»!
لماذا ننتظر حتى تذهب المعارضة ومؤيدوها الى خيار المواجهة في ساحة الارادة في تجمعات سلمية ما كان لها وجود لو أن الحكومة «عقلتها وتوكلت» حسب ما يراه الشارع الكويتي...؟
الحكومة... أي حكومة تقاس فاعليتها بالجوانب الايجابية التي يأتي اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وفق معالجة فورية لوقاية النسيج الاجتماعي على رأس معايير قياس فاعليتها... فاحترام القانون لن يكون من خلال توزيع العصائر على الجموع في ساحة الارادة!
احترام القانون يصبح واضحا للعيان من خلال الوقاية... فـ«درهم وقاية خير من قنطار علاج»، وأي قنطار يأتي من المستشارين الحاليين لن يعالج الوضع الذي تمر فيه البلاد... ولنتذكر ان الفتوى والتشريع «هي من أفتت بسلامة اجراءات حل مجلس 2009... و «الحين» تكلف الفتوى بالتشريع بالطعن عوضا عن محاسبة من أفتى بسلامة الاجراءات.. وما هو مصير الانتخابات الماضية!
هل فهمتم الآن «عذروب» الحكومة في رمضان...؟... انها مشكلة آلية اتخاذ القرارات التي تخدم ما يتطلع له الشعب، وغياب هذه الصفة من منظور قيادي وسياسي يشكل «عذروبا» لم نكتشفه في رمضان فقط بل هو متفشٍ في كل مؤسسات الدولة ومنذ عقود!
مهمتنا توجيه «النصح»... لأصحاب القرار ممن يجيدون القراءة وحسن المتابعة لما يكتب على صدر صفحات الصحف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي... وتقييد الحريات أو الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي قد يضيف الأعباء و«العذاريب» خصوصا في مجتمع كالمجتمع الكويتي التي تنتشر فيه الكلمات والتعليقات بسرعة تفوق سرعة الصوت من باب التشبيه!
الواقع يقول بأن المجتمع الكويتي من الممكن جدا أن يعيش حالة من الرخاء الاجتماعي، وممكن جدا جدا أن يطبق القانون حياديا لولا التداخلات وسلب صفة «اتخاذ القرار»... مجتمع لو طبق القانون والفكر الاستراتيجي وأوقف كل تجاوز من أصحاب المصالح والنفوذ ناهيك عن أهم جزئية في الخلاف الدائر وهو صراع الشيوخ و«الفتاوى المعلبة» لأصبح في أحسن حال!
هذا ليس من بنات أفكاري اطلاقا... انه من معاينة للأوضاع منذ بدء تجمع دواوين الاثنين السابق والحاضر والسبب معلوم عند البعض لكن هؤلاء البعض «يصرحون بمعرفتهم» ولا يمنحونا بشفافية «الأسماء» الراعية لأوجه الفساد الذي تمر فيه البلاد!
ها قد ظهر «عذروب» الحكومة و«عذروب بعض نواب الغالبية»... والآتي من الأيام سيكشف المزيد لنا وأكرر ان أقدمت مجموعة الغالبية في الكشف عن الملفات التي بحوزتها واعلان الاسماء صراحة لا غمزا ولمزا كما عهدنا منهم في الأشهر القليلة الماضية... والله المستعان!
Twitter: @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com