| د. تركي العازمي |
«نهج» تنوي النزول الى ساحة الارادة بشعار «ارحل يا جابر» بعد اعلان الحكومة عن احالة قانون الدوائر الى المحكمة الدستورية!
قرار «نهج» لم يكن موفقا خصوصا واننا في رمضان وفي العشر الأواخر منه.... والمشهد السياسي « يالله دخيلك»، غريبة مكوناته وعجيبة محركاته والتيه السياسي قد حذرنا من خطورته، فالفراغ الدستوري ودخول السلطة القضائية في قضية الدوائر يراها البعض من منطلق دستوري غير جائزة ونحن نؤيدهم، فالخطأ لا يعالج بخطأ وليكن للشارع ما أراد وليأتي التغيير من خلال مجلس الأمة المقبل لكن بعض الاستشارات « ما فيها طب»!
لا أعلم ماذا يريدون من جابر المبارك... لا أعلم ماذا يريد البعض من الهجوم المستمر على نواب غالبية مجلس 2012 المبطل في تويتر وعبر المقالات والتصريحات «العنترية»... ماذا يريدون؟
ان كانوا يريدون تغيير الدوائر فليعلنوها صراحة، وان كانوا لا يرغبون فليريحوا البشر من الشد والجذب، لأن التردد في اتخاذ القرار بحد ذاته «كارثة»... فالقيادي يجب أن يكون حكيما رشيدا ويمتلك القدرة على اتخاذ القرار وان كان لا يملك صفة اتخاذ القرار فهو وان نجح مرة من خلال التسويف فانه سيقف عند الحد الذي رسمه صبر الشارع الكويتي، ونتمنى من الأخوة في «نهج» التمهل الى ما بعد عيد الفطر لعل وعسى أن تستيقظ العقول وتعود الى رشدها!
ومع استمرار التوقيع على «عريضة رمضان» وبلوغ العدد 25 ألفا، مؤشر يجب أن تقرأه الحكومة جيدا قبل أن تقدم على تحويل الدوائر الى الدستورية ومطلوب من النواب السابقين والحكماء توجيه النصح الى أصحاب القرار والوقوف على حياد من كل قضية تطرح على الساحة حيث ان المشهد السياسي مؤلمة متابعته ومزعجة في بعض تداعياته!
وهل يظن البعض ان النزول الى ساحة الارادة سيكون مشابها لما كان عليه من قبل؟ لا أعتقد لأن التردد بحد ذاته دافع الى رفع سقف المطالب على حد تعبير البعض!
لو كان الامر بيدي، «ما أسمح» باستمرار بعض المستشارين، وطالبت الجميع بالتوقيع على ميثاق شرف من قبل الجميع بحيث لا تلقى التهم جزافا وأن نحتكم للدستور من خلال توجيه النصح في ابقاء الدوائر على وضعها وترك المجال للمجلس المقبل في تغيير الدوائر من خلال دراسة دستورية مستفيضة!
ولو كان الأمر بيدي، لوضعت تطبيق القانون تحت المجهر يتابع تنفيذه رجال يتصفون بالنزاهة ويضعون الحلول لكل مجال يذكر فيه وجه فساد وأن نرى قرارات احالة للتقاعد تتبعها محاسبة!
ولو كان الأمر بيدي، لاعتمدت على الفكر الاستراتيجي في ادارة شؤون الدولة ووضع الكفاءات في مواقعها الصحيحة!
ولو كان الأمر بيدي لجلبت بيوتا استشارية عالمية تدرس اسباب تدني الخدمات و«زحمة الشوارع» وضياع مصالح العباد في اروقة وزارات الدولة التي تعج بالبيروقراطية!
ولكن... لو تفتح عمل الشيطان ونحن في رمضان وتقبل الله طاعتكم وندعو المولى أن يهب أصحاب القرار البطانة الصالحة... والله المستعان!
Twitter: @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com
«نهج» تنوي النزول الى ساحة الارادة بشعار «ارحل يا جابر» بعد اعلان الحكومة عن احالة قانون الدوائر الى المحكمة الدستورية!
قرار «نهج» لم يكن موفقا خصوصا واننا في رمضان وفي العشر الأواخر منه.... والمشهد السياسي « يالله دخيلك»، غريبة مكوناته وعجيبة محركاته والتيه السياسي قد حذرنا من خطورته، فالفراغ الدستوري ودخول السلطة القضائية في قضية الدوائر يراها البعض من منطلق دستوري غير جائزة ونحن نؤيدهم، فالخطأ لا يعالج بخطأ وليكن للشارع ما أراد وليأتي التغيير من خلال مجلس الأمة المقبل لكن بعض الاستشارات « ما فيها طب»!
لا أعلم ماذا يريدون من جابر المبارك... لا أعلم ماذا يريد البعض من الهجوم المستمر على نواب غالبية مجلس 2012 المبطل في تويتر وعبر المقالات والتصريحات «العنترية»... ماذا يريدون؟
ان كانوا يريدون تغيير الدوائر فليعلنوها صراحة، وان كانوا لا يرغبون فليريحوا البشر من الشد والجذب، لأن التردد في اتخاذ القرار بحد ذاته «كارثة»... فالقيادي يجب أن يكون حكيما رشيدا ويمتلك القدرة على اتخاذ القرار وان كان لا يملك صفة اتخاذ القرار فهو وان نجح مرة من خلال التسويف فانه سيقف عند الحد الذي رسمه صبر الشارع الكويتي، ونتمنى من الأخوة في «نهج» التمهل الى ما بعد عيد الفطر لعل وعسى أن تستيقظ العقول وتعود الى رشدها!
ومع استمرار التوقيع على «عريضة رمضان» وبلوغ العدد 25 ألفا، مؤشر يجب أن تقرأه الحكومة جيدا قبل أن تقدم على تحويل الدوائر الى الدستورية ومطلوب من النواب السابقين والحكماء توجيه النصح الى أصحاب القرار والوقوف على حياد من كل قضية تطرح على الساحة حيث ان المشهد السياسي مؤلمة متابعته ومزعجة في بعض تداعياته!
وهل يظن البعض ان النزول الى ساحة الارادة سيكون مشابها لما كان عليه من قبل؟ لا أعتقد لأن التردد بحد ذاته دافع الى رفع سقف المطالب على حد تعبير البعض!
لو كان الامر بيدي، «ما أسمح» باستمرار بعض المستشارين، وطالبت الجميع بالتوقيع على ميثاق شرف من قبل الجميع بحيث لا تلقى التهم جزافا وأن نحتكم للدستور من خلال توجيه النصح في ابقاء الدوائر على وضعها وترك المجال للمجلس المقبل في تغيير الدوائر من خلال دراسة دستورية مستفيضة!
ولو كان الأمر بيدي، لوضعت تطبيق القانون تحت المجهر يتابع تنفيذه رجال يتصفون بالنزاهة ويضعون الحلول لكل مجال يذكر فيه وجه فساد وأن نرى قرارات احالة للتقاعد تتبعها محاسبة!
ولو كان الأمر بيدي، لاعتمدت على الفكر الاستراتيجي في ادارة شؤون الدولة ووضع الكفاءات في مواقعها الصحيحة!
ولو كان الأمر بيدي لجلبت بيوتا استشارية عالمية تدرس اسباب تدني الخدمات و«زحمة الشوارع» وضياع مصالح العباد في اروقة وزارات الدولة التي تعج بالبيروقراطية!
ولكن... لو تفتح عمل الشيطان ونحن في رمضان وتقبل الله طاعتكم وندعو المولى أن يهب أصحاب القرار البطانة الصالحة... والله المستعان!
Twitter: @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com