جنيف - رويترز - قالت اللجنة الدولية للمحلفين ومقرها جنيف ان مازن درويش المدافع عن حرية التعبير في سورية سيحاكم سرا أمام محكمة عسكرية وقد يواجه حكما بالاعدام دون منحه حق الدفاع عن نفسه أو الاستئناف ضد الحكم أو اعادة النظر فيه.
/>وذكرت اللجنة في بيان دون أن تكشف عن مصدر معلوماتها أن المخابرات الجوية السورية التي اعتقلت درويش في 16 فبراير قررت أنه يجب أن يحاكم أمام محكمة ميدانية عسكرية.
/>وأفادت اللجنة بأن المحاكم الميدانية العسكرية تتشكل من قضاة عسكريين وتختص بالجرائم التي ترتكب في أوقات الحروب والعمليات العسكرية.
/>وتضم اللجنة الدولية للمحلفين 60 محاميا وتسعى الى تعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم.
/>وقال بيان اللجنة: «لا يملك المتهمون الماثلون أمام هذه المحاكم أي حق في الدفاع وتجري مداولات القضايا سرا. ولا تطبق هذه المحاكم القوانين ولا الاجراءات القائمة وقراراتها نهائية ولا تخضع لاي شكل من أشكال الاستئناف أو اعادة النظر في القضية. وبموجب المرسوم التشريعي رقم 109 فان مازن درويش قد يواجه عقوبة الاعدام».
/>وذكرت اللجنة أن درويش وهو محام يرأس أيضا المركز السوري للاعلام وحرية التعبير اعتقل مع 16 من زملائه بعضهم حوكم أمام المحكمة العسكرية في دمشق بتهمة «حيازة مواد محظورة بقصد نشرها».
/>ودعت اللجنة السلطات السورية الى الافراج عن درويش فورا ودون شروط. وقالت انه «تعرض الى اختفاء قسري» وان السلطات لم تكشف شيئا عن مصيره ولا مكانه منذ اعتقاله.
/>
/>وذكرت اللجنة في بيان دون أن تكشف عن مصدر معلوماتها أن المخابرات الجوية السورية التي اعتقلت درويش في 16 فبراير قررت أنه يجب أن يحاكم أمام محكمة ميدانية عسكرية.
/>وأفادت اللجنة بأن المحاكم الميدانية العسكرية تتشكل من قضاة عسكريين وتختص بالجرائم التي ترتكب في أوقات الحروب والعمليات العسكرية.
/>وتضم اللجنة الدولية للمحلفين 60 محاميا وتسعى الى تعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم.
/>وقال بيان اللجنة: «لا يملك المتهمون الماثلون أمام هذه المحاكم أي حق في الدفاع وتجري مداولات القضايا سرا. ولا تطبق هذه المحاكم القوانين ولا الاجراءات القائمة وقراراتها نهائية ولا تخضع لاي شكل من أشكال الاستئناف أو اعادة النظر في القضية. وبموجب المرسوم التشريعي رقم 109 فان مازن درويش قد يواجه عقوبة الاعدام».
/>وذكرت اللجنة أن درويش وهو محام يرأس أيضا المركز السوري للاعلام وحرية التعبير اعتقل مع 16 من زملائه بعضهم حوكم أمام المحكمة العسكرية في دمشق بتهمة «حيازة مواد محظورة بقصد نشرها».
/>ودعت اللجنة السلطات السورية الى الافراج عن درويش فورا ودون شروط. وقالت انه «تعرض الى اختفاء قسري» وان السلطات لم تكشف شيئا عن مصيره ولا مكانه منذ اعتقاله.
/>