| د. تركي العازمي |
رد مدير جامعة الكويت الدكتور عبداللطيف البدر على ما أعلنه النائب الدكتور وليد الطبطبائي في قوله «ان جامعة الكويت مكان للتعليم وليس لها شأن في الأوضاع السياسية» (الراي عدد الثلاثاء 31 يوليو 2012)!
أثار حفيظتي هذا الرد وأخذت أتأمل في دور الجامعات في حقول الاقتصاد، الصحة، التعليم، البنى التحتية، السياسة، الاسكان، القروض والقضايا الاجتماعية ومن هذا المنطلق سأعقب على مدير الجامعة من منظور أكاديمي بحت لعل وعسى أن تصل الرسالة!
نحن نعلم أنه يوجد صانعو قرار (Decision Makers/ Policy makers) وفي الغالب وحسب ما هو متبع في الدول المتحضرة/المتطورة أن القرارات تأتي منسجمة مع تطلعات الشعوب وتلبي احتياجاتها مستندة الى دراسات علمية، وهذه الدراسات يقوم باعدادها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات!
وعليه، نشير الى موقع التايمز للتعليم العالي في شهر مايو الماضي الذي ذكر بأن صانعي القرار والباحثين الأكاديميين ورجال الأعمال، ورجال السياسة، والمجتمع مطلوب منهم الأخذ في ما تتوصل اليه الدراسات البحثية كي تتطور المجتمعات!
وأكد هذا التوجه الباحث كي نافيكاس في مقال له عن ورشة عمل أجريت حول تاريخ المظاهرات تم نشره في مجلة أكسفورد في 2 مارس 2012 حين اثبت أن المشاركين في تلك الورشة اتفقوا على أن الباحثين (دكاترة الجامعات) بحاجة الى العمل أكثر للوصول الى العامة وبالتالي التأثير على السياسات التي ترسم الخدمات المقدمة لهم هذا بالاضافة الى ما يجود به معهد السياسة التابع لجامعة هارفرد وغيرها من الجامعات التي فعلت البحوث التي ترعاها وتم تطبيقها لتحسين الأداء على المستويين المهني والاجتماعي!
ونقول للدكتور البدر، ان طلبة الجامعة يتلقون تعليمهم من قبل دكاترة الجامعة ودكاترة الجامعة يطلبون منهم عمل بحوث حول قضايا تهم الشأن العام في مختلف المجالات وبما أن مصير الخدمات، والعلاقة بين المجتمع بمختلف أطيافه متأثر في تداعيات رجال السياسة فان مشاركتهم تعتبر أمرا واردا وواجبا من منظور علمي!
هناك كثير من الدراسات، وآخرها ما قدمته ونلت من خلاله درجة الدكتوراه حول «أهمية القيادة الجيدة والأخلاقية في تحويل الاقتصاد الكويتي»، وحاولت قبل سنوات طرح المفهوم الاستراتيجي على أحد المؤثرين في صناعة القرار ولكن « لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي»!
وقبل عام تقريبا قرأت أكثر من رسالة دكتوراه - جامعة برادفورد وجامعة ويلز ومانشستر ودورام وغيرها لطلبة كويتيين (ولا أعني رسائل الدكتوراه التي تنتهي مع صورة تنشر لحاملها ويتم وضعها على الرف)... كانت دراسات جيدة حول مفهوم الرضى الوظيفي، علاقة الواسطة في اتخاذ القرار، تأثير السياسة على شؤون المجتمعات وغيرها الكثير!
نحن نعلم أن الدراسات تقدم لكي يستفيد منها صانعو القرار لتطوير المنشآت وتطوير العلاقة بين السلطتين كون معظم القرارات تأتي من قبل توافق بين السلطتين ومع بالغ الأسف أن كثيرا من القرارات حسب متابعتنا اما أن تأتي على هيئة ردة فعل أو لغرض في نفس يعقوب!
لنا الحق في طرح ما نريد... هذا الحرية المسؤولة وواجب علينا جميعا، ونخص هنا طلبة الجامعة وأساتذتها أن يتبعوا الأسلوب الأمثل في عرض مطالباتهم بطريقة حضارية ووفق نهج علمي والسياسة موجودة حتى في تعيين أعضاء هيئة التدريس، ولو بحث مدير الجامعة في هذه الجزئية لاكتشف «الهوايل»... والله المستعان!
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
رد مدير جامعة الكويت الدكتور عبداللطيف البدر على ما أعلنه النائب الدكتور وليد الطبطبائي في قوله «ان جامعة الكويت مكان للتعليم وليس لها شأن في الأوضاع السياسية» (الراي عدد الثلاثاء 31 يوليو 2012)!
أثار حفيظتي هذا الرد وأخذت أتأمل في دور الجامعات في حقول الاقتصاد، الصحة، التعليم، البنى التحتية، السياسة، الاسكان، القروض والقضايا الاجتماعية ومن هذا المنطلق سأعقب على مدير الجامعة من منظور أكاديمي بحت لعل وعسى أن تصل الرسالة!
نحن نعلم أنه يوجد صانعو قرار (Decision Makers/ Policy makers) وفي الغالب وحسب ما هو متبع في الدول المتحضرة/المتطورة أن القرارات تأتي منسجمة مع تطلعات الشعوب وتلبي احتياجاتها مستندة الى دراسات علمية، وهذه الدراسات يقوم باعدادها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات!
وعليه، نشير الى موقع التايمز للتعليم العالي في شهر مايو الماضي الذي ذكر بأن صانعي القرار والباحثين الأكاديميين ورجال الأعمال، ورجال السياسة، والمجتمع مطلوب منهم الأخذ في ما تتوصل اليه الدراسات البحثية كي تتطور المجتمعات!
وأكد هذا التوجه الباحث كي نافيكاس في مقال له عن ورشة عمل أجريت حول تاريخ المظاهرات تم نشره في مجلة أكسفورد في 2 مارس 2012 حين اثبت أن المشاركين في تلك الورشة اتفقوا على أن الباحثين (دكاترة الجامعات) بحاجة الى العمل أكثر للوصول الى العامة وبالتالي التأثير على السياسات التي ترسم الخدمات المقدمة لهم هذا بالاضافة الى ما يجود به معهد السياسة التابع لجامعة هارفرد وغيرها من الجامعات التي فعلت البحوث التي ترعاها وتم تطبيقها لتحسين الأداء على المستويين المهني والاجتماعي!
ونقول للدكتور البدر، ان طلبة الجامعة يتلقون تعليمهم من قبل دكاترة الجامعة ودكاترة الجامعة يطلبون منهم عمل بحوث حول قضايا تهم الشأن العام في مختلف المجالات وبما أن مصير الخدمات، والعلاقة بين المجتمع بمختلف أطيافه متأثر في تداعيات رجال السياسة فان مشاركتهم تعتبر أمرا واردا وواجبا من منظور علمي!
هناك كثير من الدراسات، وآخرها ما قدمته ونلت من خلاله درجة الدكتوراه حول «أهمية القيادة الجيدة والأخلاقية في تحويل الاقتصاد الكويتي»، وحاولت قبل سنوات طرح المفهوم الاستراتيجي على أحد المؤثرين في صناعة القرار ولكن « لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي»!
وقبل عام تقريبا قرأت أكثر من رسالة دكتوراه - جامعة برادفورد وجامعة ويلز ومانشستر ودورام وغيرها لطلبة كويتيين (ولا أعني رسائل الدكتوراه التي تنتهي مع صورة تنشر لحاملها ويتم وضعها على الرف)... كانت دراسات جيدة حول مفهوم الرضى الوظيفي، علاقة الواسطة في اتخاذ القرار، تأثير السياسة على شؤون المجتمعات وغيرها الكثير!
نحن نعلم أن الدراسات تقدم لكي يستفيد منها صانعو القرار لتطوير المنشآت وتطوير العلاقة بين السلطتين كون معظم القرارات تأتي من قبل توافق بين السلطتين ومع بالغ الأسف أن كثيرا من القرارات حسب متابعتنا اما أن تأتي على هيئة ردة فعل أو لغرض في نفس يعقوب!
لنا الحق في طرح ما نريد... هذا الحرية المسؤولة وواجب علينا جميعا، ونخص هنا طلبة الجامعة وأساتذتها أن يتبعوا الأسلوب الأمثل في عرض مطالباتهم بطريقة حضارية ووفق نهج علمي والسياسة موجودة حتى في تعيين أعضاء هيئة التدريس، ولو بحث مدير الجامعة في هذه الجزئية لاكتشف «الهوايل»... والله المستعان!
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi