| كتب حسين الحربي وفرحان الفحيمان ونواف نايف ووليد الهولان |
لم تنم ارتدادات إساءة محمد الجويهل الى قبيلة مطير، وهي وإن كانت مرشحة للتفاعل، فقد كانت لها محطتها المهمة امس، من خلال لقاء سمو الأمير عددا من أبناء القبيلة، في وفد ضم الدكتور عبيد الوسمي ورجا حجيلان وفلاح الدويش وحسين مزيد والدكتور ضيف الله بو رمية وحسين قويعان وطرقي سعود، في حين اعلن النواب مسلم البراك ومبارك الوعلان وخالد شخير في بيان لهم «مع كل التقدير والاحترام للمقام السامي لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، إلا أننا لم نتلق دعوة من سموه كي نلتقي به».
وقال قويعان عقب اللقاء «لقد عبرنا لسمو الأمير عن الاستياء الشعبي مما يحدث، والانتقائية المفرطة في تطبيق القانون، وفضلنا تدخل سموه المباشر في الملف، ولمسنا من سموه اهتمامه الشخصي وحرصه على تطبيق القانون، وسوف تكون له جولة على مؤسسات الدولة لتأكيد تطبيق القانون».
وقال مزيد لـ «الراي» ان سمو الامير اكد للوفد ان الاساءة لقبيلة مطير هي اساءة للكويت ولا يمكن القبول بها وابدى اهتمامه الشخصي وانه لن يقبل بمثل هذه الامور ووعد بمتابعته الشخصية لهذه الاساءة.
أما بو رمية فقال: «إن سمو الأمير مستاء أكثر من استيائنا، وهو طلب من وزير الداخلية القبض على الجويهل، وأكد أن القانون سيطبق عليه ومن يقف خلفه، والتحقيقات جارية الآن لكشف من يقف خلفه ويدعمه».
وقال الوسمي: «ذكرت في اللقاء انني لم أحضر لأشتكي، بل لأنقل رسالة مفادها أن الوضع سيئ ومهيأ لأرضية الفتنة وعندها لن يكون في مقدور الأجهزة تفاديها».
وقال الوسمي في حسابه على «تويتر»: «ذكرت في اللقاء مع سمو أمير البلاد أننا نؤمن بدولة القانون والمؤسسات لكن ليس هناك قانون ولا مؤسسات». وبعض المسؤولين غيرمؤتمنين على إدارة مرافق الدولة» مشيراً الى انني ذكرت أن «المجتمع لا يشعر بالاطمئنان حيال ما يحدث من عبث و سوء تدبير، فإذا كان ينقل لسموك خلاف ذلك فهو كذب و أنا مسؤول عن كلامي» مشيراً الى ان «الانتقائية في تطبيق القانون واضحة بصرف النظر عما يقال بأن المؤسسات تقوم بواجباتها، فالقانون يطبق على أشخاص و يتم تجاهله على آخرين».
واضاف: «أما من ذكر في اللقاء فلا هذا ولا غيره ند لنا ولا خصم، لكن يجب أن نعرف من يساعد هذه النوعيات و يدعمها لأن التغاضي عن ذلك أمر غير مقبول، ونحن ندرك حكمة بعض الأشخاص وقدرتهم على ضبط النفس بعض الوقت، لكن لا أحد يضمن حكمة الجميع كل الوقت ودور بعض المؤسسات مشبوه وكذلك مسؤولوها».
واشار الوسمي: «أنا ناقل للرسالة من باب الحرص وأتمنى من سموك أن تركب السيارة مع أبو فهد (محمد شرار) وتسأل الناس بنفسك و ياليت يقولون لك إنهم مرتاحين».
وكان الوسمي أكد: «اتصلت بالأخ مسلم البراك وكان جهازه مغلقا، واتصلت بالاخوة محمد الجاسم ومحمد الروس لقربهما له، ولو أعلم مكانه (الآن) لذهبت اليه وكذلك مبارك الوعلان».
وفي بيانهم، أكد النواب البراك والوعلان وشخير «أن إساءات المدعو جويهل تأتي في سياق محاولات حثيثة تجري لتمزيق المجتمع وبث روح الفرقة والشقاق فيه، ونظراً لخطورة الموقف وتداعياته المحتملة، فقد رأينا إصدار هذا البيان إبراء للذمة ونصحاً لمن بيدهم الأمر».
وأضافوا: «إن حصر محاولات الإساءة إلى قبيلة مطير في شخص المدعو جويهل، ما هو إلا استخفاف واستغفال للعقول، فالقاصي والداني في الكويت يعلم أن أمر جويهل هذا ليس بيده، وأنه مجرد دمية يحركها شيوخ وغيرهم، وبالتالي فإننا لا نرى جدوى في أي لقاءات أو ترتيبات قانونية أو سياسية لا تتعدى جويهل. إن المطلوب هو إلقاء القبض على من يحمي ويموّل ويحرك جويهل، ومحاكمته محاكمة حقيقية لا صورية. وهؤلاء جميعاً تعرفهم السلطة السياسية جيداً، فهم يقتاتون على موائدها، وتعرف مخططاتهم وأهدافهم الدنيئة».
وتابعوا: «إننا نرى أن السعي إلى الإساءة إلى قبيلة مطير وتكرار هذا العمل الخسيس، لا يأتي في إطار منفصل عن الإطار السياسي وعما يجري حالياً في البلاد من محاولات بعض الشيوخ، ومعهم أطراف متنفذة ذات مصالح تجارية، للانقلاب على النظام الدستوري والعبث بإرادة الشعب والسعي إلى تفتيت مكونات المجتمع الكويتي وزرع الفتنة فيه. وهم يعلمون أن لقبيلة مطير، في الحراك السياسي المعارض الهادف إلى إسقاط ذلك المشروع الانقلابي، دورا فاعلا ومؤثرا ضمن منظومة التحرك الشعبي الشامل والذي يضم كل فئات الشعب الكويتي الحر».
وقالوا: «لقد تكررت محاولات المدعو جويهل للإساءة إلى قبيلة مطير وغيرها من القبائل والأشخاص أيضاً، وجاء ذلك كله تحت مظلة رعاية سياسية شاملة يوفرها له بعض أفراد أسرة الصباح وبعض المتنفذين المقربين من السلطة الذين نجحوا في مد حمايتهم له طوال السنوات الثلاث الماضية. حماية شاملة جعلته محصناً لا يطوله قانون ولا قضاء، بل أوصلته إلى مجلس الأمة».
وشددوا على أن «مطير قادرة على ردع كل من تسول له نفسه الإساءة إليها، جويهل أو غيره. إلا أننا لن ننجرف خلف مخططات رعاة الفتنة والفساد، ولن نتخلى عن تمسكنا بدولة القانون والمؤسسات التي نؤمن بها إيماناً لا يتزحزح، وسوف نرى ما تفعله السلطة السياسية، ليس مع جويهل، بل مع من يدعمه ويحركه. فذاك هو الأصل وجويهل أداة ليس إلا».
ووجهوا خطابهم «مباشرة إلى أبناء أسرة الصباح الذين يدعمون جويهل، والذين سبق الكشف عن أسمائهم وغيرهم ممن سيعرفهم الرأي العام حتماً، ونقول لهم إن ما تفعلونه ما هو إلا تدمير لشعبية أسرتكم وتقليل من مكانتها وإهدار لتاريخها».
وفي تصريح له عقب اجتماع ديوانية فلاح الدويش، دعا النائب البراك الدولة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الى توجيه الاتهام فورا الى محمد الجويهل، لافتا الى ان الجويهل اصبح مثل «الارنب» حين كان نائبا داخل المجلس.
وقال البراك: «نحن في يوم من الايام ذهبنا لمقابلة سمو الامير والتقينا مع سموه، ليس فقط نواب مطير وانما بحضور نواب اخرين حضروا ونسجل لهم كل التقدير والاحترام، وقال سموه كلمة نعتز بها وهي تطبيق القانون، ونحن نقول يارئيس الوزراء ويا وزير الداخلية لانريد منكما الا ان تطبقا ماقاله حضرة صاحب السمو امير البلاد، تطبيق القانون، ليس فقط على محمد الجويهل وانما على من وراء محمد الجويهل الذين يقتاتون من فتات موائد السلطة (وهم يعرفون من اعني)».
واستنكر النائب في مجلس 2012 المبطل الدكتور حمد المطر ما اثاره الجويهل في حق قبيلة مطير مؤكداً: ان هذا الشخص ما هو الا اداة تستخدم من قبل البعض ولم يسلم احد في الكويت من اذاه».
وشدد المطر على ضرورة نزع فتيل هذه الازمة «قبل ان تكبر وتأخذ مدى ابعد، وذلك من خلال تطبيق القانون»، مشيداً في الوقت ذاته بسرعة تجاوب الديوان الاميري مع الحدث وكذلك مقابلة حضرة صاحب السمو امير البلاد لبعض النواب السابقين وبعض وجهاء قبيلة مطير لبحث هذا الامر.
وعلى الصعيد نفسه اكد النائب عبدالرحمن العنجري: «إن اي اهانة لأي شريحة من شرائح المجتمع الكويتي هي اهانة له شخصياً ولكافة الكويتيين، ولا يجب ان تمر مرور الكرام».
وتابع العنجري: «لقد سبق ان قلنا رأينا في هذا الشخص عندما اساء للأخ الدكتور حمد المطر في قاعة عبدالله السالم، واكدنا ان المشكلة لا تكمن في شخصه وانما في من يتولى حمايته ورعايته. وقد ان اوان محاسبته لنزع فتيل الفتن والتي يريد البعض اشعالها في هذا البلد وبهذا التوقيت».
لم تنم ارتدادات إساءة محمد الجويهل الى قبيلة مطير، وهي وإن كانت مرشحة للتفاعل، فقد كانت لها محطتها المهمة امس، من خلال لقاء سمو الأمير عددا من أبناء القبيلة، في وفد ضم الدكتور عبيد الوسمي ورجا حجيلان وفلاح الدويش وحسين مزيد والدكتور ضيف الله بو رمية وحسين قويعان وطرقي سعود، في حين اعلن النواب مسلم البراك ومبارك الوعلان وخالد شخير في بيان لهم «مع كل التقدير والاحترام للمقام السامي لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، إلا أننا لم نتلق دعوة من سموه كي نلتقي به».
وقال قويعان عقب اللقاء «لقد عبرنا لسمو الأمير عن الاستياء الشعبي مما يحدث، والانتقائية المفرطة في تطبيق القانون، وفضلنا تدخل سموه المباشر في الملف، ولمسنا من سموه اهتمامه الشخصي وحرصه على تطبيق القانون، وسوف تكون له جولة على مؤسسات الدولة لتأكيد تطبيق القانون».
وقال مزيد لـ «الراي» ان سمو الامير اكد للوفد ان الاساءة لقبيلة مطير هي اساءة للكويت ولا يمكن القبول بها وابدى اهتمامه الشخصي وانه لن يقبل بمثل هذه الامور ووعد بمتابعته الشخصية لهذه الاساءة.
أما بو رمية فقال: «إن سمو الأمير مستاء أكثر من استيائنا، وهو طلب من وزير الداخلية القبض على الجويهل، وأكد أن القانون سيطبق عليه ومن يقف خلفه، والتحقيقات جارية الآن لكشف من يقف خلفه ويدعمه».
وقال الوسمي: «ذكرت في اللقاء انني لم أحضر لأشتكي، بل لأنقل رسالة مفادها أن الوضع سيئ ومهيأ لأرضية الفتنة وعندها لن يكون في مقدور الأجهزة تفاديها».
وقال الوسمي في حسابه على «تويتر»: «ذكرت في اللقاء مع سمو أمير البلاد أننا نؤمن بدولة القانون والمؤسسات لكن ليس هناك قانون ولا مؤسسات». وبعض المسؤولين غيرمؤتمنين على إدارة مرافق الدولة» مشيراً الى انني ذكرت أن «المجتمع لا يشعر بالاطمئنان حيال ما يحدث من عبث و سوء تدبير، فإذا كان ينقل لسموك خلاف ذلك فهو كذب و أنا مسؤول عن كلامي» مشيراً الى ان «الانتقائية في تطبيق القانون واضحة بصرف النظر عما يقال بأن المؤسسات تقوم بواجباتها، فالقانون يطبق على أشخاص و يتم تجاهله على آخرين».
واضاف: «أما من ذكر في اللقاء فلا هذا ولا غيره ند لنا ولا خصم، لكن يجب أن نعرف من يساعد هذه النوعيات و يدعمها لأن التغاضي عن ذلك أمر غير مقبول، ونحن ندرك حكمة بعض الأشخاص وقدرتهم على ضبط النفس بعض الوقت، لكن لا أحد يضمن حكمة الجميع كل الوقت ودور بعض المؤسسات مشبوه وكذلك مسؤولوها».
واشار الوسمي: «أنا ناقل للرسالة من باب الحرص وأتمنى من سموك أن تركب السيارة مع أبو فهد (محمد شرار) وتسأل الناس بنفسك و ياليت يقولون لك إنهم مرتاحين».
وكان الوسمي أكد: «اتصلت بالأخ مسلم البراك وكان جهازه مغلقا، واتصلت بالاخوة محمد الجاسم ومحمد الروس لقربهما له، ولو أعلم مكانه (الآن) لذهبت اليه وكذلك مبارك الوعلان».
وفي بيانهم، أكد النواب البراك والوعلان وشخير «أن إساءات المدعو جويهل تأتي في سياق محاولات حثيثة تجري لتمزيق المجتمع وبث روح الفرقة والشقاق فيه، ونظراً لخطورة الموقف وتداعياته المحتملة، فقد رأينا إصدار هذا البيان إبراء للذمة ونصحاً لمن بيدهم الأمر».
وأضافوا: «إن حصر محاولات الإساءة إلى قبيلة مطير في شخص المدعو جويهل، ما هو إلا استخفاف واستغفال للعقول، فالقاصي والداني في الكويت يعلم أن أمر جويهل هذا ليس بيده، وأنه مجرد دمية يحركها شيوخ وغيرهم، وبالتالي فإننا لا نرى جدوى في أي لقاءات أو ترتيبات قانونية أو سياسية لا تتعدى جويهل. إن المطلوب هو إلقاء القبض على من يحمي ويموّل ويحرك جويهل، ومحاكمته محاكمة حقيقية لا صورية. وهؤلاء جميعاً تعرفهم السلطة السياسية جيداً، فهم يقتاتون على موائدها، وتعرف مخططاتهم وأهدافهم الدنيئة».
وتابعوا: «إننا نرى أن السعي إلى الإساءة إلى قبيلة مطير وتكرار هذا العمل الخسيس، لا يأتي في إطار منفصل عن الإطار السياسي وعما يجري حالياً في البلاد من محاولات بعض الشيوخ، ومعهم أطراف متنفذة ذات مصالح تجارية، للانقلاب على النظام الدستوري والعبث بإرادة الشعب والسعي إلى تفتيت مكونات المجتمع الكويتي وزرع الفتنة فيه. وهم يعلمون أن لقبيلة مطير، في الحراك السياسي المعارض الهادف إلى إسقاط ذلك المشروع الانقلابي، دورا فاعلا ومؤثرا ضمن منظومة التحرك الشعبي الشامل والذي يضم كل فئات الشعب الكويتي الحر».
وقالوا: «لقد تكررت محاولات المدعو جويهل للإساءة إلى قبيلة مطير وغيرها من القبائل والأشخاص أيضاً، وجاء ذلك كله تحت مظلة رعاية سياسية شاملة يوفرها له بعض أفراد أسرة الصباح وبعض المتنفذين المقربين من السلطة الذين نجحوا في مد حمايتهم له طوال السنوات الثلاث الماضية. حماية شاملة جعلته محصناً لا يطوله قانون ولا قضاء، بل أوصلته إلى مجلس الأمة».
وشددوا على أن «مطير قادرة على ردع كل من تسول له نفسه الإساءة إليها، جويهل أو غيره. إلا أننا لن ننجرف خلف مخططات رعاة الفتنة والفساد، ولن نتخلى عن تمسكنا بدولة القانون والمؤسسات التي نؤمن بها إيماناً لا يتزحزح، وسوف نرى ما تفعله السلطة السياسية، ليس مع جويهل، بل مع من يدعمه ويحركه. فذاك هو الأصل وجويهل أداة ليس إلا».
ووجهوا خطابهم «مباشرة إلى أبناء أسرة الصباح الذين يدعمون جويهل، والذين سبق الكشف عن أسمائهم وغيرهم ممن سيعرفهم الرأي العام حتماً، ونقول لهم إن ما تفعلونه ما هو إلا تدمير لشعبية أسرتكم وتقليل من مكانتها وإهدار لتاريخها».
وفي تصريح له عقب اجتماع ديوانية فلاح الدويش، دعا النائب البراك الدولة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الى توجيه الاتهام فورا الى محمد الجويهل، لافتا الى ان الجويهل اصبح مثل «الارنب» حين كان نائبا داخل المجلس.
وقال البراك: «نحن في يوم من الايام ذهبنا لمقابلة سمو الامير والتقينا مع سموه، ليس فقط نواب مطير وانما بحضور نواب اخرين حضروا ونسجل لهم كل التقدير والاحترام، وقال سموه كلمة نعتز بها وهي تطبيق القانون، ونحن نقول يارئيس الوزراء ويا وزير الداخلية لانريد منكما الا ان تطبقا ماقاله حضرة صاحب السمو امير البلاد، تطبيق القانون، ليس فقط على محمد الجويهل وانما على من وراء محمد الجويهل الذين يقتاتون من فتات موائد السلطة (وهم يعرفون من اعني)».
واستنكر النائب في مجلس 2012 المبطل الدكتور حمد المطر ما اثاره الجويهل في حق قبيلة مطير مؤكداً: ان هذا الشخص ما هو الا اداة تستخدم من قبل البعض ولم يسلم احد في الكويت من اذاه».
وشدد المطر على ضرورة نزع فتيل هذه الازمة «قبل ان تكبر وتأخذ مدى ابعد، وذلك من خلال تطبيق القانون»، مشيداً في الوقت ذاته بسرعة تجاوب الديوان الاميري مع الحدث وكذلك مقابلة حضرة صاحب السمو امير البلاد لبعض النواب السابقين وبعض وجهاء قبيلة مطير لبحث هذا الامر.
وعلى الصعيد نفسه اكد النائب عبدالرحمن العنجري: «إن اي اهانة لأي شريحة من شرائح المجتمع الكويتي هي اهانة له شخصياً ولكافة الكويتيين، ولا يجب ان تمر مرور الكرام».
وتابع العنجري: «لقد سبق ان قلنا رأينا في هذا الشخص عندما اساء للأخ الدكتور حمد المطر في قاعة عبدالله السالم، واكدنا ان المشكلة لا تكمن في شخصه وانما في من يتولى حمايته ورعايته. وقد ان اوان محاسبته لنزع فتيل الفتن والتي يريد البعض اشعالها في هذا البلد وبهذا التوقيت».