| القاهرة، الإسكندرية - محمد الغبيري وعلي بدر |
نفذت «أوسع» حركة في تاريخ الشرطة المصرية بإقصاء 454 ضابطا برتبة لواء وعدد آخر من القيادات الأقل، وسط ترحيب شعبي واسع وقلق داخل أوساط قيادات جهاز الشرطة، قابله ارتياح من الرتب الأقل، فيما لم تخل التعليقات من اعتراضات سياسية على ما وصف بأنه «تدخل» من قبل جماعة «الإخوان المسلمين» في هذه الحركة، وهو ما نفاه زير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
واكد إبراهيم إن «الرئيس محمد مرسي راجع حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة واطلع عليها ولم يكن له أي توجيهات معينة بخصوصها ولم يتدخل فيها على الإطلاق، بل على العكس انزعج عندما لاحظ خروج عدد كبير من الضباط في رتبة العميد وطالب ببقائهم لولا أني أبلغته أن هذه هي رغبتهم مكتوبة بترك الخدمة».
وشدد على أن «مرسي أعلن حرصه على استمرار القيادات والضباط الأكفأ»، نافيا ما تردد ان «تأخير الحركة جاء بسبب عرضها على الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة أو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان»، مشيرا إلى أنه «راعى في حركة التنقلات والترقيات البعد الإنساني والاجتماعي والصحي سواء للضباط أو لأسرهم، وهذا ما تسبب في تأخيرها».
وعن استمرار وزير الداخلية في منصبه في الوزارة الجديدة من عدمه، أشار إلى أنه «لم يستطع حتى الآن تحديد البقاء في الوزارة الجديدة من عدمه»، مشيرا إلى أن «الأمر بأيدي القيادة السياسية»، نافيا ما تردد عن تشكيل لجنة لبحث الإفراج الصحي عن السجناء من كبار السن من رموز النظام السابق، مؤكدا أن «معايير تلك اللجنة لا تنطبق على رموز النظام السابق».
وفي ما يتعلق بمطالبة البعض بإنهاء خدمة مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد غرابة بسبب ما وصفوه بالتراخي الأمني، قال: «وزارة الداخلية لديها تقويمها الخاص بالنسبة لكل العاملين فيها، وأنها لا تخضع لأي ضغوط عليها»، لافتا إلى أنه في اليوم الذي طالبت فيه مجموعة بإنهاء خدمة مدير أمن الإسكندرية تجمع، ليل أول من أمس، 250 شخصا أمام مبنى المديرية لإعلان تأييدهم له.
وساد الغضب الأوساط السياسية في الإسكندرية بعد الإعلان عن التجديد عاما آخر لغرابة، الذي انطلقت تظاهرات ضده في الأيام الأخيرة وحمَّلته عدد من القوى السياسية مسؤولية الانفلات الأمني غير المسبوق الذي عم المدينة خلال الشهر الأخير وانتشار أحداث العنف واستخدام السلاح بشكل عشوائي بمختلف أحياء الإسكندرية.
وقال الناطق الرسمي باسم جماعة «الإخوان المسلمين» في الاسكندرية ياسر فتحي، إن «التجديد لمدير الأمن هو أحد محاولات الثورة المضادة للحفاظ على رموزها وعلى رأسهم غرابة، الذي يقف بكل قوة أمام أي نجاح ممكن أن تحققه المدينة»، مؤكدا أن «وزير الداخلية أثبت أنه الراعي الرسمي للثورة المضادة، إذ كيف يعتمد حركة الشرطة وهو نفسه لا يعلم إن كان سيستمر أم لا؟»
وأكد أن «الهيئة التنسيقية لحماية المواطن في الاسكندرية، التي أسستها جماعة الإخوان وعدد من الحركات والهيئات والنقابات، ستبحث تحركات شعبية احتجاجية سلمية ضد قرار التجديد لغرابة».
من جانبه، هدد منسق حركة «6 أبريل» في الإسكندرية إسلام سلمي بالتصعيد، مؤكدا أن «الحركة تبحث القيام بفاعليات احتجاجية أمام مديرية أمن الإسكندرية لإعلان رفض قرار التجديد لغرابة الذي كان حكمدار مديرية أمن الإسكندرية قبل عامين، وكان من أكثر ضباط الشرطة اعتداء على النشطاء السياسيين».
وبدأ المكتب الفني للنائب العام التحقيق في البلاغ الذي تقدم به عدد من المحامين في الاسكندرية والمراكز الحقوقية ضد مدير أمن الاسكندرية، اتهمه فيه بشيوع البلطجة والمخدرات وعدم تنفيذ قرارات الإزالة والعشوائيات وغياب المرور.
وكان مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون الضباط اللواء مجدي غانم، أعلن أن حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة التي أحدثت قلقا خلال الأسابيع الماضية بسبب تأخرها شملت: نقل 3800 ضابط شرطة و6 مساعدين للوزير و6 مديري أمن، فضلا عن مد الخدمة لـ 529 لواء لعام آخر وإنهاء خدمة 192 لواء وترقية 284 ضابطا إلى رتبة لواء وخروج 262 لواء على المعاش، ليبقى إجمالي اللواءات ممن تم إنهاء خدمتهم وخروج 454 ضابطا، كما تم المد لعام آخر إلى 1715 برتبة عميد وإنهاء خدمة 25 عميدا بناء على رغبتهم، كما أنه تمت ترقية 383 ضابطا من رتبة عقيد إلى عميد، وتم التمديد لـ 1579 عقيدا وإنهاء خدمة 70 بناء على رغبتهم وإنهاء خدمة 8 آخرين حسب رؤية لجان التقويم.
نفذت «أوسع» حركة في تاريخ الشرطة المصرية بإقصاء 454 ضابطا برتبة لواء وعدد آخر من القيادات الأقل، وسط ترحيب شعبي واسع وقلق داخل أوساط قيادات جهاز الشرطة، قابله ارتياح من الرتب الأقل، فيما لم تخل التعليقات من اعتراضات سياسية على ما وصف بأنه «تدخل» من قبل جماعة «الإخوان المسلمين» في هذه الحركة، وهو ما نفاه زير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
واكد إبراهيم إن «الرئيس محمد مرسي راجع حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة واطلع عليها ولم يكن له أي توجيهات معينة بخصوصها ولم يتدخل فيها على الإطلاق، بل على العكس انزعج عندما لاحظ خروج عدد كبير من الضباط في رتبة العميد وطالب ببقائهم لولا أني أبلغته أن هذه هي رغبتهم مكتوبة بترك الخدمة».
وشدد على أن «مرسي أعلن حرصه على استمرار القيادات والضباط الأكفأ»، نافيا ما تردد ان «تأخير الحركة جاء بسبب عرضها على الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة أو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان»، مشيرا إلى أنه «راعى في حركة التنقلات والترقيات البعد الإنساني والاجتماعي والصحي سواء للضباط أو لأسرهم، وهذا ما تسبب في تأخيرها».
وعن استمرار وزير الداخلية في منصبه في الوزارة الجديدة من عدمه، أشار إلى أنه «لم يستطع حتى الآن تحديد البقاء في الوزارة الجديدة من عدمه»، مشيرا إلى أن «الأمر بأيدي القيادة السياسية»، نافيا ما تردد عن تشكيل لجنة لبحث الإفراج الصحي عن السجناء من كبار السن من رموز النظام السابق، مؤكدا أن «معايير تلك اللجنة لا تنطبق على رموز النظام السابق».
وفي ما يتعلق بمطالبة البعض بإنهاء خدمة مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد غرابة بسبب ما وصفوه بالتراخي الأمني، قال: «وزارة الداخلية لديها تقويمها الخاص بالنسبة لكل العاملين فيها، وأنها لا تخضع لأي ضغوط عليها»، لافتا إلى أنه في اليوم الذي طالبت فيه مجموعة بإنهاء خدمة مدير أمن الإسكندرية تجمع، ليل أول من أمس، 250 شخصا أمام مبنى المديرية لإعلان تأييدهم له.
وساد الغضب الأوساط السياسية في الإسكندرية بعد الإعلان عن التجديد عاما آخر لغرابة، الذي انطلقت تظاهرات ضده في الأيام الأخيرة وحمَّلته عدد من القوى السياسية مسؤولية الانفلات الأمني غير المسبوق الذي عم المدينة خلال الشهر الأخير وانتشار أحداث العنف واستخدام السلاح بشكل عشوائي بمختلف أحياء الإسكندرية.
وقال الناطق الرسمي باسم جماعة «الإخوان المسلمين» في الاسكندرية ياسر فتحي، إن «التجديد لمدير الأمن هو أحد محاولات الثورة المضادة للحفاظ على رموزها وعلى رأسهم غرابة، الذي يقف بكل قوة أمام أي نجاح ممكن أن تحققه المدينة»، مؤكدا أن «وزير الداخلية أثبت أنه الراعي الرسمي للثورة المضادة، إذ كيف يعتمد حركة الشرطة وهو نفسه لا يعلم إن كان سيستمر أم لا؟»
وأكد أن «الهيئة التنسيقية لحماية المواطن في الاسكندرية، التي أسستها جماعة الإخوان وعدد من الحركات والهيئات والنقابات، ستبحث تحركات شعبية احتجاجية سلمية ضد قرار التجديد لغرابة».
من جانبه، هدد منسق حركة «6 أبريل» في الإسكندرية إسلام سلمي بالتصعيد، مؤكدا أن «الحركة تبحث القيام بفاعليات احتجاجية أمام مديرية أمن الإسكندرية لإعلان رفض قرار التجديد لغرابة الذي كان حكمدار مديرية أمن الإسكندرية قبل عامين، وكان من أكثر ضباط الشرطة اعتداء على النشطاء السياسيين».
وبدأ المكتب الفني للنائب العام التحقيق في البلاغ الذي تقدم به عدد من المحامين في الاسكندرية والمراكز الحقوقية ضد مدير أمن الاسكندرية، اتهمه فيه بشيوع البلطجة والمخدرات وعدم تنفيذ قرارات الإزالة والعشوائيات وغياب المرور.
وكان مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون الضباط اللواء مجدي غانم، أعلن أن حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة التي أحدثت قلقا خلال الأسابيع الماضية بسبب تأخرها شملت: نقل 3800 ضابط شرطة و6 مساعدين للوزير و6 مديري أمن، فضلا عن مد الخدمة لـ 529 لواء لعام آخر وإنهاء خدمة 192 لواء وترقية 284 ضابطا إلى رتبة لواء وخروج 262 لواء على المعاش، ليبقى إجمالي اللواءات ممن تم إنهاء خدمتهم وخروج 454 ضابطا، كما تم المد لعام آخر إلى 1715 برتبة عميد وإنهاء خدمة 25 عميدا بناء على رغبتهم، كما أنه تمت ترقية 383 ضابطا من رتبة عقيد إلى عميد، وتم التمديد لـ 1579 عقيدا وإنهاء خدمة 70 بناء على رغبتهم وإنهاء خدمة 8 آخرين حسب رؤية لجان التقويم.