ذكرت «موسوعة ويكيبديا الحرة» تعريفا مختصرا لمفهوم الملكية الدستورية: هي نظام سياسي يحكم فيها الملك على سلطات يحددها دستور وهو عكس نظام الملكية المطلقة، ثم عرجت على تصنيف دولة الكويت كنظام يمثل الملكية الدستورية فقالت: «الكويت تعتبر ملكية دستورية فهي امارة يحكمها أمير من اسرة الصباح لكنها تختلف عن دول مماثلة، ففي الكويت البرلمان له دور قوي بحيث يصوت على تنصيب الامير وعلى عزله كما حدث للشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، حيث نحاه المجلس عن الامارة لمرضة كما ان المجلس يصوت على ولي العهد فاذا رفض المجلس ولي العهد الذي يقدمه الامير للمجلس يرسل ثلاثة اسماء فيبايعون واحدا كما وان المراسيم الاميرية لا تكون نافذة اذا طلب المجلس التصويت عليها فيرفضها او يقبلها كما ان الامير اذا رفض قانونا لا يرفض تماما بل يعاد لمجلس الامة فاذا صوت الثلثان مع القرار يعتبر نافذا».
وفي هذا الكلام من مصدر محايد اكبر رد على الذين يطنطنون اليوم بضرورة التحول إلى الملكية الدستورية ويهددون بالنزول إلى الشارع لتحقيق ذلك، فكما قال الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم بأن أغلب الذين يتكلمون عن هذا الموضوع لا يفهمون المقصود بالملكية الدستورية!!
أما الطنطنة على ضرورة الانتقال إلى النظام البرلماني فقد اجابت عنها المذكرة التفسيرية للدستور منذ تأسيسه وبينت بان الجمع بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي هو ضرورة اقتضاها الوضع في الكويت بنظامها الملكي الدستوري: «اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم ان يتلمس الدستور في النظام الديموقراطي الذي تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر من نحو اولهما لما هو مقرر اصلا من ان النظام الرئاسي انما يكون في الجمهوريات، وان مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخبا من الشعب لبضع سنوات ومسؤولا امامه بل وامام ممثليه على نحو خاص، كما اريد بهذا الانعطاف الا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية او يجافي تراثنا التقليدي في الشورى وفي التعقيب السريع على اسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين، على ان هذه الفضائل البرلمانية لم تنس الدستور عيوب النظام البرلماني التي كشفت عنها التجارب الدستورية، ولم تحجب عن نظرة ميزة الاستقرار التي يعتز بها النظام الرئاسي ولعل بيت الداء في علة النظام البرلماني في العالم يكمن في المسؤولية الوزارية التضامنية امام البرلمان، فهذه المسؤولية هي التي يخشى ان تجعل من الحكم هدفا لمعركة لا هوادة فيها بين الاحزاب، بل وتجعل من هذا الهدف سببا رئيسيا للانتماء إلى هذا الحزب او ذاك».
ومع هذا فنحن نقول بأن كل شيء قابل للنقاش ولكن من خلال القنوات الرسمية التي تمتلك اتخاذ القرار مثل مجلس الامة والسلطة، وتغيير الدستور لابد له من توافق بين الامير والشعب، والنزول إلى ساحة الارادة والندوات الجماهيرية العاصفة لايمكن ان تحقق تلك المطالب بل من شأنه ان تزيد الاحتقان والسخط بين الناس.
وبصراحة فاني أرى بان تحرك نواب المجلس الذين اختارهم الشعب، للمطالبة ببعض الامور الدستورية وان كانت فيه مبالغة لكنه يظل في اطار المعقول، لكن ان يتم ابراز مجموعة من الشباب كممثلين للشعب تحت مسمى «التيار الشبابي» ليقدموا وصفات لحل مشاكل البلد هو قيمة الخطأ حتى وان احترمنا اخلاصهم ورغبتهم في اصلاح الاوضاع الخاطئة، لا سيما وان عددا منهم قد اشتهر فقط لكونه «غرد» على الانترنت بطريقة فجة تسببت في عقوبته او لانه اقتحم مجلس الامة بطريقة استنكرها الشعب!!
والاعجب من ذلك هو دغدغة بعض نواب المعارضة لمشاعر هؤلاء الشباب وتسابقهم على ارضائهم تحت التهديد بالنزول إلى الشارع!! فهل وصلنا إلى هذا المستوى من الضعف حيث اختفى كبار أهل البلد وحكماؤه واصبح الشارع يقوده الصغار؟!
أرجوكم أجيبوا!!
د. وائل الحساوي
wael_al_hasawi@hotmail.com
وفي هذا الكلام من مصدر محايد اكبر رد على الذين يطنطنون اليوم بضرورة التحول إلى الملكية الدستورية ويهددون بالنزول إلى الشارع لتحقيق ذلك، فكما قال الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم بأن أغلب الذين يتكلمون عن هذا الموضوع لا يفهمون المقصود بالملكية الدستورية!!
أما الطنطنة على ضرورة الانتقال إلى النظام البرلماني فقد اجابت عنها المذكرة التفسيرية للدستور منذ تأسيسه وبينت بان الجمع بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي هو ضرورة اقتضاها الوضع في الكويت بنظامها الملكي الدستوري: «اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم ان يتلمس الدستور في النظام الديموقراطي الذي تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر من نحو اولهما لما هو مقرر اصلا من ان النظام الرئاسي انما يكون في الجمهوريات، وان مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخبا من الشعب لبضع سنوات ومسؤولا امامه بل وامام ممثليه على نحو خاص، كما اريد بهذا الانعطاف الا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية او يجافي تراثنا التقليدي في الشورى وفي التعقيب السريع على اسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين، على ان هذه الفضائل البرلمانية لم تنس الدستور عيوب النظام البرلماني التي كشفت عنها التجارب الدستورية، ولم تحجب عن نظرة ميزة الاستقرار التي يعتز بها النظام الرئاسي ولعل بيت الداء في علة النظام البرلماني في العالم يكمن في المسؤولية الوزارية التضامنية امام البرلمان، فهذه المسؤولية هي التي يخشى ان تجعل من الحكم هدفا لمعركة لا هوادة فيها بين الاحزاب، بل وتجعل من هذا الهدف سببا رئيسيا للانتماء إلى هذا الحزب او ذاك».
ومع هذا فنحن نقول بأن كل شيء قابل للنقاش ولكن من خلال القنوات الرسمية التي تمتلك اتخاذ القرار مثل مجلس الامة والسلطة، وتغيير الدستور لابد له من توافق بين الامير والشعب، والنزول إلى ساحة الارادة والندوات الجماهيرية العاصفة لايمكن ان تحقق تلك المطالب بل من شأنه ان تزيد الاحتقان والسخط بين الناس.
وبصراحة فاني أرى بان تحرك نواب المجلس الذين اختارهم الشعب، للمطالبة ببعض الامور الدستورية وان كانت فيه مبالغة لكنه يظل في اطار المعقول، لكن ان يتم ابراز مجموعة من الشباب كممثلين للشعب تحت مسمى «التيار الشبابي» ليقدموا وصفات لحل مشاكل البلد هو قيمة الخطأ حتى وان احترمنا اخلاصهم ورغبتهم في اصلاح الاوضاع الخاطئة، لا سيما وان عددا منهم قد اشتهر فقط لكونه «غرد» على الانترنت بطريقة فجة تسببت في عقوبته او لانه اقتحم مجلس الامة بطريقة استنكرها الشعب!!
والاعجب من ذلك هو دغدغة بعض نواب المعارضة لمشاعر هؤلاء الشباب وتسابقهم على ارضائهم تحت التهديد بالنزول إلى الشارع!! فهل وصلنا إلى هذا المستوى من الضعف حيث اختفى كبار أهل البلد وحكماؤه واصبح الشارع يقوده الصغار؟!
أرجوكم أجيبوا!!
د. وائل الحساوي
wael_al_hasawi@hotmail.com