| بيروت - من ريتا فرج |
/>في مجزرة وصفها ناشطون سوريون من ريف حماة بـ «مجزرة التطهير الطائفي» سجل المشهد الدموي في سورية رقماً قياسياً لعدد الضحايا الذي وصل هذه المرة الى 250 شخصاً في بلدة التريمسة (ريف حماة) التي حوصرت في شكل كامل قبيل اقتحامها وقطعت عنها الكهرباء وكل اشكال الاتصالات.
/>وبغية الكشف عن جحيم المجزرة التي تضاربت الأنباء حولها، اتصلت «الراي» بالناشط في ريف حماة مصعب حمادي الذي روى تفاصيل ما جرى فجر امس حيث قال: « لقد استغل النظام موعد انعقاد مجلس الأمن فارتكب مجزرة التريمسة فجر الجمعة حيث قام الجيش السوري بقصف البلدة بالدبابات والصواريخ ما أدى الى وقوع أكثر من 250 شهيداً»، مؤكداً أن «المجزرة تحمل كل البصمات الطائفية وخصوصاً أن التريمسة تقع على خط التماس بين بلدات علوية، وكل سكان البلدة من السنّة ويبلغ عددهم 11 ألف نسمة. وقد تمت محاصرة البلدة بـ 150 دبابة قبل أن تقصف في شكل كثيف بحيث لم يستطع الجيش السوري الحر حماية السكان».
/> وأوضح حمادي أن بلدة التريمسة «تعرّضت لاجتياح من دبابات الجيش السوري ومن ثم قصفت في شكل عشوائي»، مشيراً الى أن «القسم الأكبر من الضحايا من الأطفال والنساء، والجزء الأكبر منهم موجود في مسجد البلدة وبعضهم في المنازل». مضيفاً: «الشهداء الذين سقطوا لم يقعوا ضحايا لاشتباكات بين المعارضة المسلحة والجيش السوري لأن أعداد الجيش السوري الحر في هذه البلدة قليل جداً ولا يسمح بوقوع اشتباكات ضخمة يمكن أن تؤدي الى سقوط هذا العدد المخيف من الشهداء (...) ومَن ارتكب المجزرة، وللاسف الشديد ونحن لا نريد أن نُتهم بالطائفية، هم من الشبيحة العلويين وهؤلاء الأغبياء يستغلهم النظام المجرم من أجل إقامة دولة علوية ولذا يعمد الى تطهير المناطق التي يتواجد فيها السنّة».
/>ولفت الى «أن الأخبار التي تصلنا من البلدة مخيفة اذ تعرض الأهالي الى إبادة، ونحن نناشد مجلس الأمن وضع حد للمجازر المرعبة التي يرتكبها النظام»، سائلاً «الى متى سيبقى العالم صامتاً وماذا ينتظرون؟ هل يريدون أن يرتكب النظام مزيداً من المجازر قبل أن ينهوا تفاوضهم على دم السوريين؟».
/>واذ أوضح أن «لا وجود أصلاً لعمليات مقاومة مسلحة في التريمسة، وما حدث هو تصفية طائفية»، اشار الى «ان جزءاً من الأهالي داخل القرية استطاع الهروب بمساعدة الجيش الحر»، مشدداً على أن «الهدف من ارتكاب النظام لهذه المجزرة إقامة دولة علوية فهو يعمل على تقطيع المدن خصوصاً في خطوط التماس التي تحتوي على تركيب ديني متعدد»، مؤكداً «أن النظام قام بتهجير سكان 25 بلدة في المنطقة الممتدة على مجرى نهر العاصي» ولافتاً الى أن «السكان هم من أخوننا البدو».
/>وأمام هول المجزرة تلقت «الراي» بياناً من مكتب المجلس الوطني السوري في اسطنبول جاء فيه: «دول مجلس الأمن مسؤولة عن وقف المجازر والإبادة في سورية حالاً. سقط أكثر من 250 شهيد ومثلهم من الجرحى من المدنيين، ذبحاً بالسكاكين وحرقاً وقصفاً بالدبابات والمدفعية الثقيلة، في قرية التريمسة الصغيرة في ريف حماة التي لا يزيد عدد سكانها عن 11 ألف نسمة . تلك هي حصيلة آخر وأبشع جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام السوري، مُطْمَئناً إلى ضعف الرد الدولي والعربي، وحالة الإفلات من العقاب التي تستمر منذ 16 شهراً.
/>إننا نحمل دول مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية السوريين العزل، ووقف هذه الجرائم المخزية التي يشكل التساهل معها عاراً على الإنسانية جمعاء. إن وقف هذا الإجرام المنفلت الذي يهدد كيان سورية والسلم والأمن الإقليمي والدولي يحتاج لقرار عاجل وحاسم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، يحمي الشعب السوري وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني. نطالب الدول العربية والدول الصديقة للشعب السوري بالتحرك الفوري لمساعدة الشعب السوري في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المشروعة، ودعما لجيش السوري الحر ليتمكن من القيام بواجبه الأخلاقي والعسكري في حماية الشعب السوري، ونحمل الدول التي ما زالت تدعم النظام بأي شكل كان، المسؤولية عن هذه الجرائم البشعة، وكل ما يترتب عليها من نتائج خطيرة على حاضر ومستقبل سورية والمنطقة.
/>الرحمة للشهداء، والنصر للثورة السورية المباركة.
/>المجلس الوطني السوري».
/>
/>في مجزرة وصفها ناشطون سوريون من ريف حماة بـ «مجزرة التطهير الطائفي» سجل المشهد الدموي في سورية رقماً قياسياً لعدد الضحايا الذي وصل هذه المرة الى 250 شخصاً في بلدة التريمسة (ريف حماة) التي حوصرت في شكل كامل قبيل اقتحامها وقطعت عنها الكهرباء وكل اشكال الاتصالات.
/>وبغية الكشف عن جحيم المجزرة التي تضاربت الأنباء حولها، اتصلت «الراي» بالناشط في ريف حماة مصعب حمادي الذي روى تفاصيل ما جرى فجر امس حيث قال: « لقد استغل النظام موعد انعقاد مجلس الأمن فارتكب مجزرة التريمسة فجر الجمعة حيث قام الجيش السوري بقصف البلدة بالدبابات والصواريخ ما أدى الى وقوع أكثر من 250 شهيداً»، مؤكداً أن «المجزرة تحمل كل البصمات الطائفية وخصوصاً أن التريمسة تقع على خط التماس بين بلدات علوية، وكل سكان البلدة من السنّة ويبلغ عددهم 11 ألف نسمة. وقد تمت محاصرة البلدة بـ 150 دبابة قبل أن تقصف في شكل كثيف بحيث لم يستطع الجيش السوري الحر حماية السكان».
/> وأوضح حمادي أن بلدة التريمسة «تعرّضت لاجتياح من دبابات الجيش السوري ومن ثم قصفت في شكل عشوائي»، مشيراً الى أن «القسم الأكبر من الضحايا من الأطفال والنساء، والجزء الأكبر منهم موجود في مسجد البلدة وبعضهم في المنازل». مضيفاً: «الشهداء الذين سقطوا لم يقعوا ضحايا لاشتباكات بين المعارضة المسلحة والجيش السوري لأن أعداد الجيش السوري الحر في هذه البلدة قليل جداً ولا يسمح بوقوع اشتباكات ضخمة يمكن أن تؤدي الى سقوط هذا العدد المخيف من الشهداء (...) ومَن ارتكب المجزرة، وللاسف الشديد ونحن لا نريد أن نُتهم بالطائفية، هم من الشبيحة العلويين وهؤلاء الأغبياء يستغلهم النظام المجرم من أجل إقامة دولة علوية ولذا يعمد الى تطهير المناطق التي يتواجد فيها السنّة».
/>ولفت الى «أن الأخبار التي تصلنا من البلدة مخيفة اذ تعرض الأهالي الى إبادة، ونحن نناشد مجلس الأمن وضع حد للمجازر المرعبة التي يرتكبها النظام»، سائلاً «الى متى سيبقى العالم صامتاً وماذا ينتظرون؟ هل يريدون أن يرتكب النظام مزيداً من المجازر قبل أن ينهوا تفاوضهم على دم السوريين؟».
/>واذ أوضح أن «لا وجود أصلاً لعمليات مقاومة مسلحة في التريمسة، وما حدث هو تصفية طائفية»، اشار الى «ان جزءاً من الأهالي داخل القرية استطاع الهروب بمساعدة الجيش الحر»، مشدداً على أن «الهدف من ارتكاب النظام لهذه المجزرة إقامة دولة علوية فهو يعمل على تقطيع المدن خصوصاً في خطوط التماس التي تحتوي على تركيب ديني متعدد»، مؤكداً «أن النظام قام بتهجير سكان 25 بلدة في المنطقة الممتدة على مجرى نهر العاصي» ولافتاً الى أن «السكان هم من أخوننا البدو».
/>وأمام هول المجزرة تلقت «الراي» بياناً من مكتب المجلس الوطني السوري في اسطنبول جاء فيه: «دول مجلس الأمن مسؤولة عن وقف المجازر والإبادة في سورية حالاً. سقط أكثر من 250 شهيد ومثلهم من الجرحى من المدنيين، ذبحاً بالسكاكين وحرقاً وقصفاً بالدبابات والمدفعية الثقيلة، في قرية التريمسة الصغيرة في ريف حماة التي لا يزيد عدد سكانها عن 11 ألف نسمة . تلك هي حصيلة آخر وأبشع جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام السوري، مُطْمَئناً إلى ضعف الرد الدولي والعربي، وحالة الإفلات من العقاب التي تستمر منذ 16 شهراً.
/>إننا نحمل دول مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية السوريين العزل، ووقف هذه الجرائم المخزية التي يشكل التساهل معها عاراً على الإنسانية جمعاء. إن وقف هذا الإجرام المنفلت الذي يهدد كيان سورية والسلم والأمن الإقليمي والدولي يحتاج لقرار عاجل وحاسم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، يحمي الشعب السوري وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني. نطالب الدول العربية والدول الصديقة للشعب السوري بالتحرك الفوري لمساعدة الشعب السوري في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المشروعة، ودعما لجيش السوري الحر ليتمكن من القيام بواجبه الأخلاقي والعسكري في حماية الشعب السوري، ونحمل الدول التي ما زالت تدعم النظام بأي شكل كان، المسؤولية عن هذه الجرائم البشعة، وكل ما يترتب عليها من نتائج خطيرة على حاضر ومستقبل سورية والمنطقة.
/>الرحمة للشهداء، والنصر للثورة السورية المباركة.
/>المجلس الوطني السوري».
/>