/>| كتب حسن الهداد |
/>أرسل ديوان المحاسبة تحذيرا إلى بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، وعدد من الشركات الخاضعة تحت رقابته، بسبب عدم تعاونها وتعمدها تعطيل العمل الرقابي لمدققي الديوان، وذلك بعدم تزويدهم بالبيانات التي يتم طلبها، لاسيما أن هناك وزارات وشركات تم إبلاغها بعملية التعطيل المتعمد من قبل بعض الموظفين بشأن تقديم البيانات المالية والإدارية.
/>وأكدت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة لـ«الراي»، أنه «في حال استمرار التعطيل المتعمد من قبل بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاضعة لرقابة الديوان، سيقوم الديوان بتطبيق المادة 52 من قانون ديوان المحاسبة، التي تتيح للديوان إحضار المسؤولين في الجهات الحكومية داخل مبنى الديوان، بالإضافة إلى تسجيل مخالفة على الجهات غير المتعاونة في تقديم بياناتها ويمكن أن يتم طلب البيانات وإحضارها إلى مقر الديوان لتدقيق عليها وفحصها وذلك لتسهيل عملية الرقابة من دون أدنى عوائق وستحد من مسألة عدم التعاون من قبل بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية».
/>وقالت المصادر إن «تفعيل المادة 52 تعد ضرورة لرصد المخالفات المالية وتأديب المسؤولين عن ارتكابها، لاسيما في مسألة عدم موافاة الديوان بالمناقصات ومشروعات الارتباطات والاتفاقات والعقود الخاصة للرقابة المالية المسبقة وكذلك عدم موافاة الديوان دون مبرر بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقاً للقانون».
/>وأشارت إلى أن «عدم تفعيل تقارير ديوان المحاسبة السابقة من خلال عدم فتح لجان تحقيق في بعض الجهات لمحاسبة المتجاوزين أدى هذا الأمر إلى تكرار المخالفات في كل عام من دون تعديلها الأمر الذي جعل بعض المخالفات تعد ظاهرة سلبية تتكرر دون محاسبة».
/>