لم أجد جوابا وافيا عن السؤال الذي كان عنوانا للندوة التي أقامها الاخ محمد جاسم الصقر بعنوان «الكويت... إلى أين؟» ولكنني استمتعت بالاستماع الى جميع قيادات التكتل الوطني الذين ساهموا في الندوة، وقد استفاد المجتمعون من المناسبة في تأبين العم جاسم القطامي - رحمه الله - واعتباره رمزا لتكتلهم، مع انه كان رمزا وطنيا للكويت كلها، وكذلك استفادوا من غلطة شنيعة وقع فيها كثير من نواب الغالبية في مجلس 2012 حينما هاجموا حكم المحكمة الدستورية الاخير واعتبروه لاغيا، ولكن تحت ظل النقد الشديد الذي وجه لهم تراجعوا عن ذلك، فتكلم رواد ندوة الصقر عما اسموه جريمة الطعن في القضاء الكويتي واعتبروا حكم المحكمة نصرا كبيرا للكويت.
/>بالطبع فنحن نوافقهم على ذلك لان القضاء هو مرجعنا في الاختلاف ومن المصلحة ان نرفض الطعن في احكامه مهما كانت الاسباب، ولايعني ذلك ان القضاء ليس له اخطاء، فهو من تشريع البشر الذين قد يجانبهم الصواب في كثير من الاحكام.
/>اما الغلطة التي وقع فيها المجتمعون في ندوة الصقر والتي لم يكن لهم ان يقعوا فيها فهي التشنيع على الغالبية في مجلس 2012 لعدم تحقيقهم طموحات الشعب الكويتي وآماله ولاضاعتهم وقت المجلس، في امور جانبية وهامشية والحقيقة هي ان مجلس 2012 من خلال الاربعة اشهر التي قضاها قد بذل جهودا غير عادية لتشريع الكثير من القوانين التي تمثل الاسس المطلوبة للدولة الحديثة، ومدد جلساته اسبوعيا وجعل عطلته الصيفية في شهر اغسطس، كذلك فإن المجلس قد مد يده للحكومة للتعاون وكبت نواب الغالبية عن التوسع في الاستجوابات، ولولا تشويش القلة من نواب المهزلة - لا الاقلية - الذين حاولوا اختلاق المشاكل واجهاض المجلس، لولا ذلك لما شعر الناس بالضيق من اداء المجلس، كذلك فإن تشكيل لجان التحقيق في قضايا الفساد كان من اكبر انجازات مجلس 2012.
/>من حق مرشحي التكتل الوطني بذل الجهود لاسترجاع كراسيهم التي ضاعت منهم وسمعتهم التي اهتزت ولكن يجب ان يبتعدوا عن التجريح بإخوانهم في تكتل الغالبية وألا يبخسوا حقهم في الثناء على ما انجزوه خلال الفترة السابقة، فالناس تفهم الامور ولا ينطلي عليها اي كلام، اما قول بعض متحدثي الندوة بأن وقت المجلس قد ضاع في تعديل المادة 79 من الدستور وفي تشريع قانون تجريم التعرض للذات الالهية فهذا كلام لا يقوله من يؤمن بأن حق الله تعالى مقدم على حق الناس وان واجبنا في الحفاظ على المال العام لا يقل اهمية عن الحفاظ على عقيدة الناس وثوابتهم الدينية.
/>نقطة اخيرة اصاب فيها المتحدثون في ندوة الصقر وهي ان رفع شعارات الحكومة الشعبية والامارة الدستورية والنظام البرلماني - التي يدندن عليها نواب الغالبية اليوم هي دندنات لافائدة منها في ظل تلك الظروف وفي ظل عدم وجود مجلس امة قائم، فهذه المطالبات ليس مجالها ساحة الارادة وانما من خلال ممارسات برلمانية قويمة وتشريعات منضبطة.
/>د. وائل الحساوي
/>wael_al_hasawi@hotmail.com
/>
/>بالطبع فنحن نوافقهم على ذلك لان القضاء هو مرجعنا في الاختلاف ومن المصلحة ان نرفض الطعن في احكامه مهما كانت الاسباب، ولايعني ذلك ان القضاء ليس له اخطاء، فهو من تشريع البشر الذين قد يجانبهم الصواب في كثير من الاحكام.
/>اما الغلطة التي وقع فيها المجتمعون في ندوة الصقر والتي لم يكن لهم ان يقعوا فيها فهي التشنيع على الغالبية في مجلس 2012 لعدم تحقيقهم طموحات الشعب الكويتي وآماله ولاضاعتهم وقت المجلس، في امور جانبية وهامشية والحقيقة هي ان مجلس 2012 من خلال الاربعة اشهر التي قضاها قد بذل جهودا غير عادية لتشريع الكثير من القوانين التي تمثل الاسس المطلوبة للدولة الحديثة، ومدد جلساته اسبوعيا وجعل عطلته الصيفية في شهر اغسطس، كذلك فإن المجلس قد مد يده للحكومة للتعاون وكبت نواب الغالبية عن التوسع في الاستجوابات، ولولا تشويش القلة من نواب المهزلة - لا الاقلية - الذين حاولوا اختلاق المشاكل واجهاض المجلس، لولا ذلك لما شعر الناس بالضيق من اداء المجلس، كذلك فإن تشكيل لجان التحقيق في قضايا الفساد كان من اكبر انجازات مجلس 2012.
/>من حق مرشحي التكتل الوطني بذل الجهود لاسترجاع كراسيهم التي ضاعت منهم وسمعتهم التي اهتزت ولكن يجب ان يبتعدوا عن التجريح بإخوانهم في تكتل الغالبية وألا يبخسوا حقهم في الثناء على ما انجزوه خلال الفترة السابقة، فالناس تفهم الامور ولا ينطلي عليها اي كلام، اما قول بعض متحدثي الندوة بأن وقت المجلس قد ضاع في تعديل المادة 79 من الدستور وفي تشريع قانون تجريم التعرض للذات الالهية فهذا كلام لا يقوله من يؤمن بأن حق الله تعالى مقدم على حق الناس وان واجبنا في الحفاظ على المال العام لا يقل اهمية عن الحفاظ على عقيدة الناس وثوابتهم الدينية.
/>نقطة اخيرة اصاب فيها المتحدثون في ندوة الصقر وهي ان رفع شعارات الحكومة الشعبية والامارة الدستورية والنظام البرلماني - التي يدندن عليها نواب الغالبية اليوم هي دندنات لافائدة منها في ظل تلك الظروف وفي ظل عدم وجود مجلس امة قائم، فهذه المطالبات ليس مجالها ساحة الارادة وانما من خلال ممارسات برلمانية قويمة وتشريعات منضبطة.
/>د. وائل الحساوي
/>wael_al_hasawi@hotmail.com
/>