| كتب أسامة مروة |
النفايات الالكترونية أدت إلى إصابة أكثر من 200 الف شخص بأمراض سرطانية خطيرة في الخليج، نتيجة للمعادن والمواد التي تحتويها والتي تتفاعل مع الوقت وتتحلل مع الهواء الموجود فيتنشقه الإنسان ويصاب، خلاصة خرج بها المعنيون بموضوع النفايات الالكترونية الذين رفعوا الصوت عالياً لطلب مساعدة الدولة لحل هذه المشكلة التي باتت تشكل تهديداً على مستقبل البلاد والإنسان.
هي قنبلة موقوتة موجودة في كل بيت، ومن أجل منعها من الانفجار يجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية في البلاد من القطاعين العام والخاص، لتوعية المواطنين أن الأجهزة الكهربائية المتلفة وغير المستعملة التي يحتفظون بها في منازلهم، تعتبر مسببا رئيسا للتلوث والأمراض غير المعروفة التي تصيب الأجساد على حين غفلة.
وإقرار التشريعات والضوابط الحكومية التي تتناسب مع التشريعات الدولية وتحديد آليات النقل والتجميع، والفرز والتصنيف، والتسويق للأجهزة المستعملة، والتدوير وإعادة التصنيع، طرق مطلوب العمل عليها من أجل تفادي الخطر الداهم الذي بات يشكل تهديداً كبيراً على حياة المواطنين والمقيمين في الكويت، نظراً للتقدم التكنولوجي الكبير الذي تشهده الفترة الحالية والذي يجعل كميات النفايات الالكترونية ترتفع بشكل كبير.
خلاصات عديدة يتفق عليها عدد من العاملين في مجال تدوير النفايات الالكترونية وإعادة تصنيعها والاستفادة منها، عند مناقشة موضوع النفايات الالكترونية وسلبياتها ومضارها على حياة الإنسان والمواد التي تحويها.
وفي هذا الصدد يقول رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة استدامة خالد المطوع، إن الأجهزة الكهربائية تتحول إلى نفايات الالكترونية في ثلاث حالات، وهي عندما يصبح الجهاز تالفاً وغير صالح للاستعمال، أو عند انتهاء عمره الافتراضي، أو عندما يكون صالحاً للاستعمال ولكن تم استبداله بعد توفر جهاز أكثر حداثة منه.
وبين المطوع أن النفايات الالكترونية باتت تشكل أهمية كبيرة لدى الدول المتقدمة في العالم، خصوصاً وأن عالم اليوم يشهد تطوراً في كل لحظة، مما يحتم التعامل السليم معها عبر إعادة تدويرها والاستفادة من المعادن الموجودة فيها والتي يبلغ عددها نحو 1000 مادة، من أبرزها الزئبق والرصاص والكماديوم والمعادن الثقيلة، مشيراً إلى أنها قد تتسبب بمضاعفات صحية خطيرة على الإنسان، وإلى أنها تشكل خطراً كبيراً على البيئة بسبب تراكمها المستمر في النباتات والحيوانات عموماً.
وأضاف المطوع ان التعامل مع النفايات الالكترونية ينحصر في 5 فئات هي المستهلك والشركات التسويقية، وسوق الأجهزة المستعملة، والعمالة السائبة، والحكومة، لافتاً إلى عدم وجود المصانع الكبيرة المنتجة للأجهزة الالكترونية في الكويت واقتصار الأمر على شركات تسويقية تمثل هذه المصانع والشركات الكبيرة، ينحصر دورها ببيع وتسويق الأجهزة وتحمل كفالتها المقررة من المصنع، وتؤدي دوراً محدوداً في خدمة الزبون مثل عملية التوصيل والتركيب ومتابعة الكفالة.
وأشار المطوع إلى أن الشركات الصينية والأميركية هي من تعمل على استعمال النفايات الالكترونية، حيث تعمل على إعادة تدويرها وتصنيعها، مشيراً إلى أنها تشتري الجهاز بربع ثمنه قبل أن تبيعه بنصف ثمنه أو أكثر مما يمنحها أرباحاً كبيرة. وأضاف ان الأرقام تشير إلى أن كلفة النفايات الالكترونية في الكويت تعادل نحو مليوني دينار في حدها الأدنى، لافتاً إلى أن الشركات والمحال التي تشتري الأجهزة القديمة تحقق أرباحاً عالية من جراء هذا الأمر.
بدوره، لاحظ مسؤول المبيعات في شركة غرين لإعادة التدوير محمد شكر، غياب الشركات المسؤولة عن توعية المواطنين والمقيمين بمخاطر إلقاء النفايات الالكترونية من دون فرزها، وعدم تنبيه شركات التسويق للتحذيرات التي تحملها جميع الأجهزة الالكترونية بعدم إلقائها في الحاويات عند تلفها او بقصد التخلص منها، وعدم التوضيح للعملاء مكان وضع هذه الأجهزة.
وعن كيفية مواجهة هذه المشكلة والحؤول دون حصول كارثة بيئية وإنسانية في الكويت، اعتبر شكر أن مراعاة طرق العمل المعتمدة عالمياً، والتي تشمل إصدار تشريعات وضوابط حكومية وإنشاء مصانع كبيرة مخصصة لعملية فرز النفايات الالكترونية وإعادة تدويرها واستخراج المواد الصالحة للاستعمال فيها، وتخصيص مكان محدد لتجميعها ووضع آلية للحوافز تجاه من يتعاون في التعامل معها، وتوقيع عقوبات لكل من يتجاوز القانون، وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال أيضاً، بالاضافة لتشجيع المصانع لتصنيع أجهزة كهربائية بمواد صديقة للبيئة، وتطوير الجانب التوعوي والإعلامي لتوضيح أهمية التعامل مع النفايات الالكترونية، تعتبر أبرز الطرق المطلوبة لمعالجة هذه القضية الحساسة.
أما مديرة مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت مي العيسى، فرأت أن الكويت تعاني من مشكلة في مسألة فرز النفايات، وأن هذا الأمر يعود إلى عدم التزام السكان بالتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية في البلاد، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تعمل وبالتعاون مع كافة المعنيين لحل هذه المعضلة عبر إقامة الندوات التوعوية، وورش العمل التدريبية عن طريقة فرز النفايات وتوزيعها، وذكرت أن المشكلة التي تعاني منها البلاد تكمن في عدم وجود مصانع أو معامل تدوير التي تعتبر ضرورية للتخفيف من تراكم النفايات الالكترونية في البيئة، واعتبرت أن تأسيس هذه المعامل يعد من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها حتى تقوم بمهمة تدوير النفايات الالكترونية.
وعن طريقة إيجاد حل لهذه المشكلة التي تهدد كل بيت في الكويت، اعتبر المطوع أنه يجب إصدار قوانين يحدد من خلالها استيراد الاجهزة الالكترونية المستعملة والجديدة وتحديد نوعيتها، ووضع قوانين وتشريعات حول كيفية التعامل مع هذه النفايات، وفرض غرامات رادعة على التجار الذين يقومون باستيراد أنواع الأجهزة الرديئة التي تضر بالبيئة، والعمل على توفير مراكز أو مصانع نظامية يتم من خلالها تقليص حجم هذه المخلفات الالكترونية من خلال الاستفادة منها بإعادة تدويرها تعد الطريقة الأبرز لحل هذه المعضلة، والحؤول دون تحولها إلى كارثة بيئية وإنسانية.
أما محمد شكر فرأى أن للنفايات الالكترونية اثاراً سلبية على البيئة، حيث تتراكم المعادن والبلاستيك والمواد الكيمياوية السامة، التي تتكون منها الأجهزة الالكترونية كلوحات الدوائر الكهربائية وأنابيب الزجاج، والأسلاك والمكثفات وغيرها من الاجهزة الداخلية الدقيقة، مشيراً إلى أن أكثر من 70 في المئة من المعادن الثقيلة بما فيها الزئبق والكادميوم والقصدير التي تتواجد في مطامر النفايات تؤدي إلى تلويث المياه الجوفية، وأن حرق هذه النفايات السامة ينتج غازات ثاني أوكسيد الكربون، وأكاسيد الحديد والنحاس الثنائية، وأكاسيد العناصر الثقيلة وغيرها، ما يؤدي الى تلوث الهواء، وعند تعرض هذه الغازات إلى الرطوبة والأمطار تتكون الأمطار الحامضية ما يؤدي إلى تلوث المياه والتربة.
وبين أن الأرقام تشير إلى وجود نحو 13.5 مليون طن من النفايات الالكترونية في البلاد، تؤدي إلى تلوث الهواء والتربة والمياه وتؤثر سلباً على حياة الإنسان.
وطالب مسؤول إعادة التصنيع في شركة تعنى بإعادة التصنيع، جميع المقيمين في الكويت بالتخلص من الأجهزة الالكترونية التي لا يستعملونها بطريقة آمنة وعبر الاعتماد على مبدأ فرزها، وعدم جمعها مع بقية أنواع النفايات، لافتاً إلى أن الدراسات الأخيرة التي أعدت بينت أن الإنسان يصاب بأمراض سرطانية مميتة لا يتم اكتشافها بطريقة سريعة وذلك عبر تنشقه الهواء الذي يتحلل بالمواد الموجودة في هذه الأجهزة وأن هذا الأمر بات سبباً رئيسياً للوفيات في العالم.
النفايات الالكترونية أدت إلى إصابة أكثر من 200 الف شخص بأمراض سرطانية خطيرة في الخليج، نتيجة للمعادن والمواد التي تحتويها والتي تتفاعل مع الوقت وتتحلل مع الهواء الموجود فيتنشقه الإنسان ويصاب، خلاصة خرج بها المعنيون بموضوع النفايات الالكترونية الذين رفعوا الصوت عالياً لطلب مساعدة الدولة لحل هذه المشكلة التي باتت تشكل تهديداً على مستقبل البلاد والإنسان.
هي قنبلة موقوتة موجودة في كل بيت، ومن أجل منعها من الانفجار يجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية في البلاد من القطاعين العام والخاص، لتوعية المواطنين أن الأجهزة الكهربائية المتلفة وغير المستعملة التي يحتفظون بها في منازلهم، تعتبر مسببا رئيسا للتلوث والأمراض غير المعروفة التي تصيب الأجساد على حين غفلة.
وإقرار التشريعات والضوابط الحكومية التي تتناسب مع التشريعات الدولية وتحديد آليات النقل والتجميع، والفرز والتصنيف، والتسويق للأجهزة المستعملة، والتدوير وإعادة التصنيع، طرق مطلوب العمل عليها من أجل تفادي الخطر الداهم الذي بات يشكل تهديداً كبيراً على حياة المواطنين والمقيمين في الكويت، نظراً للتقدم التكنولوجي الكبير الذي تشهده الفترة الحالية والذي يجعل كميات النفايات الالكترونية ترتفع بشكل كبير.
خلاصات عديدة يتفق عليها عدد من العاملين في مجال تدوير النفايات الالكترونية وإعادة تصنيعها والاستفادة منها، عند مناقشة موضوع النفايات الالكترونية وسلبياتها ومضارها على حياة الإنسان والمواد التي تحويها.
وفي هذا الصدد يقول رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة استدامة خالد المطوع، إن الأجهزة الكهربائية تتحول إلى نفايات الالكترونية في ثلاث حالات، وهي عندما يصبح الجهاز تالفاً وغير صالح للاستعمال، أو عند انتهاء عمره الافتراضي، أو عندما يكون صالحاً للاستعمال ولكن تم استبداله بعد توفر جهاز أكثر حداثة منه.
وبين المطوع أن النفايات الالكترونية باتت تشكل أهمية كبيرة لدى الدول المتقدمة في العالم، خصوصاً وأن عالم اليوم يشهد تطوراً في كل لحظة، مما يحتم التعامل السليم معها عبر إعادة تدويرها والاستفادة من المعادن الموجودة فيها والتي يبلغ عددها نحو 1000 مادة، من أبرزها الزئبق والرصاص والكماديوم والمعادن الثقيلة، مشيراً إلى أنها قد تتسبب بمضاعفات صحية خطيرة على الإنسان، وإلى أنها تشكل خطراً كبيراً على البيئة بسبب تراكمها المستمر في النباتات والحيوانات عموماً.
وأضاف المطوع ان التعامل مع النفايات الالكترونية ينحصر في 5 فئات هي المستهلك والشركات التسويقية، وسوق الأجهزة المستعملة، والعمالة السائبة، والحكومة، لافتاً إلى عدم وجود المصانع الكبيرة المنتجة للأجهزة الالكترونية في الكويت واقتصار الأمر على شركات تسويقية تمثل هذه المصانع والشركات الكبيرة، ينحصر دورها ببيع وتسويق الأجهزة وتحمل كفالتها المقررة من المصنع، وتؤدي دوراً محدوداً في خدمة الزبون مثل عملية التوصيل والتركيب ومتابعة الكفالة.
وأشار المطوع إلى أن الشركات الصينية والأميركية هي من تعمل على استعمال النفايات الالكترونية، حيث تعمل على إعادة تدويرها وتصنيعها، مشيراً إلى أنها تشتري الجهاز بربع ثمنه قبل أن تبيعه بنصف ثمنه أو أكثر مما يمنحها أرباحاً كبيرة. وأضاف ان الأرقام تشير إلى أن كلفة النفايات الالكترونية في الكويت تعادل نحو مليوني دينار في حدها الأدنى، لافتاً إلى أن الشركات والمحال التي تشتري الأجهزة القديمة تحقق أرباحاً عالية من جراء هذا الأمر.
بدوره، لاحظ مسؤول المبيعات في شركة غرين لإعادة التدوير محمد شكر، غياب الشركات المسؤولة عن توعية المواطنين والمقيمين بمخاطر إلقاء النفايات الالكترونية من دون فرزها، وعدم تنبيه شركات التسويق للتحذيرات التي تحملها جميع الأجهزة الالكترونية بعدم إلقائها في الحاويات عند تلفها او بقصد التخلص منها، وعدم التوضيح للعملاء مكان وضع هذه الأجهزة.
وعن كيفية مواجهة هذه المشكلة والحؤول دون حصول كارثة بيئية وإنسانية في الكويت، اعتبر شكر أن مراعاة طرق العمل المعتمدة عالمياً، والتي تشمل إصدار تشريعات وضوابط حكومية وإنشاء مصانع كبيرة مخصصة لعملية فرز النفايات الالكترونية وإعادة تدويرها واستخراج المواد الصالحة للاستعمال فيها، وتخصيص مكان محدد لتجميعها ووضع آلية للحوافز تجاه من يتعاون في التعامل معها، وتوقيع عقوبات لكل من يتجاوز القانون، وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال أيضاً، بالاضافة لتشجيع المصانع لتصنيع أجهزة كهربائية بمواد صديقة للبيئة، وتطوير الجانب التوعوي والإعلامي لتوضيح أهمية التعامل مع النفايات الالكترونية، تعتبر أبرز الطرق المطلوبة لمعالجة هذه القضية الحساسة.
أما مديرة مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت مي العيسى، فرأت أن الكويت تعاني من مشكلة في مسألة فرز النفايات، وأن هذا الأمر يعود إلى عدم التزام السكان بالتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية في البلاد، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تعمل وبالتعاون مع كافة المعنيين لحل هذه المعضلة عبر إقامة الندوات التوعوية، وورش العمل التدريبية عن طريقة فرز النفايات وتوزيعها، وذكرت أن المشكلة التي تعاني منها البلاد تكمن في عدم وجود مصانع أو معامل تدوير التي تعتبر ضرورية للتخفيف من تراكم النفايات الالكترونية في البيئة، واعتبرت أن تأسيس هذه المعامل يعد من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها حتى تقوم بمهمة تدوير النفايات الالكترونية.
وعن طريقة إيجاد حل لهذه المشكلة التي تهدد كل بيت في الكويت، اعتبر المطوع أنه يجب إصدار قوانين يحدد من خلالها استيراد الاجهزة الالكترونية المستعملة والجديدة وتحديد نوعيتها، ووضع قوانين وتشريعات حول كيفية التعامل مع هذه النفايات، وفرض غرامات رادعة على التجار الذين يقومون باستيراد أنواع الأجهزة الرديئة التي تضر بالبيئة، والعمل على توفير مراكز أو مصانع نظامية يتم من خلالها تقليص حجم هذه المخلفات الالكترونية من خلال الاستفادة منها بإعادة تدويرها تعد الطريقة الأبرز لحل هذه المعضلة، والحؤول دون تحولها إلى كارثة بيئية وإنسانية.
أما محمد شكر فرأى أن للنفايات الالكترونية اثاراً سلبية على البيئة، حيث تتراكم المعادن والبلاستيك والمواد الكيمياوية السامة، التي تتكون منها الأجهزة الالكترونية كلوحات الدوائر الكهربائية وأنابيب الزجاج، والأسلاك والمكثفات وغيرها من الاجهزة الداخلية الدقيقة، مشيراً إلى أن أكثر من 70 في المئة من المعادن الثقيلة بما فيها الزئبق والكادميوم والقصدير التي تتواجد في مطامر النفايات تؤدي إلى تلويث المياه الجوفية، وأن حرق هذه النفايات السامة ينتج غازات ثاني أوكسيد الكربون، وأكاسيد الحديد والنحاس الثنائية، وأكاسيد العناصر الثقيلة وغيرها، ما يؤدي الى تلوث الهواء، وعند تعرض هذه الغازات إلى الرطوبة والأمطار تتكون الأمطار الحامضية ما يؤدي إلى تلوث المياه والتربة.
وبين أن الأرقام تشير إلى وجود نحو 13.5 مليون طن من النفايات الالكترونية في البلاد، تؤدي إلى تلوث الهواء والتربة والمياه وتؤثر سلباً على حياة الإنسان.
وطالب مسؤول إعادة التصنيع في شركة تعنى بإعادة التصنيع، جميع المقيمين في الكويت بالتخلص من الأجهزة الالكترونية التي لا يستعملونها بطريقة آمنة وعبر الاعتماد على مبدأ فرزها، وعدم جمعها مع بقية أنواع النفايات، لافتاً إلى أن الدراسات الأخيرة التي أعدت بينت أن الإنسان يصاب بأمراض سرطانية مميتة لا يتم اكتشافها بطريقة سريعة وذلك عبر تنشقه الهواء الذي يتحلل بالمواد الموجودة في هذه الأجهزة وأن هذا الأمر بات سبباً رئيسياً للوفيات في العالم.