| د. تركي العازمي |

يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2012 صدر حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 وعودة مجلس 2009!
كان يوما تاريخيا تذكرت فيه آراء رجال القانون بعد صدور مرسوم حل مجلس 2009، فيصل الصرعاوي رئيس هيئة الفتوى والتشريع، الذي أكد سلامة مرسوم الحل وكذلك الدكتور إبراهيم الحمود، والدكتور خليفة الحميدة من كلية الحقوق، جامعة الكويت!.. أما الدكتور محمد المقاطع فأكد عدم دستوريته وطالب بتصحيح الوضع في حينه، والدكتور محمد الفيلي بين وجود خطأ!
تذكرت كذلك حكم المحكمة في طعن سعدون حماد وتذكرت ما تذكرت وبارك الله في معلومات الشبكة العنكبوتية فهي لا تنسى وتبقى متاحة لكل باحث عنها في وقت حتى التاريخ وانتقاء العبارات ضاع من عقول البعض!
قد تختلف الأمور ولكن تداعيات الحل السابق ما زالت قائمة وقد ينعم أعضاء مجلس الأمة الذين لن يتجاوز عددهم 25 نائبا في التمدد على الكراسي التي هجروا ذكرياتها منذ أشهر قليلة!
وقد تختلف الرؤى لدى القاعدة الانتخابية وإن كان البعض يحاول دفع الجموع إلى ساحة الإرادة مبكرا بغية التصادم، وفي رأيي الشخصي ان مجلس 2012 هو الأفضل على الإطلاق كونه بحث في قضايا لم يتم التطرق إليها في المجالس السابقة مع تحفظي على الأداء «المتهور» من قبل بعض نواب الغالبية!
إن العقل نعمة، والحكمة ضالة المؤمن و«لا تزر وازرة وزر آخرى» والله المستعان على ما يصف البعض وكأننا في البلد غرباء!
الغريب هنا ان الحكومة تستعين بالفتوى والتشريع وهي من أكدت سلامة إجراءات مرسوم حل مجلس 2009. والغريب كذلك إن القرار في عودة المجلس طرح قبل صدوره في موقع التواصل الاجتماعي!
السؤال الآن: هل ستتم محاسبة من أوقع الضرر واعتمد صحة المرسوم آنذاك؟
سؤال نتركه لعل وعسى متمنين حل المجلس في أقرب وقت والعودة إلى صناديق الاقتراع ليحدد الشعب صحة خياره في نواب مجلس 2012 القادم... ونتمنى أن تكون معايير الاختيار أفضل في بعض الدوائر التي علم تدني مستوى بعض مخرجاتها.. والله المستعان!

terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi

أخبار ذات صلة