| مبارك المعوشرجي |
حكم صاعق أصدرته المحكمة الدستورية بحل مجلس 2012 وإعادة الشرعية لمجلس 2009 بسبب خطأ إجرائي وقعت فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الفتوى والتشريع، ولا ندري إن كان هذا الخطأ مقصوداً لأمر مبيت أو غير ذلك لقصور في القدرة.
ونحن اليوم في عاصفة سياسية بعد أن كنا نتأمل فترة هدوء وترتيب أوراق، وترميم العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة بعد الأمر الأميري بتوقيف جلسات المجلس لمدة شهر.
المطلوب اليوم وبأسرع وقت تصحيح إجراءات حل مجلس أمة 2009 وحله، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني دون التقيد بأي عدد من الوزراء زيادة أو نقصانا عن 15 وزيراً معتاد، تشرف على انتخابات مبكرة، فالوقت يعني المزيد من سخونة الأجواء وشدة التشرذم واتساع الفُرقة وتصدع الوحدة الوطنية.
وعلى القوى السياسية الوطنية السعي إلى إيجاد الحل والمشاركة في صنعه لا بتهييج الشارع ورفع سقف المطالب السياسية، مطالب مرفوضة شعبياً وصعبة التحقيق حالياً، بل يجب عليها أن تسعى إلى التهدئة والرضا بدخول الحكومة لإصلاح أي اعوجاج أو انحراف ومنع أي إقصاء والتأكد من نزاهة الانتخابات، فنحن اليوم في أزمة ثقة ونريد الخروج بحل مقبول يرضي جميع الأطياف والشرائح الشعبية.
أما الإصرار والعناد والتصعيد فهي أمور تحرق الأخضر واليابس، فلننظر لمن حولنا ونتعظ، والعاقل من حسب للأمر عدته قبل حدوثه، وعلى السلطة والنظام الاقتناع بأن الشعب أصبح شريكاً بالحكم، وجميع مقدرات الدولة ولا داعي للمكابرة، والاستماع لأصوات المرتزقة وأبواق التضليل والتزييف، ولعلنا بذلك نجد طوقاً للنجاة من هذه العاصفة الهوجاء.
حكم صاعق أصدرته المحكمة الدستورية بحل مجلس 2012 وإعادة الشرعية لمجلس 2009 بسبب خطأ إجرائي وقعت فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الفتوى والتشريع، ولا ندري إن كان هذا الخطأ مقصوداً لأمر مبيت أو غير ذلك لقصور في القدرة.
ونحن اليوم في عاصفة سياسية بعد أن كنا نتأمل فترة هدوء وترتيب أوراق، وترميم العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة بعد الأمر الأميري بتوقيف جلسات المجلس لمدة شهر.
المطلوب اليوم وبأسرع وقت تصحيح إجراءات حل مجلس أمة 2009 وحله، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني دون التقيد بأي عدد من الوزراء زيادة أو نقصانا عن 15 وزيراً معتاد، تشرف على انتخابات مبكرة، فالوقت يعني المزيد من سخونة الأجواء وشدة التشرذم واتساع الفُرقة وتصدع الوحدة الوطنية.
وعلى القوى السياسية الوطنية السعي إلى إيجاد الحل والمشاركة في صنعه لا بتهييج الشارع ورفع سقف المطالب السياسية، مطالب مرفوضة شعبياً وصعبة التحقيق حالياً، بل يجب عليها أن تسعى إلى التهدئة والرضا بدخول الحكومة لإصلاح أي اعوجاج أو انحراف ومنع أي إقصاء والتأكد من نزاهة الانتخابات، فنحن اليوم في أزمة ثقة ونريد الخروج بحل مقبول يرضي جميع الأطياف والشرائح الشعبية.
أما الإصرار والعناد والتصعيد فهي أمور تحرق الأخضر واليابس، فلننظر لمن حولنا ونتعظ، والعاقل من حسب للأمر عدته قبل حدوثه، وعلى السلطة والنظام الاقتناع بأن الشعب أصبح شريكاً بالحكم، وجميع مقدرات الدولة ولا داعي للمكابرة، والاستماع لأصوات المرتزقة وأبواق التضليل والتزييف، ولعلنا بذلك نجد طوقاً للنجاة من هذه العاصفة الهوجاء.