| د. تركي العازمي |
مساء يوم الاثنين 11 يونيو 2012 استضاف الصالون الإعلامي في ديوان الأخ الفاضل ماضي الخميس النائب الدكتور فيصل المسلم وكان الحديث حول قضايا عدة شغلت الساحة السياسية، وما لفت انتباهي هو جزئية اتخاذ القرار التي تطرق لها المسلم في حديثه حول قضية الداو.
لم أستطع الرد في مداخلتنا على هذه الجزئية حيث إن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب يعد من أهم القدرات التي يتصف بها القيادي المؤثر الفعال، وهو موضوع من صلب تخصصنا ونطرحه لعل الفائدة تعم وتسمح لنا المساحة في هذا المقال في رصد عملية اتخاذ القرار بشكل موجز :كيف يتم اتخاذ القرار؟ ومتى يكون القرار أخلاقيا «صحيحا» وغير اخلاقي «خاطئاً»!
القيادي شخص صاحب خبرة ومعتقدات وثقافة معينة وهي مكونات تشكل الحالة المعنوية للقيادي لحظة اتخاذ القرار، وأخطر ما ذكره النائب المسلم والمرتبط بصفة الانفرادية في العمل!
وللتوضيح، إن مجتمعنا يتصف بنمط ثقافة العمل الجماعي «collective Society»، وهي ثقافة تعنى بحماية الفرد ضمن مجموعة، ثقافة لا تعير المجاميع الأخرى اهتماما وينصب تركيزها على الأعضاء من ضمن المجموعة وهو ما كان يعنيه بطريقة أخرى النائب المسلم!
في مسألة «الداو»، كانت ثقافة التهييج والضغط النفسي والسياسي حاضرة آنذاك ما شكل حالة معنوية مضطربة ممتدة من ثقافة البحث عن طوق النجاة ومعتقدات المؤامرة السياسية خلف أي ضغط ما دفع باتخاذ القرار غير الأخلاقي « الخاطئ» بعيدا عن الطرق الاحترافية المتبعة في اتخاذ قرار حساس ما كان ينبغي له أن يسيس!
نحن في الكويت، ومن نتائج بحث علمية، لا نملك حوكمة معينة والقيادة لدينا دون المستوى المطلوب، وصفة اتخاذ القرار غالبا ما تأتي كردود أفعال وقس عليها طبيعة تشكيل الحكومة، فلو كانت هناك ثقافة صالحة لأتت الحكومة متناغمة مع مخرجات الشارع كي تشهد العلاقة بين السلطتين انسجاما وتعاونا لا أن تبدأ في أشهرها الثلاثة الأولى باستجوابات بعضها مستحق وبعضها خارج نطاق التغطية كما أشرنا في مقال سابق!
إن الكويت في الحاضر ورجالها وتحديدا أصحاب القرار هم من يحددون مستقبل الكويت الذي لا صلة له بإعلانات الوزير صفر حول مشاريع خطة التنمية... إن المستقبل متصل بصلة وثقى بالموارد البشرية وكيفية إدارة البلاد من خلال قياديين على دراية تامة باحتياجات البلد والعباد وهو في واقع الحال غير متوافر والدليل على ذلك قرارات التمديد للوكلاء والوكلاء المساعدين التي احتكرها من لا يملك صفة القرار والأدلة واضحة للعيان.. إنها مجاميع تحمي أعضاءها للبقاء وخدمة الوطن والعباد ليست في الحسبان إلا ما ندر!
والكويت بحاجة إلى تفعيل الفكر الاستراتيجي، واختيار الكفاءة للمناصب القيادية، والقضاء على الواسطة والبيروقراطية وهي مطالبات ذكرناها لبعض المسؤولين ومن له علاقة بأصحاب القرار، لكن من وجهة نظري إنهم لا يرغبون في التغيير وإن حصل يأتي على هيئة استقالة يتقدم بها الوزير ويبقى القياديون في مناصبهم والنظام التشغيلي كما هو.... والله المستعان!
Twitter: @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com
مساء يوم الاثنين 11 يونيو 2012 استضاف الصالون الإعلامي في ديوان الأخ الفاضل ماضي الخميس النائب الدكتور فيصل المسلم وكان الحديث حول قضايا عدة شغلت الساحة السياسية، وما لفت انتباهي هو جزئية اتخاذ القرار التي تطرق لها المسلم في حديثه حول قضية الداو.
لم أستطع الرد في مداخلتنا على هذه الجزئية حيث إن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب يعد من أهم القدرات التي يتصف بها القيادي المؤثر الفعال، وهو موضوع من صلب تخصصنا ونطرحه لعل الفائدة تعم وتسمح لنا المساحة في هذا المقال في رصد عملية اتخاذ القرار بشكل موجز :كيف يتم اتخاذ القرار؟ ومتى يكون القرار أخلاقيا «صحيحا» وغير اخلاقي «خاطئاً»!
القيادي شخص صاحب خبرة ومعتقدات وثقافة معينة وهي مكونات تشكل الحالة المعنوية للقيادي لحظة اتخاذ القرار، وأخطر ما ذكره النائب المسلم والمرتبط بصفة الانفرادية في العمل!
وللتوضيح، إن مجتمعنا يتصف بنمط ثقافة العمل الجماعي «collective Society»، وهي ثقافة تعنى بحماية الفرد ضمن مجموعة، ثقافة لا تعير المجاميع الأخرى اهتماما وينصب تركيزها على الأعضاء من ضمن المجموعة وهو ما كان يعنيه بطريقة أخرى النائب المسلم!
في مسألة «الداو»، كانت ثقافة التهييج والضغط النفسي والسياسي حاضرة آنذاك ما شكل حالة معنوية مضطربة ممتدة من ثقافة البحث عن طوق النجاة ومعتقدات المؤامرة السياسية خلف أي ضغط ما دفع باتخاذ القرار غير الأخلاقي « الخاطئ» بعيدا عن الطرق الاحترافية المتبعة في اتخاذ قرار حساس ما كان ينبغي له أن يسيس!
نحن في الكويت، ومن نتائج بحث علمية، لا نملك حوكمة معينة والقيادة لدينا دون المستوى المطلوب، وصفة اتخاذ القرار غالبا ما تأتي كردود أفعال وقس عليها طبيعة تشكيل الحكومة، فلو كانت هناك ثقافة صالحة لأتت الحكومة متناغمة مع مخرجات الشارع كي تشهد العلاقة بين السلطتين انسجاما وتعاونا لا أن تبدأ في أشهرها الثلاثة الأولى باستجوابات بعضها مستحق وبعضها خارج نطاق التغطية كما أشرنا في مقال سابق!
إن الكويت في الحاضر ورجالها وتحديدا أصحاب القرار هم من يحددون مستقبل الكويت الذي لا صلة له بإعلانات الوزير صفر حول مشاريع خطة التنمية... إن المستقبل متصل بصلة وثقى بالموارد البشرية وكيفية إدارة البلاد من خلال قياديين على دراية تامة باحتياجات البلد والعباد وهو في واقع الحال غير متوافر والدليل على ذلك قرارات التمديد للوكلاء والوكلاء المساعدين التي احتكرها من لا يملك صفة القرار والأدلة واضحة للعيان.. إنها مجاميع تحمي أعضاءها للبقاء وخدمة الوطن والعباد ليست في الحسبان إلا ما ندر!
والكويت بحاجة إلى تفعيل الفكر الاستراتيجي، واختيار الكفاءة للمناصب القيادية، والقضاء على الواسطة والبيروقراطية وهي مطالبات ذكرناها لبعض المسؤولين ومن له علاقة بأصحاب القرار، لكن من وجهة نظري إنهم لا يرغبون في التغيير وإن حصل يأتي على هيئة استقالة يتقدم بها الوزير ويبقى القياديون في مناصبهم والنظام التشغيلي كما هو.... والله المستعان!
Twitter: @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com