| كتب باسم عبدالرحمن |
/>شدد رئيس جمعية الشفافية الكويتية الدكتور صلاح الغزالي على «اهمية استحداث الهيئة العامة لتعزيز الديموقراطية»، وناشد اعضاء مجلس الأمة والحكومة «بضرورة اقرار القانون الخاص بالهيئة، والذي اعدته جمعية الشفافية الكويتية»، كاشفاً ان «الجمعية ستعكف خلال الوقت الراهن على القيام بحملة منظمة لإقرار قانون الهيئة».
/>وخلال ندوة مناقشة قانون الهيئة العامة لتعزيز الديموقراطية التي اقامتها مجموعة الصوت الحر مساء الأول من امس في ديوان مرشح مجلس الأمة السابق المحامي اياد المطوع بمنطقة الشعب، قال الغزالي: «انه بالرغم من ان الديموقراطية الكويتية تعد من اقدم الديموقراطيات في الخليج وعلى مستوى الوطن العربي إلا انها تبقى بحاجة لإصلاح بعد ان احتلت الكويت المرتبة الأخيرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مؤشر مدركات إصلاح الفساد، وذلك برغم كونها الأولى لجهة الديموقراطية وحرية الإعلام ما يؤكد وجود خلل في ديموقراطيتنا».
/>واضاف: «ان اضافة الديموقراطية الى أسباب الفساد في الكويت يجعلنا نبحث عن سبب ذلك لأنه من غير المقبول ان تستمر ديموقراطيتنا بكثير من السلبيات دون إصلاحها، لا سيما بعد مرور 50 سنة عليها دون اي تطوير»، ولفت الى ان «الحكومات المتعاقبة منذ اول حكومة عام 1963 الى الحكومة الراهنة التي لم يستمر تشكيلها اكثر من 18 شهرا علاوة على التغييرات والتعديلات الوزارية لبعض الحقائب الوزارية، ما يؤكد وجود خلل بديموقراطيتنا لنصبح مثل الدول غير المستقرة حكوميا كإيطاليا واليونان، وذلك يعود لجملة من الأسباب اولها عدم وجود هيئة عامة لتعزيز الديموقراطية وتوزيع الدوائر والقوائم الانتخابية واخيرا الترشح بصفة فردية والترخيص للجماعات السياسية بدلا من العمل الفردي».
/>واستغرب الغزالي «افتقاد الكويت لوجود مثل هذه الهيئة بالرغم من وجودها في كل دول العالم، حيث تكون مهمتها الإشراف على جميع الإنتخابات النيابية والبلدية والتعاونية وانتخابات جمعيات النفع العام والأندية وغيرها من الانتخابات الأخرى، الى جانب القيام بعدة وظائف اخرى مثل عمل الدراسات والبحوث الانتخابية وتوعية المواطن وتعزيز المواطنة ونشر الثقافة الديموقراطية والدستورية والقانونية».
/>كما استغرب «من قيام عدد من وزارات وهيئات الدولة بالتنسيق في ما بينها لعمل لجان مشتركة تفتقد للخبرة بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة ما يشكل عقبات امام الإصلاح السياسي، ودلل على ذلك من خلال عدم الحصول على نسخة من نتائج التصويت بالكامل والتي تحتفظ بها وزارة الداخلية التي تقوم بالإعلان عنها غير ان هذا ليس كافيا لتحقيق الشفافية ولا يحدث في اي دولة».
/>وأشار الغزالي الى اننا «في جمعية الشفافية تحركنا منذ اكثر من عام لصياغة قانون الهيئة العامة لتعزيز الديموقراطية وشارك معنا في وضعه عدد من النواب وجمعيات النفع العام، فجاء القانون مكونا من 66 مادة وتتكون الهيئة من رئيس ومجلس مكون من 7 امناء»، مبيناً ان «قانون هيئة تعزيز الديموقراطية يتناول عدة امور ويحددها سلفا، منها تحديد الإنفاق الانتخابي وقبول التبرعات للحملات الانتخابية ومعرفة حجم الانفاق الاعلاني والاعلامي حتى يتم تقنين العمل السياسي في الكويت وضمان وصول من يمثل الناخبين وتلاشي الأموال السياسية، وحتى لا يصل للمجلس الأثرياء فقط بحكم انهم اكثر انفاقا على الحملات الدعائية».
/>وأوضح ان «الهيئة تقوم ايضا بتحديد آليات الفرز في عمليات الانتخابات وتحديد اي الأدوات الأصلح للفرز طالما ارتضاها المواطن أيا كان شكلها، تنظيم عمليات الطعون الانتخابية، بالاضافة الى دور الهيئة في تعزيز قيم المواطنة من خلال برامج مع وزارات التربية والاعلام والأوقاف، وكيفية التعامل مع مجلس الامة ومجلس الوزراء لا سيما بعد انتشار الثقافات العنصرية والعصبية في السنوات الأخيرة». وتابع الغزالي: «ان الباب السادس من قانون هيئة تعزيز الديموقراطية يضم العقوبات الخاصة بمخالفة اللوائح والقوانين سواء كانت المخالفات ادارية او انتخابية جنائية»، موضحاً ان «جمعية الشفافية ستعكف خلال الوقت الراهن على القيام بحملة منظمة لإقرار قانون الهيئة ابتداء من الآن خصوصا بعد ان قطع قانون هيئة النزاهة شوطا كبيرا ومن المتوقع ان ينجز في اول يونيو او يوليو المقبلين»، لافتا الى ان «تم إعطاء نسخة من القانون لرئيس مجلس الأمة احمد السعدون والنائب فيصل اليحيى، وسيتم تزويد بقية اعضاء المجلس به بالإضافة الى تزويد الحكومة بنسخة من القانون الذي نأمل ان يكون من ضمن اولوياتها كما اعلنت ذلك إبان الانتخابات النيابية الأخيرة».
/>من جهته، كشف عضو مجموعة الصوت الحر المرشح السابق الى مجلس الأمة اياد المطوع عن «وجود 8 اشخاص مسجلين على بيته خلال عامي 2003 و2005 برغم انه تم الانتهاء من بنائه وسكنه اعتبارا من عام 1998 وعدم تأجير ولو حتى اجزاء منه، ما يكشف عن وجود خلل كبير في عملية قيد المواطنين في الجداول الانتخابية»، مشيراً الى ان «المنزل الواحد قد يؤجر اكثر من مرة ويسجل عليه اكثر من 400 مواطن لأن تغيير العناوين في البطاقة المدنية لا يحتاج سوى توقيع مختار المنطقة على عقد المستأجر فقط، وهو ما يعني الدخول في شبهات كثيرة لا يمكن ضبطها إلا من خلال وجود هيئة مختصة بالانتخابات يكون دورها متابعة القيود الانتخابية».
/>وكشف عن «تسجيل نحو 35 الف ناخب اي بواقع 7 آلاف ناخب في كل دائرة انتخابية ما يعد تزويرا غير مباشر لنتائج الانتخابات، ما يعني اننا نعيش في فوضى عارمة وان الافتقاد لهيئة تعزيز الديموقراطية هو جزء من مشكلتنا وليس كل المشكلة»، مطالباً «بضرورة اقرار هيئة تعزيز الديموقراطية لتنظيم العمليات الانتخابية بشفافية تكفل تكافؤ الفرص بين المرشحين، حتى يسير البلد على النحو السليم الذي رسمه لنا آباؤنا وأجدادنا لنسلمها لأبنائنا».
/>بدوره، شدد عضو مجموعة الصوت الحر المرشح السابق لمجلس الأمة سامي المنيع على «حاجة المجتمع لإقرار قانون الهيئة العامة لتعزيز الديموقراطية خصوصا بعد تفشي مظاهر الطائفية والفئوية والعنصرية في الوقت الراهن، وذلك حتى يصبح المجتمع نسيجا واحدا».
/>وقال: «اننا نطمح لعملية انتخابية شفافة بالكامل من خلال هيئة تعزيز الديموقراطية»، لافتا الى ان «قانون الانتخاب رقم 35 لعام 65 طرأ عليه عدة تعديلات منها دخول المرأة للمعترك السياسي عام 2005، غير انه يشوبه الكثير من القصور لافتقاد وجود هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات الأمر الذي يمكن تلافيه باستحداث هيئة تعزيز الديموقراطية للقضاء على الانتخابات الفرعية والطعون الكثيرة المقدمة في هذه الانتخابات»، مطالبا «باستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية اولا قبل وجود الهيئة».
/>
/>شدد رئيس جمعية الشفافية الكويتية الدكتور صلاح الغزالي على «اهمية استحداث الهيئة العامة لتعزيز الديموقراطية»، وناشد اعضاء مجلس الأمة والحكومة «بضرورة اقرار القانون الخاص بالهيئة، والذي اعدته جمعية الشفافية الكويتية»، كاشفاً ان «الجمعية ستعكف خلال الوقت الراهن على القيام بحملة منظمة لإقرار قانون الهيئة».
/>وخلال ندوة مناقشة قانون الهيئة العامة لتعزيز الديموقراطية التي اقامتها مجموعة الصوت الحر مساء الأول من امس في ديوان مرشح مجلس الأمة السابق المحامي اياد المطوع بمنطقة الشعب، قال الغزالي: «انه بالرغم من ان الديموقراطية الكويتية تعد من اقدم الديموقراطيات في الخليج وعلى مستوى الوطن العربي إلا انها تبقى بحاجة لإصلاح بعد ان احتلت الكويت المرتبة الأخيرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مؤشر مدركات إصلاح الفساد، وذلك برغم كونها الأولى لجهة الديموقراطية وحرية الإعلام ما يؤكد وجود خلل في ديموقراطيتنا».
/>واضاف: «ان اضافة الديموقراطية الى أسباب الفساد في الكويت يجعلنا نبحث عن سبب ذلك لأنه من غير المقبول ان تستمر ديموقراطيتنا بكثير من السلبيات دون إصلاحها، لا سيما بعد مرور 50 سنة عليها دون اي تطوير»، ولفت الى ان «الحكومات المتعاقبة منذ اول حكومة عام 1963 الى الحكومة الراهنة التي لم يستمر تشكيلها اكثر من 18 شهرا علاوة على التغييرات والتعديلات الوزارية لبعض الحقائب الوزارية، ما يؤكد وجود خلل بديموقراطيتنا لنصبح مثل الدول غير المستقرة حكوميا كإيطاليا واليونان، وذلك يعود لجملة من الأسباب اولها عدم وجود هيئة عامة لتعزيز الديموقراطية وتوزيع الدوائر والقوائم الانتخابية واخيرا الترشح بصفة فردية والترخيص للجماعات السياسية بدلا من العمل الفردي».
/>واستغرب الغزالي «افتقاد الكويت لوجود مثل هذه الهيئة بالرغم من وجودها في كل دول العالم، حيث تكون مهمتها الإشراف على جميع الإنتخابات النيابية والبلدية والتعاونية وانتخابات جمعيات النفع العام والأندية وغيرها من الانتخابات الأخرى، الى جانب القيام بعدة وظائف اخرى مثل عمل الدراسات والبحوث الانتخابية وتوعية المواطن وتعزيز المواطنة ونشر الثقافة الديموقراطية والدستورية والقانونية».
/>كما استغرب «من قيام عدد من وزارات وهيئات الدولة بالتنسيق في ما بينها لعمل لجان مشتركة تفتقد للخبرة بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة ما يشكل عقبات امام الإصلاح السياسي، ودلل على ذلك من خلال عدم الحصول على نسخة من نتائج التصويت بالكامل والتي تحتفظ بها وزارة الداخلية التي تقوم بالإعلان عنها غير ان هذا ليس كافيا لتحقيق الشفافية ولا يحدث في اي دولة».
/>وأشار الغزالي الى اننا «في جمعية الشفافية تحركنا منذ اكثر من عام لصياغة قانون الهيئة العامة لتعزيز الديموقراطية وشارك معنا في وضعه عدد من النواب وجمعيات النفع العام، فجاء القانون مكونا من 66 مادة وتتكون الهيئة من رئيس ومجلس مكون من 7 امناء»، مبيناً ان «قانون هيئة تعزيز الديموقراطية يتناول عدة امور ويحددها سلفا، منها تحديد الإنفاق الانتخابي وقبول التبرعات للحملات الانتخابية ومعرفة حجم الانفاق الاعلاني والاعلامي حتى يتم تقنين العمل السياسي في الكويت وضمان وصول من يمثل الناخبين وتلاشي الأموال السياسية، وحتى لا يصل للمجلس الأثرياء فقط بحكم انهم اكثر انفاقا على الحملات الدعائية».
/>وأوضح ان «الهيئة تقوم ايضا بتحديد آليات الفرز في عمليات الانتخابات وتحديد اي الأدوات الأصلح للفرز طالما ارتضاها المواطن أيا كان شكلها، تنظيم عمليات الطعون الانتخابية، بالاضافة الى دور الهيئة في تعزيز قيم المواطنة من خلال برامج مع وزارات التربية والاعلام والأوقاف، وكيفية التعامل مع مجلس الامة ومجلس الوزراء لا سيما بعد انتشار الثقافات العنصرية والعصبية في السنوات الأخيرة». وتابع الغزالي: «ان الباب السادس من قانون هيئة تعزيز الديموقراطية يضم العقوبات الخاصة بمخالفة اللوائح والقوانين سواء كانت المخالفات ادارية او انتخابية جنائية»، موضحاً ان «جمعية الشفافية ستعكف خلال الوقت الراهن على القيام بحملة منظمة لإقرار قانون الهيئة ابتداء من الآن خصوصا بعد ان قطع قانون هيئة النزاهة شوطا كبيرا ومن المتوقع ان ينجز في اول يونيو او يوليو المقبلين»، لافتا الى ان «تم إعطاء نسخة من القانون لرئيس مجلس الأمة احمد السعدون والنائب فيصل اليحيى، وسيتم تزويد بقية اعضاء المجلس به بالإضافة الى تزويد الحكومة بنسخة من القانون الذي نأمل ان يكون من ضمن اولوياتها كما اعلنت ذلك إبان الانتخابات النيابية الأخيرة».
/>من جهته، كشف عضو مجموعة الصوت الحر المرشح السابق الى مجلس الأمة اياد المطوع عن «وجود 8 اشخاص مسجلين على بيته خلال عامي 2003 و2005 برغم انه تم الانتهاء من بنائه وسكنه اعتبارا من عام 1998 وعدم تأجير ولو حتى اجزاء منه، ما يكشف عن وجود خلل كبير في عملية قيد المواطنين في الجداول الانتخابية»، مشيراً الى ان «المنزل الواحد قد يؤجر اكثر من مرة ويسجل عليه اكثر من 400 مواطن لأن تغيير العناوين في البطاقة المدنية لا يحتاج سوى توقيع مختار المنطقة على عقد المستأجر فقط، وهو ما يعني الدخول في شبهات كثيرة لا يمكن ضبطها إلا من خلال وجود هيئة مختصة بالانتخابات يكون دورها متابعة القيود الانتخابية».
/>وكشف عن «تسجيل نحو 35 الف ناخب اي بواقع 7 آلاف ناخب في كل دائرة انتخابية ما يعد تزويرا غير مباشر لنتائج الانتخابات، ما يعني اننا نعيش في فوضى عارمة وان الافتقاد لهيئة تعزيز الديموقراطية هو جزء من مشكلتنا وليس كل المشكلة»، مطالباً «بضرورة اقرار هيئة تعزيز الديموقراطية لتنظيم العمليات الانتخابية بشفافية تكفل تكافؤ الفرص بين المرشحين، حتى يسير البلد على النحو السليم الذي رسمه لنا آباؤنا وأجدادنا لنسلمها لأبنائنا».
/>بدوره، شدد عضو مجموعة الصوت الحر المرشح السابق لمجلس الأمة سامي المنيع على «حاجة المجتمع لإقرار قانون الهيئة العامة لتعزيز الديموقراطية خصوصا بعد تفشي مظاهر الطائفية والفئوية والعنصرية في الوقت الراهن، وذلك حتى يصبح المجتمع نسيجا واحدا».
/>وقال: «اننا نطمح لعملية انتخابية شفافة بالكامل من خلال هيئة تعزيز الديموقراطية»، لافتا الى ان «قانون الانتخاب رقم 35 لعام 65 طرأ عليه عدة تعديلات منها دخول المرأة للمعترك السياسي عام 2005، غير انه يشوبه الكثير من القصور لافتقاد وجود هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات الأمر الذي يمكن تلافيه باستحداث هيئة تعزيز الديموقراطية للقضاء على الانتخابات الفرعية والطعون الكثيرة المقدمة في هذه الانتخابات»، مطالبا «باستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية اولا قبل وجود الهيئة».
/>