| مبارك مزيد المعوشرجي |
لو أجري تفتيش على بيوت الكويتيين قبل الغزو العراقي الغاشم، ثم فرار فلوله المزعومة بعد حرب التحرير، تاركة أسلحة ومحملة بما خف وغلا من المسروقات، لما وجد أي مفتش في أي بيت أي قطعة سلاح، سوى أسلحة صيد الطيور، فنحن شعب عاش حالة من الأمن والأمان والتسامح لا تدعو للتسلح، وبعد أيام التحرير بدأ وجود السلاح الذي تركه العراقيون يظهر بين أيدي الناس واستعمل في حفلات الأعراس وغيرها ثم اختفت هذه العادة، وبدأ تصريح النائب الفاضل رياض العدساني بأن هناك شحنة أسلحة مهربة خزنت في إحدى المزارع، كما نشرت إحدى الصحف أسعاراً للأسلحة الشخصية، بأن الكلاشينكوف بـ 1500 دينار والمسدس الشخصي بـ 500 دينار، ونقلت أخرى عن وزير سابق لم تذكر اسمه تحذيراً من حرب أهلية، إذا غُيّرت المادة الثانية للدستور أو تحولت الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة.
كل ذلك جعلنا نتساءل على من نرفع السلاح؟ ويشعر المتابع للساحة المحلية والخليجية بالقلق وانتشار ظاهرة الخوف من الآخر، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، كما أن فقدان رجال الأمن هيبتهم لأسباب بعضها سياسي برلماني وأخرى لتجاوزات وأخطاء منهم، جعل بعضهم سلبياً في حماية الناس، كما ساد فكر خذ حقك بيدك إن عجز القانون أو تأخر في إعطائك إياه، وتهديد أحد النواب الذي أقسم بأغلظ الأيمان داخل مجلس الأمة بأن «يطشر» مخ زميله النائب مثال لهذا الفكر، وأسباب عديدة أخرى جعلت الناس بحاجة إلى حمل السلاح للدفاع عن النفس والممتلكات، وعلى وزارة الداخلية تحمل مسؤوليتها وإبداء الحزم والجدية لمحاربة هذه الظواهر، ليشعر المواطن بالأمن والأمان، ويستغني عن حمل السلاح، ولعل أولى هذه الخطوات التحقيق مع من أدخل شحنة الأسلحة المذكورة، ومعرفة مصدرها ومن أين دخلت ومعاقبة من تواطأ وتساهل في إدخالها ومحاسبة من قصّر وتكاسل في عمله أثناء دخولها، والتأكد من عدم دخول شحنات سابقة والحرص على عدم دخول شحنات أخرى، ووجود دوريات ليلية مكثفة وحملات تفتيش على الأسلحة غير المرخصة ومصادرتها، وتغليظ عقوبة وغرامة من يحملها.
إن انتشار السلاح بين أيدي الناس خصوصا الشباب في هذا الجو السياسي المشحون بالتوتر يعني لبننة أو عرقنة الكويت والله يستر علينا من أي طلقة طائشة من جاهل أو مجهول.
إضاءة
من أجل حفنة أصوات انتخابية وقبل أن تنتهي صلاحية مرشحه للمنصب جاوز وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري مرسوما أميريا وصلاحيات مجلس الوزراء وصلاحيات ديوان الخدمة المدنية وعزل صلاح المضف من منصبه كرئيس لمجلس إدارة بنك التسليف والادخار، «صدج من صادها عشى عيالها».
MAlmoasharji@gmail.com
لو أجري تفتيش على بيوت الكويتيين قبل الغزو العراقي الغاشم، ثم فرار فلوله المزعومة بعد حرب التحرير، تاركة أسلحة ومحملة بما خف وغلا من المسروقات، لما وجد أي مفتش في أي بيت أي قطعة سلاح، سوى أسلحة صيد الطيور، فنحن شعب عاش حالة من الأمن والأمان والتسامح لا تدعو للتسلح، وبعد أيام التحرير بدأ وجود السلاح الذي تركه العراقيون يظهر بين أيدي الناس واستعمل في حفلات الأعراس وغيرها ثم اختفت هذه العادة، وبدأ تصريح النائب الفاضل رياض العدساني بأن هناك شحنة أسلحة مهربة خزنت في إحدى المزارع، كما نشرت إحدى الصحف أسعاراً للأسلحة الشخصية، بأن الكلاشينكوف بـ 1500 دينار والمسدس الشخصي بـ 500 دينار، ونقلت أخرى عن وزير سابق لم تذكر اسمه تحذيراً من حرب أهلية، إذا غُيّرت المادة الثانية للدستور أو تحولت الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة.
كل ذلك جعلنا نتساءل على من نرفع السلاح؟ ويشعر المتابع للساحة المحلية والخليجية بالقلق وانتشار ظاهرة الخوف من الآخر، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، كما أن فقدان رجال الأمن هيبتهم لأسباب بعضها سياسي برلماني وأخرى لتجاوزات وأخطاء منهم، جعل بعضهم سلبياً في حماية الناس، كما ساد فكر خذ حقك بيدك إن عجز القانون أو تأخر في إعطائك إياه، وتهديد أحد النواب الذي أقسم بأغلظ الأيمان داخل مجلس الأمة بأن «يطشر» مخ زميله النائب مثال لهذا الفكر، وأسباب عديدة أخرى جعلت الناس بحاجة إلى حمل السلاح للدفاع عن النفس والممتلكات، وعلى وزارة الداخلية تحمل مسؤوليتها وإبداء الحزم والجدية لمحاربة هذه الظواهر، ليشعر المواطن بالأمن والأمان، ويستغني عن حمل السلاح، ولعل أولى هذه الخطوات التحقيق مع من أدخل شحنة الأسلحة المذكورة، ومعرفة مصدرها ومن أين دخلت ومعاقبة من تواطأ وتساهل في إدخالها ومحاسبة من قصّر وتكاسل في عمله أثناء دخولها، والتأكد من عدم دخول شحنات سابقة والحرص على عدم دخول شحنات أخرى، ووجود دوريات ليلية مكثفة وحملات تفتيش على الأسلحة غير المرخصة ومصادرتها، وتغليظ عقوبة وغرامة من يحملها.
إن انتشار السلاح بين أيدي الناس خصوصا الشباب في هذا الجو السياسي المشحون بالتوتر يعني لبننة أو عرقنة الكويت والله يستر علينا من أي طلقة طائشة من جاهل أو مجهول.
إضاءة
من أجل حفنة أصوات انتخابية وقبل أن تنتهي صلاحية مرشحه للمنصب جاوز وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري مرسوما أميريا وصلاحيات مجلس الوزراء وصلاحيات ديوان الخدمة المدنية وعزل صلاح المضف من منصبه كرئيس لمجلس إدارة بنك التسليف والادخار، «صدج من صادها عشى عيالها».
MAlmoasharji@gmail.com