تطرقنا إلى أخلاقيات القيادة وأشباه الرجال والقيادة الاخلاقية و«القيادة الخفية» من واقع تجربة ومعرفة بالسلوكيات الفعلية التي يظهر حقيقة سلوكياتها غائبة عن السواد الأعظم من أبناء جلدتنا وكان آخرها مقال اخلاقيات النائب ويبقى سؤال واحد: ماذا عن اخلاقياتنا نحن السواد الأعظم؟
ان ثقافة المؤسسة يرسمها القيادي، وثقافة المجتمع يرسمها من يمثل أطياف المجتمع بناء على ميثاق بين مجموعة ما وأحد أعضائها ممن وجدوا فيه مواصفات تهيئه لموقع القيادي الذي يمثلها حق تمثيل، وغالبا ما تتلاشى تلك المواصفات الكريمة تحت تأثير العوامل الخارجية التي تدفع بها مجاميع اخرى تختلف ثقافتها كما ونوعا عن تلك المجموعة ويجد القيادي نفسه مضطرا للانصياع لرأي الغالبية... هذا هو واقع الحال لدينا!
لقد لاحظنا البعض ممن يتحدث عن المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية، وهم في قرارة أنفسهم حسب ممارستهم في ما بينهم بعيدة كل البعد عما يتغنون فيه للعموم، تشوب سلوكياتهم العنصرية، الحصرية، وأغلبها غير مرتبط بأبجديات الشفافية، ولأننا بطبيعتنا «نطوف» أصبحت تلك الظواهر الأساس المتبع وضاعت الحقوق والدليل على ذلك واضح في طريقة اختيار القياديين و«العناد» و«المكابرة» في كسر القواعد السليمة لحسن اختيار القادة!
ونحن هنا يجب أن نفهم أن الثقافة الحالية أوجدت أوجه الفساد الاداري الذي تعاني منه الدولة ومع كل حادثة تقع عيني عليها أتذكر قصيدة الأمير عبدالرحمن بن مساعد «احترامي للحرامي» ولو اننا وقفنا كسد منيع لتلك الممارسات المشبوهة منذ البداية لما وصلنا إلى هذه المرحلة المتقدمة من الفساد المعنوي!
إن القياديين لهم ثقافتهم ونحن لنا معاييرنا، والأبحاث أثبتت ان ثقافة السواد الأعظم لا يمكن للقائد تغييرها ما لم يجد القبول من جميع الأطراف لكن «الجبن» و«الحياء» جعلنا نسير خلف ثقافة مدمرة وإن لم نستيقظ من غفلتنا فلن نجد للإصلاح القيادي منفذا بين دهاليز تلك الثقافات السيئة ولا نستثني أحدا، الجميع يضربون بها عرض الحائط! يتغنون بالشفافية، العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وهم على أرض الواقع خلاف ذلك ولنا في كلمة السواد الأعظم خلال أحداث ساحة الإرادة عبرة لم يفهمها بعض «المكابرين» ممن يرى أن كل شيء مباح حتى التعدي على المال العام «عادي» مما دفع بالبلد إلى هاوية الاختلاف حتى في طريقة المعالجة!
خلاصة القول، إننا نود أن نتحرر من تأثير بعض المجاميع سواء كانت قبلية، حزبية، تجارية، أو سياسية المصدر واستبدال تلك التأثيرات بمؤثرات مبنية على قواعد صحية علمية عملية عند اختيار القياديين، ورسم سياسة التعامل مع القضايا العالقة على نحو عادل تحكمه حوكمة بحكومة الكترونية «فعلا لا قولا»... ونحن من يحدد مستقبل المقبل من الأيام على ضوء إفرازات الساحة السياسية ونتائج لجان التحقيق التي يريد البعض منها الشكل لا المضمون!
نحن من نحدد وبحسن اختيارنا ونبذنا لـ «القيادة المتلونة» إن صح التعبير نستطيع مع الضغط في اتجاه بسط العدالة والشفافية ومحاسبة كل مسيء دون تمييز كبير كان أم مواطن بسيط... ونحن من يستطيع منع كل ما هو مدمر للبلد والعباد... والله المستعان!
د. تركي العازمي
Twitter: @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com
ان ثقافة المؤسسة يرسمها القيادي، وثقافة المجتمع يرسمها من يمثل أطياف المجتمع بناء على ميثاق بين مجموعة ما وأحد أعضائها ممن وجدوا فيه مواصفات تهيئه لموقع القيادي الذي يمثلها حق تمثيل، وغالبا ما تتلاشى تلك المواصفات الكريمة تحت تأثير العوامل الخارجية التي تدفع بها مجاميع اخرى تختلف ثقافتها كما ونوعا عن تلك المجموعة ويجد القيادي نفسه مضطرا للانصياع لرأي الغالبية... هذا هو واقع الحال لدينا!
لقد لاحظنا البعض ممن يتحدث عن المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية، وهم في قرارة أنفسهم حسب ممارستهم في ما بينهم بعيدة كل البعد عما يتغنون فيه للعموم، تشوب سلوكياتهم العنصرية، الحصرية، وأغلبها غير مرتبط بأبجديات الشفافية، ولأننا بطبيعتنا «نطوف» أصبحت تلك الظواهر الأساس المتبع وضاعت الحقوق والدليل على ذلك واضح في طريقة اختيار القياديين و«العناد» و«المكابرة» في كسر القواعد السليمة لحسن اختيار القادة!
ونحن هنا يجب أن نفهم أن الثقافة الحالية أوجدت أوجه الفساد الاداري الذي تعاني منه الدولة ومع كل حادثة تقع عيني عليها أتذكر قصيدة الأمير عبدالرحمن بن مساعد «احترامي للحرامي» ولو اننا وقفنا كسد منيع لتلك الممارسات المشبوهة منذ البداية لما وصلنا إلى هذه المرحلة المتقدمة من الفساد المعنوي!
إن القياديين لهم ثقافتهم ونحن لنا معاييرنا، والأبحاث أثبتت ان ثقافة السواد الأعظم لا يمكن للقائد تغييرها ما لم يجد القبول من جميع الأطراف لكن «الجبن» و«الحياء» جعلنا نسير خلف ثقافة مدمرة وإن لم نستيقظ من غفلتنا فلن نجد للإصلاح القيادي منفذا بين دهاليز تلك الثقافات السيئة ولا نستثني أحدا، الجميع يضربون بها عرض الحائط! يتغنون بالشفافية، العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وهم على أرض الواقع خلاف ذلك ولنا في كلمة السواد الأعظم خلال أحداث ساحة الإرادة عبرة لم يفهمها بعض «المكابرين» ممن يرى أن كل شيء مباح حتى التعدي على المال العام «عادي» مما دفع بالبلد إلى هاوية الاختلاف حتى في طريقة المعالجة!
خلاصة القول، إننا نود أن نتحرر من تأثير بعض المجاميع سواء كانت قبلية، حزبية، تجارية، أو سياسية المصدر واستبدال تلك التأثيرات بمؤثرات مبنية على قواعد صحية علمية عملية عند اختيار القياديين، ورسم سياسة التعامل مع القضايا العالقة على نحو عادل تحكمه حوكمة بحكومة الكترونية «فعلا لا قولا»... ونحن من يحدد مستقبل المقبل من الأيام على ضوء إفرازات الساحة السياسية ونتائج لجان التحقيق التي يريد البعض منها الشكل لا المضمون!
نحن من نحدد وبحسن اختيارنا ونبذنا لـ «القيادة المتلونة» إن صح التعبير نستطيع مع الضغط في اتجاه بسط العدالة والشفافية ومحاسبة كل مسيء دون تمييز كبير كان أم مواطن بسيط... ونحن من يستطيع منع كل ما هو مدمر للبلد والعباد... والله المستعان!
د. تركي العازمي
Twitter: @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com