| كتبت دنيا العامر |اعلن الناشط السياسي منصور المحارب ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الامة الحالية بالدائرة الانتخابية الثانية، مؤكدا ان دافعه للترشيح هو للقضاء على حالة الاحباط وتردي الاوضاع وتفشي الفساد في البلاد.وقال المحارب في تصريح صحافي لـ «الراي» «على الحكومة ان تقديم برنامج عمل شامل وفق خطة زمنية محددة»، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بموعد تقديم خطتها الخمسية لتحاسب عليها حين تتقاعس او تتأخر في تنفيذها.ودعا المحارب الحكومة لاجراء مراجعة شاملة لميزانية الدولة لعام (2008 - 2009) مشددا ان تلك الميزانية مبالغ فيها كثيرا لاسيما وان الرقم المخصص لها هو 18 مليار دولار ولا تقابله مشاريع تنموية.وشدد المحارب على ضرورة اختيار حكومة تكنوقراط وفنية تمتلك كفاءات من المختصين واصحاب قرار ويكونون مسؤولين فعليين مؤكدا بانه متى ما كانت الحكومة فنية ستكون اكثر انتاجية وقادرة على تنفيذ برنامجها.واشار المحارب إلى القضاء على الاستقطابات التي تعيق عمل السلطتين من خلال التدخل فيها داعيا إلى محاربة الفئويات ايا كانت قبلية او مذهبية او طائفية.وأكد المحارب ان الوحدة الوطنية هي عنوان البقاء والوجود داعيا إلى الاهتمام بالنشء والشباب من خلال الاستعانة بخبرات تربوية يواكب اداؤها العصر وتطوراته وانشاء صندوق مالي لدعم الطلبة في الجامعات الخاصة برسوم رمزية وصرف مكافآت مالية سنوية للطلبة المتفوقين في جميع المراحل.وتحدث المحارب عن ضرورة الاهتمام بالاسرة كونها نواة المجتمع واساسة وصلاحه بصلاحها مطالبا بتقليص ساعات العمل للمرأة العاملة ومراعاة ظروفها ومد فترة الامومة إلى سنتين ان شاءت المرأة وذلك مع منحها استحقاقاتها كاملة من العلاوات لاسيما وان دورها في البيت وبناء جيل المستقبل لا يقل اهمية عن دورها في عملها واسهامها في تنمية وتطوير البلاد.وطالب المحارب بضرورة معالجة ظاهرة العنوسة وايجاد تشريعات تسهل زواج الكويتي من كويتية وتشجع على ذلك وازالة العوائق بما يساهم بتكاتف المجتمع وتماسكه والمحافظة على صبغته الكويتية او منح الكويتية المتزوجة من غير الكويتي كافة الامتيازات التي يحصل عليها الكويتي وعدم التفرقة بسبب الجنس لتجنب المخالفة الدستورية مشددا على ضرورة الالتفات إلى هموم ابنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم بتشريعات يأخذون من خلالها دورهم كاملا في المجتمع.وايد المحارب اسقاط الفوائد الاضافية للقروض عن المواطنين محملا البنوك المسؤولية عن ذلك مشيرا إلى ان الحكومة تتحمل جزءا من مسؤولية ارتفاع فوائد القروض نظرا لانها لم تتابع تنفيذ القوانين مما تسبب في مضاعفة القروض على اصحابها.وقال المحارب انه فيما يتعلق بازالة التعديات على املاك الدولة فمن المفترض ان تبدأ الازالة بالمتنفذين اولا وافساح المجال سنة للمواطنين لترتيب اوضاعهم في هذا الشأن مؤيدا تطبيق القانون على الجميع.وطالب المحارب بدعم الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية مستغربا من تأخر اصدار قرار تشكيل هيئة سوق المال، وداعيا إلى دعم العمالة الوطنية وتوفير فرص عمل لها والقضاء على البطالة.واوضح المحارب ان الخدمات الصحية متدنية مما جعل المواطن يفقد الثقة فيها مقترحا تشكيل لجنة طبية لاستقطاب الخبرات الطبية العالمية وتشجيعها برواتب ومكافآت عالية مؤكدا ان حياة المواطن وصحته تستحق الكثير.ودعا المحارب إلى تعزيز الحريات الاعلامية والصحافية مؤكدا ان قانون المطبوعات يسلب هذه الحريات وتقليص مساحات حرية الرأي مبديا دهشته من اقراره اساسا.وتمنى المحارب من الناخبين اختيار ممثليهم وفق البرامج التي يتقدمون بها والابتعاد عن الفئوية والقبلية والمذهبية مؤكدا ان صاحب السمو الامير القى بالمسؤولية على المواطن الكويتي ليختار ممثلين اكفاء يستطيعون تحمل المسؤولية والنهوض بالبلاد.وذكر المحارب ان البلاد تحتاج إلى تعاون السلطتين وفي الوقت نفسه إلى حكومة قوية من ذوي الكفاءات مصاحبة قرارات حقيقية وفاعلة تمتلك القدرة على الدفاع عن برنامجها.