تقدم النائب الدكتور عبيد الوسمي والنواب الثلاثة مسلم البراك، عبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس باستجوابين ضد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي!
استجواب النواب رباعي الدفع من قبل النواب تعتمد قوته على مدى الالتزام بالمحاور وعرضها وردود الوزير المستجوب، وبالتالي يبقى الحكم حسب قناعة النواب الحاضرين.. هذا إن لم يتقدم الوزير باستقالته قبل موعد المناقشة!
النواب الثلاثة قدموا ثمانية محاور، والوسمي تقدم بثلاثة، وهناك تشابه في طبيعة بعض المحاور، إلا ان مضمونها قد عرض بطريقة مختلفة وتحديدا في قضية المقترضين، حيث ركز عرض النائب الوسمي في محوره الأول على قضية القروض وشرحها بطريقة حسابية مبسطة حول كيفية احتساب الفائدة المركبة.. حتى «العليمي» يستطيع فهمها!
قد يفهم البعض إن الغالبية قد اختلف أعضاؤها حول محاور الاستجوابين ولهذا قدما بطريقة منفصلة من الوسمي والثلاثي البراك، العنجري والطاحوس، ولكن يبقى بغض النظر عن أسباب تقديم استجوابين يمكن دمجهما في واحد الحق لأي نائب في تقديم الاستجواب!
وقد يستاءل البعض عن دستورية بعض المحاور لقضايا منظورة أمام القضاء، وهذا التساؤل نتركه للخبراء الدستوريين باستثناء واحد... لكن عسى في الأمر خيرة!
انتظرنا هذا الاستجواب رغبة في بسط الوقائع عبر المحاور للعلن لمعرفة النمط القيادي الذي تدار فيه الثروة المالية من وزارة المالية المهيمنة عليها وهي المعنية في طبيعة استغلال الموارد الطبيعية، وستوضح أحداث الاستجواب طبيعتها وما إذا كانت هناك حوكمة وشفافية وعدالة في توزيعها ناهيك عن قضية القروض التي أقامت الشارع ولم تقعده حتى هذه الساعة!
ليس عيبا أن نفهم الأخطاء لكن السؤال هو: هل بعض الأخطاء مصنفة اعتداء على المال العام وتحايل وخلافه مما عرضته محاور الاستجوابين الرباعي؟
إن الاستجواب فرصة لكشف الأوراق الخاصة بالتجاوزات من قبل النواب بحكم طبيعة مهامهم الرقابية والتشريعية، ويبقى الوزير الشمالي أمام تحدٍ كبير يتمثل في كيفية وقوة رده على تلك المحاور بكل شفافية يستطيع من خلالها إقناع النواب بسلامة موقفه، وإلا سيحظى طلب طرح الثقة بالموافقة من قبل النواب لا سيما وإن كتلة الغالبية متفقة حول محاور الاستجوابين وتنتظر ردود الوزير المستجوب!
وعليه، نتمنى أن تكون جلسة الاستجواب متسمة بطرح موضوعي لا يتجاوز المحاور ولا تنحدر معه لغة الحوار، وهو أمر صعب بلوغه لحساسية الموضوع خصوصا في قضية القروض التي قد تفقد «أعصاب» بعض الحضور ونقع في المحظور!
وختاما، يبقى الاستجواب أداة دستورية وضعها المشرع لتقويم الإعوجاج وفق الأطر الدستورية، والجميع في نهاية المطاف هم أبناء الكويت نوابا ووزراء ومسؤولين كبار، وكل ينظر للقضايا من وجهة نظره، الا اننا ننظر إليها تآسيا بقول المولى عز وجل «وقفوهم إنهم مسؤولون»... والله المستعان!
د. تركي العازمي
Twitter: @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com
استجواب النواب رباعي الدفع من قبل النواب تعتمد قوته على مدى الالتزام بالمحاور وعرضها وردود الوزير المستجوب، وبالتالي يبقى الحكم حسب قناعة النواب الحاضرين.. هذا إن لم يتقدم الوزير باستقالته قبل موعد المناقشة!
النواب الثلاثة قدموا ثمانية محاور، والوسمي تقدم بثلاثة، وهناك تشابه في طبيعة بعض المحاور، إلا ان مضمونها قد عرض بطريقة مختلفة وتحديدا في قضية المقترضين، حيث ركز عرض النائب الوسمي في محوره الأول على قضية القروض وشرحها بطريقة حسابية مبسطة حول كيفية احتساب الفائدة المركبة.. حتى «العليمي» يستطيع فهمها!
قد يفهم البعض إن الغالبية قد اختلف أعضاؤها حول محاور الاستجوابين ولهذا قدما بطريقة منفصلة من الوسمي والثلاثي البراك، العنجري والطاحوس، ولكن يبقى بغض النظر عن أسباب تقديم استجوابين يمكن دمجهما في واحد الحق لأي نائب في تقديم الاستجواب!
وقد يستاءل البعض عن دستورية بعض المحاور لقضايا منظورة أمام القضاء، وهذا التساؤل نتركه للخبراء الدستوريين باستثناء واحد... لكن عسى في الأمر خيرة!
انتظرنا هذا الاستجواب رغبة في بسط الوقائع عبر المحاور للعلن لمعرفة النمط القيادي الذي تدار فيه الثروة المالية من وزارة المالية المهيمنة عليها وهي المعنية في طبيعة استغلال الموارد الطبيعية، وستوضح أحداث الاستجواب طبيعتها وما إذا كانت هناك حوكمة وشفافية وعدالة في توزيعها ناهيك عن قضية القروض التي أقامت الشارع ولم تقعده حتى هذه الساعة!
ليس عيبا أن نفهم الأخطاء لكن السؤال هو: هل بعض الأخطاء مصنفة اعتداء على المال العام وتحايل وخلافه مما عرضته محاور الاستجوابين الرباعي؟
إن الاستجواب فرصة لكشف الأوراق الخاصة بالتجاوزات من قبل النواب بحكم طبيعة مهامهم الرقابية والتشريعية، ويبقى الوزير الشمالي أمام تحدٍ كبير يتمثل في كيفية وقوة رده على تلك المحاور بكل شفافية يستطيع من خلالها إقناع النواب بسلامة موقفه، وإلا سيحظى طلب طرح الثقة بالموافقة من قبل النواب لا سيما وإن كتلة الغالبية متفقة حول محاور الاستجوابين وتنتظر ردود الوزير المستجوب!
وعليه، نتمنى أن تكون جلسة الاستجواب متسمة بطرح موضوعي لا يتجاوز المحاور ولا تنحدر معه لغة الحوار، وهو أمر صعب بلوغه لحساسية الموضوع خصوصا في قضية القروض التي قد تفقد «أعصاب» بعض الحضور ونقع في المحظور!
وختاما، يبقى الاستجواب أداة دستورية وضعها المشرع لتقويم الإعوجاج وفق الأطر الدستورية، والجميع في نهاية المطاف هم أبناء الكويت نوابا ووزراء ومسؤولين كبار، وكل ينظر للقضايا من وجهة نظره، الا اننا ننظر إليها تآسيا بقول المولى عز وجل «وقفوهم إنهم مسؤولون»... والله المستعان!
د. تركي العازمي
Twitter: @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com