راهن البعض على أن تكرار الخطأ سيؤدي حتما إلى قبول المجتمع له وانهيار اعتراضه عليه مستشهدا بقول وزير الإعلام النازي (جوزيف غوبلز): «إكذب... إكذب... إكذب» يصدقك الناس!! وأن الناس سريعا ما تألف الشر ثم تتحول إليه، فبدأوا بإعطاء جرعات من السموم في عروق المجتمع تتمثل بالطعن في ثوابته والتعرض لرموزه والتشكيك في عقائده طمعها في تحويل المجتمع إلى ما يريدون من إنحراف، ولقد سكت العقلاء كثيرا على ذلك الاستفزاز وحذروا مثيري الفتنة ونهروهم، لكن التعصب أعمى!! لم يجد العقلاء في المجتمع بعد أن غضبوا غضبة عارمة بدلا من أن يشرعوا اشد العقوبات بحق من يتجرأ على التعرض للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين رضوان الله عليهن وذلك من خلال تشريع قانون إعدام المسيء لتلك الثوابت.
والذي يميز ذلك القانون هو أنه قد تم تشريعه بتوافق نيابي حكومي وان غالبية النواب الحاضرين قد وافقوا عليه وايدوه ولم يشذ عن ذلك الا عدد قليل من النواب الذين برروا رفضهم بمبررات واهية مثل استنكارهم لعدم ادراج العقوبة على منتقدي أئمة أهل البيت وعلى فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا، ولنا ان نتساءل ان كان من بين المسلمين من يجرؤ على نقد أئمة أهل البيت او نقد فاطمة الزهراء؟! فهل نريد من المجلس ان يشرع لقضايا وهمية غير واقعية ام لأمور حدثت وتحدث كل يوم؟!
كذلك فان المسلمين من جميع الطوائف غير متفقين على تعريف من يدخل تحت مسمى أهل البيت، ولا ينبغي وضع تشريعات قد تحتمل الجدل والنقاش لتفسيرها.
لقد اعجبتني كلمة الأخ الفاضل جمال شهاب وزير العدل والأوقاف حيث قال: «حرية التعبير لا تعني المساس بمقدسات الأمم»، وفي ذلك ابلغ الرد على اولئك الذين صموا آذان العالم بتشدقهم بالحريات وحقوق الانسان، فلو ان احدهم تعرض للاساءة الشخصية من الآخرين دون وجه حق او الاساءة لأهله لما سكت عن ذلك بل سارع إلى الانتقام، لذلك فان من حق المسلمين ان يحافظوا على مقدساتهم ويحصنوها من المساس بها لا سيما من مثيري الفتنة وطلاب الشهرة الذين يريدون البروز في مجتمعهم عن طريق (خالف تعرف) أو يريدون نشر عقائدهم بهدم عقائد الآخرين.
يقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه: «إن الله لايزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».
ومع ان هذا القانون يفتح الباب على مصراعيه للتوبة، وبالتالي تخفيف العقوبة الا ان اثره النفسي في ردع المخالفين هو الأهم.
بارك الله في نواب مجلسنا وفي حكومته على هذا التعاون الطيب ونرجو ان يمثل هذا القانون ردعا لاصحاب النفوس المريضة من المضي في افساد المجتمع.
د. وائل الحساوي
wael_al_hasawi@hotmail.com
والذي يميز ذلك القانون هو أنه قد تم تشريعه بتوافق نيابي حكومي وان غالبية النواب الحاضرين قد وافقوا عليه وايدوه ولم يشذ عن ذلك الا عدد قليل من النواب الذين برروا رفضهم بمبررات واهية مثل استنكارهم لعدم ادراج العقوبة على منتقدي أئمة أهل البيت وعلى فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا، ولنا ان نتساءل ان كان من بين المسلمين من يجرؤ على نقد أئمة أهل البيت او نقد فاطمة الزهراء؟! فهل نريد من المجلس ان يشرع لقضايا وهمية غير واقعية ام لأمور حدثت وتحدث كل يوم؟!
كذلك فان المسلمين من جميع الطوائف غير متفقين على تعريف من يدخل تحت مسمى أهل البيت، ولا ينبغي وضع تشريعات قد تحتمل الجدل والنقاش لتفسيرها.
لقد اعجبتني كلمة الأخ الفاضل جمال شهاب وزير العدل والأوقاف حيث قال: «حرية التعبير لا تعني المساس بمقدسات الأمم»، وفي ذلك ابلغ الرد على اولئك الذين صموا آذان العالم بتشدقهم بالحريات وحقوق الانسان، فلو ان احدهم تعرض للاساءة الشخصية من الآخرين دون وجه حق او الاساءة لأهله لما سكت عن ذلك بل سارع إلى الانتقام، لذلك فان من حق المسلمين ان يحافظوا على مقدساتهم ويحصنوها من المساس بها لا سيما من مثيري الفتنة وطلاب الشهرة الذين يريدون البروز في مجتمعهم عن طريق (خالف تعرف) أو يريدون نشر عقائدهم بهدم عقائد الآخرين.
يقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه: «إن الله لايزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».
ومع ان هذا القانون يفتح الباب على مصراعيه للتوبة، وبالتالي تخفيف العقوبة الا ان اثره النفسي في ردع المخالفين هو الأهم.
بارك الله في نواب مجلسنا وفي حكومته على هذا التعاون الطيب ونرجو ان يمثل هذا القانون ردعا لاصحاب النفوس المريضة من المضي في افساد المجتمع.
د. وائل الحساوي
wael_al_hasawi@hotmail.com