| كتب محمد الجاموس |
أطلقت شركة شورى للاستشارات الشرعية يوم أمس المعايير الشرعية الجديدة لعام 2012، وذلك بالتعاون مع هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الاسلامية «الأيوفي» في حفل اقامته في غرفة تجارة وصناعة الكويت.
والقى الأمين العام والرئيس التنفيذي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الدكتور خالد الفقيه كلمة افتتح بها الحفل ان الهيئة دأبت ومنذ تأسيسها على تحقيق الاهداف المرسومة والغاية المرجوة ضمن إطار احكام الشريعة الاسلامية السمحاء وهي التي تسعى جاهدة الى تطوير معاييرها في المحاسبة والمراجعة والضوابط والاخلاقيات ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات المالية الاسلامية آخذة بعين الاعتبار المعايير الدولية وكما يتناغم منها واحكام الشريعة.
واضاف ان الهيئة استطاعت من خلال اصدارها هذه المعايير ان تكسب ثقة المتعاملين في المؤسسات المالية وساهمت من خلالها بإزالة معوقات كثيرة معوقات كثيرة واشكالات عديدة ناجمة عن غياب الصلة والارتباط الوثيق مع روح الشريعة ومقاصدها السامية.
وبين الدكتور الفقيه ان المعايير الصادرة عن الهيئة تمثل جوهر ومرتكز الهندسة المالية الحديثة في العمل المصرفي الاسلامي، منوها بان تلك المعايير تؤكد استمرارية العمل ومتابعة النهج والتمسك بالرؤية والتزام الثوابت بغية تحقيق الاهداف وحمل الرسالة وتأدية الامانة للامانة عبر اصدار ونشر ومتابعة ومراجعة المعايير الشرعية بجهود كبيرة مبذولة ومشكورة من نخبة من العلماء والفقهاء الأجلاء.
وشدد الفقيه على اهمية توحيد المعايير الشرعية الجديدة نظريا وعمليا بين المؤسسات المالية الاسلامية، خصوصا في ضوء هذا النمو الكبير للمؤسسات المصرفية الاسلامية، الذي يفرض الانضباط الشرعي كعنصر قوة وعلامة جودة للمنتجات المصرفية الاسلامية.
من جانبه، القى المدير العام في شركة شورى الشيخ عبد الستار القطان أن إطلاق مجموعة جديدة من المعايير الشرعية جاءت ضمن سلسلة مجهودات مستمرة قامت بها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (أيوفي) في هذا العام لدعم الصناعة المالية الاسلامية حول العالم في الجانبين الشرعي والمحاسبي، لتكون المؤسسة الأولى حول العالم التي تعنى بوضع أسس لبناء مرجعية شرعية ومحاسبية موحدة للمؤسسات المالية الاسلامية، تحظى بالقبول والاعتراف في العديد من الأقطار والمؤسسات الدولية في بقاع مختلفة من العالم.
ونوه بأن أبرز ما تحتاج اليه الهيئات الشرعية وأجهزة التدقيق الشرعي والعاملون في المؤسسات وجود معايير شرعية واضحة ودقيقة وتفصيلية للمنتجات والأنشطة والمعاملات، وانطلاقا من هذا اليقين الراسخ تبنت شركة شورى كل ما من شأنه تعريف المجتمع المالي والقطاع المصرفي في دولة الكويت بالمعايير الشرعية وبالجهة التي تصدرها (أيوفي).
ولفت الشيخ عبد الستار القطان الى انه آن الآوان أن تغطي الجهات الرقابية المختلفة المساحات الفارغة المتبقية لتنظيم عمل المؤسسات المالية الاسلامية من خلال إصدار المزيد من الانظمة والتشريعات واللوائح الضابطة للعمل، خصوصا في مجال الرقابة الشرعية حتى تصبح المنافسة بين المؤسسات قائمة على أسس فنية كجودة المنتج ونوعية الخدمة والقيمة المضافة، بعيدا عن الاعتماد على الآراء والأقوايل الفقهية المتأرجحة التي قد تقود المؤسسة بل القطاع بأسره الى متاهات مقيتة ومنتجات ركيكة لا تليق بمكانة الشريعة الاسلامية وسمو مبادئها ومقاصدها، منوها بأن هذه المعايير الشرعية هي حصيلة الجهود العلمية والاجتهادات الفقهية المتنوعة التي جاد بها فقهاؤنا الأوائل عليهم رحمة الله تعالى، وفقهاؤنا المعاصرون من أعضاء الهيئات الشرعية.
أما مدير وحدة التطوير والبحوث في بيت التمويل الكويتي (راعي الحفل) الدكتور عدنان الملا فقد اعرب في كلمته عن فخره بهذا الانجاز، مشيرا الى قول يعود الى نحو 30 سنة مضت بأن لا اقتصاد من دون بنوك ولا بنوك من دون ربا، منوها بأن نجاح تجربة البنوك الاسلامية المعاصرة كذب هذه المقولة اثبت امكانية اقامة نظام مصرفي اسلامي قائم على احكام الشريعة الاسلامية، ثم جاءت الازمة المالية العالمية لتثبت قدرة الاقتصاد الاسلامي على تقديم الحلول والبدائل الشرعية لاقامة نظام اقتصادي عادل ومستقر يحمي الاقتصاد العالمي من الهزات والازمات الاقتصادية المستمرة التي يعاني منها اليوم، بشهادة ساسة الغرب ومفكريهم.
ورأى الدكتور الملا أن تجربة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لم تكن لتنجح لولا تضافر جهود المخلصين من أبناء هذه الأمة الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذا الدين في هذا المجال، وسخروا معارفهم الفنية والمهنية وأحدث ما توصل إلى الفكر المحاسبي والمالية لخدمة هذه التجربة، وعلى رأسهم القائمون بهيئة المحاسبة والمراجعة، مؤكدا ان كل مؤسسة مالية إسلامية على وجه المعمورة لا يمكنها أن تستغني في الوقت الحالي عن المعايير التي يتم تطويرها عن طريق هذه الهيئة المباركة، سواء المعايير الشرعية أو المعايير المحاسبية، بل حتى البنوك المركزية قد استفادت هي الأخرى من هذه المعايير في إعداد وصياغة تعليمات الرقابة على أعمال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
من جهته استعرض عضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (أيوفي) فضيلة الشيخ الدكتور عبدالستار أبو غدة المعايير الشرعية الجديدة وهي الحقوق المالية والتصرف فيها، والإفلاس، والسيولة: تحصيلها وتوظيفها، وحماية رأس المال والاستثمارات، والوكالة بالاستثمار، وضوابط حساب ربح المعاملات، وخيارات الأمانة.
وقال عضو المجلس الشرعي للأيوفي ان المعيار الشرعي رقم 42 وموضوعه الحقوق المالية والتصرف فيها «يهدف إلى بيان أحكام الحقوق المالية، وكيفية التصرف فيها، وآليات حمايتها.مع إبراز بعض الحقوق التي تمارس في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية».
الإفلاس
وأشار فضيلة الدكتور أن المعيار الشرعي رقم 43 وموضوعه الإفلاس يهدف إلى بيان أحكام الافلاس والظروف التي تسبقه سواء تعرضت له المؤسسات أم الشركات أم الأفراد الذين تتعامل معهم المؤسسات وسواء كان الشخص تاجراً أم غير تاجر.
ويتناول هذا المعيار الاحكام الشرعية المتعلقة بالافلاس من حيث موجبه وما يترتب على تعرض المؤسسة له أو عملائها من مؤسسات وأفراد سواء كانوا تجارا ام لا، او الحكم على المؤسسة به وآثاره،خصوصا بيع موجوداتها وقسمتها بين الدائنين وما تنتهي به حالة الافلاس.
أما المعيار الشرعي رقم 44 وموضوعه السيولة (تحصيلها وتوظيفها) فقد وصفه الدكتور ابو غدة بأنه مهم جدا، موضحا ان هذا المعيار يهدف إلى التعريف بالسيولة وصيغ تحصيلها وتوظيفها، وتطبيقاتها لدى المؤسسات، كما يبين المقصود بالسيولة والطرق المشروعة لتحصيلها وتوظيفها.
وبين أن المعيار الشرعي رقم 45 وموضوعه حماية رأس المال والاستثمارات يهدف إلى بيان أهم طرق حماية رأس المال والاستثمارات في المؤسسات المالية الاسلامية، وما يجوز منها شرعاً وما لا يجوز، مع ضوابطها الشرعية، كما يتناول الأدوات والوسائل المتخذة لحماية رأس المال والاستثمارات من الخسارة والنقصان والتلف.
وأوضح الشيخ أبوغدة أن المعيار الشرعي رقم 46 وموضوعه الوكالة بالاستثمار فيهدف إلى بيان أحكام الوكالة بالاستثمار في مجال المؤسسات المالية الاسلامية (المؤسسة/المؤسسات)، وما يشترط لصحتها وأحوالها وآثارها وتطبيقاتها المعاصرة».
وتابع أن المعيار الشرعي رقم 47 وموضوعه ضوابط حساب ربح المعاملات يهدف إلى بيان المقصود بحساب ربح عمليات التمويل أو الاستثمار في المؤسسات وأحكامه وآلية توزيعه.
واختتم الدكتور أبوغدة حديثه عن المعيار الشرعي رقم 48 وموضوعه خيارات الأمانة بالقول انه يهدف إلى بيان أحكام الخيارات التي تثبت حكماً دون الحاجة لاشتراطها، لمنح حق الفسخ للمشتري بسبب تغرير البائع به بقول أو فعل، أو بغبنه، وتطبيقاتها لدى المؤسسات.
واضاف ان هذا المعيار يتناول ايضا احكام الخيارات التي تثبت تلقائيا للمشتري بسبب التغرير بالقول او التدليس بالفعل او بسبب الغبن في حالات خاصة.
أطلقت شركة شورى للاستشارات الشرعية يوم أمس المعايير الشرعية الجديدة لعام 2012، وذلك بالتعاون مع هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الاسلامية «الأيوفي» في حفل اقامته في غرفة تجارة وصناعة الكويت.
والقى الأمين العام والرئيس التنفيذي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الدكتور خالد الفقيه كلمة افتتح بها الحفل ان الهيئة دأبت ومنذ تأسيسها على تحقيق الاهداف المرسومة والغاية المرجوة ضمن إطار احكام الشريعة الاسلامية السمحاء وهي التي تسعى جاهدة الى تطوير معاييرها في المحاسبة والمراجعة والضوابط والاخلاقيات ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات المالية الاسلامية آخذة بعين الاعتبار المعايير الدولية وكما يتناغم منها واحكام الشريعة.
واضاف ان الهيئة استطاعت من خلال اصدارها هذه المعايير ان تكسب ثقة المتعاملين في المؤسسات المالية وساهمت من خلالها بإزالة معوقات كثيرة معوقات كثيرة واشكالات عديدة ناجمة عن غياب الصلة والارتباط الوثيق مع روح الشريعة ومقاصدها السامية.
وبين الدكتور الفقيه ان المعايير الصادرة عن الهيئة تمثل جوهر ومرتكز الهندسة المالية الحديثة في العمل المصرفي الاسلامي، منوها بان تلك المعايير تؤكد استمرارية العمل ومتابعة النهج والتمسك بالرؤية والتزام الثوابت بغية تحقيق الاهداف وحمل الرسالة وتأدية الامانة للامانة عبر اصدار ونشر ومتابعة ومراجعة المعايير الشرعية بجهود كبيرة مبذولة ومشكورة من نخبة من العلماء والفقهاء الأجلاء.
وشدد الفقيه على اهمية توحيد المعايير الشرعية الجديدة نظريا وعمليا بين المؤسسات المالية الاسلامية، خصوصا في ضوء هذا النمو الكبير للمؤسسات المصرفية الاسلامية، الذي يفرض الانضباط الشرعي كعنصر قوة وعلامة جودة للمنتجات المصرفية الاسلامية.
من جانبه، القى المدير العام في شركة شورى الشيخ عبد الستار القطان أن إطلاق مجموعة جديدة من المعايير الشرعية جاءت ضمن سلسلة مجهودات مستمرة قامت بها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (أيوفي) في هذا العام لدعم الصناعة المالية الاسلامية حول العالم في الجانبين الشرعي والمحاسبي، لتكون المؤسسة الأولى حول العالم التي تعنى بوضع أسس لبناء مرجعية شرعية ومحاسبية موحدة للمؤسسات المالية الاسلامية، تحظى بالقبول والاعتراف في العديد من الأقطار والمؤسسات الدولية في بقاع مختلفة من العالم.
ونوه بأن أبرز ما تحتاج اليه الهيئات الشرعية وأجهزة التدقيق الشرعي والعاملون في المؤسسات وجود معايير شرعية واضحة ودقيقة وتفصيلية للمنتجات والأنشطة والمعاملات، وانطلاقا من هذا اليقين الراسخ تبنت شركة شورى كل ما من شأنه تعريف المجتمع المالي والقطاع المصرفي في دولة الكويت بالمعايير الشرعية وبالجهة التي تصدرها (أيوفي).
ولفت الشيخ عبد الستار القطان الى انه آن الآوان أن تغطي الجهات الرقابية المختلفة المساحات الفارغة المتبقية لتنظيم عمل المؤسسات المالية الاسلامية من خلال إصدار المزيد من الانظمة والتشريعات واللوائح الضابطة للعمل، خصوصا في مجال الرقابة الشرعية حتى تصبح المنافسة بين المؤسسات قائمة على أسس فنية كجودة المنتج ونوعية الخدمة والقيمة المضافة، بعيدا عن الاعتماد على الآراء والأقوايل الفقهية المتأرجحة التي قد تقود المؤسسة بل القطاع بأسره الى متاهات مقيتة ومنتجات ركيكة لا تليق بمكانة الشريعة الاسلامية وسمو مبادئها ومقاصدها، منوها بأن هذه المعايير الشرعية هي حصيلة الجهود العلمية والاجتهادات الفقهية المتنوعة التي جاد بها فقهاؤنا الأوائل عليهم رحمة الله تعالى، وفقهاؤنا المعاصرون من أعضاء الهيئات الشرعية.
أما مدير وحدة التطوير والبحوث في بيت التمويل الكويتي (راعي الحفل) الدكتور عدنان الملا فقد اعرب في كلمته عن فخره بهذا الانجاز، مشيرا الى قول يعود الى نحو 30 سنة مضت بأن لا اقتصاد من دون بنوك ولا بنوك من دون ربا، منوها بأن نجاح تجربة البنوك الاسلامية المعاصرة كذب هذه المقولة اثبت امكانية اقامة نظام مصرفي اسلامي قائم على احكام الشريعة الاسلامية، ثم جاءت الازمة المالية العالمية لتثبت قدرة الاقتصاد الاسلامي على تقديم الحلول والبدائل الشرعية لاقامة نظام اقتصادي عادل ومستقر يحمي الاقتصاد العالمي من الهزات والازمات الاقتصادية المستمرة التي يعاني منها اليوم، بشهادة ساسة الغرب ومفكريهم.
ورأى الدكتور الملا أن تجربة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لم تكن لتنجح لولا تضافر جهود المخلصين من أبناء هذه الأمة الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذا الدين في هذا المجال، وسخروا معارفهم الفنية والمهنية وأحدث ما توصل إلى الفكر المحاسبي والمالية لخدمة هذه التجربة، وعلى رأسهم القائمون بهيئة المحاسبة والمراجعة، مؤكدا ان كل مؤسسة مالية إسلامية على وجه المعمورة لا يمكنها أن تستغني في الوقت الحالي عن المعايير التي يتم تطويرها عن طريق هذه الهيئة المباركة، سواء المعايير الشرعية أو المعايير المحاسبية، بل حتى البنوك المركزية قد استفادت هي الأخرى من هذه المعايير في إعداد وصياغة تعليمات الرقابة على أعمال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
من جهته استعرض عضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (أيوفي) فضيلة الشيخ الدكتور عبدالستار أبو غدة المعايير الشرعية الجديدة وهي الحقوق المالية والتصرف فيها، والإفلاس، والسيولة: تحصيلها وتوظيفها، وحماية رأس المال والاستثمارات، والوكالة بالاستثمار، وضوابط حساب ربح المعاملات، وخيارات الأمانة.
وقال عضو المجلس الشرعي للأيوفي ان المعيار الشرعي رقم 42 وموضوعه الحقوق المالية والتصرف فيها «يهدف إلى بيان أحكام الحقوق المالية، وكيفية التصرف فيها، وآليات حمايتها.مع إبراز بعض الحقوق التي تمارس في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية».
الإفلاس
وأشار فضيلة الدكتور أن المعيار الشرعي رقم 43 وموضوعه الإفلاس يهدف إلى بيان أحكام الافلاس والظروف التي تسبقه سواء تعرضت له المؤسسات أم الشركات أم الأفراد الذين تتعامل معهم المؤسسات وسواء كان الشخص تاجراً أم غير تاجر.
ويتناول هذا المعيار الاحكام الشرعية المتعلقة بالافلاس من حيث موجبه وما يترتب على تعرض المؤسسة له أو عملائها من مؤسسات وأفراد سواء كانوا تجارا ام لا، او الحكم على المؤسسة به وآثاره،خصوصا بيع موجوداتها وقسمتها بين الدائنين وما تنتهي به حالة الافلاس.
أما المعيار الشرعي رقم 44 وموضوعه السيولة (تحصيلها وتوظيفها) فقد وصفه الدكتور ابو غدة بأنه مهم جدا، موضحا ان هذا المعيار يهدف إلى التعريف بالسيولة وصيغ تحصيلها وتوظيفها، وتطبيقاتها لدى المؤسسات، كما يبين المقصود بالسيولة والطرق المشروعة لتحصيلها وتوظيفها.
وبين أن المعيار الشرعي رقم 45 وموضوعه حماية رأس المال والاستثمارات يهدف إلى بيان أهم طرق حماية رأس المال والاستثمارات في المؤسسات المالية الاسلامية، وما يجوز منها شرعاً وما لا يجوز، مع ضوابطها الشرعية، كما يتناول الأدوات والوسائل المتخذة لحماية رأس المال والاستثمارات من الخسارة والنقصان والتلف.
وأوضح الشيخ أبوغدة أن المعيار الشرعي رقم 46 وموضوعه الوكالة بالاستثمار فيهدف إلى بيان أحكام الوكالة بالاستثمار في مجال المؤسسات المالية الاسلامية (المؤسسة/المؤسسات)، وما يشترط لصحتها وأحوالها وآثارها وتطبيقاتها المعاصرة».
وتابع أن المعيار الشرعي رقم 47 وموضوعه ضوابط حساب ربح المعاملات يهدف إلى بيان المقصود بحساب ربح عمليات التمويل أو الاستثمار في المؤسسات وأحكامه وآلية توزيعه.
واختتم الدكتور أبوغدة حديثه عن المعيار الشرعي رقم 48 وموضوعه خيارات الأمانة بالقول انه يهدف إلى بيان أحكام الخيارات التي تثبت حكماً دون الحاجة لاشتراطها، لمنح حق الفسخ للمشتري بسبب تغرير البائع به بقول أو فعل، أو بغبنه، وتطبيقاتها لدى المؤسسات.
واضاف ان هذا المعيار يتناول ايضا احكام الخيارات التي تثبت تلقائيا للمشتري بسبب التغرير بالقول او التدليس بالفعل او بسبب الغبن في حالات خاصة.