المجلس وافق بالإجماع على قانون إنشاء جامعة جابر الأحمد، والتحدي يظهر في جزئية إنشائها خلال ثلاثة أعوام: كيف؟
سيجد القائمون على تنفيذ مشروع «كيكة» الجامعة الجديدة بيروقراطية الأجهزة الحكومية وأصحاب المصالح من جهة أخرى، فلقد تعودنا قراءة «بالإشارة إلى كتابكم» بارزة في المراسلات الحكومية واتخاذ القرار في الوقت المناسب غير متاح كون القياديين في وادٍ وعلم الادارة الحديث الذي وضع المراسلات الالكترونية بحكم الرسمية ولا حاجة للورق والمراسلات التقليدية!
على أي حال، نجد أن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف الحجرف أمام تحدٍ كبير ونتمنى منه الأخذ بالاقتراحات التالية:
-1 الموقع وقد تم تحديده، إذا يبقى وضع المناقصة واعتماد المقاول المنفذ وبالإمكان تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة له لو تم اختيار مقاول عالمي أو توزيع المناقصة على عدد من شركات المقاولات المحلية لكل كلية على حدة على أن يكون التصميم عصريا ولنا في جامعات خليجية تم انشاؤها خلال فترة قصيرة وعلى أحدث طراز اسوة حسنة ولا بأس بالاستفادة من خبراتهم.
-2 نتمنى أن تكون المداخل والخارج للجامعة سهلة وأن يتم بناء مواقف متعددة الأدوار ( أكثر من خمسة أدوار) ويتم ربطها مع مباني الجامعة من خلال جسور مكيفة متفرعة ويراعى فيها حالات الطوارئ.
-3 أن تكون الكليات متعددة الأدوار وترتبط في ما بينها من خلال جسور مكيفة والحرص على تخضير المساحات الفضاء.
-4 المناهج يجب أن تكون متماشية مع آخر ما توصل إليه العلم كل حسب تخصصه، وقاعدة البيانات يجب أن تتيح للطلبة وأعضاء هيئة التدريس الارضية الخصبة للبحث العلمي وتشجيع الطلبة على البحث العلمي!
-5 يجب ألا يتم تسييس اختيار أعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة من أعضاء الأمانة والعمداء ورؤساء الأقسام حيث لا بد وأن تكون عملية الاختيار مبنية على أسس علمية سليمة.
أما في الجانب الإنشائي، فكان الله في عون الوزير الحجرف ووزير الأشغال صفر ولعل «آفة» الأوامر التغييرة لا تجد ثغرة للدخول في مشروع الجامعة، وأن تتم متابعة تنفيذ الجامعة بشكل دوري (اسبوعيا) كي لا تلقى مصير جامعة «الشدادية» التي ضربت لنا مثالا للبيروقراطية والفساد الإداري، وهو ما حذر منه بعض أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة القانون!
الواقع يعطيهم الحق في توجيه التساؤلات، ولنا الحق كجموع المواطنين أن نرى الإنتاجية مختلفة في تنفيذ جامعة جابر الأحمد، وهذا الحق بحاجة إلى أخذ الحيطة وتنفيذ المشروع تنفيذا احترافيا وفق برنامج تنفيذ مشاريع معمول به في جميع الدول النامية وبعض الدول المجاورة والذي يعتمد على قاعدة بيانات محددة فيها مراحل تنفيذ المشروع خلال مدد زمنية ثابتة وأي تسويف أو مماطلة في التنفيذ سيؤثر على الموعد النهائي لتسليم المشروع!
القانون وقد أقر بالإجماع وعلى السلطة التنفيذية أن تنفذ الجامعة خلال ثلاث سنوات وتبقى الكيفية، ونوعية العمل، والمنفذون لمشروع الجامعة وكادر التدريس، والمناهج والتكنولوجيا المعمول بها من نظم معلومات وقاعدة بيانات وطبيعة التعامل مع بيروقراطية الأجهزة الحكومية هي التحديات المنتظرة لفرق العمل القائمة على كل جزئية من جوانب الجامعة المنتظرة... والله المستعان!
د. تركي العازمي
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
سيجد القائمون على تنفيذ مشروع «كيكة» الجامعة الجديدة بيروقراطية الأجهزة الحكومية وأصحاب المصالح من جهة أخرى، فلقد تعودنا قراءة «بالإشارة إلى كتابكم» بارزة في المراسلات الحكومية واتخاذ القرار في الوقت المناسب غير متاح كون القياديين في وادٍ وعلم الادارة الحديث الذي وضع المراسلات الالكترونية بحكم الرسمية ولا حاجة للورق والمراسلات التقليدية!
على أي حال، نجد أن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف الحجرف أمام تحدٍ كبير ونتمنى منه الأخذ بالاقتراحات التالية:
-1 الموقع وقد تم تحديده، إذا يبقى وضع المناقصة واعتماد المقاول المنفذ وبالإمكان تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة له لو تم اختيار مقاول عالمي أو توزيع المناقصة على عدد من شركات المقاولات المحلية لكل كلية على حدة على أن يكون التصميم عصريا ولنا في جامعات خليجية تم انشاؤها خلال فترة قصيرة وعلى أحدث طراز اسوة حسنة ولا بأس بالاستفادة من خبراتهم.
-2 نتمنى أن تكون المداخل والخارج للجامعة سهلة وأن يتم بناء مواقف متعددة الأدوار ( أكثر من خمسة أدوار) ويتم ربطها مع مباني الجامعة من خلال جسور مكيفة متفرعة ويراعى فيها حالات الطوارئ.
-3 أن تكون الكليات متعددة الأدوار وترتبط في ما بينها من خلال جسور مكيفة والحرص على تخضير المساحات الفضاء.
-4 المناهج يجب أن تكون متماشية مع آخر ما توصل إليه العلم كل حسب تخصصه، وقاعدة البيانات يجب أن تتيح للطلبة وأعضاء هيئة التدريس الارضية الخصبة للبحث العلمي وتشجيع الطلبة على البحث العلمي!
-5 يجب ألا يتم تسييس اختيار أعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة من أعضاء الأمانة والعمداء ورؤساء الأقسام حيث لا بد وأن تكون عملية الاختيار مبنية على أسس علمية سليمة.
أما في الجانب الإنشائي، فكان الله في عون الوزير الحجرف ووزير الأشغال صفر ولعل «آفة» الأوامر التغييرة لا تجد ثغرة للدخول في مشروع الجامعة، وأن تتم متابعة تنفيذ الجامعة بشكل دوري (اسبوعيا) كي لا تلقى مصير جامعة «الشدادية» التي ضربت لنا مثالا للبيروقراطية والفساد الإداري، وهو ما حذر منه بعض أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة القانون!
الواقع يعطيهم الحق في توجيه التساؤلات، ولنا الحق كجموع المواطنين أن نرى الإنتاجية مختلفة في تنفيذ جامعة جابر الأحمد، وهذا الحق بحاجة إلى أخذ الحيطة وتنفيذ المشروع تنفيذا احترافيا وفق برنامج تنفيذ مشاريع معمول به في جميع الدول النامية وبعض الدول المجاورة والذي يعتمد على قاعدة بيانات محددة فيها مراحل تنفيذ المشروع خلال مدد زمنية ثابتة وأي تسويف أو مماطلة في التنفيذ سيؤثر على الموعد النهائي لتسليم المشروع!
القانون وقد أقر بالإجماع وعلى السلطة التنفيذية أن تنفذ الجامعة خلال ثلاث سنوات وتبقى الكيفية، ونوعية العمل، والمنفذون لمشروع الجامعة وكادر التدريس، والمناهج والتكنولوجيا المعمول بها من نظم معلومات وقاعدة بيانات وطبيعة التعامل مع بيروقراطية الأجهزة الحكومية هي التحديات المنتظرة لفرق العمل القائمة على كل جزئية من جوانب الجامعة المنتظرة... والله المستعان!
د. تركي العازمي
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi