| كتب احمد لازم |
ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وقضت مجددا بإلغاء تعيينات وكلاء النيابة العامة لعام 2010، بسبب خطأ قام به وكيل الوزارة المساعد للعدل، بتوقيعه على القرار ولم يكن مفوضا أن يوقع بدلا من الوزير الذي يفترض أن يكون الموقع على القرار.
واشار السمحان الى ان هذا الرفض كان نهائيا بالنسبة الى ثلاث شركات، واوضح ان هناك 12 شركة وافقت اللجنة على منحها زيادة في الاسعار لتطابق المستندات مع ضوابط اللجنة، ولم تسمح لها بزيادة سوى نسبة 7 في المئة فقط مهما كانت النسبة التي تطلبها الشركة، لافتا الى ان بعض الشركات تطلب زيادات تتراوح ما بين 30 - 50 في المئة إلا ان اللجنة لا تعير ذلك اهتماما على الاطلاق، وهي تراعي بذلك مصلحة المستهلكين وحمايتهم من الغلاء المصطنع وجشع بعض التجار».
وقال السمحان ان وفدا من التعاونيين التقى وزير التجارة والصناعة انس الصالح منذ ايام، وهناك لقاء آخر ستعرض عليه توصيات اعدها تعاونيون لتفيعل دور التجارة الرقابي على الشركات التي تلجأ للغلاء المصطنع وللحد من الطلبات التي تتقدم بها بعض الشركات ولا يوجد لها ما يبررها، ولا تخرج عن كونها استغلالا للمواطنين والمقيمين.
واعرب السمحان عن امله في ان تؤتي هذه التوصيات ثمارها والحد من تلاعب الشركات وزيادة الغلاء.
ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وقضت مجددا بإلغاء تعيينات وكلاء النيابة العامة لعام 2010، بسبب خطأ قام به وكيل الوزارة المساعد للعدل، بتوقيعه على القرار ولم يكن مفوضا أن يوقع بدلا من الوزير الذي يفترض أن يكون الموقع على القرار.
واشار السمحان الى ان هذا الرفض كان نهائيا بالنسبة الى ثلاث شركات، واوضح ان هناك 12 شركة وافقت اللجنة على منحها زيادة في الاسعار لتطابق المستندات مع ضوابط اللجنة، ولم تسمح لها بزيادة سوى نسبة 7 في المئة فقط مهما كانت النسبة التي تطلبها الشركة، لافتا الى ان بعض الشركات تطلب زيادات تتراوح ما بين 30 - 50 في المئة إلا ان اللجنة لا تعير ذلك اهتماما على الاطلاق، وهي تراعي بذلك مصلحة المستهلكين وحمايتهم من الغلاء المصطنع وجشع بعض التجار».
وقال السمحان ان وفدا من التعاونيين التقى وزير التجارة والصناعة انس الصالح منذ ايام، وهناك لقاء آخر ستعرض عليه توصيات اعدها تعاونيون لتفيعل دور التجارة الرقابي على الشركات التي تلجأ للغلاء المصطنع وللحد من الطلبات التي تتقدم بها بعض الشركات ولا يوجد لها ما يبررها، ولا تخرج عن كونها استغلالا للمواطنين والمقيمين.
واعرب السمحان عن امله في ان تؤتي هذه التوصيات ثمارها والحد من تلاعب الشركات وزيادة الغلاء.