أكد رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز يوسف العدساني أهمية المال العام وضرورة صونه وبذل كل جهد للمحافظة عليه، فيما أجمع المشاركون في ورشة عمل نظمها الديوان يومي 17 18 الجاري، حول (تعزيز جهود المحافظة على المال العام والحد من أوجه الهدر) على أهمية الموضوعات التي تناولتها الورشة، وأوصوا بضرورة عقد تلك الورشة بصفة دورية، لما لذلك من فائدة وتبادل الآراء حول الأدوار الرقابية التي تمارسها تلك الجهات.
/>وقد أعد ديوان المحاسبة عدداً من التوصيات تم توزيعها على المشاركين لابداء رأيهم ومن ثم الاتفاق النهائي حولها، تمهيداً لابلاغها للجهات المختصة بالدولة، حيث فوض المشاركون ديوان المحاسبة للقيام بذلك.
/>وكان العدساني قد استقبل المشاركين في الورشة، حيث أكد لهم أهمية المال العام وضرورة صونه وبذل كل جهد للمحافظة عليه، مشيراً الى أن الأدوار تتعدد لكن يبقى الهدف واحداً وهو ضرورة تفعيل أوجه الرقابة من أجل صون المال العام.
/>وشدد العدساني على أهمية تلافي الملاحظات التي تصدر في تقارير ديوان المحاسبة، وعدم تكرارها، مشيراً في هذا الصدد الى أن الديوان يتبع منذ عامين آلية جديدة مع الجهات لحثهم على عدم تكرار تلك الملاحظات، وتتلخص تلك الآلية في توزيع الملاحظات التي وردت في تقارير الديوان على الوزير المختص، للعمل على بحثها مع الجهات التي يشرف عليها، ومن ثم التوصل الى حلول لضمان عدم تكرارها، مؤكداً أن الديوان يعد جهاز الرقابة الأعلى ولا يخضع في أداء مهامه واختصاصه الى أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية ويعزز ذلك استقلاليته.
/>وشارك في الورشة ممثلون عن ست جهات حكومية. ففي اليوم الأول شارك جهاز متابعة أداء الجهاز الحكومي، ووزارة المالية، و بنك الكويت المركزي، وفي اليوم الثاني، ديوان الخدمة المدنية، وادارة الفتوى والتشريع، ولجنة المناقصات المركزية.
/>وقد جاءت هذه الورشة كبادرة من الديوان في اقامة حوار علمي جاد تشارك فيه جميع الأطراف والجهات ذات الصلة من أجل تشخيص شامل لكافة أوجه الخلل القائمة، والتي تسمح بهدر المال العام سواء كانت بالأموال السائلة أو ثروات الدولة وأملاكها في مختلف المجالات والميادين.
/>
/>وقد أعد ديوان المحاسبة عدداً من التوصيات تم توزيعها على المشاركين لابداء رأيهم ومن ثم الاتفاق النهائي حولها، تمهيداً لابلاغها للجهات المختصة بالدولة، حيث فوض المشاركون ديوان المحاسبة للقيام بذلك.
/>وكان العدساني قد استقبل المشاركين في الورشة، حيث أكد لهم أهمية المال العام وضرورة صونه وبذل كل جهد للمحافظة عليه، مشيراً الى أن الأدوار تتعدد لكن يبقى الهدف واحداً وهو ضرورة تفعيل أوجه الرقابة من أجل صون المال العام.
/>وشدد العدساني على أهمية تلافي الملاحظات التي تصدر في تقارير ديوان المحاسبة، وعدم تكرارها، مشيراً في هذا الصدد الى أن الديوان يتبع منذ عامين آلية جديدة مع الجهات لحثهم على عدم تكرار تلك الملاحظات، وتتلخص تلك الآلية في توزيع الملاحظات التي وردت في تقارير الديوان على الوزير المختص، للعمل على بحثها مع الجهات التي يشرف عليها، ومن ثم التوصل الى حلول لضمان عدم تكرارها، مؤكداً أن الديوان يعد جهاز الرقابة الأعلى ولا يخضع في أداء مهامه واختصاصه الى أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية ويعزز ذلك استقلاليته.
/>وشارك في الورشة ممثلون عن ست جهات حكومية. ففي اليوم الأول شارك جهاز متابعة أداء الجهاز الحكومي، ووزارة المالية، و بنك الكويت المركزي، وفي اليوم الثاني، ديوان الخدمة المدنية، وادارة الفتوى والتشريع، ولجنة المناقصات المركزية.
/>وقد جاءت هذه الورشة كبادرة من الديوان في اقامة حوار علمي جاد تشارك فيه جميع الأطراف والجهات ذات الصلة من أجل تشخيص شامل لكافة أوجه الخلل القائمة، والتي تسمح بهدر المال العام سواء كانت بالأموال السائلة أو ثروات الدولة وأملاكها في مختلف المجالات والميادين.
/>