| إعداد عمر العلاس |
أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار رئيس مجلس الادارة بدر ناصر السبيعي أن رأسه ستظل مرفوعة ولن يطأطأها، داعيا النائب مسلم البراك الذي «يدل درب النيابة» أن يحمل مستنداته كافة ويذهب اليها، لانه ليس ثمة ما يخشاه في شأن ملف الشركة الكويتية للاستثمار، مؤكدا «ان موضوع الشركة ليس بجديد، وأنه منذ عام 2006 والنائب مسلم البراك يتناوله». وأبدى السبيعي عبر «لقاء الراي»، استعداده للذهاب للنيابة في أي وقت، متمنيا من رئيس لجنة حماية المال العام، اذا كان لديه مستندات تدينه، بان يذهب الى نيابة الاموال العامة، وليس هذا فحسب، بل إن حصل على قرار من مجلس ادارة الشركة بالموافقة له على مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بمخاطبة وزير المالية، اتخاذ اي اجراءات لازمة بشأن احالته لنيابة الاموال العامة، للتحقيق بكل ادعاءات النائب البراك على حد قوله، مشيرا إلى ان وزير المالية رفع كتابا رسميا لرئيس مجلس الأمة بهذا الصدد.
وأوضح السبيعي «ان العلاقة التي تربطه بالهيئة العامة للاستثمار علاقة مهنية بحتة»، معربا في الوقت ذاته عن سعادته بإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه امام لجنة حماية المال العام، غير انه عاد ليؤكد استغراب تصريحات رئيس لجنة حماية المال العام بشأن القرار بايقافه، مؤكدا في هذا الصدد انه لا يحق لرئيس لجنة حماية المال العام اتخاذ مثل هذا القرار.
وفي ما يلي تفاصيل «لقاء الراي» مع السبيعي:
• ملف قضية الشركة الكويتية للاستثمار فتح منذ عام 2006 تقريبا، نريد ان نعرف اسباب فتح الملف من قبل النائب مسلم البراك؟
- هذه الموضوع ليس بجديد على الساحة، حيث منذ 2006 والأخ مسلم البراك يتناول الشركة الكويتية للاستثمار، ويتناول بدر السبيعي بالتحديد في تصاريح صحافية كثيرة، حيث تكلم داخل قاعة عبدالله السالم، وعقد مؤتمرات صحافية، وبدأ الموضوع بقوة، ومنذ بداية تصريحه في 8 /3 /2007 تحدث في بعض القضايا، ووجه اتهامات كانت نوعا ما كبيرة بالنسبة لنا، حيث تكلم عن قضايا ليست صحيحة في الحقيقة، واعتقد انها كانت نوعا من البيانات الصحافية التي كان لها غرض آخر غير الحقيقة في ذلك الوقت، وقد كنت في 2007 حريصا على ان أتكلم مع الاخ مسلم البراك، لانه طرح الموضوع في الساحة والإعلام، وتوقعت ان الاخ مسلم وصلته معلومات غير صحيحة ووددت توضيح الأمر له، وعليه قمت باتصالات عديدة في ذلك التاريخ.
•حاولت التوضيح له ؟
- نعم، ولم استطع، لكن الاخ وليد الجري ساعدني في الوصول إليه، واستطعت ان احدد موعدا معه، وكان ذلك في 20/ 3/ 2007، وتحديدا الساعة الواحدة ظهرا، حيث ذهبت اليه في المكتب في مجلس الامة وكان متسع الصدر، وكان معه النائب عدنان عبد الصمد، واخبرته أنني أريد أن أناقش معه القضايا الكثيرة التي طرحها، وأنني لدي المستندات للرد على كل محور طرحه في ذلك التاريخ، وشرحت له بالمستندات شرحا وافيا على كل نقطة.
• لكن النائب عدنان عبد الصمد كان متواجد معكم؟
- لا، حيث فقط دخل مع الاخ مسلم وخرج، وشرحت للأخ مسلم شرحا وافيا، حيث استغرق ذلك تقريبا ساعة ونصف الساعة، وخرجت بانطباع ان الاخ مسلم اتضحت لديه الصورة.
• لكن ألم يكن هناك نتيجة تبين ما وصلتما اليه في الجلسة؟
- الحقيقة كانت هناك اسئلة من جانبه وأجوبة من قبلي، وخرجت معتقدا ان الموضوع انتهى، وان الصورة أصبحت واضحة بالنسبة له، لكن بعد أيام فوجئت انه توجه لوزير المالية وكان وقتها بدر الحميضي وأعطاه ملفا، واتصل بي الوزير واخبرني بملف مسلم البراك، حيث يعتقد ان هناك تجاوزات واجراءات غير صحيحة تمت في الشركة. وقال «عليه سأشكل لجنة تقصي حقائق لهذا الموضوع». وحينها قلت له «انت وزير المالية ومن عينني في الشركة وتستطيع ان تقوم بما تراه مناسبا»، حيث في الحقيقة ليس لدينا شيء نخشاه، ودائما رؤوسنا مرفوعة ولا نطأطؤها. وعليه شكل الوزير لجنة تقصي حقائق واخذت وقتها واستمعت لنا، وأخرجت تقريرها، لكن رجع الاخ مسلم وأثار معظم هذه النقاط في جلسة مجلس الامة في شهر 6 / 2007، وعلى ضوئها شكلت لجنة تحقيق في 2007 ومنذ هذا التاريخ لجنة حماية المال العام تنظر في هذا الموضوع، حيث 5 سنوات ولجنة حماية الاموال العامة تنظر في هذا الموضوع، وقت ان كان رئيسها أحمد المليفي. واذكر في ذلك الوقت ان ديوان المحاسبة سألنا وأعطانا استفسارات، كان منها الودي والرسمي، وتحدثوا مع لجنة حماية الاموال العامة في 2007 و2008 الى 2009 وليس هناك شيء، لكن في 2009 عندما ترأس الاخ مسلم البراك رئاسة هذه اللجنة، اعاد طرح هذا الموضوع مرة أخرى، وكما ذكرت ليس لدينا شيء نخشاه، ومنذ ذاك الوقت وحتى الآن، نحن مستعدون، لكن فقط جلسنا مع اللجنة قبل شهر، وان كانت طول هذا الوقت لنا لقاءات عديدة مع الهيئة ووزير المالية.
•تقصد ان التواصل الرسمي مع اللجنة بدأ منذ شهر فقط، بمعنى انه لم يكن هناك تواصل من قبل؟
- بالمرة، فخلال 5 سنوات لم تتح لي فرصة مطلقا ان ادافع عن نفسي لدى لجنة حماية الأموال العامة، الا في اجتماعين فقط خلال هذا الشهر.
• لكن هذا العام النائب مسلم البراك وجه لك اتهاما ولست منفردا، ولكن ايضا للاستاذ بدر السعد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بإن هناك تنفيعا بين الطرفين، وهنا ما علاقة الشركة الكويتية للاستثمار مع الهيئة العامة للاستثمار. وهل صحيح هناك تنفيع أم لا؟
- الأمر واضح في علاقة الهيئة العامة للاستثمار مع الشركة الكويتية للاستثمار، حيث الحكومة تملك في الشركة الكويتية للاستثمار 76 في المئة، وعليه اعلى ملكية هي للحكومة، ومن يدير هذا الاستثمار هي الهيئة العامة للاستثمار، وعليه العلاقة مهنية بحتة، والعلاقة التي تربطني كرئيس مجلس إدارة للشركة الكويتية للاستثمار مع الهيئة العامة للاستثمار هي علاقة مهنية، وانا ممثلهم في هذه الشركة، والعلاقة الوحيدة التي تربطني مع الاخ بدر السعد عندما زاملته في التجنيد في 85 لا أكثر أو أقل .
• لكن بشكل صريح هل هناك علاقة قرابة، نسب، صداقة ؟
- في الحقيقة احترمه وكل انسان يتعامل معه يحترمه.
• لكن ما الامور التي استند اليها رئيس لجنة حماية المال العام في هذه الاتهامات. وهل اطلعك على مستندات؟
- في كل مرة الاخ مسلم «يشوح ويلوح» بمستندات وهذا امر غريزي وطبيعي، لكن الى هذه اللحظة و خلال 5 سنوات لم يقل «بدر ستذهب الى النيابة»، حيث في كل مرة وفي كل لقاء وفي كل تصريح صحافي نقول «لنذهب الى النيابة، والنيابة خصم شريف بيني وبينه»، حيث ليس لي علاقة مع الاخ بدر السعد إلا فيما يخص العلاقة المهنية، واذا كان هناك غير هذا الامر، فيستطيع الأخ مسلم ان يأخذ ما لديه من مستندات والتي تثبت عكس كلامي ويذهب بها الى اللجنة او مجلس الامة أو النيابة، فنحن مستعدون، وليس نحن أو أي مواطن ببعيدين عن المساءلة، فليس هذا بغريب، لكن أنا مستعد ان أواجه سوءا في مجلس الأمة أو في النيابة.
*لك تصريح في 2006 ذكرت فيه ان كثيرا من التهم تأتيك من النائب مسلم البراك، وعليه ما الخلاف بين بدر السبيعي ومسلم البراك؟
- سألت نفسي أكثر من مرة هل هناك شيء شخصي بيني وبين الاخ مسلم البراك؟ ليس هناك شيء، وليس لديّ مشكلة معه، وعلى العكس احترمه وأحترم طرحه وقاعدته، وقد اختلف معه في وجهة النظر، لكن يظل له دور فاعل داخل مجلس الامة، لكن ليس لديّ مشكلة معه. لكن هو من عنده مشكلة، وأود إن اطرح شواهد معينة حيث من 2007 الى اليوم، هل تعلم كم تصريحا وبيانا صحافيا طرحه مسلم البراك على الكويتية للاستثمار وعلى بدر السبيعي؟ أكثر من 252 تصريحا صحافيا موزعة على 6 صحف، وهنا من هو بدر السبيعي ليصرح الاخ مسلم البراك بحقه خلال 5 سنوات اكثر من 252 تصريحا صحافيا موزعة على 6 صحف، حيث في كل التصاريح السابقة كان يذكر اسمي داخل هذه التصاريح، واعلى مرة ذكر اسمي 15 مرة وأقل مرة كانت 5 مرات، واستغرب في الحقيقة المفردات التي كانت تخرج من الاخ مسلم، حيث كان يربط أسماءنا في تصاريحه بأننا سراق مال عام، وباستباحة المال العام، والبوق بالوانه اخضر وأحمر وأصفر!، ووكر للثعابين، وهذه "عزبة وخربة" وديرة بطيخ، ومعلومات كاذبة، وتضليل، ومراوغة، وتجاوزات، وعبث، وعليه عندما ترتبط هذه المسميات والمفردات مع اسمي ماذا تعطي انطباعا لدى الناس؟ فالناس سيربطون تجاوزات بدر السبيعي باستباحة المال العام وبدر السبيعي بسراق المال العام، لكن اذا كانت هذه الاتهامات التي سطرها الاخ الفاضل مسلم البراك خلال الـ5 سنوات الماضية، فلماذا لم يذهب للنيابة؟ فهذه أمرها سهل، لكن لا أعرف لماذا لم يذهب بهذه المستندات وما يقوله من كلام الى النيابة حيث هو ذهب الى النيابة من قبل! حيث بيني وبينه قضايا مرفوعة.
• في الوقت الحالي ؟
- بدأت من 2007 وهو يدل درب النيابة، وطريقها واضح وسهل، ويستطيع ان يذهب الى النيابة بكافة مستنداته ويقدمها وفقا للمادة 18 من قانون حماية الاموال العامة، حيث هناك قضايا بيني وبينه. واذكر على سبيل المثال قضية رقم 437 / 2007 وقضية رقم 393/ 2010 و < /span>392/ 2010 و 385/ 2010 ....
• لكن ما فيه قضية انتهت من هذه القضايا؟
- هناك قضايا سابقة انتهت لكن هناك منها مازال ساريا حتى هذه اللحظة، وهنا يا اخ مسلم تدل درب النيابة في الموضوع الشخصي الخاص بك، ولا تدل طريقها في الموضوع الخاص بالمال العام، وانت ترى امام عينك «حرامي»، واستغلال، واستباحة للمال العام، وما تذهب للنيابة! فلتذهب فليس لديّ مشكلة، لكن التلويح والتشهير أمر غير معقول.
• ذكرت أنه ليس هناك خلاف لشيء شخصي فيما بينكما، لكن ما هي الاسباب الذي تجعله بهذا التركيز في هذا الجانب؟
- لا أدري، وشخصيا لا املك خلافا مع أحد، واذا كان لديه مشكلة معي اتمنى ان يقول لي إياها، لكن عندما يحدث هذا الابتزاز الشديد خلال الـ5 سنوات، ويأبى ويرفض ان يذهب الى النيابة، ويتكلم عني بهذه المفردات، فما القصد من هذا الابتزاز، وهل القصد ان اذهب الى بيتنا وأسمع؟ فلا انسى عندما دخلت بيتنا في 2007 وأبنتي عائشة وهي عمرها 12 سنة، وإذ بها وهي في منتصف الليل، وتقول قرأت بالجريدة «ان مسلم سيذهب بك الى السجن» وعليه كيف تحاكي طفلة عمرها 12 سنة في هذا الطرح، ما أرى غير انه ابتزاز، ولكن مازال لديّ امل ان الموضوع مصلحة وطنية.
• في تصريح لك ذكرت ان الشركة تتبني «الراي الدستوري» الذي يقول إن ليس من حق لجان المجلس طلب الشركات في القطاع الخاص، ومع ذلك حضرت وهنا اذا كان ذلك مخالفة دستورية فلماذا تحضرون؟
- سؤال طيب، الخبراء الدستوريون والقانونين افضل مني في الرد على هذا السؤال، لكن اذكر ان مجلس إدارتنا استعان بأحد الخبراء الدستوريين، عندما بدأت هذه الحملة والتحقيقات وأعطاهم الرأي بأن التحقيق لا يشمل قانون القطاع الخاص، ولكن نحن كشركة واخواني في أعضاء مجلس الإدارة نؤمن بالشفافية والتعاون، ووضعنا هذا الرأي جانبا وذهبنا، حيث نؤمن بدور أعضاء مجلس الأمة ودورهم الكبير، وعليه لا نريد ان نتبنى هذا الخلاف الدستوري القانوني وان كانت لنا وجهة نظر فيه، لكن قلنا نذهب ونقدم أوراقنا، حيث ليس لدينا اي شيء نخشاه، فكل أعمالنا واضحة، وكل قراراتنا التي تناولها مسلم البراك تمت وفقا لقرارات مجلس الإدارة، وهم الـ8 اعضاء، حيث ليس بدر السبيعي من اتخذ القرار، لكن جميع القرارات التي يتحدث عنها الاخ الفاضل مسلم البراك تبناها مجلس الإدارة، وهي قرارات مجلس ادارة، وعليه ذهبت وقدمت ما لدي. لكن جلسة واحدة لا تكفي.
• لكن في الجلسة لم يتضح انطباع أعضاء هذه اللجنة ؟
-أرسل لي طلب أول جلسة في 26/3 حيث اخبروني ان لجنة التحقيق تريد مقابلتك بدون أي إيضاح أو تفسير، وذهبت اليها، ولا اعرف ما سيطرح من مواضيع أو أي خلفية لذلك، لكنهم أعطوني بعض البيانات وقابلتهم يوم 4/5 حيث الاجتماع الثاني ولم يكن هناك اجتماع آخر غيره.
•في تصريحات للنائب البراك يقول فيها، إن ديوان المحاسبة نسف تقرير لجنة تقصي الحقائق وعملها التي كانت مكلفة في عهد الوزير السابق بدر الحميضي، فما مدى صحة هذا الكلام ؟
-لم أر هذا التقرير ولم أطلع عليه، ففي الحقيقة الأخ مسلم هو الذي تحدث فيه، لكن في احدى تصاريحه في 4/4، قال «وأكد ممثلو الديوان إن تقريرهم قد تم تسليمه الى رئيس ديوان المحاسبة، ونحن نأمل من رئيس الديوان الاسراع بارسال تقرير الديوان الى رئيس مجلس الأمة»، وكان هذا التصريح خرج في الجرايد يوم 4/ 4، وبهذا يكون قد صرح به يوم 3/4، وأنا لم أقابل اللجنة الا يوم 5 /4 ومعي مستنداتي، ولم اعرف كيف كونوا الرأي في هذا الموضوع، قبل أن انتهي من أوراقي مع الاخ مسلم واللجنة، ودعنا اعطيك اتهامات مسلم في ما يناقش في اللجنة، لكن لن اقول لك ما هي المواضيع، حيث احترم اللائحة الداخلية والمادة 54، فيما يخص سرية الجلسات، لكن بعض من اتهامات الاخ مسلم في المستندات التي قدمها لوزير المالية، هي سرقة المال العام في عملية بيع باطلة، وانشاءالصناديق والمحافظ لاستباحة المال العام، واستغلال باب المكافآت، واستخدام المال العام في توجيه سوق العاملين، والتجاوزات في الصفقات، والتنفيع والسرقة.
• لكن هل رددت على هذا الكلام ؟
-نعم رديت عليه في اكثر من مجال، لكن عندما يكون الاخ الفاضل رئيس لجنة حماية المال العام اتهاماته بهذه القوة، ويقول ان فيه سرقة واستغلالا وبوق وديوان المحاسبة متواجد لدينا في الشركة، وأنا مستعد اذا أيد تقرير ديوان المحاسبة هذا الكلام ففرصته ان يذهب بي الآن الى النيابة، ويطلع التقرير ديوان المحاسبة الذي يقول انه نسف كل تقارير لجنة تقصي الحقائق، حيث هذا معناه ان هناك سرقة للمال العام، واستباحة للمال العام، واستغلال باب المكافآت للتنفيع، واستخدام المال العام في توجيه سوق العاملين، وتجاوزات وتنفيع وسرقة، ومن حقي أن انتظر هذا التقرير، فتقرير ديوان المحاسبة لم اطلع عليه. لكن في ذات الوقت وفي تصريح للاخ مسلم البراك في جريدة «الراي» بتاريخ 12 /3، والذي اعتبر فيه ان لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الوزير السابق جاءت فقط لتمنح صك براءة فقط لا أكثر، وهذا قبل شهر وقبل أن يجتمع معي حيث كان أول اجتماع لنا بتاريخ 26/3، كما كان ثاني اجتماع بتاريخ 5 /4. وفي جريدة «الراي» ايضا في اكتوبر 2007 أي قبل 5 سنوات، اكد بان اللجنة حرصت على ان تكون نتائجها مبرئة لبدر السبيعي، وعليه فهذه خارطة طريق واضحة من الاخ مسلم وموجودة من 2007 بنفس الكلمات، وفي جريدة "الراي" ايضا في 13 مايو 2007 أي بعد ان شكل وزير المالية لجنة تقصي الحقائق باسبوعين، حيث اللجنة شكلت في 30 ابريل، حيث في هذا التصريح اعتبر النائب الفاضل مسلم البراك ان الخطوات التي قام بها وزير المالية بدر الحميضي تجاه تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار «مقبولة» بالنسبة له. وعليه نقول له «لازم يطلع تقرير لجنة تقصي الحقائق فيه ادانة لي كي يرضي عنه مسلم البراك»، لكن خرج تقرير لجنة تقصي الحقائق في شهر سبتمبر وقال بان «الملاحظات التي نسبت للشركة الكويتية للاستثمار الواردة تخالف صحيح الواقع والقانون، حيث لم يتضح للجنة اي تبديد للاموال العامة أو أي شبهة لسرقة المال العام، أو استغلال لمنصب بهدف التكسب الشخصي، كما لا يتضح وقوع الضرر على المال، حسبما تم ذكره تفصيلا على النحو السابق في التقرير، وكان اعضاء اللجنة هم المستشار ابراهيم اشكناني من ادارة الفتوى والتشريع، والدكتور محمود الكندري مدير الادارة القانونية في الهيئة العامة للاستثمار، وعبدالله بدر رئيس الفريق الداخلي في الهيئة العامة للاستثمار، وباسم الرشيدي مدير الرقابة المالية في وزارة المالية، ومنال الدوسري رئيسة الشؤون القانونية في وزارة المالية، وفي الحقيقة اشكرهم على سعة صدرهم.
• أيضا من التصاريح التي خرجت أنكم تقاعستم عن تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات، لكي تصل الى لجنة حماية الاموال العامة، وهذا كلام النائب مسلم البراك فهل هذا الامر صحيح؟
- هل يدخل العقل اننا نتجرأ ولا نعطي ديوان المحاسبة مستندات، فديوان المحاسبة له 4 ممثلين في الشركة، ويداومون مع موظفينا، وليس أمس أو أول من أمس، بل صار لهم 30 عاما تقريبا وهم متواجدون بالشركة، وكل مستندات الشركة تحت أيديهم وفقا لتعليمات صادرة مني ومن المدير العام، حيث نسهل لهم كل امورهم، فهل يعقل ان آتي واقول للديوان لا نعطيكم شيئا، فهذا لا يعقل حيث نحن متعاونون معهم، ونشيد بهم، حيث ديوان المحاسبة كانوا خير عون لنا خلال السنوات السابقة، وفوق هذا كله بعثنا بصفة رسمية للوكيل المساعد للشركات في ديوان المحاسبة كل المستندات التي اعطيناها لممثلي الديوان، وذلك في 3/15 وفي 3/21 وفي 4/11، لنؤكد انه ليس هناك شيء نخفيه على ديوان المحاسبة، وحتى لجنة حماية المال العام اعطيناهم في 4/5 ملفا كاملا بالمستندات التي تم طلبها، حيث كنت انتظر عندما ذهبت الى اجتماع اللجنة في 5/ 4 هذه اللحظة من 5 سنوات، وفوق هذا كله في كل جمعية عمومية في البند الثاني من بنودها، هناك سماع لتقرير السادة ديوان المحاسبة على مدى 30 سنة، وكل سنة ديوان المحاسبة يعطي ملاحظاته، ولم نأخذ اي مخالفة على المال او مساس بالمال العام، وهذا ليس جهدي ولكن جهد اخواني.
• لكن لم قال ديوان المحاسبة للنائب مسلم البراك إن ما يحدث غير صحيح؟
- لم اعلم ماذا حدث معهم، لكن في لقائي مع لجنة حماية الاموال العامة في 5/ 4 ومن هذا التاريخ لم يخرج اي تصريح للنائب مسلم البراك، الا تصريح له في 10 / 4. وقال فيه إن لنا موعدا مع الاخ بدر السبيعي في 14 / 4. وغير هذا لم يتحدث.
•لجنة حماية المال رفعت توصية بإيقافكم عن العمل. فكيف تلقيتم هذا الخبر؟ مع المفارقة والاخذ في الاعتبار ان الجمعية العمومية تم التجديد فيها لكم بعد ساعات في نفس المنصب؟
-للحقيقة احترم الاخ الفاضل رئيس لجنة حماية الاموال العامة واعضاءها، وكل اعضاء مجلس الامة، فهؤلاء ممثلو الأمة، وكل قرار يتم تبنيه على السمع والطاعة، لكن دعني أوضح، ان الاخ مسلم خرج بثلاثة تصاريح خلال 10 ساعات، ففي اول تصريح قال "قررت لجنة حماية الأموال العامة وقف بدر السبيعي عن العمل لامتناعه عن تقديم مستندات". وبعد ساعات كان تصريحه الثاني وقال "لجنة حماية الاموال العامة صوتت على ايقاف بدر السبيعي عن العمل لحين انتهاء التحقيق". فيما في التصريح الثالث قال "إن اللجنة ترفع توصية الى مجلس الامة".
•لكن قبل ان تكمل ما شاهدناه فقط مقطع حديث النائب مسلم البراك عن قرار بوقف بدر السبيعي عن العمل؟
-أعطيك تسلسلا بسيطا ان لجنة حماية المال العام لها 5 سنوات كاملة تحقق في هذه التجاوزات، التي قال عنها مسلم البراك، ودعني أوضح لك انه في 21 /3 تلقيت دعوة من رئيس مجلس الامة احمد السعدون، يدعوني ويقول فيها «إن لجنة حماية الاموال العامة بصفتها لجنة تحقيق تود الاجتماع بكم، وذلك لمناقشة تكليف مجلس الامة بشأن قانون ربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، والامر الثاني تكليف مجلس الامة بمناقشة برنامج عمل الحكومة، وان الاجتماع سيكون الساعة 2 يوم 3/26»، لكن يفترض انه فيه محاور واسئلة واستفسارات لاني المتهم الرئيسي، لكن مع ذلك ذهبت للاجتماع وجلست وتناقشنا واتفقنا، وقلت انني لابد ان اكون مستعدا وتفهم الاخوان في اللجنة الوضع، وقالوا سنعطيك كافة الاستفسارات غدا، ولديك اسبوع لترد علينا واخبرتهم ان اسبوعا كاف، وانتظرت لكن لم يصلني شيء منهم غير يوم الاحد الساعة 11 وثلث، والاسئلة كانت رئيسية وفرعية، حيث كان 48 سؤالا ، ويريدونني ان احضرهم غدا، وعليه لا أعتقد ان خلال الاربع ساعات المتبقية من الدوام ان اجند الموظفين لكي اذهب غدا، وعليه استأذنت رئيس مجلس الأمة وطلبت تحديد موعد ثان، وبالفعل وصلني كتاب من رئيس مجلس الامة الفاضل، واخبرني ان موعدك بناء على رغبة لجنة حماية الاموال العامة يوم الخميس 5/ 4 الساعة 10.30، حيث كانت هناك جلسة لمجلس الأمة، وذهبت لأناقش 48 سؤالا رئيسيا وفرعيا في اللجنة في مدة نصف ساعة! حيث الوقت لا يمد، ومع ذلك ذهبت اللجنة، وكان معظم الاعضاء يذهبون الى الجلسة ويرجعون، ومن تواجد فقط الاخ مسلم، وبعد ثلاث ساعات من هذا الاجتماع، وكنت سعيد جدا اني انا اخرجت كل ما كنت اود أن أقوله فيما يتعلق بالمحاور، لكن كان ذلك امام مسلم فقط والاخ محمد الجويهل، لكن بقية الاعضاء كانوا يذهبون الى الجلسة ويردون، وبعضهم لم يحضر بالمرة، وكان ودي ان كل الاعضاء يكونون متواجدين وان يسمع الكل ردودي لكنهم لم يكونوا متواجدين، وبعد ثلاث ساعات قال الاخ مسلم «موضوعك سيطول ولدينا لجان تحقيق أخرى، وعليه جهز ما نطلبه منك، ونكمل الاجتماع المقبل»، فاخبرته إن الاسبوع القادم مسافر، وفي الحقيقة جهزت كل أموري للسفر، وفاجأني بكتاب يريدني يوم السبت الساعة السابعة بالليل، وعليه رد الاخوان في الشركة على رئيس مجلس الامة بان رئيس مجلس الادارة مسافر، وسوف يداوم السبت، وكان آخر اجتماع بتاريخ 4/5 مع الاخ مسلم البراك. لكن في 4/10 الاخ مسلم ينوه في تصريحه بان «لجنة حماية الاموال العامة ستعقد اجتماعها المقبل يوم السبت، لاستكمال التجاوزات المنسوبة للشركة الكويتية للاستثمار بشكل نهائي بحضور بدر السبيعي»، وعليه انت قلت بشكل نهائي يوم السبت وتعلم اني مسافر، وعليه اتصل سكرتير اللجنة بي وانا في الطائرة راجع من تركيا الساعة 8 وربع بالليل، وعقب هذا الاجتماع يخرج الاخ مسلم بتصريح في «الرايى يقول فيه يوم 16 ابريل «ان البراك يعلن توقيف السبيعي عن العمل في 2012»، وهذه ليست وليدة اللحظة، فقد قالها مسلم البراك لكن في 21 مايو 2007 حيث الاخ البراك "طالب وزير المالية بايقاف السبيعي عن منصبه» فهذه خارطة طريق رسمها الاخ الفاضل مسلم البراك من 2007، حيث في هذا العام طالب وزير المالية بايقافي، والآن بعد ان حدثت لي الفرصة بان اعطيهم كل المستندات واجهز طلباتهم، يأتيني في سفري ويقول «ان اللجنة قررت ايقافك عن العمل».
•لكن هل اللجنة لها الحق في ايقاف بدر السبيعي أم لا ؟
-الاخ مسلم يعرف انه ليس له حق، حيث له حق رفع توصية لمجلس الامة.
* ولماذا ليس له حق ؟
- من حقه ان يرفع توصية الى وزير المالية بطلب ايقافي عن العمل والقرار لدى الحكومة، وفي ذلك الوقت يمر الأمر بإجراءات طويلة، وهنا بالعكس من السهل له ان يأخذ الموضوع للنيابة.
• المعلومات التي تطلبها لجنة حماية المال يقال انكم لا تسلمونها لهم وتحاولون تعطيل عمل اللجنة ؟
- غير صحيح بالمرة وقدمنا كل المستندات التي طلبتها اللجنة ومازال لدي box file طلبه مني الاخ مسلم، وانتظر ان يستدعيني لكي أعطيه اياه واتكلم معه.
•بعد توصية اللجنة بايقافكم تم التجديد لبدر السبيعي ليكون في رأس هرم الشركة مرة أخرى، وبعض النواب رأى ان الموضوع تحد للتوصية المرفوعة. فهل موضوع التجديد كان تحديا من الجمعية العمومية؟
-الاخ مسلم البراك يعلم تماما ان قرار التجديد لممثلي الهيئة العامة للاستثمار، لا يتم خلال ساعتين ولكنه يمر باجراءات طويلة جدا ومراحل، والادارة المعنية وهي الهيئة العامة للاستثمار تدرس الموضوع، وفقا لمعايير وأسس معينة وترفعها للمدير التنفيذي لهذا القطاع ويراجعها ويرفع توصية للعضو المنتدب، الذي بدوره يرفع توصية للجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار، ثم ترفع التوصية لرئيس الهيئة العامة للاستثمار لاعتمادها، فهل هذا كله يتم في ساعتين، فهذا الموضوع من شهر 12، وهي قرارات مهنية بحتة وقرار متخذ منذ فترة طويلة.
•في النهاية هل لديك ملاحظة ؟
-نحن في الشركة الكويتية للاستثمار صار لنا فترة طويلة جدا نتكلم عن قضية رئيسة، حيث لدي قرار مجلس ادارة يقول انه تمت الموافقة على طلب رئيس مجلس الادارة "انا"، بمطالبة الهيئة العامة للاستثمار بمخاطبة وزير المالية لاتخاذ اي اجراءات لازمة بشأن احالتي لنيابة الاموال العامة، للتحقيق بكافة الادعاءات لمسلم البراك والاخوان في الادارة موجودون. ووزير المالية رفع كتابا رسميا لرئيس مجلس الامة وقال «كما يمكن ان تتم احالة رئيس مجلس الادارة لنيابة الاموال العامة، وهو الامر الذي يطالب به المذكور للتحقق من هذه الادعاءات». واطلب من الاخ مسلم ان ينأى بنفسه عن حيادية التقرير واللجنة، حيث بيني وبينه قضايا، وهو صاحب ادعاءات وعليه ان يبتعد عن هذا الموضوع، ويعطي الفرصة للجنة التحقيق للتأكد، وليخرجوا القرار الذي يرونه مناسبا وليست لدينا مشكلة في ذلك.
أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار رئيس مجلس الادارة بدر ناصر السبيعي أن رأسه ستظل مرفوعة ولن يطأطأها، داعيا النائب مسلم البراك الذي «يدل درب النيابة» أن يحمل مستنداته كافة ويذهب اليها، لانه ليس ثمة ما يخشاه في شأن ملف الشركة الكويتية للاستثمار، مؤكدا «ان موضوع الشركة ليس بجديد، وأنه منذ عام 2006 والنائب مسلم البراك يتناوله». وأبدى السبيعي عبر «لقاء الراي»، استعداده للذهاب للنيابة في أي وقت، متمنيا من رئيس لجنة حماية المال العام، اذا كان لديه مستندات تدينه، بان يذهب الى نيابة الاموال العامة، وليس هذا فحسب، بل إن حصل على قرار من مجلس ادارة الشركة بالموافقة له على مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بمخاطبة وزير المالية، اتخاذ اي اجراءات لازمة بشأن احالته لنيابة الاموال العامة، للتحقيق بكل ادعاءات النائب البراك على حد قوله، مشيرا إلى ان وزير المالية رفع كتابا رسميا لرئيس مجلس الأمة بهذا الصدد.
وأوضح السبيعي «ان العلاقة التي تربطه بالهيئة العامة للاستثمار علاقة مهنية بحتة»، معربا في الوقت ذاته عن سعادته بإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه امام لجنة حماية المال العام، غير انه عاد ليؤكد استغراب تصريحات رئيس لجنة حماية المال العام بشأن القرار بايقافه، مؤكدا في هذا الصدد انه لا يحق لرئيس لجنة حماية المال العام اتخاذ مثل هذا القرار.
وفي ما يلي تفاصيل «لقاء الراي» مع السبيعي:
• ملف قضية الشركة الكويتية للاستثمار فتح منذ عام 2006 تقريبا، نريد ان نعرف اسباب فتح الملف من قبل النائب مسلم البراك؟
- هذه الموضوع ليس بجديد على الساحة، حيث منذ 2006 والأخ مسلم البراك يتناول الشركة الكويتية للاستثمار، ويتناول بدر السبيعي بالتحديد في تصاريح صحافية كثيرة، حيث تكلم داخل قاعة عبدالله السالم، وعقد مؤتمرات صحافية، وبدأ الموضوع بقوة، ومنذ بداية تصريحه في 8 /3 /2007 تحدث في بعض القضايا، ووجه اتهامات كانت نوعا ما كبيرة بالنسبة لنا، حيث تكلم عن قضايا ليست صحيحة في الحقيقة، واعتقد انها كانت نوعا من البيانات الصحافية التي كان لها غرض آخر غير الحقيقة في ذلك الوقت، وقد كنت في 2007 حريصا على ان أتكلم مع الاخ مسلم البراك، لانه طرح الموضوع في الساحة والإعلام، وتوقعت ان الاخ مسلم وصلته معلومات غير صحيحة ووددت توضيح الأمر له، وعليه قمت باتصالات عديدة في ذلك التاريخ.
•حاولت التوضيح له ؟
- نعم، ولم استطع، لكن الاخ وليد الجري ساعدني في الوصول إليه، واستطعت ان احدد موعدا معه، وكان ذلك في 20/ 3/ 2007، وتحديدا الساعة الواحدة ظهرا، حيث ذهبت اليه في المكتب في مجلس الامة وكان متسع الصدر، وكان معه النائب عدنان عبد الصمد، واخبرته أنني أريد أن أناقش معه القضايا الكثيرة التي طرحها، وأنني لدي المستندات للرد على كل محور طرحه في ذلك التاريخ، وشرحت له بالمستندات شرحا وافيا على كل نقطة.
• لكن النائب عدنان عبد الصمد كان متواجد معكم؟
- لا، حيث فقط دخل مع الاخ مسلم وخرج، وشرحت للأخ مسلم شرحا وافيا، حيث استغرق ذلك تقريبا ساعة ونصف الساعة، وخرجت بانطباع ان الاخ مسلم اتضحت لديه الصورة.
• لكن ألم يكن هناك نتيجة تبين ما وصلتما اليه في الجلسة؟
- الحقيقة كانت هناك اسئلة من جانبه وأجوبة من قبلي، وخرجت معتقدا ان الموضوع انتهى، وان الصورة أصبحت واضحة بالنسبة له، لكن بعد أيام فوجئت انه توجه لوزير المالية وكان وقتها بدر الحميضي وأعطاه ملفا، واتصل بي الوزير واخبرني بملف مسلم البراك، حيث يعتقد ان هناك تجاوزات واجراءات غير صحيحة تمت في الشركة. وقال «عليه سأشكل لجنة تقصي حقائق لهذا الموضوع». وحينها قلت له «انت وزير المالية ومن عينني في الشركة وتستطيع ان تقوم بما تراه مناسبا»، حيث في الحقيقة ليس لدينا شيء نخشاه، ودائما رؤوسنا مرفوعة ولا نطأطؤها. وعليه شكل الوزير لجنة تقصي حقائق واخذت وقتها واستمعت لنا، وأخرجت تقريرها، لكن رجع الاخ مسلم وأثار معظم هذه النقاط في جلسة مجلس الامة في شهر 6 / 2007، وعلى ضوئها شكلت لجنة تحقيق في 2007 ومنذ هذا التاريخ لجنة حماية المال العام تنظر في هذا الموضوع، حيث 5 سنوات ولجنة حماية الاموال العامة تنظر في هذا الموضوع، وقت ان كان رئيسها أحمد المليفي. واذكر في ذلك الوقت ان ديوان المحاسبة سألنا وأعطانا استفسارات، كان منها الودي والرسمي، وتحدثوا مع لجنة حماية الاموال العامة في 2007 و2008 الى 2009 وليس هناك شيء، لكن في 2009 عندما ترأس الاخ مسلم البراك رئاسة هذه اللجنة، اعاد طرح هذا الموضوع مرة أخرى، وكما ذكرت ليس لدينا شيء نخشاه، ومنذ ذاك الوقت وحتى الآن، نحن مستعدون، لكن فقط جلسنا مع اللجنة قبل شهر، وان كانت طول هذا الوقت لنا لقاءات عديدة مع الهيئة ووزير المالية.
•تقصد ان التواصل الرسمي مع اللجنة بدأ منذ شهر فقط، بمعنى انه لم يكن هناك تواصل من قبل؟
- بالمرة، فخلال 5 سنوات لم تتح لي فرصة مطلقا ان ادافع عن نفسي لدى لجنة حماية الأموال العامة، الا في اجتماعين فقط خلال هذا الشهر.
• لكن هذا العام النائب مسلم البراك وجه لك اتهاما ولست منفردا، ولكن ايضا للاستاذ بدر السعد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بإن هناك تنفيعا بين الطرفين، وهنا ما علاقة الشركة الكويتية للاستثمار مع الهيئة العامة للاستثمار. وهل صحيح هناك تنفيع أم لا؟
- الأمر واضح في علاقة الهيئة العامة للاستثمار مع الشركة الكويتية للاستثمار، حيث الحكومة تملك في الشركة الكويتية للاستثمار 76 في المئة، وعليه اعلى ملكية هي للحكومة، ومن يدير هذا الاستثمار هي الهيئة العامة للاستثمار، وعليه العلاقة مهنية بحتة، والعلاقة التي تربطني كرئيس مجلس إدارة للشركة الكويتية للاستثمار مع الهيئة العامة للاستثمار هي علاقة مهنية، وانا ممثلهم في هذه الشركة، والعلاقة الوحيدة التي تربطني مع الاخ بدر السعد عندما زاملته في التجنيد في 85 لا أكثر أو أقل .
• لكن بشكل صريح هل هناك علاقة قرابة، نسب، صداقة ؟
- في الحقيقة احترمه وكل انسان يتعامل معه يحترمه.
• لكن ما الامور التي استند اليها رئيس لجنة حماية المال العام في هذه الاتهامات. وهل اطلعك على مستندات؟
- في كل مرة الاخ مسلم «يشوح ويلوح» بمستندات وهذا امر غريزي وطبيعي، لكن الى هذه اللحظة و خلال 5 سنوات لم يقل «بدر ستذهب الى النيابة»، حيث في كل مرة وفي كل لقاء وفي كل تصريح صحافي نقول «لنذهب الى النيابة، والنيابة خصم شريف بيني وبينه»، حيث ليس لي علاقة مع الاخ بدر السعد إلا فيما يخص العلاقة المهنية، واذا كان هناك غير هذا الامر، فيستطيع الأخ مسلم ان يأخذ ما لديه من مستندات والتي تثبت عكس كلامي ويذهب بها الى اللجنة او مجلس الامة أو النيابة، فنحن مستعدون، وليس نحن أو أي مواطن ببعيدين عن المساءلة، فليس هذا بغريب، لكن أنا مستعد ان أواجه سوءا في مجلس الأمة أو في النيابة.
*لك تصريح في 2006 ذكرت فيه ان كثيرا من التهم تأتيك من النائب مسلم البراك، وعليه ما الخلاف بين بدر السبيعي ومسلم البراك؟
- سألت نفسي أكثر من مرة هل هناك شيء شخصي بيني وبين الاخ مسلم البراك؟ ليس هناك شيء، وليس لديّ مشكلة معه، وعلى العكس احترمه وأحترم طرحه وقاعدته، وقد اختلف معه في وجهة النظر، لكن يظل له دور فاعل داخل مجلس الامة، لكن ليس لديّ مشكلة معه. لكن هو من عنده مشكلة، وأود إن اطرح شواهد معينة حيث من 2007 الى اليوم، هل تعلم كم تصريحا وبيانا صحافيا طرحه مسلم البراك على الكويتية للاستثمار وعلى بدر السبيعي؟ أكثر من 252 تصريحا صحافيا موزعة على 6 صحف، وهنا من هو بدر السبيعي ليصرح الاخ مسلم البراك بحقه خلال 5 سنوات اكثر من 252 تصريحا صحافيا موزعة على 6 صحف، حيث في كل التصاريح السابقة كان يذكر اسمي داخل هذه التصاريح، واعلى مرة ذكر اسمي 15 مرة وأقل مرة كانت 5 مرات، واستغرب في الحقيقة المفردات التي كانت تخرج من الاخ مسلم، حيث كان يربط أسماءنا في تصاريحه بأننا سراق مال عام، وباستباحة المال العام، والبوق بالوانه اخضر وأحمر وأصفر!، ووكر للثعابين، وهذه "عزبة وخربة" وديرة بطيخ، ومعلومات كاذبة، وتضليل، ومراوغة، وتجاوزات، وعبث، وعليه عندما ترتبط هذه المسميات والمفردات مع اسمي ماذا تعطي انطباعا لدى الناس؟ فالناس سيربطون تجاوزات بدر السبيعي باستباحة المال العام وبدر السبيعي بسراق المال العام، لكن اذا كانت هذه الاتهامات التي سطرها الاخ الفاضل مسلم البراك خلال الـ5 سنوات الماضية، فلماذا لم يذهب للنيابة؟ فهذه أمرها سهل، لكن لا أعرف لماذا لم يذهب بهذه المستندات وما يقوله من كلام الى النيابة حيث هو ذهب الى النيابة من قبل! حيث بيني وبينه قضايا مرفوعة.
• في الوقت الحالي ؟
- بدأت من 2007 وهو يدل درب النيابة، وطريقها واضح وسهل، ويستطيع ان يذهب الى النيابة بكافة مستنداته ويقدمها وفقا للمادة 18 من قانون حماية الاموال العامة، حيث هناك قضايا بيني وبينه. واذكر على سبيل المثال قضية رقم 437 / 2007 وقضية رقم 393/ 2010 و < /span>392/ 2010 و 385/ 2010 ....
• لكن ما فيه قضية انتهت من هذه القضايا؟
- هناك قضايا سابقة انتهت لكن هناك منها مازال ساريا حتى هذه اللحظة، وهنا يا اخ مسلم تدل درب النيابة في الموضوع الشخصي الخاص بك، ولا تدل طريقها في الموضوع الخاص بالمال العام، وانت ترى امام عينك «حرامي»، واستغلال، واستباحة للمال العام، وما تذهب للنيابة! فلتذهب فليس لديّ مشكلة، لكن التلويح والتشهير أمر غير معقول.
• ذكرت أنه ليس هناك خلاف لشيء شخصي فيما بينكما، لكن ما هي الاسباب الذي تجعله بهذا التركيز في هذا الجانب؟
- لا أدري، وشخصيا لا املك خلافا مع أحد، واذا كان لديه مشكلة معي اتمنى ان يقول لي إياها، لكن عندما يحدث هذا الابتزاز الشديد خلال الـ5 سنوات، ويأبى ويرفض ان يذهب الى النيابة، ويتكلم عني بهذه المفردات، فما القصد من هذا الابتزاز، وهل القصد ان اذهب الى بيتنا وأسمع؟ فلا انسى عندما دخلت بيتنا في 2007 وأبنتي عائشة وهي عمرها 12 سنة، وإذ بها وهي في منتصف الليل، وتقول قرأت بالجريدة «ان مسلم سيذهب بك الى السجن» وعليه كيف تحاكي طفلة عمرها 12 سنة في هذا الطرح، ما أرى غير انه ابتزاز، ولكن مازال لديّ امل ان الموضوع مصلحة وطنية.
• في تصريح لك ذكرت ان الشركة تتبني «الراي الدستوري» الذي يقول إن ليس من حق لجان المجلس طلب الشركات في القطاع الخاص، ومع ذلك حضرت وهنا اذا كان ذلك مخالفة دستورية فلماذا تحضرون؟
- سؤال طيب، الخبراء الدستوريون والقانونين افضل مني في الرد على هذا السؤال، لكن اذكر ان مجلس إدارتنا استعان بأحد الخبراء الدستوريين، عندما بدأت هذه الحملة والتحقيقات وأعطاهم الرأي بأن التحقيق لا يشمل قانون القطاع الخاص، ولكن نحن كشركة واخواني في أعضاء مجلس الإدارة نؤمن بالشفافية والتعاون، ووضعنا هذا الرأي جانبا وذهبنا، حيث نؤمن بدور أعضاء مجلس الأمة ودورهم الكبير، وعليه لا نريد ان نتبنى هذا الخلاف الدستوري القانوني وان كانت لنا وجهة نظر فيه، لكن قلنا نذهب ونقدم أوراقنا، حيث ليس لدينا اي شيء نخشاه، فكل أعمالنا واضحة، وكل قراراتنا التي تناولها مسلم البراك تمت وفقا لقرارات مجلس الإدارة، وهم الـ8 اعضاء، حيث ليس بدر السبيعي من اتخذ القرار، لكن جميع القرارات التي يتحدث عنها الاخ الفاضل مسلم البراك تبناها مجلس الإدارة، وهي قرارات مجلس ادارة، وعليه ذهبت وقدمت ما لدي. لكن جلسة واحدة لا تكفي.
• لكن في الجلسة لم يتضح انطباع أعضاء هذه اللجنة ؟
-أرسل لي طلب أول جلسة في 26/3 حيث اخبروني ان لجنة التحقيق تريد مقابلتك بدون أي إيضاح أو تفسير، وذهبت اليها، ولا اعرف ما سيطرح من مواضيع أو أي خلفية لذلك، لكنهم أعطوني بعض البيانات وقابلتهم يوم 4/5 حيث الاجتماع الثاني ولم يكن هناك اجتماع آخر غيره.
•في تصريحات للنائب البراك يقول فيها، إن ديوان المحاسبة نسف تقرير لجنة تقصي الحقائق وعملها التي كانت مكلفة في عهد الوزير السابق بدر الحميضي، فما مدى صحة هذا الكلام ؟
-لم أر هذا التقرير ولم أطلع عليه، ففي الحقيقة الأخ مسلم هو الذي تحدث فيه، لكن في احدى تصاريحه في 4/4، قال «وأكد ممثلو الديوان إن تقريرهم قد تم تسليمه الى رئيس ديوان المحاسبة، ونحن نأمل من رئيس الديوان الاسراع بارسال تقرير الديوان الى رئيس مجلس الأمة»، وكان هذا التصريح خرج في الجرايد يوم 4/ 4، وبهذا يكون قد صرح به يوم 3/4، وأنا لم أقابل اللجنة الا يوم 5 /4 ومعي مستنداتي، ولم اعرف كيف كونوا الرأي في هذا الموضوع، قبل أن انتهي من أوراقي مع الاخ مسلم واللجنة، ودعنا اعطيك اتهامات مسلم في ما يناقش في اللجنة، لكن لن اقول لك ما هي المواضيع، حيث احترم اللائحة الداخلية والمادة 54، فيما يخص سرية الجلسات، لكن بعض من اتهامات الاخ مسلم في المستندات التي قدمها لوزير المالية، هي سرقة المال العام في عملية بيع باطلة، وانشاءالصناديق والمحافظ لاستباحة المال العام، واستغلال باب المكافآت، واستخدام المال العام في توجيه سوق العاملين، والتجاوزات في الصفقات، والتنفيع والسرقة.
• لكن هل رددت على هذا الكلام ؟
-نعم رديت عليه في اكثر من مجال، لكن عندما يكون الاخ الفاضل رئيس لجنة حماية المال العام اتهاماته بهذه القوة، ويقول ان فيه سرقة واستغلالا وبوق وديوان المحاسبة متواجد لدينا في الشركة، وأنا مستعد اذا أيد تقرير ديوان المحاسبة هذا الكلام ففرصته ان يذهب بي الآن الى النيابة، ويطلع التقرير ديوان المحاسبة الذي يقول انه نسف كل تقارير لجنة تقصي الحقائق، حيث هذا معناه ان هناك سرقة للمال العام، واستباحة للمال العام، واستغلال باب المكافآت للتنفيع، واستخدام المال العام في توجيه سوق العاملين، وتجاوزات وتنفيع وسرقة، ومن حقي أن انتظر هذا التقرير، فتقرير ديوان المحاسبة لم اطلع عليه. لكن في ذات الوقت وفي تصريح للاخ مسلم البراك في جريدة «الراي» بتاريخ 12 /3، والذي اعتبر فيه ان لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الوزير السابق جاءت فقط لتمنح صك براءة فقط لا أكثر، وهذا قبل شهر وقبل أن يجتمع معي حيث كان أول اجتماع لنا بتاريخ 26/3، كما كان ثاني اجتماع بتاريخ 5 /4. وفي جريدة «الراي» ايضا في اكتوبر 2007 أي قبل 5 سنوات، اكد بان اللجنة حرصت على ان تكون نتائجها مبرئة لبدر السبيعي، وعليه فهذه خارطة طريق واضحة من الاخ مسلم وموجودة من 2007 بنفس الكلمات، وفي جريدة "الراي" ايضا في 13 مايو 2007 أي بعد ان شكل وزير المالية لجنة تقصي الحقائق باسبوعين، حيث اللجنة شكلت في 30 ابريل، حيث في هذا التصريح اعتبر النائب الفاضل مسلم البراك ان الخطوات التي قام بها وزير المالية بدر الحميضي تجاه تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار «مقبولة» بالنسبة له. وعليه نقول له «لازم يطلع تقرير لجنة تقصي الحقائق فيه ادانة لي كي يرضي عنه مسلم البراك»، لكن خرج تقرير لجنة تقصي الحقائق في شهر سبتمبر وقال بان «الملاحظات التي نسبت للشركة الكويتية للاستثمار الواردة تخالف صحيح الواقع والقانون، حيث لم يتضح للجنة اي تبديد للاموال العامة أو أي شبهة لسرقة المال العام، أو استغلال لمنصب بهدف التكسب الشخصي، كما لا يتضح وقوع الضرر على المال، حسبما تم ذكره تفصيلا على النحو السابق في التقرير، وكان اعضاء اللجنة هم المستشار ابراهيم اشكناني من ادارة الفتوى والتشريع، والدكتور محمود الكندري مدير الادارة القانونية في الهيئة العامة للاستثمار، وعبدالله بدر رئيس الفريق الداخلي في الهيئة العامة للاستثمار، وباسم الرشيدي مدير الرقابة المالية في وزارة المالية، ومنال الدوسري رئيسة الشؤون القانونية في وزارة المالية، وفي الحقيقة اشكرهم على سعة صدرهم.
• أيضا من التصاريح التي خرجت أنكم تقاعستم عن تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات، لكي تصل الى لجنة حماية الاموال العامة، وهذا كلام النائب مسلم البراك فهل هذا الامر صحيح؟
- هل يدخل العقل اننا نتجرأ ولا نعطي ديوان المحاسبة مستندات، فديوان المحاسبة له 4 ممثلين في الشركة، ويداومون مع موظفينا، وليس أمس أو أول من أمس، بل صار لهم 30 عاما تقريبا وهم متواجدون بالشركة، وكل مستندات الشركة تحت أيديهم وفقا لتعليمات صادرة مني ومن المدير العام، حيث نسهل لهم كل امورهم، فهل يعقل ان آتي واقول للديوان لا نعطيكم شيئا، فهذا لا يعقل حيث نحن متعاونون معهم، ونشيد بهم، حيث ديوان المحاسبة كانوا خير عون لنا خلال السنوات السابقة، وفوق هذا كله بعثنا بصفة رسمية للوكيل المساعد للشركات في ديوان المحاسبة كل المستندات التي اعطيناها لممثلي الديوان، وذلك في 3/15 وفي 3/21 وفي 4/11، لنؤكد انه ليس هناك شيء نخفيه على ديوان المحاسبة، وحتى لجنة حماية المال العام اعطيناهم في 4/5 ملفا كاملا بالمستندات التي تم طلبها، حيث كنت انتظر عندما ذهبت الى اجتماع اللجنة في 5/ 4 هذه اللحظة من 5 سنوات، وفوق هذا كله في كل جمعية عمومية في البند الثاني من بنودها، هناك سماع لتقرير السادة ديوان المحاسبة على مدى 30 سنة، وكل سنة ديوان المحاسبة يعطي ملاحظاته، ولم نأخذ اي مخالفة على المال او مساس بالمال العام، وهذا ليس جهدي ولكن جهد اخواني.
• لكن لم قال ديوان المحاسبة للنائب مسلم البراك إن ما يحدث غير صحيح؟
- لم اعلم ماذا حدث معهم، لكن في لقائي مع لجنة حماية الاموال العامة في 5/ 4 ومن هذا التاريخ لم يخرج اي تصريح للنائب مسلم البراك، الا تصريح له في 10 / 4. وقال فيه إن لنا موعدا مع الاخ بدر السبيعي في 14 / 4. وغير هذا لم يتحدث.
•لجنة حماية المال رفعت توصية بإيقافكم عن العمل. فكيف تلقيتم هذا الخبر؟ مع المفارقة والاخذ في الاعتبار ان الجمعية العمومية تم التجديد فيها لكم بعد ساعات في نفس المنصب؟
-للحقيقة احترم الاخ الفاضل رئيس لجنة حماية الاموال العامة واعضاءها، وكل اعضاء مجلس الامة، فهؤلاء ممثلو الأمة، وكل قرار يتم تبنيه على السمع والطاعة، لكن دعني أوضح، ان الاخ مسلم خرج بثلاثة تصاريح خلال 10 ساعات، ففي اول تصريح قال "قررت لجنة حماية الأموال العامة وقف بدر السبيعي عن العمل لامتناعه عن تقديم مستندات". وبعد ساعات كان تصريحه الثاني وقال "لجنة حماية الاموال العامة صوتت على ايقاف بدر السبيعي عن العمل لحين انتهاء التحقيق". فيما في التصريح الثالث قال "إن اللجنة ترفع توصية الى مجلس الامة".
•لكن قبل ان تكمل ما شاهدناه فقط مقطع حديث النائب مسلم البراك عن قرار بوقف بدر السبيعي عن العمل؟
-أعطيك تسلسلا بسيطا ان لجنة حماية المال العام لها 5 سنوات كاملة تحقق في هذه التجاوزات، التي قال عنها مسلم البراك، ودعني أوضح لك انه في 21 /3 تلقيت دعوة من رئيس مجلس الامة احمد السعدون، يدعوني ويقول فيها «إن لجنة حماية الاموال العامة بصفتها لجنة تحقيق تود الاجتماع بكم، وذلك لمناقشة تكليف مجلس الامة بشأن قانون ربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، والامر الثاني تكليف مجلس الامة بمناقشة برنامج عمل الحكومة، وان الاجتماع سيكون الساعة 2 يوم 3/26»، لكن يفترض انه فيه محاور واسئلة واستفسارات لاني المتهم الرئيسي، لكن مع ذلك ذهبت للاجتماع وجلست وتناقشنا واتفقنا، وقلت انني لابد ان اكون مستعدا وتفهم الاخوان في اللجنة الوضع، وقالوا سنعطيك كافة الاستفسارات غدا، ولديك اسبوع لترد علينا واخبرتهم ان اسبوعا كاف، وانتظرت لكن لم يصلني شيء منهم غير يوم الاحد الساعة 11 وثلث، والاسئلة كانت رئيسية وفرعية، حيث كان 48 سؤالا ، ويريدونني ان احضرهم غدا، وعليه لا أعتقد ان خلال الاربع ساعات المتبقية من الدوام ان اجند الموظفين لكي اذهب غدا، وعليه استأذنت رئيس مجلس الأمة وطلبت تحديد موعد ثان، وبالفعل وصلني كتاب من رئيس مجلس الامة الفاضل، واخبرني ان موعدك بناء على رغبة لجنة حماية الاموال العامة يوم الخميس 5/ 4 الساعة 10.30، حيث كانت هناك جلسة لمجلس الأمة، وذهبت لأناقش 48 سؤالا رئيسيا وفرعيا في اللجنة في مدة نصف ساعة! حيث الوقت لا يمد، ومع ذلك ذهبت اللجنة، وكان معظم الاعضاء يذهبون الى الجلسة ويرجعون، ومن تواجد فقط الاخ مسلم، وبعد ثلاث ساعات من هذا الاجتماع، وكنت سعيد جدا اني انا اخرجت كل ما كنت اود أن أقوله فيما يتعلق بالمحاور، لكن كان ذلك امام مسلم فقط والاخ محمد الجويهل، لكن بقية الاعضاء كانوا يذهبون الى الجلسة ويردون، وبعضهم لم يحضر بالمرة، وكان ودي ان كل الاعضاء يكونون متواجدين وان يسمع الكل ردودي لكنهم لم يكونوا متواجدين، وبعد ثلاث ساعات قال الاخ مسلم «موضوعك سيطول ولدينا لجان تحقيق أخرى، وعليه جهز ما نطلبه منك، ونكمل الاجتماع المقبل»، فاخبرته إن الاسبوع القادم مسافر، وفي الحقيقة جهزت كل أموري للسفر، وفاجأني بكتاب يريدني يوم السبت الساعة السابعة بالليل، وعليه رد الاخوان في الشركة على رئيس مجلس الامة بان رئيس مجلس الادارة مسافر، وسوف يداوم السبت، وكان آخر اجتماع بتاريخ 4/5 مع الاخ مسلم البراك. لكن في 4/10 الاخ مسلم ينوه في تصريحه بان «لجنة حماية الاموال العامة ستعقد اجتماعها المقبل يوم السبت، لاستكمال التجاوزات المنسوبة للشركة الكويتية للاستثمار بشكل نهائي بحضور بدر السبيعي»، وعليه انت قلت بشكل نهائي يوم السبت وتعلم اني مسافر، وعليه اتصل سكرتير اللجنة بي وانا في الطائرة راجع من تركيا الساعة 8 وربع بالليل، وعقب هذا الاجتماع يخرج الاخ مسلم بتصريح في «الرايى يقول فيه يوم 16 ابريل «ان البراك يعلن توقيف السبيعي عن العمل في 2012»، وهذه ليست وليدة اللحظة، فقد قالها مسلم البراك لكن في 21 مايو 2007 حيث الاخ البراك "طالب وزير المالية بايقاف السبيعي عن منصبه» فهذه خارطة طريق رسمها الاخ الفاضل مسلم البراك من 2007، حيث في هذا العام طالب وزير المالية بايقافي، والآن بعد ان حدثت لي الفرصة بان اعطيهم كل المستندات واجهز طلباتهم، يأتيني في سفري ويقول «ان اللجنة قررت ايقافك عن العمل».
•لكن هل اللجنة لها الحق في ايقاف بدر السبيعي أم لا ؟
-الاخ مسلم يعرف انه ليس له حق، حيث له حق رفع توصية لمجلس الامة.
* ولماذا ليس له حق ؟
- من حقه ان يرفع توصية الى وزير المالية بطلب ايقافي عن العمل والقرار لدى الحكومة، وفي ذلك الوقت يمر الأمر بإجراءات طويلة، وهنا بالعكس من السهل له ان يأخذ الموضوع للنيابة.
• المعلومات التي تطلبها لجنة حماية المال يقال انكم لا تسلمونها لهم وتحاولون تعطيل عمل اللجنة ؟
- غير صحيح بالمرة وقدمنا كل المستندات التي طلبتها اللجنة ومازال لدي box file طلبه مني الاخ مسلم، وانتظر ان يستدعيني لكي أعطيه اياه واتكلم معه.
•بعد توصية اللجنة بايقافكم تم التجديد لبدر السبيعي ليكون في رأس هرم الشركة مرة أخرى، وبعض النواب رأى ان الموضوع تحد للتوصية المرفوعة. فهل موضوع التجديد كان تحديا من الجمعية العمومية؟
-الاخ مسلم البراك يعلم تماما ان قرار التجديد لممثلي الهيئة العامة للاستثمار، لا يتم خلال ساعتين ولكنه يمر باجراءات طويلة جدا ومراحل، والادارة المعنية وهي الهيئة العامة للاستثمار تدرس الموضوع، وفقا لمعايير وأسس معينة وترفعها للمدير التنفيذي لهذا القطاع ويراجعها ويرفع توصية للعضو المنتدب، الذي بدوره يرفع توصية للجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار، ثم ترفع التوصية لرئيس الهيئة العامة للاستثمار لاعتمادها، فهل هذا كله يتم في ساعتين، فهذا الموضوع من شهر 12، وهي قرارات مهنية بحتة وقرار متخذ منذ فترة طويلة.
•في النهاية هل لديك ملاحظة ؟
-نحن في الشركة الكويتية للاستثمار صار لنا فترة طويلة جدا نتكلم عن قضية رئيسة، حيث لدي قرار مجلس ادارة يقول انه تمت الموافقة على طلب رئيس مجلس الادارة "انا"، بمطالبة الهيئة العامة للاستثمار بمخاطبة وزير المالية لاتخاذ اي اجراءات لازمة بشأن احالتي لنيابة الاموال العامة، للتحقيق بكافة الادعاءات لمسلم البراك والاخوان في الادارة موجودون. ووزير المالية رفع كتابا رسميا لرئيس مجلس الامة وقال «كما يمكن ان تتم احالة رئيس مجلس الادارة لنيابة الاموال العامة، وهو الامر الذي يطالب به المذكور للتحقق من هذه الادعاءات». واطلب من الاخ مسلم ان ينأى بنفسه عن حيادية التقرير واللجنة، حيث بيني وبينه قضايا، وهو صاحب ادعاءات وعليه ان يبتعد عن هذا الموضوع، ويعطي الفرصة للجنة التحقيق للتأكد، وليخرجوا القرار الذي يرونه مناسبا وليست لدينا مشكلة في ذلك.