| إعداد أنور الفكر |
صفحة يكتبها طلاب الحاضر قادة المستقبل. صفحة ستكون نواة لصحيفتهم هم يعبرون فيها كما يريدون عما يريدون، آراء وافكار ورؤى وتطلعات،** نقد وانتقاد وتقويم وتصحيح صفحة سيجد كل طالب جامعي نفسه فيها ان لم يكن من باب الاتفاق فمن باب الاختلاف.
صفحة تشبه صانعيها. تساعدهم على ترتيب الاولويات وتنظيم الخلافات، هم روادها وهم محرروها وهم مسؤولوها. تعكس مشاركتهم بالرأي في القضايا العامة لانهم لا يسكنون جزيرة معزولة عن الكويت بل هم في قلب الكويت وقلب همومها.
بعد حصول الكويت على الاستقلال عام 1961 قرر أمير الكويت آنذاك المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح أن يؤسس نظاماً ديموقراطياً يشترك فيه الشعب بالحكم، وكانت البداية برغبة من لدن الأمير الراحل بوضع دستور دائم للكويت، وكي يكون الدستور نابعاً من الشعب تقرر إجراء انتخابات لاختيار ممثلين من الشعب يصيغون الدستور الدائم للكويت، وفي يوم 26 أغسطس 1961 أصدر الشيخ عبد الله السالم مرسوما أميريا تحت رقم 22 لسنة 1961 يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي وذلك لإقامة نظام ديموقراطي [1].
قام الشيخ عبد الله السالم بافتتاح أولى جلسات المجلس بتاريخ 20 يناير 1962، وتم اختيار السيد عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيساً للمجلس والدكتور أحمد محمد الخطيب نائباً للرئيس، وتم تشكيل لجنة وضع الدستور والتي تكونت من 5 أعضاء وتم اختيار المغفور له الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رئيساً للجنة.
قام أعضاء اللجنة بصياغة دستور الكويت الدائم والمعمول به حتى الآن بمشاركة من عدد من كبار الخبراء بالدساتير من مصر، وأمر الشيخ عبد الله السالم أبناء الأسرة الحاكمة الأعضاء بالمجلس التأسيسي نتيجة وجودهم كوزراء بأن يمتنعوا من التصويت على أي مادة من مواد الدستور وترك ذلك لأعضاء المجلس المنتخبين وذلك كي يكون الدستور شعبيا. وتم وضع الدستور في خمسة أبواب ويتكون من 183 مادة.
أجريت الانتخابات في 30 ديسمبر 1961 وذلك لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي المكلف بوضع دستور الكويت، قسمت الكويت بهذه الانتخابات إلى 10 دوائر انتخابية، وكل دائرة تنتخب عضوين ليكون عدد أعضاء المجلس 20 عضواً يضاف إليهم الوزراء. أسفرت الانتخابات عن فوز 19 عضواً جديداً بينما فاز عضو واحد كان عضواً في المجلس التشريعي الثاني في عام 1938 وهو عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم. وجمع ثلاثة أعضاء منتخبين بين عضوية مجلس وتولي الوزارة، وهم السادة حمود الزيد الخالد وعبد العزيز حمد الصقر ومحمد يوسف النصف. وأعضاء المجلس هم:
الأعضاء المنتخبون:
أحمد خالد الفوزان
الدكتور أحمد محمد الخطيب
حمود زيد الخالد
خليفة طلال الجري
سعود عبد العزيز العبد الرزاق
سليمان أحمد الحداد
عباس حبيب مناور المسيلم
عبد الرزاق سلطان أمان
عبد العزيز حمد الصقر
عبدالله فهد اللافي الشمري
عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
علي ثنيان صالح الأذينة
مبارك عبد العزيز الحساوي
محمد رفيع حسين معرفي
محمد وسمي ناصر السديران
محمد يوسف النصف
منصور عيسى المزيدي
نايف حمد جاسم الدبوس
يعقوب يوسف الحميضي
يوسف خالد المطيري.
في تاريخ 11 نوفمبر 1962 قدم أعضاء المجلس التأسيسي لسمو أمير الكويت في قصر السيف مشروع الدستور الذي انتهى المجلس من إقراره.
وقد ألقى رئيس المجلس التأسيسي السيد عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم كلمة أمام سمو الأمير عند تقديمه لمشروع الدستور وهي:
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو أميرنا...
إنه لشرف كبير لزملائي أعضاء لجنة الدستور ولشخصي أن نتقدم إلى سموكم في هذا اليوم التاريخي نيابة عن المجلس التأسيسي بمشروع الدستور الذي رأيتم وضعه للبلاد على أساس المبادئ الديموقراطية المستوحاة من واقع الكويت.
وكل رجائنا أن يأتي هذا الدستور محققاً لآمالكم الكبيرة لخير شعبكم الوفي الأمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقام أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح بالتصديق على مشروع الدستور بعد أن قدم اليه من المجلس التاسيسي فأصبح هذا المشروع دستوراً دائماً للكويت.
وقد كتب سمو الأمير بمقدمه الدستور عند تصديقه ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت.
رغبة في استكمال أسباب الحكم الديموقراطي لوطننا العزيز وإيماناً بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية، وسعياً لمستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيداً كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على صالح المجموعة وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 سنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي... صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه.
واستمر المجلس التأسيسي في عملة لغاية 20 يناير 1963 وذلك قبل أن يحل نفسه لأجراء أول انتخابات برلمانية لاختيار أعضاء مجلس الأمة الأول.
طلبة المرصد الجامعي بين « الـ ضد والـ مع « حول فكرة تعديل الدستور كفكرة بعيدة عن نوعية التعديلات التي تقدم بين الحين والاخر والمحاولات الحكومية لتنقيح الدستور ومدى تخوفهم من المحاولات التي يرصدونها في المناهج السياسية، والتي تشير الى تربص بالدستور بين الحين والاخر ومحاولات للانقضاض عليه، مما جعل فكرة التعديل منقوشة بالترهيب. ولكن بعد تداعيات الربيع العربي ومدى انعكاسه على تمسكنا بدستور مضى على تاسيسه 50 عاما فهل يصلح لكل زمان ومكان؟ الاجابة باقلام شباب الغد.
للتواصل مع الصفحة الجامعية
alrai-academic@journalist.com
صفحة يكتبها طلاب الحاضر قادة المستقبل. صفحة ستكون نواة لصحيفتهم هم يعبرون فيها كما يريدون عما يريدون، آراء وافكار ورؤى وتطلعات،** نقد وانتقاد وتقويم وتصحيح صفحة سيجد كل طالب جامعي نفسه فيها ان لم يكن من باب الاتفاق فمن باب الاختلاف.
صفحة تشبه صانعيها. تساعدهم على ترتيب الاولويات وتنظيم الخلافات، هم روادها وهم محرروها وهم مسؤولوها. تعكس مشاركتهم بالرأي في القضايا العامة لانهم لا يسكنون جزيرة معزولة عن الكويت بل هم في قلب الكويت وقلب همومها.
بعد حصول الكويت على الاستقلال عام 1961 قرر أمير الكويت آنذاك المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح أن يؤسس نظاماً ديموقراطياً يشترك فيه الشعب بالحكم، وكانت البداية برغبة من لدن الأمير الراحل بوضع دستور دائم للكويت، وكي يكون الدستور نابعاً من الشعب تقرر إجراء انتخابات لاختيار ممثلين من الشعب يصيغون الدستور الدائم للكويت، وفي يوم 26 أغسطس 1961 أصدر الشيخ عبد الله السالم مرسوما أميريا تحت رقم 22 لسنة 1961 يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي وذلك لإقامة نظام ديموقراطي [1].
قام الشيخ عبد الله السالم بافتتاح أولى جلسات المجلس بتاريخ 20 يناير 1962، وتم اختيار السيد عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيساً للمجلس والدكتور أحمد محمد الخطيب نائباً للرئيس، وتم تشكيل لجنة وضع الدستور والتي تكونت من 5 أعضاء وتم اختيار المغفور له الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رئيساً للجنة.
قام أعضاء اللجنة بصياغة دستور الكويت الدائم والمعمول به حتى الآن بمشاركة من عدد من كبار الخبراء بالدساتير من مصر، وأمر الشيخ عبد الله السالم أبناء الأسرة الحاكمة الأعضاء بالمجلس التأسيسي نتيجة وجودهم كوزراء بأن يمتنعوا من التصويت على أي مادة من مواد الدستور وترك ذلك لأعضاء المجلس المنتخبين وذلك كي يكون الدستور شعبيا. وتم وضع الدستور في خمسة أبواب ويتكون من 183 مادة.
أجريت الانتخابات في 30 ديسمبر 1961 وذلك لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي المكلف بوضع دستور الكويت، قسمت الكويت بهذه الانتخابات إلى 10 دوائر انتخابية، وكل دائرة تنتخب عضوين ليكون عدد أعضاء المجلس 20 عضواً يضاف إليهم الوزراء. أسفرت الانتخابات عن فوز 19 عضواً جديداً بينما فاز عضو واحد كان عضواً في المجلس التشريعي الثاني في عام 1938 وهو عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم. وجمع ثلاثة أعضاء منتخبين بين عضوية مجلس وتولي الوزارة، وهم السادة حمود الزيد الخالد وعبد العزيز حمد الصقر ومحمد يوسف النصف. وأعضاء المجلس هم:
الأعضاء المنتخبون:
أحمد خالد الفوزان
الدكتور أحمد محمد الخطيب
حمود زيد الخالد
خليفة طلال الجري
سعود عبد العزيز العبد الرزاق
سليمان أحمد الحداد
عباس حبيب مناور المسيلم
عبد الرزاق سلطان أمان
عبد العزيز حمد الصقر
عبدالله فهد اللافي الشمري
عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
علي ثنيان صالح الأذينة
مبارك عبد العزيز الحساوي
محمد رفيع حسين معرفي
محمد وسمي ناصر السديران
محمد يوسف النصف
منصور عيسى المزيدي
نايف حمد جاسم الدبوس
يعقوب يوسف الحميضي
يوسف خالد المطيري.
في تاريخ 11 نوفمبر 1962 قدم أعضاء المجلس التأسيسي لسمو أمير الكويت في قصر السيف مشروع الدستور الذي انتهى المجلس من إقراره.
وقد ألقى رئيس المجلس التأسيسي السيد عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم كلمة أمام سمو الأمير عند تقديمه لمشروع الدستور وهي:
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو أميرنا...
إنه لشرف كبير لزملائي أعضاء لجنة الدستور ولشخصي أن نتقدم إلى سموكم في هذا اليوم التاريخي نيابة عن المجلس التأسيسي بمشروع الدستور الذي رأيتم وضعه للبلاد على أساس المبادئ الديموقراطية المستوحاة من واقع الكويت.
وكل رجائنا أن يأتي هذا الدستور محققاً لآمالكم الكبيرة لخير شعبكم الوفي الأمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقام أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح بالتصديق على مشروع الدستور بعد أن قدم اليه من المجلس التاسيسي فأصبح هذا المشروع دستوراً دائماً للكويت.
وقد كتب سمو الأمير بمقدمه الدستور عند تصديقه ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت.
رغبة في استكمال أسباب الحكم الديموقراطي لوطننا العزيز وإيماناً بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية، وسعياً لمستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيداً كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على صالح المجموعة وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 سنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي... صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه.
واستمر المجلس التأسيسي في عملة لغاية 20 يناير 1963 وذلك قبل أن يحل نفسه لأجراء أول انتخابات برلمانية لاختيار أعضاء مجلس الأمة الأول.
طلبة المرصد الجامعي بين « الـ ضد والـ مع « حول فكرة تعديل الدستور كفكرة بعيدة عن نوعية التعديلات التي تقدم بين الحين والاخر والمحاولات الحكومية لتنقيح الدستور ومدى تخوفهم من المحاولات التي يرصدونها في المناهج السياسية، والتي تشير الى تربص بالدستور بين الحين والاخر ومحاولات للانقضاض عليه، مما جعل فكرة التعديل منقوشة بالترهيب. ولكن بعد تداعيات الربيع العربي ومدى انعكاسه على تمسكنا بدستور مضى على تاسيسه 50 عاما فهل يصلح لكل زمان ومكان؟ الاجابة باقلام شباب الغد.
للتواصل مع الصفحة الجامعية
alrai-academic@journalist.com