من الكويت الى القاهرة، وتحديدا الى جريدة «الأخبار» عبر اعلان لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، طلبا لمدرسين ومدرسات من الجنسية المصرية، للعمل في المركز الثقافي الاسلامي لتعليم غير الناطقين بالعربية للعام الدراسي 2012 - 2013، في تخصصات لغة عربية وعلوم شرعية.
ومن شروط التقدم للوظيفة أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الإجازة الجامعية العليا أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في وزارة التعليم العالي بالكويت، وأن تكون الشهادة في مجال التخصص المعلن عنه (ولن ينظر الى الشهادات العلمية غير المعترف بها من مجلس التعليم العالي) وألا يزيد عمر المتقدم عن 45 سنة ولا يقل عن 28.
وأجازت «كراسة الشروط» للمعلمين إحضار زوجاتهم وأبنائهم بعد مباشرتهم العمل وعلى حسابهم الخاص.
وإذا كان الإعلان عن تخصص نادر ليس موجودا في الكويت امرا طبيعيا، فإن غير الطبيعي ان تعلن وزارة معنية بتأمين احتياجاتها من العنصر الوطني، وملتزمة فوق ذلك بنسبة الإحلال، عن طلب توظيف بل و«حاجة» إلى تخصصي لغة عربية وعلوم شرعية، متوفرين بالمئات، إن لم يكن بالآلاف لدى العنصر الكويتي، الباحث عن وظيفة في وطنه. والسؤال أيضا هو هل أدرجت الوزارة احتياجاتها ضمن الطلبات المقدمة الى ديوان الخدمة المدنية ولم يلب الديوان الطلب؟
والسؤال هو هل غابت عن وزارة الأوقاف قضية البطالة التي تشغل بال الشارع الكويتي، خريجين وأسرا، قبل أن تدق باب اهتمامات النواب، الذين دقوا ناقوس الخطر من تراكم هذه المشكلة وتدحرجها ككرة ثلج، نظرا لما تمثله من معاناة للشباب الباحث عن عمل ولذويه في محيطه الأسري، ولما ترمز اليه من غياب الاستقرار الاجتماعي، الموجب الأول للاستقرار بمعناه الشامل.
ومن المفارقات أيضا شمول الاعلان على السماح لمن يتم التعاقد معهم باستقدام عوائلهم من زوجات وأبناء، الأمر الذي يحمل في تفاصيله ضغوطا إضافية على مرافق الخدمات في البلاد، التي يجأر البعض بالشكوى من مستوى الكثير منها.
وفي حين يشير الواقع الى ان الاعلان في غير محله، يتأكد أيضا انه كان من الأجدى توفير قيمته على المال العام، طالما انه لغرض متوفر في الكويت بدرجة امتياز.
ومن شروط التقدم للوظيفة أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الإجازة الجامعية العليا أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في وزارة التعليم العالي بالكويت، وأن تكون الشهادة في مجال التخصص المعلن عنه (ولن ينظر الى الشهادات العلمية غير المعترف بها من مجلس التعليم العالي) وألا يزيد عمر المتقدم عن 45 سنة ولا يقل عن 28.
وأجازت «كراسة الشروط» للمعلمين إحضار زوجاتهم وأبنائهم بعد مباشرتهم العمل وعلى حسابهم الخاص.
وإذا كان الإعلان عن تخصص نادر ليس موجودا في الكويت امرا طبيعيا، فإن غير الطبيعي ان تعلن وزارة معنية بتأمين احتياجاتها من العنصر الوطني، وملتزمة فوق ذلك بنسبة الإحلال، عن طلب توظيف بل و«حاجة» إلى تخصصي لغة عربية وعلوم شرعية، متوفرين بالمئات، إن لم يكن بالآلاف لدى العنصر الكويتي، الباحث عن وظيفة في وطنه. والسؤال أيضا هو هل أدرجت الوزارة احتياجاتها ضمن الطلبات المقدمة الى ديوان الخدمة المدنية ولم يلب الديوان الطلب؟
والسؤال هو هل غابت عن وزارة الأوقاف قضية البطالة التي تشغل بال الشارع الكويتي، خريجين وأسرا، قبل أن تدق باب اهتمامات النواب، الذين دقوا ناقوس الخطر من تراكم هذه المشكلة وتدحرجها ككرة ثلج، نظرا لما تمثله من معاناة للشباب الباحث عن عمل ولذويه في محيطه الأسري، ولما ترمز اليه من غياب الاستقرار الاجتماعي، الموجب الأول للاستقرار بمعناه الشامل.
ومن المفارقات أيضا شمول الاعلان على السماح لمن يتم التعاقد معهم باستقدام عوائلهم من زوجات وأبناء، الأمر الذي يحمل في تفاصيله ضغوطا إضافية على مرافق الخدمات في البلاد، التي يجأر البعض بالشكوى من مستوى الكثير منها.
وفي حين يشير الواقع الى ان الاعلان في غير محله، يتأكد أيضا انه كان من الأجدى توفير قيمته على المال العام، طالما انه لغرض متوفر في الكويت بدرجة امتياز.