| القاهرة - من فريدة موسى ومحمد عواد |
/>في صدام جديد بين نواب البرلمان والحكومة في مصر، وافق مجلس الشعب على رفع جلسة مساء أمس، نتيجة «خلاف ساخن» مع الحكومة لغيابها عن الجلسة، الأمر الذي عطل عمل المجلس لمدة ساعة ونصف الساعة، فيما قرر رئيس المجلس سعد الكتاتني عقد الجلسة الأربعاء المقبل نكاية في الحكومة التي تعقد اجتماعها الأربعاء.
/>واستمرارا لمسلسل الشد والجذب العنيف بين الحكومة والبرلمان هاجم زعيم الأكثرية البرلمانية حسين إبراهيم إهانة الحكومة للبرلمان بغيابها عن الجلسة، وقال خلال الجلسة ان «الإهانة موجهة للمجلس في شكل متعمد وكان من الأفضل الاتفاق على إلغاء الجلسة والحكومة لم تستوعب أن المجلس ليس مثل المجالس السابقة».
/>وقال وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى محمد عطية: «ليست هناك إهانة للمجلس وكنا في اجتماع هيئة الاستثمار وهذا الاجتماع محدد وقته سلفا»، ما دفع عصام سلطان القيادي في حزب «الوسط» الى التعليق قائلا ان «وزير العدل كان يجب أن يحضر للرد على اخفاء ملف موقعة الجمل».
/>من جانبه، اكد النائب جمال حشمت إن «هذه ليست قضية الحكومة وانما السلطة الحاكمة في البلاد، والحكومة مطمئنة إلى أنها ستستمر وتعمل بمنطق التلغيم قبل انتخاب رئيس جمهورية جديد».
/>واكد النائب الوفدي أحمد عطا الله: «لابد من أن نبرئ المجلس من ممارسات هذه الحكومة التي تفتعل الأزمات»، كما علق النائب محمد الصغير قائلا: «الحكومة تعاقب الشعب على اختياراته... استقيلوا يرحكمكم الله». واكد النائب محسن راضي ان «مبررات الوزير واهية ولابد من طرد الحكومة من المجلس».
/>وعلق الكتاتني: «لا أوافق على هذا الكلام ولا يمكن طرد الحكومة من تحت قبة المجلس»، وبعدما اعترض الوزير على الطرد، طالب الكتاتني بحذفها من المضبطة. وأكد أن «المجلس يملك اختصاص سحب الثقة من الحكومة وقادر على تحديد مسؤولية رئيس الوزراء»، ورد النائب ممدوح اسماعيل قائلا: «المجلس العسكري اشاع بكل قوة أن المجلس لا يمكنه سحب الثقة».
/>وفي مناقشات قبل الأزمة، أكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة المهندس السيد نجيدة، وصول خطابات رسمية من الوزارات تشير إلى عدم وجود تعيينات خلال الفترة الحالية، ردا على ما قاله عدد من النواب أمام اجتماع اللجنة، أمس، من أن كل الطلبات المقدمة منهم بطلب وظيفة لأبناء دوائرهم قوبلت بالرفض.
/>من جانبها، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في المجلس، أمس، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ناصر الحافي بإصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بحيث تختص محكمة الجنايات بإجراء هذه المحاكمات وبناء على رفع دعوى جنائية من مجلس الشعب عن طريق اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس باتهام رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزير.
/>ويشكل المجلس لجنة للتحقيق من 7 من أعضائه، يختار منهم 5 بطريق الاقتراع السري المباشر وفي جلسة علنية ويرشح رئيس المجلس 4 من رجال القانون في المجلس لاختيار اثنين منهم بطريقة الاقتراع السري لعضوية هذه اللجنة.
/>وطبقا للاقتراح، تقدم اللجنة المختصة بالتحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الشعب خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس تقصير هذا الميعاد ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
/>كما يتضمن الاقتراح أن يوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى الرئاسة موقتا نائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء في حالة عدم وجود نائب للرئيس أو تعذر نيابته عنه.
/>على صعيد آخر، قررت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أمس، دراسة إلغاء الحبس في قضايا النشر، للبدء في إعداد صيغة مناسبة يتم بمقتضاها إلغاء تلك العقوبة.
/>وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الناشط الحقوقي جمال عيد إن «هناك 30 مادة في قانون العقوبات اضافة إلى مواد في قانوني المطبوعات والنشر تؤدي إلى الحبس في قضايا النشر في الوقت الذي نطالب فيه بعدم معاقبة أي شخص بسبب مايكتبه، فيما طالب النواب بإلغاء المواد السالبة لحرية الرأي والتعبير، خصوصا التي تحمل عبارات فضفاضة تحتمل التأويل».
/>
/>في صدام جديد بين نواب البرلمان والحكومة في مصر، وافق مجلس الشعب على رفع جلسة مساء أمس، نتيجة «خلاف ساخن» مع الحكومة لغيابها عن الجلسة، الأمر الذي عطل عمل المجلس لمدة ساعة ونصف الساعة، فيما قرر رئيس المجلس سعد الكتاتني عقد الجلسة الأربعاء المقبل نكاية في الحكومة التي تعقد اجتماعها الأربعاء.
/>واستمرارا لمسلسل الشد والجذب العنيف بين الحكومة والبرلمان هاجم زعيم الأكثرية البرلمانية حسين إبراهيم إهانة الحكومة للبرلمان بغيابها عن الجلسة، وقال خلال الجلسة ان «الإهانة موجهة للمجلس في شكل متعمد وكان من الأفضل الاتفاق على إلغاء الجلسة والحكومة لم تستوعب أن المجلس ليس مثل المجالس السابقة».
/>وقال وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى محمد عطية: «ليست هناك إهانة للمجلس وكنا في اجتماع هيئة الاستثمار وهذا الاجتماع محدد وقته سلفا»، ما دفع عصام سلطان القيادي في حزب «الوسط» الى التعليق قائلا ان «وزير العدل كان يجب أن يحضر للرد على اخفاء ملف موقعة الجمل».
/>من جانبه، اكد النائب جمال حشمت إن «هذه ليست قضية الحكومة وانما السلطة الحاكمة في البلاد، والحكومة مطمئنة إلى أنها ستستمر وتعمل بمنطق التلغيم قبل انتخاب رئيس جمهورية جديد».
/>واكد النائب الوفدي أحمد عطا الله: «لابد من أن نبرئ المجلس من ممارسات هذه الحكومة التي تفتعل الأزمات»، كما علق النائب محمد الصغير قائلا: «الحكومة تعاقب الشعب على اختياراته... استقيلوا يرحكمكم الله». واكد النائب محسن راضي ان «مبررات الوزير واهية ولابد من طرد الحكومة من المجلس».
/>وعلق الكتاتني: «لا أوافق على هذا الكلام ولا يمكن طرد الحكومة من تحت قبة المجلس»، وبعدما اعترض الوزير على الطرد، طالب الكتاتني بحذفها من المضبطة. وأكد أن «المجلس يملك اختصاص سحب الثقة من الحكومة وقادر على تحديد مسؤولية رئيس الوزراء»، ورد النائب ممدوح اسماعيل قائلا: «المجلس العسكري اشاع بكل قوة أن المجلس لا يمكنه سحب الثقة».
/>وفي مناقشات قبل الأزمة، أكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة المهندس السيد نجيدة، وصول خطابات رسمية من الوزارات تشير إلى عدم وجود تعيينات خلال الفترة الحالية، ردا على ما قاله عدد من النواب أمام اجتماع اللجنة، أمس، من أن كل الطلبات المقدمة منهم بطلب وظيفة لأبناء دوائرهم قوبلت بالرفض.
/>من جانبها، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في المجلس، أمس، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ناصر الحافي بإصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بحيث تختص محكمة الجنايات بإجراء هذه المحاكمات وبناء على رفع دعوى جنائية من مجلس الشعب عن طريق اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس باتهام رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزير.
/>ويشكل المجلس لجنة للتحقيق من 7 من أعضائه، يختار منهم 5 بطريق الاقتراع السري المباشر وفي جلسة علنية ويرشح رئيس المجلس 4 من رجال القانون في المجلس لاختيار اثنين منهم بطريقة الاقتراع السري لعضوية هذه اللجنة.
/>وطبقا للاقتراح، تقدم اللجنة المختصة بالتحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الشعب خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس تقصير هذا الميعاد ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
/>كما يتضمن الاقتراح أن يوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى الرئاسة موقتا نائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء في حالة عدم وجود نائب للرئيس أو تعذر نيابته عنه.
/>على صعيد آخر، قررت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أمس، دراسة إلغاء الحبس في قضايا النشر، للبدء في إعداد صيغة مناسبة يتم بمقتضاها إلغاء تلك العقوبة.
/>وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الناشط الحقوقي جمال عيد إن «هناك 30 مادة في قانون العقوبات اضافة إلى مواد في قانوني المطبوعات والنشر تؤدي إلى الحبس في قضايا النشر في الوقت الذي نطالب فيه بعدم معاقبة أي شخص بسبب مايكتبه، فيما طالب النواب بإلغاء المواد السالبة لحرية الرأي والتعبير، خصوصا التي تحمل عبارات فضفاضة تحتمل التأويل».
/>