| عبدالعزيز صباح الفضلي |
لا أحد يلوم أصحاب المطالب المشروعة إذا طالبوا بحقوقهم، بل ويصبح من الواجب على كل قادر أن يناصرهم، ولكن عندما تكون المطالبات مبالغ فيها، ويتم استخدام أساليب وطرق مضرة فهنا لابد من الوقوف في وجهها، وردع اصحابها.
ارتكبت الحكومة السابقة كارثة حين رضخت لإضراب موظفي النفط ما فتح الشهية لدى الآخرين، واليوم أغلب الناس في استياء من إضراب موظفي الجمارك و«الكويتية»، بسبب الضرر الذي لحق بعموم البلد ومصالح الناس.
فما ذنب من حجز لسفر ضروري كالعلاج أن تتعطل مصلحته وتلغى مواعيده التي حجزها من قبل، وما ذنب الناس ألا يتسلموا بضائعهم التي جلبوها من الخارج، والتي يتعلق بعضها في البناء، ومن يعوض التجار الذين فسدت بضائعهم، خصوصا المواد الغذائية منها؟ ما ذنب الناس أن يدفعوا ضريبة ارتفاع الأسعار بسبب مطالبات فئة لا ترى إلا مصلحتها ولو على حساب غيرها.
لقد قرأت بعض فتاوى أهل العلم والتي تحرم مثل هذه الإضرابات إذا كانت تلحق الضرر بمصالح الناس، وكما أشار الشيخ ناظم السلطان إلى أن هناك عقدا بين الموظف والدولة مبيناً فيه الحقوق والواجبات، وينبغي على الموظف الالتزام ببنوده، ومن يرى أن ذلك العقد مجحف في حقه وحاول التفاهم مع جهة العمل ثم لم يصل إلى اتفاق أن يقدم استقالته.
وحتى لو أخذنا الإضراب من الناحية القانونية، فإن الخبير القانوني الدكتور محمد المقاطع، يرى أن ليس من حق المضربين تعطيل المرفق بالكامل وأشار إلى أن تعطيل مرفق حيوي من مرافق الدولة كالطيران والنفط، يضفي على الإضراب بعدا سياسيا.
البعض يريد الفوز بالكوادر بأقرب وقت وأقصر طريق ولو على حساب خراب البلد، كالمريض الذي يأخذ جرعة زائدة من الدواء بقصد الشفاء فتكون نتيجتها أضراراً أخرى لم يتوقعها قد يكون في احدها هلاكه.
أقول للمضربين استفيدوا من تجربة جمعية المعلمين في إقرار الكادر، فالجمعية تعاملت مع الموضوع بكل مسؤولية، فرئيس الجمعية الأخ متعب العتيبي رفض استخدام الإضراب كوسيلة لنيل المطالب، لما فيه من إضرار بمصلحة أبنائنا الطلبة، وبرغم أن كادر المعلمين أخذ وقتا طويلا من المناقشة والمطالبة به إلا أنه في الأخير بعد توفيق الله ثم بجهود المخلصين تم إقراره.
إن موضوع كادر الجمارك و«الكويتية» هو على طاولة المناقشة ما بين الحكومة والمجلس، لذلك نتمنى أن يحصل الجميع على حقوقهم، وأن يفرحوا بالزيادات التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم، لا بالمطالبات غير المعقولة والتي تجعل موظف بالمرحلة المتوسطة مع دورة يتقاضى أكثر من ألفي دينار!
نتمنى من نواب المجلس مراعاة مصلحة البلد، وعدم الوقوف مع المطالبات المبالغ فيها، سواء لموظفي الجمارك أو الكويتية، أو حتى للاخوة الذين يريدون الدخول على الخط من أساتذة الجامعة والتطبيقي، والذين برغم الرواتب المرتفعة، والمكافآت المجزية على الساعات الإضافية، إلا أنهم بدأوا بالتحرك من أجل أخذ حصتهم من هذه البقرة الحلوب، ولنجعل بالفعل مصلحة البلد مقدمة على مصلحة ما سواه.
Twitter : abdulaziz2002
لا أحد يلوم أصحاب المطالب المشروعة إذا طالبوا بحقوقهم، بل ويصبح من الواجب على كل قادر أن يناصرهم، ولكن عندما تكون المطالبات مبالغ فيها، ويتم استخدام أساليب وطرق مضرة فهنا لابد من الوقوف في وجهها، وردع اصحابها.
ارتكبت الحكومة السابقة كارثة حين رضخت لإضراب موظفي النفط ما فتح الشهية لدى الآخرين، واليوم أغلب الناس في استياء من إضراب موظفي الجمارك و«الكويتية»، بسبب الضرر الذي لحق بعموم البلد ومصالح الناس.
فما ذنب من حجز لسفر ضروري كالعلاج أن تتعطل مصلحته وتلغى مواعيده التي حجزها من قبل، وما ذنب الناس ألا يتسلموا بضائعهم التي جلبوها من الخارج، والتي يتعلق بعضها في البناء، ومن يعوض التجار الذين فسدت بضائعهم، خصوصا المواد الغذائية منها؟ ما ذنب الناس أن يدفعوا ضريبة ارتفاع الأسعار بسبب مطالبات فئة لا ترى إلا مصلحتها ولو على حساب غيرها.
لقد قرأت بعض فتاوى أهل العلم والتي تحرم مثل هذه الإضرابات إذا كانت تلحق الضرر بمصالح الناس، وكما أشار الشيخ ناظم السلطان إلى أن هناك عقدا بين الموظف والدولة مبيناً فيه الحقوق والواجبات، وينبغي على الموظف الالتزام ببنوده، ومن يرى أن ذلك العقد مجحف في حقه وحاول التفاهم مع جهة العمل ثم لم يصل إلى اتفاق أن يقدم استقالته.
وحتى لو أخذنا الإضراب من الناحية القانونية، فإن الخبير القانوني الدكتور محمد المقاطع، يرى أن ليس من حق المضربين تعطيل المرفق بالكامل وأشار إلى أن تعطيل مرفق حيوي من مرافق الدولة كالطيران والنفط، يضفي على الإضراب بعدا سياسيا.
البعض يريد الفوز بالكوادر بأقرب وقت وأقصر طريق ولو على حساب خراب البلد، كالمريض الذي يأخذ جرعة زائدة من الدواء بقصد الشفاء فتكون نتيجتها أضراراً أخرى لم يتوقعها قد يكون في احدها هلاكه.
أقول للمضربين استفيدوا من تجربة جمعية المعلمين في إقرار الكادر، فالجمعية تعاملت مع الموضوع بكل مسؤولية، فرئيس الجمعية الأخ متعب العتيبي رفض استخدام الإضراب كوسيلة لنيل المطالب، لما فيه من إضرار بمصلحة أبنائنا الطلبة، وبرغم أن كادر المعلمين أخذ وقتا طويلا من المناقشة والمطالبة به إلا أنه في الأخير بعد توفيق الله ثم بجهود المخلصين تم إقراره.
إن موضوع كادر الجمارك و«الكويتية» هو على طاولة المناقشة ما بين الحكومة والمجلس، لذلك نتمنى أن يحصل الجميع على حقوقهم، وأن يفرحوا بالزيادات التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم، لا بالمطالبات غير المعقولة والتي تجعل موظف بالمرحلة المتوسطة مع دورة يتقاضى أكثر من ألفي دينار!
نتمنى من نواب المجلس مراعاة مصلحة البلد، وعدم الوقوف مع المطالبات المبالغ فيها، سواء لموظفي الجمارك أو الكويتية، أو حتى للاخوة الذين يريدون الدخول على الخط من أساتذة الجامعة والتطبيقي، والذين برغم الرواتب المرتفعة، والمكافآت المجزية على الساعات الإضافية، إلا أنهم بدأوا بالتحرك من أجل أخذ حصتهم من هذه البقرة الحلوب، ولنجعل بالفعل مصلحة البلد مقدمة على مصلحة ما سواه.
Twitter : abdulaziz2002