| د. تركي العازمي |
في المقال السابق تطرقنا إلى المهمة الصعبة التي يواجهها الوزير شعيب المويزري وظهرت ملامحها في أول اجتماع له مع البلدية والنفط وطارت «غرب هدية» وحملت البلدية الاسكان مسؤولية التأخير و... ويبقى الأمر التغييري أمام الوزير المويزري!
واليوم نحن أمام عدة تحديات من أبرزها قانون «الحشمة» لكتلة العدالة، واستجواب رئيس مجلس الوزراء والممارسات الأمنية التي تبناها النائب د عبيد الوسمي وما زالت وزارة الصحة بعيدة عن سهام النواب!
هناك جزئية غير مفهومة وهي ان العلاقة بين النواب والوزراء مرتبطة باستيعابهم للمفهوم الإصلاحي، فهل إخفاء المعلومات وعدم رد وزير الداخلية على تساؤلات النائب د. عبيد الوسمي من الأطر الإصلاحية، وهل تأخر المشاريع الإسكانية و«العلة» سببها الإسكانية من الإصلاح، وهل وزارة الصحة تتمتع بالصحة الإصلاحية!
إن الإصلاح كمفهوم يتطلب الشفافية في معالجة أوجه القصور وأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، إن الإصلاح يبدأ من دراسة الحالة بشكل سليم ووضع استراتيجية لمعالجتها من قبل النواب والوزراء وأي وزير ينوي الإصلاح تستدعي الضرورة إلى توفير الدعم له من قبل النواب!
يظهر لنا من الأحداث الأخيرة، وجود عمل أشبه بالعمل غير المنظم والأولويات لم تعد مفهومة ما لم يترجمها النواب والوزراء على أرض الواقع ونحن نعلم بأن الأمن والأمان والصحة والاسكان والمرور والرخاء المعيشي من القضايا المطلوب توافرها كي تنتعش الحالة الكويتية وتخرج من المعضلات التي تعاني منها!
الأمثلة الشعبية «حارة كل من إيدو إلو» و«كل يدني النار صوب قرصه» هي المتبعة فمجموعة الغالبية حددت أولوياتها ولم نلتمس حتى الآن منها شيئا، واستجواب صالح عاشور قد يكشف طبيعة العلاقة بين الأقلية والغالبية، والنائب د. عبيد الوسمي تركيزه على «الجرائم الأمنية» ونحن نريد أن نرى فعلا على أرض الواقع!
إن المفهوم الإصلاحي فكر استراتيجي بحت، وما يحزننا هنا انه وبحكم تخصصنا لا نرى للفكر الاستراتيجي بوادر في عمل النواب والوزراء، حيث ان غالبية ما يطرح ينم عن اجتهادات فردية لوزير كالمويزري أو كتلة ككتلة الغالبية أو الأقلية وكتلة العدالة وكتلة «د. عبيد الوسمي»، ونستغرب هنا من عدم دمج الاجتهادات في أهداف محددة ويعمل الجميع وفقها ومحاسبة القيايديين باتت مطلبا ملحا نتمنى من الوزراء القيام بها فورا.. والله المستعان!
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
في المقال السابق تطرقنا إلى المهمة الصعبة التي يواجهها الوزير شعيب المويزري وظهرت ملامحها في أول اجتماع له مع البلدية والنفط وطارت «غرب هدية» وحملت البلدية الاسكان مسؤولية التأخير و... ويبقى الأمر التغييري أمام الوزير المويزري!
واليوم نحن أمام عدة تحديات من أبرزها قانون «الحشمة» لكتلة العدالة، واستجواب رئيس مجلس الوزراء والممارسات الأمنية التي تبناها النائب د عبيد الوسمي وما زالت وزارة الصحة بعيدة عن سهام النواب!
هناك جزئية غير مفهومة وهي ان العلاقة بين النواب والوزراء مرتبطة باستيعابهم للمفهوم الإصلاحي، فهل إخفاء المعلومات وعدم رد وزير الداخلية على تساؤلات النائب د. عبيد الوسمي من الأطر الإصلاحية، وهل تأخر المشاريع الإسكانية و«العلة» سببها الإسكانية من الإصلاح، وهل وزارة الصحة تتمتع بالصحة الإصلاحية!
إن الإصلاح كمفهوم يتطلب الشفافية في معالجة أوجه القصور وأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، إن الإصلاح يبدأ من دراسة الحالة بشكل سليم ووضع استراتيجية لمعالجتها من قبل النواب والوزراء وأي وزير ينوي الإصلاح تستدعي الضرورة إلى توفير الدعم له من قبل النواب!
يظهر لنا من الأحداث الأخيرة، وجود عمل أشبه بالعمل غير المنظم والأولويات لم تعد مفهومة ما لم يترجمها النواب والوزراء على أرض الواقع ونحن نعلم بأن الأمن والأمان والصحة والاسكان والمرور والرخاء المعيشي من القضايا المطلوب توافرها كي تنتعش الحالة الكويتية وتخرج من المعضلات التي تعاني منها!
الأمثلة الشعبية «حارة كل من إيدو إلو» و«كل يدني النار صوب قرصه» هي المتبعة فمجموعة الغالبية حددت أولوياتها ولم نلتمس حتى الآن منها شيئا، واستجواب صالح عاشور قد يكشف طبيعة العلاقة بين الأقلية والغالبية، والنائب د. عبيد الوسمي تركيزه على «الجرائم الأمنية» ونحن نريد أن نرى فعلا على أرض الواقع!
إن المفهوم الإصلاحي فكر استراتيجي بحت، وما يحزننا هنا انه وبحكم تخصصنا لا نرى للفكر الاستراتيجي بوادر في عمل النواب والوزراء، حيث ان غالبية ما يطرح ينم عن اجتهادات فردية لوزير كالمويزري أو كتلة ككتلة الغالبية أو الأقلية وكتلة العدالة وكتلة «د. عبيد الوسمي»، ونستغرب هنا من عدم دمج الاجتهادات في أهداف محددة ويعمل الجميع وفقها ومحاسبة القيايديين باتت مطلبا ملحا نتمنى من الوزراء القيام بها فورا.. والله المستعان!
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi