| د. تركي العازمي |
الحركات الشبابية هي من غيرت خارطة الطريق السياسي واستطاعت بكل اقتدار توجيه الرأي العام تجاه طريقة اختيار نواب مجلس الأمة وفق القدرات ونبذ التعصب عند الاختيار. والخبر المنشور في «الراي» عن توجه الحركات الشبابية «كافي» و«السور الخامس» حل نفسها للتحول من الطبيعة الاحتجاجية إلى حركة ذات تنظيم عبر اندماج الحركات الشبابية وتكوين كيان منظم وبأهداف محددة، هذا التغير الايجابي يؤكد أن ما قيل عن مجتمعنا إن ثقافته انفرادية غير صحيح، فكثير من الحركات الشبابية اجتمعت على هدف سام لا يخدم فردا من مجموعة بل كان التركيز على ايجاد نقلة نوعية في الممارسة السياسية الكويتية وهو ما يعرف لدى الغرب بثقافة العمل الجماعي!
ما نتمناه من الشباب والقائمين على الحركات الشبابية أن يأخذوا بعين الاعتبار الجانب الرقابي على أداء النواب حيث ان الصلة بين الحركات الشبابية وأداء النواب يجب أن تكون على رأس أهدافهم!
والسبب الذي دفعنا إلى هذه المطالبة يعود لغياب التنسيق بين الشباب في الماضي ورغم أن كتلة الـ 35 المعارضة قد أخذت على عاتقها مسؤولية تنفيذ المشاريع وسن ما هو مطلوب لتغيير طريقة إدارة الدولة، نجد نوابا مستقلين وآخرين يعملون في الجانب المضاد، والواجب من الحركات الشبابية هنا تكريس الجهود لمساندة الأقلية المصلحة في قليل من طروحاتها وتنبيه الشارع الكويتي كما حصل من قبل حول خطورة طرح البعض المضاد لعمل كتلة الـ 35 والمستقلين المصلحين!
فالعمل الجماعي يهدف إلى إيجاد مسطرة واحدة تنظر إلى النواب جميعا من خلال نافذة واحدة، ويقاس على أثرها الأداء حسب الأهداف المرسومة، فالمسألة ليست بتحديد الأولويات بل هي مرتبطة بمدى تكيف هذه الأولويات مع متطلبات الشارع الكويتي الذي يبحث عن نقلة نوعية يجب أن يكون أثرها واضحا لكل مواطن ومقيم على ارض الواقع!
وكذلك نود من الحركات الشبابية مساندة النواب في القضاء على الفساد بجميع أشكاله ونبذ الواسطة وترسية مفهوم المواطنة الحقة بعيدا عن التنظير الذي يتباهى به بعض النواب في الايام الماضية... إنها المبادئ الدستورية والسلوك الاجتماعي السوي والعدل والمساواة والأمن والأمان والصحة والسكن وشوارع من غير زحمة، ناهيك عن أهمية تنفيذ المشاريع خلال فترة زمنية قصيرة ولو تطلب الأمر العمل ليلا ونهارا، فمن غير المعقول أن تبقى الشوارع «مكسرة» و«مختنقة» بسبب سوء تنفيذ المشاريع ولا ننسى هنا أهمية تفعيل مبدأ الثواب والعقاب!
إننا نريد من الحركات الشبابية مراقبة أداء النواب وحضهم على الاستعجال في سن القوانين التي تقوي وحدتنا الوطنية وتعيد الكويت إلى ما كانت عليه في عهد السبعينات، وطبعا هذا بحاجة إلى إحالة معظم القياديين على التقاعد نظرا لعدم فاعليتهم وهم السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع... والله المستعان!
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
الحركات الشبابية هي من غيرت خارطة الطريق السياسي واستطاعت بكل اقتدار توجيه الرأي العام تجاه طريقة اختيار نواب مجلس الأمة وفق القدرات ونبذ التعصب عند الاختيار. والخبر المنشور في «الراي» عن توجه الحركات الشبابية «كافي» و«السور الخامس» حل نفسها للتحول من الطبيعة الاحتجاجية إلى حركة ذات تنظيم عبر اندماج الحركات الشبابية وتكوين كيان منظم وبأهداف محددة، هذا التغير الايجابي يؤكد أن ما قيل عن مجتمعنا إن ثقافته انفرادية غير صحيح، فكثير من الحركات الشبابية اجتمعت على هدف سام لا يخدم فردا من مجموعة بل كان التركيز على ايجاد نقلة نوعية في الممارسة السياسية الكويتية وهو ما يعرف لدى الغرب بثقافة العمل الجماعي!
ما نتمناه من الشباب والقائمين على الحركات الشبابية أن يأخذوا بعين الاعتبار الجانب الرقابي على أداء النواب حيث ان الصلة بين الحركات الشبابية وأداء النواب يجب أن تكون على رأس أهدافهم!
والسبب الذي دفعنا إلى هذه المطالبة يعود لغياب التنسيق بين الشباب في الماضي ورغم أن كتلة الـ 35 المعارضة قد أخذت على عاتقها مسؤولية تنفيذ المشاريع وسن ما هو مطلوب لتغيير طريقة إدارة الدولة، نجد نوابا مستقلين وآخرين يعملون في الجانب المضاد، والواجب من الحركات الشبابية هنا تكريس الجهود لمساندة الأقلية المصلحة في قليل من طروحاتها وتنبيه الشارع الكويتي كما حصل من قبل حول خطورة طرح البعض المضاد لعمل كتلة الـ 35 والمستقلين المصلحين!
فالعمل الجماعي يهدف إلى إيجاد مسطرة واحدة تنظر إلى النواب جميعا من خلال نافذة واحدة، ويقاس على أثرها الأداء حسب الأهداف المرسومة، فالمسألة ليست بتحديد الأولويات بل هي مرتبطة بمدى تكيف هذه الأولويات مع متطلبات الشارع الكويتي الذي يبحث عن نقلة نوعية يجب أن يكون أثرها واضحا لكل مواطن ومقيم على ارض الواقع!
وكذلك نود من الحركات الشبابية مساندة النواب في القضاء على الفساد بجميع أشكاله ونبذ الواسطة وترسية مفهوم المواطنة الحقة بعيدا عن التنظير الذي يتباهى به بعض النواب في الايام الماضية... إنها المبادئ الدستورية والسلوك الاجتماعي السوي والعدل والمساواة والأمن والأمان والصحة والسكن وشوارع من غير زحمة، ناهيك عن أهمية تنفيذ المشاريع خلال فترة زمنية قصيرة ولو تطلب الأمر العمل ليلا ونهارا، فمن غير المعقول أن تبقى الشوارع «مكسرة» و«مختنقة» بسبب سوء تنفيذ المشاريع ولا ننسى هنا أهمية تفعيل مبدأ الثواب والعقاب!
إننا نريد من الحركات الشبابية مراقبة أداء النواب وحضهم على الاستعجال في سن القوانين التي تقوي وحدتنا الوطنية وتعيد الكويت إلى ما كانت عليه في عهد السبعينات، وطبعا هذا بحاجة إلى إحالة معظم القياديين على التقاعد نظرا لعدم فاعليتهم وهم السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع... والله المستعان!
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi