| كتب سليمان السعيدي |
أعلن النائب مسلم البراك عن انتهاء كتلة العمل الشعبي من إعداد ثلاثة طلبات تحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتهريب الديزل.
وكشف البراك في تصريح للصحافيين عن الانتهاء من تقديم 15 مقترحاً بقانون.
واوضح البراك ان طلبات التحقيق تتعلق بتشكيل لجنة جديدة للتحقيق في الايداعات المليونية، واخرى تتعلق بالتحويلات الخارجية، فيما سيتم تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في «تهريب الديزل».
وحذر البراك الحكومة من محاولة اعاقة تشكيل لجان التحقيق، معتبراً ان تذرعها بتكليفها ديوان للمحاسبة التحقيق في «التحويلات» سيكون محاولة لطمطمة الفساد، وابراء الذمة.
واشار البراك الى ان التحقيق في «التحويلات» سيشمل شخصيات عدة منها: محافظ البنك المركزي المستقيل الشيخ سالم الصباح ونائبه نبيل المناعي ووكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله، والوكيل المساعد للشؤون المالية في ديوان رئيس الوزراء خالد البناي بالاضافة الى سفراء الكويت في جنيف ونيويورك ولندن والذين تسلموا اموالاً عامة بأسمائهم الشخصية ولا ندري حتى الآن كيفية تصرفهم فيها، اضافة الى انهم لم يفصحوا عن اي شيء بشأنها.
ورأى ان «الخمال» في وزارة الخارجية كبير، الامر الذي حال دون قدرة وزراء الخارجية المتعاقبين على الوزارة في الرد على اسئلة الاعضاء، محذراً وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد من ان عدم الرد على الاسئلة سيضعه تحت طائلة المسؤولية السياسية.
وذكر البراك ان تقديم محافظ البنك المركزي استقالته لن يعفيه من الملاحقة والمحاسبة على اخطائه في متابعة الايداعات المشبوهة خصوصاً وان مسؤولين في بعض البنوك تلقوا اتصالات لجأوا بعدها الى مخالفة قانون المصارف في ايداع اموال مشبوهة.
واضاف «ان التحقيق سيكشف كل هذه الامور، وسنعرف هل كانت الاموال المودعة مرتبطة بمواقف سياسية معينة مناصرة لرئيس الحكومة السابق.
واكد ان هذه قضية حساسة جداً تألم منها الكويتيون خصوصاً وان المنوط بهم حماية المال العام من بعض النواب السابقين هم من سرقوا المال العام، مجدداً تحذيره الحكومة من عدم التعاون، وقال «ان موقف الحكومة من تشكيل لجان التحقيق في جلسة 28 الجاري يشكل نقطة مفصلية بينا وبين الحكومة»، مشيراً الى ان كل من يظهر تورطه بقضية الايداعات سيتم استدعاؤه للجنة التحقيق البرلمانية ونعلم ان هناك اعلاميا رئيس تحرير احدى الصحف «قبيض» يعطونه الأموال لشتم نواب المعارضة.
أعلن النائب مسلم البراك عن انتهاء كتلة العمل الشعبي من إعداد ثلاثة طلبات تحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتهريب الديزل.
وكشف البراك في تصريح للصحافيين عن الانتهاء من تقديم 15 مقترحاً بقانون.
واوضح البراك ان طلبات التحقيق تتعلق بتشكيل لجنة جديدة للتحقيق في الايداعات المليونية، واخرى تتعلق بالتحويلات الخارجية، فيما سيتم تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في «تهريب الديزل».
وحذر البراك الحكومة من محاولة اعاقة تشكيل لجان التحقيق، معتبراً ان تذرعها بتكليفها ديوان للمحاسبة التحقيق في «التحويلات» سيكون محاولة لطمطمة الفساد، وابراء الذمة.
واشار البراك الى ان التحقيق في «التحويلات» سيشمل شخصيات عدة منها: محافظ البنك المركزي المستقيل الشيخ سالم الصباح ونائبه نبيل المناعي ووكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله، والوكيل المساعد للشؤون المالية في ديوان رئيس الوزراء خالد البناي بالاضافة الى سفراء الكويت في جنيف ونيويورك ولندن والذين تسلموا اموالاً عامة بأسمائهم الشخصية ولا ندري حتى الآن كيفية تصرفهم فيها، اضافة الى انهم لم يفصحوا عن اي شيء بشأنها.
ورأى ان «الخمال» في وزارة الخارجية كبير، الامر الذي حال دون قدرة وزراء الخارجية المتعاقبين على الوزارة في الرد على اسئلة الاعضاء، محذراً وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد من ان عدم الرد على الاسئلة سيضعه تحت طائلة المسؤولية السياسية.
وذكر البراك ان تقديم محافظ البنك المركزي استقالته لن يعفيه من الملاحقة والمحاسبة على اخطائه في متابعة الايداعات المشبوهة خصوصاً وان مسؤولين في بعض البنوك تلقوا اتصالات لجأوا بعدها الى مخالفة قانون المصارف في ايداع اموال مشبوهة.
واضاف «ان التحقيق سيكشف كل هذه الامور، وسنعرف هل كانت الاموال المودعة مرتبطة بمواقف سياسية معينة مناصرة لرئيس الحكومة السابق.
واكد ان هذه قضية حساسة جداً تألم منها الكويتيون خصوصاً وان المنوط بهم حماية المال العام من بعض النواب السابقين هم من سرقوا المال العام، مجدداً تحذيره الحكومة من عدم التعاون، وقال «ان موقف الحكومة من تشكيل لجان التحقيق في جلسة 28 الجاري يشكل نقطة مفصلية بينا وبين الحكومة»، مشيراً الى ان كل من يظهر تورطه بقضية الايداعات سيتم استدعاؤه للجنة التحقيق البرلمانية ونعلم ان هناك اعلاميا رئيس تحرير احدى الصحف «قبيض» يعطونه الأموال لشتم نواب المعارضة.