| كتب طلال الشمري |
افتتح مرشحو قبيلة مطير في الدائرة الرابعة «متحدون» مقرهم الانتخابي اول من امس وسط اجماع على مواصلة طرح قضية «الميموني» الى حين كشف **صاحب «اليوكن» الاسود، وانزال حكم القصاص العادل به.
واستهل عضو المجلس البلدي السابق مرشح الدائرة الرابعة ماجد موسى تأكيده على استقلاليته، وامتلاكه لحرية القرار والافكار التي ينتهجها، مبينا بأنه لن يطأطى رأسه لأي مسوؤل حكومي في الدولة.
واشار الى ان سجله ومواقفه السابقة التي اتخذها في كثير من القضايا سواء في المجلس البلدي، او غيرها كفيلة ان تكون دليلا على انه من المناصرين للقضايا الشرعية، والوطنية والشعبية، لافتا الى انه اوقف تثمين قصر دسمان قبل ان يتم تثمين منطقة الجليب، اضافة الى انه ساهم في ايقاف ترخيص مسجد البهرة لحرمته الشرعية.
وتساءل عن دور جمعية الشفافية في متابعة «القبيضة» وكشف ممارساتهم المشينة، مشيرا الى وجود من يتلاعب ويمارس عملية شراء الاصوات في الدائرة».
وأكد بأنه في حال وصوله الى قبة البرلمان سيقوم بملاحقة القبيضة، وتحويلهم الى القضاء هم ومن خلفهم، مستنكرا مايقوم به بعض «الجهال» من تعرض لابناء القبائل ونعتهم بأقذع الاوصاف.
واشار الى انه سيعمل على تقديم قانون تعديل الدوائر الانتخابية، معتبرا التقسيمة الحالية للدوائر غير عادلة، وساهمت في ظلم دوائر معينة دون غيرها.
من جانبه، دعا المرشح طرقي سعود ابناء القبيلة الابتعاد عن كل ما شأنه تمزيق وحدتها، واضعاف قوتها من خلال بث الاشاعات من قبل البعض، لافتا الى انه عين عضوا في الهيئة العامة للشباب والرياضة وفقا لمعيار الكفاءة، لا كما يشيع البعض بأرجاع سبب التعيين الى علاقته «بالشيوخ».
وتعهد بأنه سيعمل بكل قدراته للدفاع عن المكتسبات الدستورية، والثوابت الشرعية، حماية المال العام، مؤكدا بأنه سيبقى دائما على العهد ولن يخذل ابناء قبيلته وابناء دائرته مهما كانت الكلفة السياسية».
وشدد على ضرورة ان يتم القبض على كل من شارك وساهم في قتل محمد الميموني، لتقديمه للعدالة حتى ينال جزاءه العادل على ما قام به من جريمة لاتغتفر.
وانتقد طرقي عدم وجود خطة تنمية واضحة المعالم، رغم وجود كافة التسهيلات المالية لتحقيق ذلك، داعياً الحكومة الجديدة الى ضرورة ان تكون لها خطة تنمية، تعمل على تحقيقها، اضافة الى ضرورة الالتفات الى قضية البطالة التي باتت تؤرق الكثير من المواطنين.
واشار الى ضرورة ان تقوم جمعية الشفافية باعلان اسماء من يقوم بشراء الاصوات في الدوائر الانتخابية، مؤكداً ان هناك ضغوطاً تمارس على الجمعية حتى لا يتم نشر تلك الاسماء.
من جانبه، أكد المرشح فرز الديحاني انه كان اول من كشف وجود شبهة جنائية في مقتل محمد الميموني، مشيداً بدور الضابط حماد العنزي الذي اصر على كتابة التقرير الجنائي بشكله الحقيقي الى النيابة العامة.
واشار الى وجود بعض اطراف الحكومة السابقة يعمل في الدوائر الانتخابية لتحقيق مصالح لها، على حساب بعض مرشحي الدائرة، مؤكداً بأن ابناء قبيلة مطير احرار ولايمكن ان ينقادوا الى جهة تخالف قناعاتهم.
اما المرشح الرابع بقبيلة مطير في هذه الانتخابات المهندس عيد شامان المطيري فقد تعهد بكشف الذمة المالية في حال وصوله الى مجلس الامة ومواصلة كشف القاتل الحقيقي للمواطن محمد الميموني.
وانتقد التخبط الحكومي وعدم قدرتها على تنفيذ البرامج والخطط، مستشهداً بقول وزير التربية بان الوزارة ستفتح جامعة ثانية، متسائلاً: وهل فتحت الأولى؟!
شامان اطلق تعهداً ايضاً بانه سيبادر بتحرير الاراضي التي بحوزة وزارة النفط وتحويلها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتوزيع القسائم للمواطنين.
من جانبه، تعهد الناشط السياسي فيصل الطويح بتدويل قضية مقتل المواطن محمد الميموني، لاسيما في العواصم العربية كبيروت والقاهرة،
منتقدا تقصير نواب القبيلة في متابعة ملف القضية منذ اكثر من عام.
افتتح مرشحو قبيلة مطير في الدائرة الرابعة «متحدون» مقرهم الانتخابي اول من امس وسط اجماع على مواصلة طرح قضية «الميموني» الى حين كشف **صاحب «اليوكن» الاسود، وانزال حكم القصاص العادل به.
واستهل عضو المجلس البلدي السابق مرشح الدائرة الرابعة ماجد موسى تأكيده على استقلاليته، وامتلاكه لحرية القرار والافكار التي ينتهجها، مبينا بأنه لن يطأطى رأسه لأي مسوؤل حكومي في الدولة.
واشار الى ان سجله ومواقفه السابقة التي اتخذها في كثير من القضايا سواء في المجلس البلدي، او غيرها كفيلة ان تكون دليلا على انه من المناصرين للقضايا الشرعية، والوطنية والشعبية، لافتا الى انه اوقف تثمين قصر دسمان قبل ان يتم تثمين منطقة الجليب، اضافة الى انه ساهم في ايقاف ترخيص مسجد البهرة لحرمته الشرعية.
وتساءل عن دور جمعية الشفافية في متابعة «القبيضة» وكشف ممارساتهم المشينة، مشيرا الى وجود من يتلاعب ويمارس عملية شراء الاصوات في الدائرة».
وأكد بأنه في حال وصوله الى قبة البرلمان سيقوم بملاحقة القبيضة، وتحويلهم الى القضاء هم ومن خلفهم، مستنكرا مايقوم به بعض «الجهال» من تعرض لابناء القبائل ونعتهم بأقذع الاوصاف.
واشار الى انه سيعمل على تقديم قانون تعديل الدوائر الانتخابية، معتبرا التقسيمة الحالية للدوائر غير عادلة، وساهمت في ظلم دوائر معينة دون غيرها.
من جانبه، دعا المرشح طرقي سعود ابناء القبيلة الابتعاد عن كل ما شأنه تمزيق وحدتها، واضعاف قوتها من خلال بث الاشاعات من قبل البعض، لافتا الى انه عين عضوا في الهيئة العامة للشباب والرياضة وفقا لمعيار الكفاءة، لا كما يشيع البعض بأرجاع سبب التعيين الى علاقته «بالشيوخ».
وتعهد بأنه سيعمل بكل قدراته للدفاع عن المكتسبات الدستورية، والثوابت الشرعية، حماية المال العام، مؤكدا بأنه سيبقى دائما على العهد ولن يخذل ابناء قبيلته وابناء دائرته مهما كانت الكلفة السياسية».
وشدد على ضرورة ان يتم القبض على كل من شارك وساهم في قتل محمد الميموني، لتقديمه للعدالة حتى ينال جزاءه العادل على ما قام به من جريمة لاتغتفر.
وانتقد طرقي عدم وجود خطة تنمية واضحة المعالم، رغم وجود كافة التسهيلات المالية لتحقيق ذلك، داعياً الحكومة الجديدة الى ضرورة ان تكون لها خطة تنمية، تعمل على تحقيقها، اضافة الى ضرورة الالتفات الى قضية البطالة التي باتت تؤرق الكثير من المواطنين.
واشار الى ضرورة ان تقوم جمعية الشفافية باعلان اسماء من يقوم بشراء الاصوات في الدوائر الانتخابية، مؤكداً ان هناك ضغوطاً تمارس على الجمعية حتى لا يتم نشر تلك الاسماء.
من جانبه، أكد المرشح فرز الديحاني انه كان اول من كشف وجود شبهة جنائية في مقتل محمد الميموني، مشيداً بدور الضابط حماد العنزي الذي اصر على كتابة التقرير الجنائي بشكله الحقيقي الى النيابة العامة.
واشار الى وجود بعض اطراف الحكومة السابقة يعمل في الدوائر الانتخابية لتحقيق مصالح لها، على حساب بعض مرشحي الدائرة، مؤكداً بأن ابناء قبيلة مطير احرار ولايمكن ان ينقادوا الى جهة تخالف قناعاتهم.
اما المرشح الرابع بقبيلة مطير في هذه الانتخابات المهندس عيد شامان المطيري فقد تعهد بكشف الذمة المالية في حال وصوله الى مجلس الامة ومواصلة كشف القاتل الحقيقي للمواطن محمد الميموني.
وانتقد التخبط الحكومي وعدم قدرتها على تنفيذ البرامج والخطط، مستشهداً بقول وزير التربية بان الوزارة ستفتح جامعة ثانية، متسائلاً: وهل فتحت الأولى؟!
شامان اطلق تعهداً ايضاً بانه سيبادر بتحرير الاراضي التي بحوزة وزارة النفط وتحويلها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتوزيع القسائم للمواطنين.
من جانبه، تعهد الناشط السياسي فيصل الطويح بتدويل قضية مقتل المواطن محمد الميموني، لاسيما في العواصم العربية كبيروت والقاهرة،
منتقدا تقصير نواب القبيلة في متابعة ملف القضية منذ اكثر من عام.