قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الصالحية العقارية غازي فهد النفيسي، إن سنة 2011 شهدت العديد من التطورات الإيجابية على نشاط الشركة بالرغم من سلبية الجو الاقتصادي المحلي العام وانخفاض النشاط العقاري، ما يؤكد على متانة الوضع المالي للشركة وسمعتها الطيبة التي تتحلى بها في أوساط المستثمرين وجهات التمويل.
وبين النفيسي أن مجلس إدارة الشركة حصل بتاريخ 4 أبريل الماضي على موافقة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لزيادة رأسمال الشركة من 40.59 مليون دينار إلى 51.38 مليون دينار، وإصدار أسهم جديدة بعدد 101.481 مليون سهم بنسبة قدرها 25 في المئة تخصص لمساهمي الشركة. وقد تم استدعاء الزيادة في رأس المال بتاريخ 10 أبريل 2011 بإجمالي أسهم مكتتب بها بعدد 100.4 مليون سهم وبنسبة تغطية قياسية بلغت 98.94 في المئة من النسبة المقررة للزيادة، ما يعكس مستوى الثقة في أداء الشركة ويعزز علاقتها مع المستثمرين.
ولفت النفيسي إلى «أن زيادة رأسمال الشركة أتت ضمن خطتها لتوفير السيولة اللازمة للاستحواذ على شركة العاصمة العقارية، إذ تمكنت «الصالحية» من الاستحواذ على نسبة 99.7 في المئة من إجمالي رأسمال «العاصمة» خلال العام السابق 2011، علماً أن «العاصمة» هي الشركة المالكة لمشروع العاصمة، والذي يعتبر من المشاريع الحيوية الكبرى والمهمة في الكويت والمتوقع إسهامه بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت، ولكن بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية وإلى جانب بعض العوائق المحلية، ارتأينا تأجيل هذا المشروع لحين بروز خطوات إيجابية من الحكومة تدفع بالمشروع والمشاريع المماثلة إلى أرض الواقع، والتي ستسهم من دون أدنى شك بإثراء الاقتصاد الكويتي وجذب الاستثمارات الخارجية».
وذكر النفيسي أن «الصالحية» اتجهت في الآونة الأخيرة إلى العمل على تحويل جميع الالتزامات قصيرة الأجل إلى التزامات طويلة الأجل، والذي سيفيد الشركة عن طريق مد آجال استحقاق ديونها وخفض تكلفة الاقتراض، والذي سيعكس مجدداً قدرة الشركة على توفير تمويل طويل الأجل بأسعار تنافسية وتسهيلات مميزة حتى خلال المراحل التي يشهد بها السوق المحلي والعالمي ظروفاً اقتصادية صعبة.
وبين أن الشركة وتطبيقاً لخطتها الرامية إلى أسلمة جميع القروض والالتزامات المالية لتتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية، قد حصلت على العديد من العروض المناسبة وبشروط ميسرة من جميع البنوك المحلية الإسلامية بمجرد إبدائها الرغبة بالاقتراض لإعادة هيكلة قروضها، أو الحصول على تمويل طويل الأجل وفقاً للشريعة الإسلامية ما يعكس وبشكل واضح مدى الثقة والمصداقية، التي تتمتع بها «الصالحية» في السوق المحلي، والذي تولد من خلال الإدارة الناجحة والأصول الثابتة المتينة التي تمتلكها الشركة.
واشار النفيسي إلى أن «الصالحية» قد قامت بتوقيع اتفاقية تمويل إسلامي طويل الأجل بقيمة 25 مليون دينار مع بنكين محليين، كما أن شركة العاصمة العقارية التابعة لشركة الصالحية العقارية (تمتلك شركة الصالحية 99.7 في المئة منها)، قد قامت بإبرام اتفاقية تورق طويل الأجل وفقاً للشريعة الإسلامية مع أحد البنوك المحلية بمبلغ 53 مليون دينار، وذلك لإعادة هيكلة كامل المديونية الخاصة بشركة العاصمة العقارية.
وقال النفيسي «إن مجموع القروض والتسهيلات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي حصلت عليها الشركة حتى تاريخه بلغت 94.25 مليون دينار، وهي قروض تمويل متنوعة طويلة الأجل ومتطابقة مع اشتراطات الشريعة الإسلامية وبشروط مميزة، مع العلم أن جميع القروض المرتبطة بشكل مباشر بشركة الصالحية العقارية لم يتم عمل رهن مقابلها بسبب ثقة الجهات التمويلية بأداء شركة الصالحية العقارية وبصلابة ومتانة الأصول، التي تتمتع بها الشركة ما يجعلها بمنأى عن أخطار تقلبات الأسواق». وأشار النفيسي إلى أن العديد من الجهات المحلية المختصة بعمل تقييم لأداء الشركات، قد منحت شركة الصالحية العقارية تقييماً إيجابياً خلال سنة 2011، منها على سبيل المثال لا الحصر شركة الوطني للاستثمار، والتي قامت بتقييم السعر العادل لسهم شركة الصالحية العقارية بقيمة 280 فلساً مع توصيتها بشراء السهم.
وبين النفيسي أن مجلس إدارة الشركة حصل بتاريخ 4 أبريل الماضي على موافقة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لزيادة رأسمال الشركة من 40.59 مليون دينار إلى 51.38 مليون دينار، وإصدار أسهم جديدة بعدد 101.481 مليون سهم بنسبة قدرها 25 في المئة تخصص لمساهمي الشركة. وقد تم استدعاء الزيادة في رأس المال بتاريخ 10 أبريل 2011 بإجمالي أسهم مكتتب بها بعدد 100.4 مليون سهم وبنسبة تغطية قياسية بلغت 98.94 في المئة من النسبة المقررة للزيادة، ما يعكس مستوى الثقة في أداء الشركة ويعزز علاقتها مع المستثمرين.
ولفت النفيسي إلى «أن زيادة رأسمال الشركة أتت ضمن خطتها لتوفير السيولة اللازمة للاستحواذ على شركة العاصمة العقارية، إذ تمكنت «الصالحية» من الاستحواذ على نسبة 99.7 في المئة من إجمالي رأسمال «العاصمة» خلال العام السابق 2011، علماً أن «العاصمة» هي الشركة المالكة لمشروع العاصمة، والذي يعتبر من المشاريع الحيوية الكبرى والمهمة في الكويت والمتوقع إسهامه بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت، ولكن بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية وإلى جانب بعض العوائق المحلية، ارتأينا تأجيل هذا المشروع لحين بروز خطوات إيجابية من الحكومة تدفع بالمشروع والمشاريع المماثلة إلى أرض الواقع، والتي ستسهم من دون أدنى شك بإثراء الاقتصاد الكويتي وجذب الاستثمارات الخارجية».
وذكر النفيسي أن «الصالحية» اتجهت في الآونة الأخيرة إلى العمل على تحويل جميع الالتزامات قصيرة الأجل إلى التزامات طويلة الأجل، والذي سيفيد الشركة عن طريق مد آجال استحقاق ديونها وخفض تكلفة الاقتراض، والذي سيعكس مجدداً قدرة الشركة على توفير تمويل طويل الأجل بأسعار تنافسية وتسهيلات مميزة حتى خلال المراحل التي يشهد بها السوق المحلي والعالمي ظروفاً اقتصادية صعبة.
وبين أن الشركة وتطبيقاً لخطتها الرامية إلى أسلمة جميع القروض والالتزامات المالية لتتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية، قد حصلت على العديد من العروض المناسبة وبشروط ميسرة من جميع البنوك المحلية الإسلامية بمجرد إبدائها الرغبة بالاقتراض لإعادة هيكلة قروضها، أو الحصول على تمويل طويل الأجل وفقاً للشريعة الإسلامية ما يعكس وبشكل واضح مدى الثقة والمصداقية، التي تتمتع بها «الصالحية» في السوق المحلي، والذي تولد من خلال الإدارة الناجحة والأصول الثابتة المتينة التي تمتلكها الشركة.
واشار النفيسي إلى أن «الصالحية» قد قامت بتوقيع اتفاقية تمويل إسلامي طويل الأجل بقيمة 25 مليون دينار مع بنكين محليين، كما أن شركة العاصمة العقارية التابعة لشركة الصالحية العقارية (تمتلك شركة الصالحية 99.7 في المئة منها)، قد قامت بإبرام اتفاقية تورق طويل الأجل وفقاً للشريعة الإسلامية مع أحد البنوك المحلية بمبلغ 53 مليون دينار، وذلك لإعادة هيكلة كامل المديونية الخاصة بشركة العاصمة العقارية.
وقال النفيسي «إن مجموع القروض والتسهيلات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي حصلت عليها الشركة حتى تاريخه بلغت 94.25 مليون دينار، وهي قروض تمويل متنوعة طويلة الأجل ومتطابقة مع اشتراطات الشريعة الإسلامية وبشروط مميزة، مع العلم أن جميع القروض المرتبطة بشكل مباشر بشركة الصالحية العقارية لم يتم عمل رهن مقابلها بسبب ثقة الجهات التمويلية بأداء شركة الصالحية العقارية وبصلابة ومتانة الأصول، التي تتمتع بها الشركة ما يجعلها بمنأى عن أخطار تقلبات الأسواق». وأشار النفيسي إلى أن العديد من الجهات المحلية المختصة بعمل تقييم لأداء الشركات، قد منحت شركة الصالحية العقارية تقييماً إيجابياً خلال سنة 2011، منها على سبيل المثال لا الحصر شركة الوطني للاستثمار، والتي قامت بتقييم السعر العادل لسهم شركة الصالحية العقارية بقيمة 280 فلساً مع توصيتها بشراء السهم.