هددوا بـ «التصعيد السياسي» إذا لم تتعامل بشفافية
مرشحو «الخامسة» يحذّرون «الصحة»: «السحايا» تنتشر... وأنتم «تتكتمون»
كتب تركي المغامس
فيما حاولت وزارة الصحة التكتم على خبر انتشار مرض السحايا في عدد من المناطق الصحية في الكويت كشفت مصادر صحية ان جرعات التطعيم ضد هذا الوباء فاقت العشرة آلاف جرعة تمت في مستشفى الفروانية وغيرها من المراكز الصحية ما ينذر بأن الوضع الخاص بهذا المرض غير مسيطر عليه من قبل وزارة الصحة فهي لا تعرف حجم المرض وعدد المصابين فيه حتى الآن.
ما دعا مرشحي الدائرة الخامسة إلى تحذير وزارة الصحة من سياسة التعتيم وطالبوها بأن تشدد الرقابة على إدارة فحص العمالة الوافدة وتكون شفافة في التعامل مع هذا الملف وتجعل المواطن شريكاً معها في معالجة هذا الوباء ومحاصرته.
إلى ذلك، شدد النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة سالم النملان على أهمية كشف مصدر وباء السحايا الذي انتشر في بعض مناطق الكويت ومحاسبة كل المتسببين في دخول هذا المرض إلى الكويت... لافتاً إلى «ان الفساد الإداري في إدارات فحص العمالة التابع لوزارة الصحة أحد الأسباب التي ساهمت في انتشار هذا المرض في الكويت».
وقال النملان في تصريح لـ «الراي» ستكون المسؤولية عظيمة على وزارة الصحة ان «أخطأت في تشخيص المرض واستمرت في تخبطها في تضارب الأخبار حول المرض فالأمر لا يتحمل التعتيم»، منوها «إلى ان المواطن يجب أن يحاط علما بكل ما يحدث خصوصا في مثل هذه الأمراض السارية».
وأضاف «ان المساءلة ستكون من نصيب وزارة الصحة اذا استمر مسلسل الإهمال والتخبط الحاصل فيها ولن نقبل بأن تهدد أرواح المواطنين بسبب الفساد الإداري المستشري في أروقة وزارة الصحة»، لافتا إلى «ان من أسباب انتشار هذا المرض هو السماح بعلاج العمالة الوافدة في ذات المستشفيات التي يعالج بها المواطنون فإدارة فحص العمالة غير مؤتمنة على صحة المواطنين».
وحذر مرشح الدائرة الخامسة بدر زايد الداهوم مسؤولي وزارة الصحة من المساءلة السياسية اذا ما تمادوا في التعتيم على خبر انتشار مرض السحايا، مؤكدا على ان مثل هذا المرض لا يحتمل السرية والتكتم الإعلامي عليه».
وقال الداهوم في تصريح لـ «الراي» يجب على وزارة الصحة أن «تتعامل مع انتشار مرض السحايا في الكويت بكل شفافية فمثل هذا الموضوع لا يحتمل السرية مطالبا باتخاذ جميع الاجراءات السليمة في هذا الأمر لأن أي قصور أو تهاون غير مقبول نهائيا ولن يتم السكوت عنه، فأرواح المواطنين ليست عرضة للإهمال والعبث».
وأكد الداهوم على انه «إذا ما تبين لدينا أي تضارب في التصاريح أو محاولة للتعتيم على الموضوع فستكون هناك محاسبة شديدة لمسؤولي وزارة الصحة ويجب عليهم أن يتكلموا بكل صراحة مشددا إذا تبين خلاف ذلك ستكون وزارة الصحة في مرمى المحاسبة السياسية إذا وصلنا إلى قبة البرلمان بإذن الله».
وقال مرشح الدائرة الخامسة عايض أبوخوصة «ان مانراه اليوم من انتشار لمرض السحايا ما هو إلا استمرار لمسلسل الإهمال المستمر في وزارة الصحة في عدم توفير الامكانات الطبية المناسبة لمثل هذه الأزمات وعدم وجود وتوفير اشتراطات السلامة الصحية في المستشفيات ومرافق وزارة الصحة».
وأضاف «للأسف ان وزارة الصحة لم تستخدم الشفافية في بداية انتشار المرض الذي يعتبر من الأمراض الفتاكة حيث انها حاولت التعتيم عليه»، منوها «إلى ان المواطن يجب أن يكون شريكا لوزارة الصحة في حل هذه المشكلة فالتعتيم المتعمد والسياسة السلبية للوزارة ستزيد وتساهم في انتشاره».
اليتيم: خصخصة «الكويتية» من الأحلام
دعا مرشح الدائرة الخامسة اسحق اليتيم الى التصدي للكثير من الوعود التي باتت محط اهتمام القطاع الخاص بالدولة والتي اتضح مع الأيام إنها مجرد أحلام، ضاربا المثل بمشكلة خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وقال اليتيم في تصريح صحافي «ان تأخر تطبيق قانون خصخصة الخطوط الكويتية أسفر عنه قله الإنتاج وتردي الخدمات واستياء العاملين، ما أنتج ضغطا نفسيا فلم يعد بمقدور احد الاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها اضافة الى انه انتشرت المحسوبيات والوعود الكثيرة من المسؤولين الى جانب عدم المصداقية في تطبيقها».
وناشد «الإسراع في تطبيق قانون الخصخصة وجعلها على رأس أولويات المجلس الجديد والاهتمام بها من قبل الحكومة القادمة أو إلغائها حتى لا يعلق عليها الجميع آمالا غير موجودة على أرض الواقع».
ناخبون أكدوا أنهم «يتاجرون بالذمم ولا مانع لديهم من بيع الوطن ... والشباب هم الأمل»
«شراة الأصوات» ... أكلة لحوم بشر
تحقيق غازي العنزي
هم من أكلة لحوم البشر، يتاجرون في آلام الناس ومعاناتهم، يسعون إلى الفائدة بأي ثمن، ينفقون من أموالهم لشراء الذمم، عاقدين العزم على استعادة ما أنفقوا مع الفائدة، حتى لو باعوا الوطن، إنهم شراة الأصوات.
وصفهم ناخبو الدائرة الخامسة بـ«خونة البلد وبياعي الوطن»، مطالبين وزارة الداخلية بإنشاء لجان وفرق لمحاربة هذه الظاهرة بالتعاون مع الناخبين عبر وسائل الإعلام المتاحة، منوهين في الوقت ذاته بدور وزارة الاوقاف عبر خطباء المساجد في نشر الوعي وتحريك الوازع الديني لتحريم هذه الظاهرة.
«الراي» التقت عددا من الناخبين للتعرف منهم على الحيل التي لجأ إليها مرشحون في الانتخابات السابقة بقصد شراء ذمم الناس وضمان أصواتهم للحيلولة دون تكرار ذلك فـــي الانتخابات الحالية، وهو ما يظهر مما يلي:
قال المهندس راشد العازمي «ان ظاهرة شراء الاصوات تؤثر سلبا في نزاهة العملية الانتخابية، فمن يبيع صوته هو في الواقع يبيع مستقبل أولاده ويتاجر في قضاياه، ومن يشتري اصوات الناخبين يعلم أنه سيستردها في المستقبل على شكل مناقصات»، مطالباً بالوقوف في وجه هذه الظاهرة «من أجل مستقبلنا ومستقبل اولادنا، ولندشن الحملات ضدها من الآن فهذا شراء للذمم، ومعلوم ان الله لعن الراشي والمرتشي».
وذكر العازمي أن «الشعب قبل الحكومة يجب أن يقف وقفة جادة من هذا الموقف لأن من يشتري الصوت مجرم يجب أن يبلغ عنه الناخبون»، مبينا ان «وزارة الداخلية مطالبة بإنشاء فرق خاصة بالتعاون مع المواطنين خاصة في الدائرة الخامسة لكشف كل من يقوم بشراء الاصوات لان من أمن العقوبة أساء الأدب».
اما حمد الشمري، فقال «اننا نحارب بعض المتهمين من النواب السابقين القبيضة ونحاربهم في الدواوين ولا نستقبلهم في الاعراس، لماذا؟ لمتاجرتهم في المال العام، وظاهرة شراء الاصوات لا تختلف عن الفساد، فبيع ضمائر الناخبين وشراؤها من قبل بعض المرشحين ممن يبيعون ضميرهم بيع للوطن، فهناك مرشحون يقومون بالمستحيل من أجل أن يصلوا إلى قبة البرلمان مستغلين ضعاف النفوس فيتجهون إلى دفع الأقساط عن بعض المتعسرين ممن لديه عدد كبير من الناخبين من أجل حجز جناسيهم، وفي الوقت نفسه يظهر بصورة حسنة لكسب التأييد، وما ذلك في الواقع إلا طريقة لشراء الصوت والذمة عبر التفريج عن كربة المتعسرين».
ولفت الشمري إلى أن «بيع الصوت بأي طريقة خيانة عظمى للوطن، لا تقل أهمية عمن يدلي بمعلومات ضد دولته لجهة أخرى، فهي خيانة للأمانة وان اختلفت القضية، لذا علينا نحن الشباب ان نقوم بحملات توعوية للناخبين وعلى وزارة الداخلية ان تقوم بواجبها على اكمل وجه، فقد انجزت قبائل فرعياتها دون تطبيق القانون، لكن ان يتم بيع الاصوات ووزارة الداخلية لا تحرك ساكنا فهنا تكون مشاركة في الجريمة بحق الوطن».
أما أحمد الصلال فيرى أن «كل الطرق لبيع الاصوات وبيع الوطن اصبحت مكشوفة الآن فبعض المرشحين في سنوات المجالس السابقة يستأجر بيتا بالقرب من المدرسة التي يتم فيها الانتخاب لمدة ست ساعات أو يوم كامل لإجراء المساومة، ومن الطريف أن هذا المرشح الذي يشتري صوت الناخب يجعل الناخب يحلف على كتاب الله عز وجل بأن يقوم بالتصويت له كما سمعنا»، مشيرا إلى طرق أخرى لشراء الأصوات بشكل مستتر فمثلا «عند زيارته الدواوين يقوم بشراء أثاث لها أو يقدم مساعدات مالية لأحد أفراد العائلة المقبل على الزواج»، مبينا ان «عملية شراء الأصوات تشتد في الساعات الأخيرة من الاقتراع وتصل أسعارها إلى مبالغ خيالية عبر سماسرة ومفاتيح انتخابية».
ولفت الصلال إلى اننا «نحتاج من قبل وزارة الداخلية إلى القيام بدور كبير ليس فقط في كشف التحايل على القانون في بيع وشراء الاصوات بل نريد نشر ثقافة (المواطن خفير) عبر وسائل الإعلام المختلفة لتجريم هذه الممارسات التي تسيء إلى ديموقراطيتنا»، قائلا «إن أحد الاصدقاء ذكر لي في الانتخابات السابقة العديد من القصص لا سيما في استغلال النساء عبر منحهن الهدايا من خلال المفاتيح الانتخابية كالحقائب النسائية من الماركات المعروفة أو العطور أو المكياج أو هدايا رمزية بسيطة لكسب التأييد من قبل العاملات مع المرشح».
وأشار مسفر النعيس إلى ان «ظــــاهرة شـــراء الاصوات هي سرطان ينــــتشر بــــشكل مـــلحوظ في دوائر معينة وينهش فــــي جسد الديموقراطية بل ويشوهها، فــــمـن يبيع صوته لابد له أن يسأل مـــا الثمن الذي سيقبضه النائب ومن الطبيـــعي ان تـــكون الاجابــــة هي البلد وقــــــضاياه المــــــستقبــلية، فـــمن أجـــل الكـــويت لابد مــــن ان نتكاتف للقـــضاء على هذه الظاهرة السلبية التي ستكون نتـــائجها كارثية على البلد، فالآن المواطن الكويتي يعي تماما واجباته الوطـــنية ومسؤوليته الاجتماعية للقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية» وعول النعيس على «الشـــباب الـــذي أثـــلج قـــلوبنا في تـــبني قضاياه وإدراكه ووعــيه بل واتخـــاذه مسؤولياته تجاه وطــــنه هذا الشباب الطمـــوح الذي اصبح مفخرة لكل الكويتيين، فــعندما تجد الشباب يثور مـــن اجل وطــنه ولوطـــنه يطالب بالإصلاح ويتبنى القضايا الإيجابية ويحارب الظواهر السلبية بل يصل الأمر إلى إطلاقه الحملات الإيجابية لن تجد ما تقدمه له إلا الاحترام والاخذ بيده ودعمه»، متمنيا أن «نجد من الشباب من يتبنى حملة ضد شراء الاصوات في الدائرة الخامسة والدوائر الاخرى مع إنشاء وزارة الداخلية فرقة في مختلف الدوائر تسعى إلى رصد عمليات الشراء».
«إنها قضية الداخلية»، بهذه الجملة وصف نصار العنزي قضية شراء الاصوات محملاً وزارة الداخلية مسؤولية أي تقصير او تفش للظاهره في الدائرة الخامسة «فهي إذا التزمت الشدة ستتلاشى هذه الظاهره، فنحن نريد انتخابات امة 2012 نزيهة تفرز النخبة من ذوي الكفاءه لا المتسلقين القبيضة الذين شوهوا ديموقراطية الكويت، لذا واجب علينا نحن الناخبين التعاون مع وزارة الداخلية عبر رقم هاتف تحدده الوزارة للإبلاغ عن أي محاولة لبيع الاصوات بل علينا كذلك رصدها عبر كل الوسائل التكنولوجية المتاحة مـــن تصـــوير وتـــسجيل وغيرها».
وبين العنزي أن «وزارة الاوقاف لها دور مهم عبر خطباء المساجد في خطب الجمعة من إرشاد الناخبين وإبراز حرمة شراء الاصوات على اعتبار أنها خيانة للبلد وتشويه للديموقراطية، لذا يجب علينا نحن الشباب ان نقف بالمرصاد عبر حملاتنا واعلاناتنا والتنسيق مع الحركات الشبابية لرفض هذه الظاهره بل نعول على المرشحين الاكفاء محاربة هذه الظاهره من خلال ندواتهم والتشديد على أنها إساءة للوطن».
طالب باستغلال الوفرة المالية في إنشاء مستشفيات ومراكز صحية متطورة
الخالدي: ماذا تنتظر الدولة حتى تطور القطاع الصحي؟
قال مرشح الدائرة الخامسة عيدان الخالدي إن قضية تطوير الرعاية والخدمات الصحية «مكانك راوح منذ عشرات السنين ولا تستفيد الحكومات من أخطاء سابقاتها أو من صراخ وشكاوى النواب والمواطنين التي لا تنتهي».
وبين الخالدي في تصريح أمس أن الفصول تشريعية العديدة تشهد عقب افتتاح كل دور انعقاد انتقاد النواب سياسات الحكومة في المجال الصحي من خلال مناقشة الخطاب الأميري ويظهرون قصوراً وخللا كبيرين في الجسم الصحي فضلاً عن تقديم خمسة استجوابات لوزراء الصحة»، مرجعا ذلك إلى أن «الدولة لا ترسم سياسة استراتيجية صحية ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات والوزراء، ولا تضع خطة صحية بعيدة المدى لا تتأثر بالتغيرات السياسية المتمثلة في الاستجوابات أو استقالات الحكومات أو حل مجالس الأمة».
وأشار إلى أنه «ينبغي وضع خارطة طريق صحية شاملة لتطوير كل القطاعات في الجسم الطبي بداية من الرقابة على الأدوية مروراً بتجهيز المستوصفات والمراكز وانتهاء بإنشاء العديد من المستشفيات التي تناسب التزايد المطرد في أعداد السكان».
وبيّن الخالدي أنه «على الرغم من وفرة الموارد وكثرة الحديث الحكومي عن الجهود المبذولة لتلافي أوجه القصور سواء في الأجهزة والمعدات والمباني أو طواقم الأطباء والممرضين، فإن زيارة واحدة لأي من المراكز الصحية أو المستشفيات الحكومية ستكشف عن طول طوابير الانتظار وتدني مستويات الأداء والتشخيص والإدارة»، مضيفا «إذا كانت الصحة تاجا فوق رؤوس الأصحاء، فالكثير من الكويتيين لا يملكون هذا التاج بسبب معاناتهم المستمرة مع هذه الوزارة المتخمة بحجم كبير من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية وعلى رأسها قطاع العلاج بالخارج الذي يبين حجم هذه التجاوزات ولطالما أخذ هذا القطاع بعداً سياسياً في كل مجلس وحكومة واستجواب وللأسف هو بحاجة إلى علاج».
وكشف عن أن «أكثر من 80 في المئة من اقتراحات ورغبات ومداخلات على مر الفصول التشريعية الثلاثة عشر تناولت القصور والتجاوزات والمخالفات في الملف الصحي في شتى قطاعاته، وكذلك التشريعات التي من شأنها النهوض بالوضع الصحي، ومع الأسف عجزت الحكومات والمجالس وكذلك الوزراء عن تجاوز المربع الأول».
دعا المهددين بالانسحاب إلى تنفيذ أقوالهم
نوري القلاف: نرفض محاولات التأثير على القضاء ولجنة «الداخلية»
رفض مرشح الدائرة الخامسة نوري القلاف محاولات بعض المرشحين من النواب السابقين التدخل في عمل السلطة القضائية من خلال اطلاق التصريحات والتعليق على قضايا منظورة أمام القضاء، معتبرا هذه التصرفات «لا تنم عن حرص على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية التي يطالب الجميع بها».
وقال القلاف في تصريح صحافي ان الجميع يؤمن في الكويت باستقلالية السلطة القضائية، ولا يمكن القبول بأي تدخل في أعمالها أو التأثير عليها، خصوصا اننا نشهد مرحلة مفصلية من تاريخ الكويت تتطلب من جميع الأطراف النظر إلى مصلحة الكويت بعيدا عن تبادل المصالح الضيقة، مضيفا ان المنافسة الانتخابية لا تصلح ميدانا للتكسب للاستعراض السياسي، فالشعب الكويتي بات يعرف جيدا من يسعى لتحقيق مصلحة الوطن ومن يهدف إلى مصالحه الخاصة فقط.
وأعلن رفضه تلويح بعض المرشحين بالانسحاب وربط ذلك بأحكام قد تصدر عن السلطة القضائية المشهود لها بالنزاهة والاستقلالية، داعيا هؤلاء إلى الابتعاد عن هذه المعزوفة التي طالما رددوها خلال الفصل التشريعي الماضي وهم نواب وما زالوا يواصلون بها رغم أنهم لا يستطيعون تنفيذها.
واشار القلاف إلى ان اللجنة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدفاع لدراسة طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة وشطب من لا تنطبق عليه الشروط أو يعتبر فاقدا لأحدها، لقيت إشادة من جميع المرشحين، وعندما رشحت أنباء عن احتمال اتخاذها قرارات قد تمس مرشحين بعينهم بدأ الهجوم عليها، والمطالبة بمخالفة القانون ممن يدعون حرصهم على القانون وتطبيقه وهم أول من يدوسه.
مرشحو «الخامسة» يحذّرون «الصحة»: «السحايا» تنتشر... وأنتم «تتكتمون»
كتب تركي المغامس
فيما حاولت وزارة الصحة التكتم على خبر انتشار مرض السحايا في عدد من المناطق الصحية في الكويت كشفت مصادر صحية ان جرعات التطعيم ضد هذا الوباء فاقت العشرة آلاف جرعة تمت في مستشفى الفروانية وغيرها من المراكز الصحية ما ينذر بأن الوضع الخاص بهذا المرض غير مسيطر عليه من قبل وزارة الصحة فهي لا تعرف حجم المرض وعدد المصابين فيه حتى الآن.
ما دعا مرشحي الدائرة الخامسة إلى تحذير وزارة الصحة من سياسة التعتيم وطالبوها بأن تشدد الرقابة على إدارة فحص العمالة الوافدة وتكون شفافة في التعامل مع هذا الملف وتجعل المواطن شريكاً معها في معالجة هذا الوباء ومحاصرته.
إلى ذلك، شدد النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة سالم النملان على أهمية كشف مصدر وباء السحايا الذي انتشر في بعض مناطق الكويت ومحاسبة كل المتسببين في دخول هذا المرض إلى الكويت... لافتاً إلى «ان الفساد الإداري في إدارات فحص العمالة التابع لوزارة الصحة أحد الأسباب التي ساهمت في انتشار هذا المرض في الكويت».
وقال النملان في تصريح لـ «الراي» ستكون المسؤولية عظيمة على وزارة الصحة ان «أخطأت في تشخيص المرض واستمرت في تخبطها في تضارب الأخبار حول المرض فالأمر لا يتحمل التعتيم»، منوها «إلى ان المواطن يجب أن يحاط علما بكل ما يحدث خصوصا في مثل هذه الأمراض السارية».
وأضاف «ان المساءلة ستكون من نصيب وزارة الصحة اذا استمر مسلسل الإهمال والتخبط الحاصل فيها ولن نقبل بأن تهدد أرواح المواطنين بسبب الفساد الإداري المستشري في أروقة وزارة الصحة»، لافتا إلى «ان من أسباب انتشار هذا المرض هو السماح بعلاج العمالة الوافدة في ذات المستشفيات التي يعالج بها المواطنون فإدارة فحص العمالة غير مؤتمنة على صحة المواطنين».
وحذر مرشح الدائرة الخامسة بدر زايد الداهوم مسؤولي وزارة الصحة من المساءلة السياسية اذا ما تمادوا في التعتيم على خبر انتشار مرض السحايا، مؤكدا على ان مثل هذا المرض لا يحتمل السرية والتكتم الإعلامي عليه».
وقال الداهوم في تصريح لـ «الراي» يجب على وزارة الصحة أن «تتعامل مع انتشار مرض السحايا في الكويت بكل شفافية فمثل هذا الموضوع لا يحتمل السرية مطالبا باتخاذ جميع الاجراءات السليمة في هذا الأمر لأن أي قصور أو تهاون غير مقبول نهائيا ولن يتم السكوت عنه، فأرواح المواطنين ليست عرضة للإهمال والعبث».
وأكد الداهوم على انه «إذا ما تبين لدينا أي تضارب في التصاريح أو محاولة للتعتيم على الموضوع فستكون هناك محاسبة شديدة لمسؤولي وزارة الصحة ويجب عليهم أن يتكلموا بكل صراحة مشددا إذا تبين خلاف ذلك ستكون وزارة الصحة في مرمى المحاسبة السياسية إذا وصلنا إلى قبة البرلمان بإذن الله».
وقال مرشح الدائرة الخامسة عايض أبوخوصة «ان مانراه اليوم من انتشار لمرض السحايا ما هو إلا استمرار لمسلسل الإهمال المستمر في وزارة الصحة في عدم توفير الامكانات الطبية المناسبة لمثل هذه الأزمات وعدم وجود وتوفير اشتراطات السلامة الصحية في المستشفيات ومرافق وزارة الصحة».
وأضاف «للأسف ان وزارة الصحة لم تستخدم الشفافية في بداية انتشار المرض الذي يعتبر من الأمراض الفتاكة حيث انها حاولت التعتيم عليه»، منوها «إلى ان المواطن يجب أن يكون شريكا لوزارة الصحة في حل هذه المشكلة فالتعتيم المتعمد والسياسة السلبية للوزارة ستزيد وتساهم في انتشاره».
اليتيم: خصخصة «الكويتية» من الأحلام
دعا مرشح الدائرة الخامسة اسحق اليتيم الى التصدي للكثير من الوعود التي باتت محط اهتمام القطاع الخاص بالدولة والتي اتضح مع الأيام إنها مجرد أحلام، ضاربا المثل بمشكلة خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وقال اليتيم في تصريح صحافي «ان تأخر تطبيق قانون خصخصة الخطوط الكويتية أسفر عنه قله الإنتاج وتردي الخدمات واستياء العاملين، ما أنتج ضغطا نفسيا فلم يعد بمقدور احد الاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها اضافة الى انه انتشرت المحسوبيات والوعود الكثيرة من المسؤولين الى جانب عدم المصداقية في تطبيقها».
وناشد «الإسراع في تطبيق قانون الخصخصة وجعلها على رأس أولويات المجلس الجديد والاهتمام بها من قبل الحكومة القادمة أو إلغائها حتى لا يعلق عليها الجميع آمالا غير موجودة على أرض الواقع».
ناخبون أكدوا أنهم «يتاجرون بالذمم ولا مانع لديهم من بيع الوطن ... والشباب هم الأمل»
«شراة الأصوات» ... أكلة لحوم بشر
تحقيق غازي العنزي
هم من أكلة لحوم البشر، يتاجرون في آلام الناس ومعاناتهم، يسعون إلى الفائدة بأي ثمن، ينفقون من أموالهم لشراء الذمم، عاقدين العزم على استعادة ما أنفقوا مع الفائدة، حتى لو باعوا الوطن، إنهم شراة الأصوات.
وصفهم ناخبو الدائرة الخامسة بـ«خونة البلد وبياعي الوطن»، مطالبين وزارة الداخلية بإنشاء لجان وفرق لمحاربة هذه الظاهرة بالتعاون مع الناخبين عبر وسائل الإعلام المتاحة، منوهين في الوقت ذاته بدور وزارة الاوقاف عبر خطباء المساجد في نشر الوعي وتحريك الوازع الديني لتحريم هذه الظاهرة.
«الراي» التقت عددا من الناخبين للتعرف منهم على الحيل التي لجأ إليها مرشحون في الانتخابات السابقة بقصد شراء ذمم الناس وضمان أصواتهم للحيلولة دون تكرار ذلك فـــي الانتخابات الحالية، وهو ما يظهر مما يلي:
قال المهندس راشد العازمي «ان ظاهرة شراء الاصوات تؤثر سلبا في نزاهة العملية الانتخابية، فمن يبيع صوته هو في الواقع يبيع مستقبل أولاده ويتاجر في قضاياه، ومن يشتري اصوات الناخبين يعلم أنه سيستردها في المستقبل على شكل مناقصات»، مطالباً بالوقوف في وجه هذه الظاهرة «من أجل مستقبلنا ومستقبل اولادنا، ولندشن الحملات ضدها من الآن فهذا شراء للذمم، ومعلوم ان الله لعن الراشي والمرتشي».
وذكر العازمي أن «الشعب قبل الحكومة يجب أن يقف وقفة جادة من هذا الموقف لأن من يشتري الصوت مجرم يجب أن يبلغ عنه الناخبون»، مبينا ان «وزارة الداخلية مطالبة بإنشاء فرق خاصة بالتعاون مع المواطنين خاصة في الدائرة الخامسة لكشف كل من يقوم بشراء الاصوات لان من أمن العقوبة أساء الأدب».
اما حمد الشمري، فقال «اننا نحارب بعض المتهمين من النواب السابقين القبيضة ونحاربهم في الدواوين ولا نستقبلهم في الاعراس، لماذا؟ لمتاجرتهم في المال العام، وظاهرة شراء الاصوات لا تختلف عن الفساد، فبيع ضمائر الناخبين وشراؤها من قبل بعض المرشحين ممن يبيعون ضميرهم بيع للوطن، فهناك مرشحون يقومون بالمستحيل من أجل أن يصلوا إلى قبة البرلمان مستغلين ضعاف النفوس فيتجهون إلى دفع الأقساط عن بعض المتعسرين ممن لديه عدد كبير من الناخبين من أجل حجز جناسيهم، وفي الوقت نفسه يظهر بصورة حسنة لكسب التأييد، وما ذلك في الواقع إلا طريقة لشراء الصوت والذمة عبر التفريج عن كربة المتعسرين».
ولفت الشمري إلى أن «بيع الصوت بأي طريقة خيانة عظمى للوطن، لا تقل أهمية عمن يدلي بمعلومات ضد دولته لجهة أخرى، فهي خيانة للأمانة وان اختلفت القضية، لذا علينا نحن الشباب ان نقوم بحملات توعوية للناخبين وعلى وزارة الداخلية ان تقوم بواجبها على اكمل وجه، فقد انجزت قبائل فرعياتها دون تطبيق القانون، لكن ان يتم بيع الاصوات ووزارة الداخلية لا تحرك ساكنا فهنا تكون مشاركة في الجريمة بحق الوطن».
أما أحمد الصلال فيرى أن «كل الطرق لبيع الاصوات وبيع الوطن اصبحت مكشوفة الآن فبعض المرشحين في سنوات المجالس السابقة يستأجر بيتا بالقرب من المدرسة التي يتم فيها الانتخاب لمدة ست ساعات أو يوم كامل لإجراء المساومة، ومن الطريف أن هذا المرشح الذي يشتري صوت الناخب يجعل الناخب يحلف على كتاب الله عز وجل بأن يقوم بالتصويت له كما سمعنا»، مشيرا إلى طرق أخرى لشراء الأصوات بشكل مستتر فمثلا «عند زيارته الدواوين يقوم بشراء أثاث لها أو يقدم مساعدات مالية لأحد أفراد العائلة المقبل على الزواج»، مبينا ان «عملية شراء الأصوات تشتد في الساعات الأخيرة من الاقتراع وتصل أسعارها إلى مبالغ خيالية عبر سماسرة ومفاتيح انتخابية».
ولفت الصلال إلى اننا «نحتاج من قبل وزارة الداخلية إلى القيام بدور كبير ليس فقط في كشف التحايل على القانون في بيع وشراء الاصوات بل نريد نشر ثقافة (المواطن خفير) عبر وسائل الإعلام المختلفة لتجريم هذه الممارسات التي تسيء إلى ديموقراطيتنا»، قائلا «إن أحد الاصدقاء ذكر لي في الانتخابات السابقة العديد من القصص لا سيما في استغلال النساء عبر منحهن الهدايا من خلال المفاتيح الانتخابية كالحقائب النسائية من الماركات المعروفة أو العطور أو المكياج أو هدايا رمزية بسيطة لكسب التأييد من قبل العاملات مع المرشح».
وأشار مسفر النعيس إلى ان «ظــــاهرة شـــراء الاصوات هي سرطان ينــــتشر بــــشكل مـــلحوظ في دوائر معينة وينهش فــــي جسد الديموقراطية بل ويشوهها، فــــمـن يبيع صوته لابد له أن يسأل مـــا الثمن الذي سيقبضه النائب ومن الطبيـــعي ان تـــكون الاجابــــة هي البلد وقــــــضاياه المــــــستقبــلية، فـــمن أجـــل الكـــويت لابد مــــن ان نتكاتف للقـــضاء على هذه الظاهرة السلبية التي ستكون نتـــائجها كارثية على البلد، فالآن المواطن الكويتي يعي تماما واجباته الوطـــنية ومسؤوليته الاجتماعية للقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية» وعول النعيس على «الشـــباب الـــذي أثـــلج قـــلوبنا في تـــبني قضاياه وإدراكه ووعــيه بل واتخـــاذه مسؤولياته تجاه وطــــنه هذا الشباب الطمـــوح الذي اصبح مفخرة لكل الكويتيين، فــعندما تجد الشباب يثور مـــن اجل وطــنه ولوطـــنه يطالب بالإصلاح ويتبنى القضايا الإيجابية ويحارب الظواهر السلبية بل يصل الأمر إلى إطلاقه الحملات الإيجابية لن تجد ما تقدمه له إلا الاحترام والاخذ بيده ودعمه»، متمنيا أن «نجد من الشباب من يتبنى حملة ضد شراء الاصوات في الدائرة الخامسة والدوائر الاخرى مع إنشاء وزارة الداخلية فرقة في مختلف الدوائر تسعى إلى رصد عمليات الشراء».
«إنها قضية الداخلية»، بهذه الجملة وصف نصار العنزي قضية شراء الاصوات محملاً وزارة الداخلية مسؤولية أي تقصير او تفش للظاهره في الدائرة الخامسة «فهي إذا التزمت الشدة ستتلاشى هذه الظاهره، فنحن نريد انتخابات امة 2012 نزيهة تفرز النخبة من ذوي الكفاءه لا المتسلقين القبيضة الذين شوهوا ديموقراطية الكويت، لذا واجب علينا نحن الناخبين التعاون مع وزارة الداخلية عبر رقم هاتف تحدده الوزارة للإبلاغ عن أي محاولة لبيع الاصوات بل علينا كذلك رصدها عبر كل الوسائل التكنولوجية المتاحة مـــن تصـــوير وتـــسجيل وغيرها».
وبين العنزي أن «وزارة الاوقاف لها دور مهم عبر خطباء المساجد في خطب الجمعة من إرشاد الناخبين وإبراز حرمة شراء الاصوات على اعتبار أنها خيانة للبلد وتشويه للديموقراطية، لذا يجب علينا نحن الشباب ان نقف بالمرصاد عبر حملاتنا واعلاناتنا والتنسيق مع الحركات الشبابية لرفض هذه الظاهره بل نعول على المرشحين الاكفاء محاربة هذه الظاهره من خلال ندواتهم والتشديد على أنها إساءة للوطن».
طالب باستغلال الوفرة المالية في إنشاء مستشفيات ومراكز صحية متطورة
الخالدي: ماذا تنتظر الدولة حتى تطور القطاع الصحي؟
قال مرشح الدائرة الخامسة عيدان الخالدي إن قضية تطوير الرعاية والخدمات الصحية «مكانك راوح منذ عشرات السنين ولا تستفيد الحكومات من أخطاء سابقاتها أو من صراخ وشكاوى النواب والمواطنين التي لا تنتهي».
وبين الخالدي في تصريح أمس أن الفصول تشريعية العديدة تشهد عقب افتتاح كل دور انعقاد انتقاد النواب سياسات الحكومة في المجال الصحي من خلال مناقشة الخطاب الأميري ويظهرون قصوراً وخللا كبيرين في الجسم الصحي فضلاً عن تقديم خمسة استجوابات لوزراء الصحة»، مرجعا ذلك إلى أن «الدولة لا ترسم سياسة استراتيجية صحية ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات والوزراء، ولا تضع خطة صحية بعيدة المدى لا تتأثر بالتغيرات السياسية المتمثلة في الاستجوابات أو استقالات الحكومات أو حل مجالس الأمة».
وأشار إلى أنه «ينبغي وضع خارطة طريق صحية شاملة لتطوير كل القطاعات في الجسم الطبي بداية من الرقابة على الأدوية مروراً بتجهيز المستوصفات والمراكز وانتهاء بإنشاء العديد من المستشفيات التي تناسب التزايد المطرد في أعداد السكان».
وبيّن الخالدي أنه «على الرغم من وفرة الموارد وكثرة الحديث الحكومي عن الجهود المبذولة لتلافي أوجه القصور سواء في الأجهزة والمعدات والمباني أو طواقم الأطباء والممرضين، فإن زيارة واحدة لأي من المراكز الصحية أو المستشفيات الحكومية ستكشف عن طول طوابير الانتظار وتدني مستويات الأداء والتشخيص والإدارة»، مضيفا «إذا كانت الصحة تاجا فوق رؤوس الأصحاء، فالكثير من الكويتيين لا يملكون هذا التاج بسبب معاناتهم المستمرة مع هذه الوزارة المتخمة بحجم كبير من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية وعلى رأسها قطاع العلاج بالخارج الذي يبين حجم هذه التجاوزات ولطالما أخذ هذا القطاع بعداً سياسياً في كل مجلس وحكومة واستجواب وللأسف هو بحاجة إلى علاج».
وكشف عن أن «أكثر من 80 في المئة من اقتراحات ورغبات ومداخلات على مر الفصول التشريعية الثلاثة عشر تناولت القصور والتجاوزات والمخالفات في الملف الصحي في شتى قطاعاته، وكذلك التشريعات التي من شأنها النهوض بالوضع الصحي، ومع الأسف عجزت الحكومات والمجالس وكذلك الوزراء عن تجاوز المربع الأول».
دعا المهددين بالانسحاب إلى تنفيذ أقوالهم
نوري القلاف: نرفض محاولات التأثير على القضاء ولجنة «الداخلية»
رفض مرشح الدائرة الخامسة نوري القلاف محاولات بعض المرشحين من النواب السابقين التدخل في عمل السلطة القضائية من خلال اطلاق التصريحات والتعليق على قضايا منظورة أمام القضاء، معتبرا هذه التصرفات «لا تنم عن حرص على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية التي يطالب الجميع بها».
وقال القلاف في تصريح صحافي ان الجميع يؤمن في الكويت باستقلالية السلطة القضائية، ولا يمكن القبول بأي تدخل في أعمالها أو التأثير عليها، خصوصا اننا نشهد مرحلة مفصلية من تاريخ الكويت تتطلب من جميع الأطراف النظر إلى مصلحة الكويت بعيدا عن تبادل المصالح الضيقة، مضيفا ان المنافسة الانتخابية لا تصلح ميدانا للتكسب للاستعراض السياسي، فالشعب الكويتي بات يعرف جيدا من يسعى لتحقيق مصلحة الوطن ومن يهدف إلى مصالحه الخاصة فقط.
وأعلن رفضه تلويح بعض المرشحين بالانسحاب وربط ذلك بأحكام قد تصدر عن السلطة القضائية المشهود لها بالنزاهة والاستقلالية، داعيا هؤلاء إلى الابتعاد عن هذه المعزوفة التي طالما رددوها خلال الفصل التشريعي الماضي وهم نواب وما زالوا يواصلون بها رغم أنهم لا يستطيعون تنفيذها.
واشار القلاف إلى ان اللجنة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدفاع لدراسة طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة وشطب من لا تنطبق عليه الشروط أو يعتبر فاقدا لأحدها، لقيت إشادة من جميع المرشحين، وعندما رشحت أنباء عن احتمال اتخاذها قرارات قد تمس مرشحين بعينهم بدأ الهجوم عليها، والمطالبة بمخالفة القانون ممن يدعون حرصهم على القانون وتطبيقه وهم أول من يدوسه.
«الخامسة» تويتر
مرشح ... «منحاش»
أحد المرشحين دعا أهالي الدائرة الخامسة لديوانيته واتفق مع «اخيه» إذا حكروني بالأسئلة أبيك تطفي الكهرباء عشان أنحشهم، من أول سؤال طفت الكهرباء.
GUCCIAH
وعود خيالية
اليوم ينادينا المرشحون ويزوروننا ويعدوننا وعودا مالها من الحقيقة إلا الخيال والوهم وغدا... ندورهم وأكيد ما نلقاهم. حقيقة قاسية.
AKUWAITNAL
اشتري أصوات
مرشح هاتف صحيفة وسألهم بكم سعر النصف صفحة إعلان فقالوا له الرقم: فصرخ قائلا لا يبا... هالسعر اشتري فيه أصوات أحسن لي...!!
2012OMAH
«بيض الصعو»
تصاريح المرشحين وبعض جمعيات النفع العام عن رصد شراء اصوات مثل بيض الصعو تسمع فيه وما تشوفه.
مشعل الصلال
مئات الألوف
أتساءل بطيب نيه: من أين للمرشحين بمئات الألوف التي ينفقونها بلا حساب على حملاتهم الانتخابية..!؟
JASEM68
حسن جوهر
الاخوان في الدائرة الأولى... تبادلونا...؟ بحسن جوهر بأربعة من مرشحي الخامسة.
سعود العصفور
ملخص الدائرة الخامسة
أسماء المرشحين
• الحميدي بدر السبيعي
• باسم محمد الابراهيم
• خالد حيدر مرداس مجلي الهزاع
• ضيف الله نهار العتيبي
• عايض نايف العتيبي
• عبدالله حمد ابراهيم العتيبي
• عبدالله شجاع غازي العتيبي
• عبدالمحسن سعد العتيبي
• عمر فهد هديبان الرشيدي
• عيد شريم صقر ساير العتيبي
• فلاح مطلق الصواغ العازمي
• ماضي سعيد مهيلان الهاجري
• محمد خالد رشيد الهاجري
• محمد عبدالله عبيد فرج المطيري
• مهدي محمد هادي العجمي
• نوري خلف شاوي القلاف
• انوار كامل المنيع القحطاني
• خالد مشعان منيخر طاحوس
• عايض مطر عايض العازمي
• عبدالرحيم احمد ابراهيم
• عبدالصمد صالح محمد دشتي
• عبدالعزيز صباح طاهر حسن
• عبدالعزيز عامر نوري
• عيدان عباس عبدالعزيز الخالدي
• فيصل محمد حسن الكندري
• قاسم خليل منشد الهندال
• خلف محمد حسين الفيلكاوي
• عبدالله ابراهيم عبدالله التميمي
• علي حسن عايد الفضلي
• علي حسين محمد حسن رضا
• فيصل محمل المطيري
• مانع محمد مسفر العجمي
• احمد صفر حسين عباس
• احمد عبد الله مطيع العازمي
• بدر زايد حمد الداهوم العازمي
• طارق جاسم عودة الضفيري
• ماضي محمد فالح الهاجري
• مناور ذياب نقا العازمي
• نهار ثقل نهار مطلق العتيبي
• أحمد حسن رضا كرم حسين
• الصيفي مبارك الصيفي
• سالم نملان مدغم العازمي
• عبدالله حشر عايد البرغش
• محمد عبدالرحمن خالد المطيري
• نايف عبدالعزيز مرداس
• نهار ضاوي النخيش العتيبي
• حسن عايض علي حمد العجمي
• خالد شخير المطيري
• محمد أحمد البلوشي
• محمد هادي هايف الحويلة
• اسحق خليل علي يتيم
• سيد حسين مرتضى ابراهيم
• صباح عبدالله وايل العتيبي
• عبدالله عمر ثقل مثعي العتيبي
• فيصل بشير مزيد العتيبي
• ماجد زايد مطلق عطوان العنزي
• أحمد جدي خالد المطلع العتيبي
• بشير عجاب شمروخ عجاب
• حسن عبدالعزيز علي الراشد
• حمدان سالم العازمي
• صباح محمد حسين
• عبدالله علي علي بن نخي
• فلاح فالح علي حزام الميع
• فهد ناصر منصور الدوسري
• مناور جمعان عيد محمد الهرير
• وليد خالد سعيد علوه العنزي
• أحمد ظرمان مفرح العازمي
• حمود محمد ناصر الحمدان
• خالد محمد علي العجمي
• خالد محمد مؤنس العتيبي
• عيسى ناصر عويس العجمي
• فيصل طلق محمد العازمي
• ناصر عبدالمحسن المري (إجمالي المرشحين في الدائرة:72)